هزارتوي مشكل ارز دولتي

تا چند روز ديگر كابينه دولت فعلي مشخص مي‌شود. قطعا چالش‌هاي اقتصادي زيادي در كشور وجود دارد كه در شروع كار دولت مي‌تواند زمينه‌ساز مسائلي باشد؛ مهم‌ترين چالش نيز ارز دولتي 4200 توماني است كه بارها زمزمه‌هايي از حذف آن شنيده مي‌شد و هر بار نيز بنا به دلايلي حذف آن صورت نمي‌گرفت. جو بدي عليه ارز دولتي است اگرچه كه مخالف قيمت‌گذاري ارز نيستيم و در شرايط فعلي كه از زمان جنگ نيز بدتر است، دولت حتما بايد ذخاير محدودش را مراقبت و آن را كنترل كند. برخي اقتصاددانان كه در اين مدت براي آزاد كردن قيمت ارز فشار آوردند، در شرايط فعلي نيز بر گفته‌هاي پيشين خود استوارند. اما نبايد از اين موضوع غافل شد كه شرايط به گونه‌اي نيست كه نرخ ارز براي همه كالاها آزاد شود. اينكه در اين شرايط نرخ ارز 4200 توماني مناسب است يا رقم‌هاي بالاتر. اگرچه كه 4200 توماني نسبت به شاخص‌هاي اقتصادي، رقم پاييني است اما با توجه به فشارهايي كه بر قشر محروم در اين سه سال بيشتر شده، افزايش نرخ ارز اگر بر قيمت كالاهاي اساسي و داروها تاثيرگذار باشد و آن را افزايش دهد، علاوه بر تنش سياسي عده بيشتري را نيز به زير خط فقر بكشاند. بنابراين گمان نمي‌كنم در شرايط فعلي زمان مناسبي براي تغيير نرخ ارز براي كالاهاي اساسي و داروها باشد. مگر اينكه مشكل تحريم‌ها رفع شود و دولت بداند جريان ورود ارز به كشور به دوره پيش از خروج يكجانبه امريكا از برجام بازگشته است. البته كه نشانه روشني از آن با توجه به ديدگاهي كه دولت دارد، وجود ندارد. بنابراين به نظر بنده شرايط مناسب نيست. اما اينكه دولت چه كاري انجام مي‌دهد بستگي به اعضاي كابينه دولت جديد دارد. برخي از افرادي كه اسم‌شان به عنوان كانديداي تصدي وزارتخانه‌ها مطرح شده، ممكن است تحت فشار اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد تغييري در نرخ ارز دولتي ايجاد كند.

برخي نيز بر اين باورند كه با افزايش نرخ ارز دولتي، فشارهاي احتمالي به طبقات فرودست را با دادن يارانه جبران كرد كه بنده با اين ديدگاه نيز مخالف هستم. چراكه دولت آن كارايي و توان افزايش حمايت‌ها به گونه‌اي كه افراد واجد شرايط بتوانند حداقلي از معيشت را داشته باشند، ندارد. تجربه داشتيم كه قيمت‌ها آزاد شد تا با استفاده از منابع آزاد شده، به افراد آسيب‌پذير يارانه‌هايي داده شود تا شوك افزايش قيمت براي اين دسته از افراد مشكلات جدي ايجاد نكند. اما ناكارآمدي، بروكراسي اداري و مديريتي اجازه نداد كه يارانه‌ها مثمر ثمر باشند. حذف يا افزايش نرخ ارز دولتي در شرايط فعلي ريسكي است آن؛ هم در شرايطي كه صبر مردم به دليل مسائل و مشكلات اقتصادي لبريز شده و با كوچك‌ترين بهانه‌اي به تنش اجتماعي مي‌رسد. اگر مساله تحريم‌ها و fatf حل نشود برخلاف تفكر برخي از آقايان، تكانه‌هاي جدي ايجاد مي‌كند. برخي بر اين باورند كه چون قدرت را در دست گرفتند بنابراين بدنه ناكارآمد بروكراسي نيز همراهي‌شان مي‌كند. در حالي كه اگر خوشفكر باشند و بخواهند مشكلات را با راه‌حل‌هاي منطقي و اساسي حل كنند، سيستم ناكارآمد مديريتي و بروكراسي نيز اجازه نمي‌دهد طرح‌هاي خوب اجرا شود. بنابراين وضعيت بسيار شكننده است و هر تصميم غلطي ممكن است تبعات و هزينه‌هاي جدي براي كشور داشته باشد.