آغاز يك آگاهي
زهرا جنت
چندي پيش، ارسال پيامكي با موضوع «اسقاط كافه خيارات» از طرف قوه قضاييه، شروعي براي شوخي، توضيح، انتقاد و پيشنهاد در زمينه اصطلاحات ثقيل حقوقي شد. اصولا در مواجهه با موضوعات جديد يا جنجالي، اگر جنبه غمگين غالبي نداشته باشد برخورد افراد به صورت شوخي و طنز است. اين پيامك و اطلاع‌رساني هم از اين قاعده مستثني نماند. از آنجايي كه شوخي و طنزپردازي عمومي در مورد موضوعي مي‌تواند باعث بيشتر ديده شدن و پرداختن به آن شود مي‌توان به عنوان عنصر موثري در آموزش از آن استفاده كرد.
برخورد ديگر به صورت انتقادي در زمينه استفاده از كلمات عربي و ثقيل در ادبيات حقوقي بود. توجه به اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه اين سختي، مختص ادبيات حقوقي ايران نيست و ربط مستقيمي هم به استفاده از اصطلاحات فقهي و كلمات عربي ندارد. قواعد حقوقي بايد به صورتي نوشته شوند كه در عين دارا بودنِ بيشترين شفافيت، حدود پوشش آن تا حد امكان مشخص باشد؛ لذا استفاده از عبارات فني و تخصصي، لازمه كاركرد صحيح آن در هر زباني است. جداي از حقوق، در هر رشته‌اي، زبان تخصصي وجود دارد كه تنها براي اهل آن فن، حرفه و شاخه علمي به‌طور كامل و روشن، قابل درك و فهم است و ديگران در صورت نياز به آن لازم است از كارشناس آن رشته كمك بگيرند؛ اما حقوق چون حوزه‌اي است كه هر لحظه و به‌طور گسترده بر زندگي همه افراد حاكم است. اين سختي و نياز به درك آن، بيشتر حس مي‌شود.
قوانين بر همه زندگي و روابط ما حاكم هستند و با وجود زبان سخت حقوقي، «جهل به قانون رافع مسووليت نيست.» اين جمله به اين معناست كه اگر عمل يا رفتار ما، بدون اينكه حتي اطلاع داشته باشيم خلاف قانوني باشد يا موجب خسارت فرد ديگري شود ما مجرم يا ملزم به جبران خسارت هستيم. هيچ محكمه‌اي اين دفاع كه «من از اين قانون خبر نداشتم» را از ما نخواهد پذيرفت و مسووليت ما به عنوان فرد نقض‌كننده قانون يا ايجاد‌كننده خسارت، برقرار خواهد بود.
با چنين شرايطي، چاره كار چيست؟ همانند اكثر مشكلات، چاره اول، آگاهي فردي و جمعي است. سواد جامعه از لحاظ حقوقي بايد رشد كند. اين پيشنهاد و طرح كه آموزش اصول و مباني حقوقي بايد از سال‌هاي ابتدايي آموزش عمومي شروع و نهادينه شود نشانگر خلأ عظيمي است كه ما در اين زمينه در سيستم آموزشي داريم. اما تا مرتفع شدن اين كمبود، لازم است كه حقوق اعم از مجموعه قواعد و قوانين يا حق‌ها، به زباني ساده براي عموم افراد، آموزش و توضيح داده شود.
تجربه ارسال پيامك قوه قضاييه، نشان داد كه در صورت تداوم اين كار، مي‌تواند شروع سنت حسنه‌اي در زمينه آموزش حقوق باشد. اگر هفته‌اي يك بار اين پيامك ارسال شود با توجه به تعدد و تنوع افراد دريافت‌كننده اين پيامك، در قدم اول تلنگري عمومي براي آموزش در آن موضوع ايجاد مي‌شود. ورود شوخي‌هاي مجازي و دست به دست شدن آنها هم كمك خوبي براي عكس‌العمل جامعه خواهد بود. با ورود رسانه‌ها و توضيحات ساده و كوتاه ولي در عين حال صحيح و كامل با كمك افراد حقوقدان، اين آگاهي مي‌تواند در طيف وسيعي از افراد جامعه ايجاد شود.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، ايجاد فرهنگ مشاوره و كمك حقوقي گرفتن از افراد متخصص است. همان‌گونه‌كه براي بسياري از امور زندگي روزمره و خصوصا كاري خود از افراد متخصص كمك مي‌گيريم و به قول معروف كار را به كاردان مي‌سپاريم براي امور حقوقي هم لازم است كه اين مهم را دريابيم كه عدم اطلاع از قواعدي كه بر كار و فعاليت ما ناظر و حاكم هستند مي‌تواند موجب زيان به خود ما و ديگران شود. در كنار اين پيشنهاد از اين نكته غافل نيستيم كه با توجه به شيوه حاضر در كسب مجوز براي وكالت يا مشاوره حقوقي و همچنين با توجه به اينكه فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، در ضمن تحصيلات خود، آمادگي ويژه‌اي براي ارايه خدمات مشاوره‌اي پيدا نمي‌كنند، مراجعه به كارشناسان اين رشته، از نظر مالي براي اكثريت افراد جامعه امكان‌پذير نيست. لذا در كنار آموزش اصول و مباني حقوق در سيستم آموزش مدرسه‌اي، تجديد نظر در شيوه آموزش حقوق در دانشگاه‌ها از شيوه صرفا تئوري به آموزش تعاملي، كارآموزي و عملي و ايجاد برنامه‌هاي اجرايي براي به‌كار‌گيري اين افراد به عنوان مشاور در جامعه و همچنين تداوم اقدامات آموزش عمومي مانند سيستم آموزش پيامكي قوه قضاييه مي‌تواند راه را براي آگاهي عمومي حقوقي جامعه باز و هموار كند.