رشد خطرناك نقدينگي

گروه اقتصادي

انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي تا شهريور سال جاري، اولين گزارش رسمي از عملكرد دولت رييسي است.با مقايسه گزارش‌هاي بانك مركزي از بخش‌هاي اقتصادي كشور در مرداد و شهريور سال جاري مي‌توان به اين نكته پي برد كه در اين يك ماه 146 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شده؛ روزي 4800 ميليارد تومان، ساعتي 200 ميليارد تومان و هر دقيقه نيز 3.3 ميليارد تومان به آن اضافه مي‌شود. براي پي بردن به بزرگي اين عدد كافي است بدانيد زماني كه در حال خواندن اين گزارش هستيد، حدود 10 ميليارد تومان نقدينگي كشور بالا رفته است. يا اگر ده دقيقه در صف نانوايي باشيد نيز حدود 33 ميليارد تومان نقدينگي كشور بالا مي‌رود. در اين مدت نيز 3 هزار ميليارد تومان به پايه پولي كشور اضافه شده است. ضريب فزاينده نيز از 7.6 به 7.83 تغيير وضعيت داده است. از منظر اجزاي تشكيل‌دهنده نقدينگي نيز در اين مدت، عنصر «پول» افزايشي در حدود 350 هزار ميليارد توماني داشته و «شبه‌پول» نيز 111 هزار ميليارد تومان جهش داشته است. نقدينگي در شهريور نسبت به اسفند 99 افزايشي 17 درصدي و نسبت به شهريور 99 نيز جهشي 40.5 درصدي داشته است. عمده اين جهش به دليل اتخاذ سياست‌هاي تورمي براي پوشش كسري بودجه دولت است. كل بدهي‌هاي خارجي دولت در پايان شهريور نيز بيش از 9 ميليارد دلار برآورد شده است. با وجود تغيير دولت همچنان رويه عدم انتشار داده‌هاي مربوط به بخش مالي و بودجه وجود دارد و اين بخش از آمارهاي اقتصادي از سال 97 تاكنون به‌روزرساني نشده است. 

چرا مهم است؟
نقدينگي غالبا توسط بانك‌ها خلق مي‌شود و با نسبتي از پايه پولي انتشار مي‌يابد. بانك‌ها در ازاي اعطاي تسهيلات به مردم يا به شركت‌ها و نهادها، تعهداتي به وجود مي‌آورند كه براي تحقق آن، بايد پول جديد خلق كنند. پول جديد اما نه به صورت اسكناس بلكه در قالب اعتبارات و تسهيلات مختلف به افراد واگذار مي‌شود. بانك مركزي يك نهاد مستقل نبوده و زيرنظر دولت فعاليت مي‌كند. اين مساله موجب مي‌شود تا بانك مركزي به يك منبع تامين مالي قدرتمند و امن براي مصارف دولتي تبديل شود. اين اتفاقات سبب شده تا حجم عظيمي از اعتبارات و مسكوكات در اقتصاد، به پروژه‌هاي غيربهينه تخصيص يابد يا صرف پرداخت هزينه‌هاي معوقه دولت شود.
حجم نقدينگي به تنهايي معناي خاصي به همراه نمي‌آورد، مگر آنكه در كنار ديگر شاخص‌هاي اقتصادي بررسي شود. يكي از شاخص‌هايي كه ارتباط مستقيم با اين متغير پولي اقتصاد دارد، نرخ تورم است. تورم از منظر برخي ديدگاه‌هاي اقتصادي يك پديده پولي به حساب مي‌آيد و افزايش آن مسبب اختلال در سياست‌هاي پولي كشور است. اما زماني كه اين تورم به صورت «مزمن» و طولاني مدت درمي‌آيد خطرناك‌تر هم مي‌شود. خانواده‌ها پول در كيف يا حساب بانكي خود دارند، اما قدرت خريد اين پول كمتر است. در دوره تورم بالا عدم قطعيت نيز رخ مي‌دهد و مردم اقداماتي انجام مي دهند تا خسارت كمتري از اين نرخ بالا تحمل كنند.
البته بسياري معتقدند كه وقتي نقدينگي بالا مي‌رود مي‌توان با تزريق آن به بخش‌هاي مختلف اقتصادي موجب چرخش و رونق توليد شد و ركود را كنار زد. اما در اقتصاد ايران كه سال‌هاست با ركود تورمي روبه‌روست، توليد روزانه نزديك به 5هزار ميليارد تومان نقدينگي بدون آنكه بخش حقيقي اقتصاد مصرف‌كننده آن باشد؛ مورد خطرناكي است كه بايد هر چه سريع‌تر براي آن راهكاري انديشيده شود. 
پول پرقدرت 
گزيده آمارهاي اقتصادي شهريور، اولين آمار اقتصادي از عملكرد تيم اقتصادي رييسي است. تيمي كه در شرايطي به روي كار آمده كه تورم نزديك 50 درصد بود و تورم خوراكي‌ها نيز فاصله آنچناني با 70 درصد نداشت. البته كه كسري بودجه غير قابل تامين به‌زعم مركز پژوهش‌ها نيز چالش مهم ديگري بود كه مي‌توانست احتمال افزايش سرسام‌آور استقراض دولت از بانك مركزي مانند تمام سال‌هايي كه دولت‌ها كسري بودجه‌شان را از اين نهاد پولي تامين مي‌كردند، تقويت كند. در اين يك ماه به خالص دارايي‌هاي بانك مركزي بيش از 14 هزار ميليارد تومان افزوده شده كه براي آن دو دليل وجود دارد؛ يا درآمدهاي خارجي كه عمدتا حاصل از نفت هستند به كشور وارد مي‌شوند يا اينكه دولت درآمدهاي نفتي را پيش از ورود به كشور از بانك مركزي به صورت ريالي پيش‌خور كرده است. از آنجايي كه در اين مدت به نقدينگي و پايه پولي افزوده شده، به نظر مي‌رسد دليل دوم صحيح باشد. با استناد به گزارش بانك مركزي در شهريور سال جاري نقدينگي مرز 4000 هزار ميليارد تومان را رد كرد و نسبت به مرداد ماه افزايشي 146 هزار ميليارد تومان داشته است. اما نكته نگران‌كننده متغيرهاي اقتصادي، تغيير 1172 هزار ميليارد توماني نقدينگي در فاصله شهريور 99 تا شهريور سال جاري است. به بيان ديگر در اين يك سال، 97.6 هزار ميليارد تومان به صورت ماهانه به نقدينگي كشور افزوده شده است. 
در اين مدت نيز پايه پولي سه هزار ميليارد تومان افزايش داشته و به حدود 519 هزار ميليارد تومان رسيده است. پايه پولي نسبت به اسفند و شهريور 99 به ترتيب 13.1 و 39.5 درصد جهش داشته است. نمودارهاي منتشره در اين گزارش نشان مي‌دهد كه تا خرداد سال جاري نرخ رشد پايه پولي با وجود نوسان‌هاي ريز و درشت از شهريور 99، كمتر از 34 درصد بود. تا اينكه در خرداد ماه به يك‌باره نرخ رشد اين متغير اقتصادي افزايشي شد و در تيرماه به بالاتر از 42 درصد رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه در فاصله خرداد و تير سال جاري، چاپ پول پرقدرت صورت گرفته كه اين امر بر نقدينگي نيز بي‌تاثير نبوده است. تير و مرداد سال جاري دو ماهي هستند كه نرخ رشد پايه پولي از نرخ رشد نقدينگي بيشتر و بيش از 42 درصد بود. اگرچه كه تاثير جهش پايه پولي بر نقدينگي و البته تورم به مرور زمان مشخص مي‌شود. اما نمودار بانك مركزي از نقدينگي و پايه پولي بيانگر وخامت اوضاع اين دو متغير اقتصادي است. اگرچه كه تيم اقتصادي دولت بارها از اهتمام خود براي كنترل تورم گفته بود، اما افزايش چند صد هزار ميليارد توماني نقدينگي در يك ماه، گوياي دست نيافتن به اين هدف حداقل در ميان مدت است. اگر هم براي مدتي شيب قيمت‌ها كاهشي باشد، شايد به دليل اعمال سياست‌هاي دستوري براي كنترل تورم است. 

تورم خواهيم داشت؟
در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي به اجزاي شبه‌پول نيز اشاراتي شده كه بر اساس آن افزايش‌هايي در سپرده‌هاي تا دو سال ديده مي‌شود و ساير انواع سپرده با كاهش همراه بوده‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه افراد به دنبال راه‌هاي نگهداري پول هستند كه سريع‌تر و راحت‌تر به پول نقد تبديل شده و در ساير بازارها به كار گرفته شوند. البته كه اين امر بر افزايش پايه پولي نيز بي‌تاثير نيست، چراكه با افزايش سپرده‌ها در بانك‌ها توان تسهيلات‌دهي آنها نيز بالا رفته كه اين امر به خلق پول پرقدرت نيز مي‌انجامد.شبه پول در 6 ماه منتهي به شهريور سال جاري جهشي 16.2 درصدي داشته است . با وجود اينكه در اين يك ماه نرخ ارز ثبات نسبي داشته و نوسان‌هاي ريز و درشت چند هزار توماني نداشته اما بر نقدينگي و پايه پولي افزوده شده است. به‌طور كلي اگر خالص ذخاير خارجي بانك مركزي افزايش يابد (5.4 درصد در شهريور نسبت به اسفند 99)، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز جهش پيدا كند (1164 درصد در 6 ماه منتهي به شهريور سال جاري) يا بانك‌ها بدهي به بانك مركزي داشته باشند كه در خالص مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها خودش را نشان مي‌دهد (افزايش 8.7 درصدي از اسفند 99 تا شهريور) در اين صورت علاوه بر اينكه بر پايه پولي و حجم نقدينگي تاثير مي‌گذارد، تورم را نيز افزايش مي‌دهد. 

كاهش خالص مطالبات از دولت
خالص مطالبات از دولت در شهريور سال جاري به 372 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مرداد 16.5 هزار ميليارد تومان كاهش داشته است. اما آنچه در آمارهاي بانك مركزي نگران‌كننده است، در يك ماه منتهي به شهريور اين متغير 128 هزار ميليارد تومان جهش داشته كه نشان مي‌دهد بخش غير دولتي در شهريور نسبت به اسفند 99 حدود 22 درصد بدهي دارد. سهم رشد اين بخش از نقدينگي در 6 ماه منتهي به شهريور حدود 13.2 درصد است.