همزمان با تكميل روند يكدست‌شدن حاكميت نشانه‌هاي اوليه اختلاف دروني اصولگرايان نمايان مي‌شود
مصايب زاكاني
در مسير «بهشت»
ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني‌اژه‌اي روساي قواي سه‌گانه هستند. رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و البته دبيري شوراي نگهبان نيز همچون گذشته، برعهده آيات آملي‌لاريجاني و احمد جنتي است. پايان هفته‌اي كه گذشت، مهدي چمران با راي هر 21 عضو اصولگراي شوراي شهر تهران، به رياست اين شورا رسيد و همين دو روز پيش، در نخستين روزهاي هفته‌اي كه حالا به ميانه‌اش رسيده‌ايم، عليرضا زاكاني با راي 18 نفر از اين 21 عضو شوراي شهر ششم، به عنوان شهردار پايتخت برگزيده شد تا پس از استعفا از سمت نمايندگي مجلس يكدست اصولگراي يازدهم و البته دريافت تاييديه وزارت كشور، «بهارستان» را ترك كند و ساكن «بهشت» شود.
اين شايد خلاصه‌اي باشد از آخرين تغيير و تحولات سياسي و البته درعين‌حال شرحي مختصر از وضعيت كرسي‌هاي كليدي نظام كه اگرچه پيش از اين هم چند كرسي انتصابي‌اش در اختيار محافظه‌كاران بود اما طي روندي كه از نخستين روزهاي اسفندماه 98 كليد خورد، در واپسين روزهاي خردادماه 1400 به اوج رسيد و حالا در ميانه مردادماه تكميل شده است. روندي كه به‌زعم بسياري از ناظران به منظور ايجاد آنچه «حاكميت يكدست» تعبير مي‌شود، رقم خورده و حتي به باور برخي تندتر از انتظار تندروها و البته فراتر از آنچه مي‌پنداشتند، اتفاق افتاده است. حاكميت حالا دست‌كم اگر متر و معيارمان در تشخيص و تشريح وضع موجود، گرايش سياسي حاكمان و مسوولان ارشد نظام باشد - كه معيار به نسبت قابل‌قبولي هم هست- «يكدست» شده و همه هم‌فكرند و اختلافي در كار نيست.
اين اما تنها ظاهر قضيه است و هم تجربه وضعيت مشابه شرايط كنوني در كمتر 2 دهه پيش و هم آنچه همين حالا كه حتي هنوز ماه‌عسل حاكمان جديد هم به پايان نرسيده، نشان مي‌دهد اينكه اداره قواي سه‌گانه، شوراي شهر و شهرداري پايتخت و البته برخي از ديگر كرسي‌هاي كليدي و مسوولان ارشد نظام در اختيار يك تفكر و گرايش سياسي (اصولگرايان) باشد، الزاما به معناي آن نيست كه اختلاف و تضاد منافعي نيز در كار نخواهد بود. اوضاع البته براي ابراهيم رييسي كه به رياست قوه قضاييه رسيده و متعاقبا غلامحسين محسني اژه‌اي كه انتصابش به عنوان رييس قوه قضاييه با حكم رهبري محقق شده، نسبتا مساعد است و مي‌توان گفت كه اصولگرايان به نسبت يكدست حامي اقدامات و تصميمات روساي قواي مجريه و قضاييه هستند اما وقتي نوبت به مجلس و نمايندگانش مي‌رسد، آنگاه كه صحبت از شوراي شهر و شهرداري تهران است، واقعيت داستان در ميدان عمل با آنچه روي كاغذ ثبت شده، يك‌سر متفاوت است. اين وضعيت را ازجمله مي‌توان از واكنش‌ها به ماجراي انتخاب عليرضا زاكاني به عنوان شهردار تهران دريافت و ماجرا وقتي جدي‌تر خواهد بود كه به اين مهم توجه كنيم كه مخالف‌خواني‌ها الزاما ازجانب اصولگرايان طيف‌هاي دور از جريان حامي شهردار منتخب صورت نگرفته و ازقضا هستند اصولگراياني كه بسيار به طيف فكري و جناحي زاكاني نزديكند و به‌شدت مخالف انتخاب او به عنوان شهردار پايتخت. به اين ترتيب در شرايطي كه صادق زيباكلام ديروز در توييتي نوشت كه «انتظار مي‌رفت با آمدن تندروها به عقب برويم اما انتخاب يا انتصاب زاكاني به سمت شهردار پايتخت حتي اصولگرايان ميانه‌رو را هم مات و مبهوت كرد»، حال به نظر مي‌رسد حتي چهره‌هاي منتسب به طيف تندروي اصولگرايي نيز مبهوت و منتقدند؛ «اگر عضو يك سامانه و حلقه خاص باشي، قانون ناديده گرفته مي‌شود تا بي‌ربط، ربط پيدا كند؛ بالاتر از آن، نهي علني و صريح رهبر انقلاب به بايگاني مي‌رود و تعريف و تمجيدهاي غيرمستند و غيرعلني جاي آن را مي‌گيرد؛ «فساد سياسي» به‌همين راحتي شكل مي‌گيرد.» اين جملات واكنش حميد رسايي است به انتخاب عليرضا زاكاني به عنوان شهردار تهران كه اين روحاني اصولگراي نزديك به جبهه پايداري ديروز درحالي ازطريق حساب كاربري‌اش در توييتر منتشر كرد كه مدرك تحصيلي زاكاني و البته سابقه مديريت اجرايي او نسبت به آنچه قانون تعيين كرده، مغايرت‌هايي دارد و به همين دليل ابهام‌هايي بسيار در صحت اين انتخاب شوراي شهر ششم مطرح شد كه با توضيحات عجيب پرويز سروري، نايب‌رييس اين شورا نه‌تنها برطرف نشدند، بلكه بيش از پيش مورد پرسش و چالش قرار گرفتند. چه آنكه سروري روي آنتن زنده تلويزيون در توضيحاتي درباره اين دو ابهام مربوط به مدرك تحصيلي و سابقه اجرايي و مديريتي زاكاني، قانون را زيرسوال برد و همچون برخي از ديگر موافقان، از لزوم اصلاح قانون و تطبيق آن با شرايط شهردار منتخب شوراي اصولگراي ششم سخن گفت. سخناني كه توييت رسايي را مي‌توان واكنشي به آن دانست و البته فراتر از آن.
اهميت توييت به نسبت تند و تيز رسايي عليه زاكاني و انتخاب جنجالي و پرحاشيه شوراي اصولگراي ششم اما وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه چندسالي در تاريخ عقب برويم. درست يك دهه پيش، وقتي دهه 90 هنوز در ابتداي راه بود، انتخاباتي با مشاركت به نسبت اندك برگزار شد كه خروجي‌اش تشكيل مجلسي بود كه اكثريت كرسي‌هايش در اختيار اصولگرايان قرار گرفت. اصولگراياني كه بعضا يكي، دو دوره قبل هم عضو پارلمان بودند و برخي تازه‌وارد، عده‌اي بسيار تند و تيز و سرسخت در عقايد سياسي و جناحي كه دنبال مي‌كردند و گروهي اندكي معتدل‌تر. در اين ميان اما عليرضا زاكاني و حميد رسايي به عنوان دو نماينده اصولگراي پايتخت، نه‌فقط از اين حيث كنار يكديگر تعريف مي‌شدند، بلكه فراتر از آن به دليل عضويت در يك فراكسيون سياسي، تقريبا در اغلب مسائل سياسي همفكر و همراه بودند. فراكسيوني كه تحت رياست غلامعلي حدادعادل با عنوان «اصولگرايان» فعاليت مي‌كرد و حدود 80 عضوش بيش از هر طيف اصولگرا، به پايداري‌ها نزديك بودند و در اين بين، حميد رسايي كه عضو رسمي جبهه پايداري بود و تا همين اواخر هم با اين تشكل تندرو همكاري مي‌كرد و عليرضا زاكاني نيز به عنوان دبيركل جمعيت رهپويان، ازجمله همراهان هميشگي پايداري‌ها شناخته مي‌شد.
ديروز البته به جز رسايي، چند چهره اصولگراي ديگر هم در انتقاد از تصميم زاكاني و انتخاب شوراي شهر تهران اظهارنظر كردند و ازجمله حسين كنعاني‌مقدم گفت: «اگر بنا باشد اعضاي اصلي مجلس مثل آقاي زاكاني كه مي‌خواهد شهردار شوند، از مجلس بيرون بروند، برخلاف اين تداعي است كه مردم آنها را انتخاب كرده‌اند كه مردم را نمايندگي كنند؛ نه اينكه از اين جايگاه به عنوان سكوي پرتابي براي گرفتن مسووليت‌ها استفاده كنند.» اين عضو جبهه ايستادگي انقلاب كه با ايلنا به گفت‌وگو نشسته بود، با تاكيد بر اينكه مجلس بايد از وكيل‌الدوله شدن نمايندگان پرهيز كند، ادامه داد: «انتخابات ميان دوره‌اي ديگري نداريم و شهري كه نمايندگان آن، از مجلس بيرون رفته‌اند بايد 2 سال بدون نماينده بماند و اين خود هم ضربه به شهرستان و استان است و هم اينكه شرايط را براي ادامه كار مجلس سخت مي‌كند؛ به همين دليل هم مجلس و هم دولت متضرر مي‌شوند!» اين سخنان كنعاني‌مقدم به‌خصوص از اين حيث حائز اهميت است كه طي روزهاي گذشته و همزمان با جدي‌تر شدن شهرداري زاكاني، زمزمه‌هايي درخصوص حضور احمد اميرآبادي فراهاني، ديگر نماينده قم در مجلس يازدهم نيز به گوش رسيد و برخي منابع از اين گفتند كه او قرار است به عنوان معاون پارلماني رييس‌جمهوري به دولت سيزدهم برود. احتمالي كه اگر رنگ واقعيت بگيرد، باعث خواهد شد شهر قم عملا 2 نفر از 3 نماينده‌اي را كه در مجلس دارد، از دست بدهد و اين شهر بماند. هرچند ظاهرا فعلا اين خطر از آسمان قم دور شده است؛ چه آنكه ديروز اميرآبادي فراهاني در توييتي تلويحا اين احتمال را رد كرده و نوشته است: «حضورم در ستاد آيت‌الله رييسي براي كمك به پيروي جبهه انقلاب و حاج آقا رييسي بود. هيچ سهم‌خواهي وجود ندارد. من مديون و عاشق مردم هستم. بزرگ‌ترين افتخارم نمايندگي مردم عزيز و شريف استان قم است. ضمن تشكر از الطاف رييس‌جمهور محترم من ساكن و نماينده قم هستم.»
فارغ از آنكه چه بر سر شهروندان قم مي‌آيد و ارتباط‌شان با حاكميت -كه قاعدتا ازطريق نمايندگان‌شان در مجلس دنبال مي‌شود- چطور دنبال خواهد شد، واقعيت اين است كه تنها مشكل پيش روي زاكاني در مسير «بهشت»، عدم همراهي طيف‌هايي از همكفرانش، همزمان با انتقادهاي طبيعي و قابل‌انتظار اصلاح‌طلبان نيست. حالا اگرچه شوراي شهر اصولگراي ششم سعي در توجيه مشكلاتي دارد كه انتخاب زاكاني به لحاظ قانوني با آن مواجه است اما واقعيت آن است كه اين وزارت كشور است كه بايد در اين رابطه اعلام نظر كند و اساسا تفسير اين وزارتخانه از قانون حائز اهميت و اثرگذار است، نه برداشت اعضاي شوراي شهر؛ آن‌هم در شرايطي كه زاكاني علاوه بر دريافت تاييديه وزارت كشور، نياز به موافقت مجلس نيز دارد. موافقتي كه بايد در جريان يك نشست علني و در واكنش به درخواست استعفاي او صورت بگيرد تا او بتواند «بهارستان» را به مقصد «بهشت» ترك كند. حال آنكه تا صبح ديروز هم هنوز معلوم نبود كه او اساسا استعفايش را تقديم مجلس كرده يا نه. هرچند در ادامه مشخص شد اين اتفاق انجام شده و درنتيجه زاكاني بايد منتظر برگزاري جلسه علني بررسي استعفايش بماند. نشستي كه زمان برگزاري‌اش باتوجه به درگيري مجلس با بحث بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي كه احتمالا طي روزهاي پيش رو انجام خواهد شد، هنوز مشخص نيست و در شرايطي كه برخي اعضاي هيات رييسه مجلس همچون حسينعلي حاجي‌دليگاني گفته‌اند كه احتمالا هفته آينده برگزار خواهد شد، برخي ديگر از اعضاي اين هيات ازجمله علي كريمي فيروزجايي نيز از اين احتمال سخن گفته‌اند كه بررسي استعفاي زاكاني به كمي ديرتر يعني پس از راي‌اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت موكول شود.