نگاهي به تاكيدات قانون درباره حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و تكاليف توليدكنندگان
مرز مرگ و زندگي
پريا اكبري
اندك‌اندك به روزهاي پاياني سال ۱۴۰۰ نزديك مي‌شويم. به گزارش ايلنا به نقل از سازمان پزشكي قانوني كشور، در هفت‌ماهه سال جاري ۱۰ هزار و ۲۶۶ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۹.۲ درصد بيشتر شده است. از كل درگذشتگان تصادفات، هشت هزار و ۲۹۰ نفر مرد و يك‌هزار و ۹۷۶ نفر زن بودند. با استناد به ماده ٢ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب سال ۸۶: «عرضه‌كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارايه‌شده به مصرف‌كننده است.» در تبصره ١ آمده است: «دوره تضمين نمي‌تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف‌كننده يا كاركردي برابر با ۳۰ هزار كيلومتر (هركدام زودتر به پايان برسد) باشد و در تبصره ٢ عنوان شده، دوره تعهد، تامين قطعات و ارايه خدمات فني استاندارد، برابر ۱۰ سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف‌كننده است.» حال بايد به اين نكته حياتي، اساسي و مهم اشاره كنيم كه با عنايت به آمار و ارقام تصادفات و رشد مرگ و مير ناشي از آن؛ درگير پرسش مهم‌تري شويم! اينكه مسووليت توليدكنندگان خودروها چيست؟ تا چه ميزان از ميان علل و عوامل تصادفات؛ مي‌توان به امري همچون حقوق اندكي فراموش شده مصرف‌كننده كه توليدكننده با علم بدان اقدام به توليد خودروي گاهي به صورت غيراستاندارد يا كم استاندارد مي‌كند، اشاره نمود؟ سري به قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده مي‌زنيم و بدوا به تعاريف پيرامون آن به بياني ساده مي‌پردازيم.
تعاريف:
مصرف‌كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي‌كند.
عرضه‌كنندگان كالا و خدمات: به تمامي توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع‌كنندگان، فروشندگان كالا و ارايه‌كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه‌اي و همچنين همه دستگاه‌ها، موسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزيي كالا يا خدمت به مصرف‌كننده ارايه مي‌كنند، اطلاق ميشود.
پس از آن ماده‌هاي مرتبط با موضوع و حقوق اصلي مصرف‌كننده را با هم بررسي مي‌كنيم.
ماده 31 ضمانتنامه كالا يا خدمات: سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضه‌كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش‌دهنده كالا و خدمات مي‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته‌شده يا خدماتي كه انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب يا دستگاه بدون اخذ وجه يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
41 عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات شود.
ماده7 تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف‌كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه‌هاي گروهي و برگه‌هاي تبليغاتي شود، ممنوع است.
همچنين فصل چهارم اين قانون بيان مي‌دارد:
ماده 16 مسووليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي است كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده است.
ماده18- چنانچه كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌كنندگان كالا يا خدمات (معيوب) باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‌كننده وارد شود متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
تبصره ماده ۱۹- در صورتي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات از ايفاي هريك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده يا آن را به صورت ناقص يا با تاخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران كنند.
نكته ديگر اين است كه با تصادف و مرگ عزيزان، دسته جديدي به آسيب‌ديدگان جامعه اضافه ميشوند. دسته غمگيني كه با تصادف و از دست دادن تمام يا بخشي از دارايي خود، دچار فقدان حضور يك عزيز نيز شده‌اند يا افرادي كه با نقص عضو دست به گريبان هستند و خانواده و نزديكان اين افراد به دسته غمگين ديگري پيوسته‌اند كه بايد آسيب‌ديدگان را تيمار، رسيدگي و مداوا كنند. آمار جراحي‌ها و خريد دارو و تجهيزات درماني و بيمارستاني نيز افزايش مي‌يابد و حال اين دسته غمگين به فهرست ناكامي‌هاي‌شان اين مشكلات نيز افزون شده است، تمامي اين رسته و دسته‌ها كه اندكي پرطمطراق اما واقعي وصف‌شان كرديم؛ جملگي قشر آسيب‌ديده جامعه هستند كه به اقشار آسيب‌ديده قبلي اضافه ميشوند. لذا اميد است و مجدد تاكيد ميشود كه نهادهاي ناظر با بازبيني بيشتر و مراقبت مداوم از به وجود آمدن اين امور پيش‌گيري به عمل آورند.
اما اكنون مسووليت توليدكننده «خودرو» اين ميان چيست؟ و حقوق شهرونداني كه با اندك اندك روي هم گذاشتن سرمايه تلاش شبانه‌روزي خود اقدام به تهيه وسيله نقليه مي‌كنند و در پايان با يك تصادف و نقص فني به كام مرگ و نيستي مي‌روند عبارت از چيست؟ لذا براي بررسي دقيق‌تر به سراغ «قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان» مصوب سال ۱۳۸۶ مي‌رويم.
در اين رسته نيز بدوا به سراغ تعاريف مي‌رويم تا تحليل صحيحي از گفتار به دست آيد، اين تعاريف در متن قانون، صراحتا توسط قانونگذار محترم نگاشته شده است.
خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.
عرضه‌كننده: هرشخص حقيقي يا حقوقي كه به‌طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌هاي نوي توليدي يا وارداتي خود مي‌كند.
واسطه فروش: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه‌كننده نسبت به فروش خودروي نو اقدام مي‌كند.
نمايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه‌كننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
مصرف‌كننده: هرشخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
بهاي خودرو: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري يا در
برگه فروش توسط عرضه‌كننده قيد شده است.
لذا به صورت دقيق عالم به تعاريف هريك از طرفين گشتيم. پس مي‌بينيم كه نه تنها هيچ گونه جهلي به تعاريف اصلي وجود ندارد بلكه از غناي نسبتا قابل قبولي نيز برخوردار هستيم .
همچنين در ماده 2 اين قانون بيان شده: (عرضه‌كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارايه شده به مصرف‌كننده است.)
به سراغ ادامه اين قانون مي‌رويم.
ماده 3 اشاره كرده كه عرضه‌كننده در طول مدت ضمانت (مكلف) به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز كرده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرف‌كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران تمامي خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه‌هاي درمان ناشي از نقص يا عيب (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينه‌هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تامين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از 48 ساعت باشد.) برعهده عرضه‌كننده است.
بايد عرض كنم حقيقتا نگارنده با مطالعه اين سطور از اين قانون، دچار تحسين ميشود لكن پس از اينكه اندكي سر بر شانه مي‌چرخد و قدري دورتر نگريسته ميشود حس تحسين آميخته با تعجب و انگشت حيرت و غم بر دهان باقي مي‌ماند. انتظار مي‌رود نهادهاي مسوول در اين زمينه با مداقه و تامل بيشتري بر امر توليد خودروها نظارت كنند چرا كه آمارها به هيچ عنوان خوشايند نيست و باعث بسي تاسف است كه آخرين گفتار سال ۱۴۰۰ بايد اشاره به مرگ غمناك و تصادفات مكرر باشد كه يكي از علل اصلي آن همان توليد خودروي كم كيفيت است.
وكيل پايه يك دادگستري