طبقه متوسط جديد را
دريابيم
حسين مسعودنيا
يكي از مهمترين تصميمات دولت در سالهاي پس از پيروزي انقلاب، تصميم دولت سيزدهم مبني بر انجام اصلاحات اقتصادي براي توزيع عادلانه يارانهها، كاهش فاصله طبقاتي و درنهايت تحقق عدالت اجتماعي بوده است. درخصوص اينكه اقتصاد ايران به دليل ماهيت رانتير دولت احتياج به اصلاحات اقتصادي براي مقابله با رانت گروههاي خاص دارد همه پژوهشگران عرصه اقتصاد و سياست اتفاقنظر دارند اما آنچه براي انجام هر رفرمي در جامعه بايد مدنظر قرار گيرد دو نكته است: يكي شرايط حاكم بر جامعه و جايگاه دولت در آن جامعه از نظر ميزان اعتماد سياسي و ديگر جايگاه و موقعيت كشور در نظام بينالملل؛ دو عاملي كه به نظر ميرسد شرايط كنوني ايران از اين دو منظر براي انجام چنين اصلاحاتي اقتصادي مناسب نباشد. باوجود اين دولت سيزدهم و تيم اقتصادي او تصميم به انجام اين رفرم اقتصادي گرفته است. انجام هر رفرمي در هر جامعهاي بدون ترديد براي يك نظام سياسي ضرورت است اما براي انجام اصلاحات در يك جامعه مدنظر قرار دادن چند نكته از سوي دولتمردان ضروري است: 1- اصلاحات بهموقع باشد 2- اصلاحات كارشناسي شده و براساس اجماع نظر نخبگان سياسي حاكميتي در حوزه اصلاحي موردنظر باشد 3- اصلاحات در همان حوزه صورت بگيرد كه افكار عمومي اصلاحات را ميطلبد. هرگونه اصلاحاتي اعم از اقتصادي و سياسي بدون مدنظر قرار دادن اين سه شرط ممكن است به سرنوشتي شبيه به اصلاحات در شوروي در عصر گورباچف منتهي گردد و پيامدهاي ناگواري داشته باشد. با مدنظر قرار دادن چنين پيشينهاي اميد آن است كه دولت سيزدهم با گفتمان دولت مردمي با مدنظر قرار دادن هر سه اصل درصدد اين جراحي اقتصادي برآمده باشد، اما آنچه در كوتاهمدت چشمانداز اصلاحات اقتصادي بيانگر آن است وارد آمدن بيشترين فشار بر طبقه متوسط به ويژه طبقه متوسط جديد است. طبقه متوسط جديد شامل نيروهاي تحصيلكرده، بروكراتها، حقوقبگيران دولت و در يك كلام نيروهايي هستند كه در جامعهشناسي از آنها با عنوان نيروهاي يقهسفيد ياد ميشود و در مسير تحولات اجتماعي و سياسي جامعه نقش محوري داشته و جامعهشناسان از آنها به عنوان موتور و هسته اصلي تحولات اجتماعي و اقتصادي ياد ميكنند. اين طبقه در ايران اگرچه در سالهاي آغازين پس از پيروزي انقلاب از نقش آن به صورت موقت و مقطعي كاسته گرديد اما از دهه 1370 به بعد به دليل تغيير و تحولات اجتماعي در جامعه از يكسو و گسترش نظام آموزش عالي همراه با گسترش بروكراسي از سوي ديگر مجددا نه تنها از نظر كمي گسترش يافت بلكه به دليل نياز حاكميت به دانش مديريت و توان بروكراتيك آنها در انجام برنامههاي نوسازي كمكم به يك كنشگر فعال سياسي و اجتماعي در صحنه سياست و اجتماع ايران تبديل گرديد به گونهاي كه از دهه 1370 به بعد از يكسو درصدد نهادسازي برآمد و از سوي ديگر بهدنبال جايگزيني مشاركت مبتني بر مهندسي اجتماعي به جاي مشاركت تودهاي در صحنه سياسي ايران برآمد؛ تلاشي كه در برخي بزنگاههاي تاريخي در دهه 1370 و 1390 نتيجه داد و سبب انجام برخي رفرمهاي اصلاحگرانه در حوزه سياست داخلي و خارجي گرديد. از مهمترين ويژگيهاي اين طبقه داشتن روحيه انتقادي و تلاش براي مشاركت در قدرت سياسي از طريق ساخت نهادها و سازمانهاي مدني ميباشد؛ دو خواستهاي كه تحقق آن تا اندازه زيادي به آمادگي نظام سياسي براي قبول چنين كنشگري از سوي طبقه متوسط جديد دارد. تامل در وقايع و تحولات سياسي ايران بهخصوص در دو دهه اخير بيانگر رويكرد اين طبقه به نوعي سرخوردگي و دلزدگي سياسي دارد رفتاري كه از يكسو ريشه در شرايط حاكم بر فضاي سياسي جامعه و از سوي ديگر ريشه در كاهش قدرت اقتصادي اين طبقه دارد حال آنكه از نظر جامعهشناختي طبقه متوسط جديد يكي از گروههاي مرجع در هر جامعهاي به شمار رفته و ميتواند نقش مهمي در تحولات آن جامعه داشته باشد. شايد نقطه اوج انفعال سياسي اين طبقه در انتخابات سال 1398 و 1400 بود كه حاضر به ايفاي نقش كنشگري همانند دورههاي قبل نگرديد، موضوعي كه شايد ريشه در اين باور داشت كه كنشگري آنها نميتواند منجر به نتيجه گردد بدين ترتيب اكنون در شرايطي دولت تصميم به اصلاحات اقتصادي گرفته كه تا قبل از آن نيز طبقه متوسط جديد داراي نوعي سرخوردگي سياسي گرديده بود و از اين اصلاحات نيز به دليل پيامدهايي كه بر وضع اقتصادي اين طبقه و كاهش قدرت خريد آنها دارد ميتواند به تشديد سرخوردگي و انفعال سياسي در ميان آنها منجر گردد و اين ميتواند براي آينده كشور خطرآفرين باشد، چراكه نه تنها يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي ايران تبديل ايران به يك كشور توسعهيافته اسلامي يا عبارت دقيقتر ژاپن اسلامي بوده است بلكه در سالهاي اخير يكي از مهمترين راهكارها براي نجات اقتصاد ايران رويكرد به اقتصاد دانش بنيان بوده است، به گونهاي كه سال 1401 ازسوي رهبر انقلاب سال حمايت از اقتصاد دانش بنيان و توسعه آن به عنوان شعار سال انتخاب گرديد؛ شعاري كه موتور اصلي تحقق آن نيروهاي تحصيلكرده و طبقه متوسط جديد جوان هستند مضافا اينكه تشديد وخامت اوضاع اقتصادي ميتواند نهتنها انگيزه آنها را براي مشاركت در تحقق شعار سال كاهش دهد بلكه بدتر از آن ميتواند روند افزايش مهاجرت نخبگان را تشديد و گاه سبب بروز نوعي رفتار سياسي مبتني بر مشاركت غيرمتعارف از سوي اين گروه در سطح جامعه گردد، چراكه از منظر جامعهشناسي سياسي رابطه مستقيمي ميان رضايتمندي اقتصادي و نوع كنشگري سياسي وجود دارد. عليايحال دو نظريه درخصوص نقش طبقه متوسط جديد در جامعه وجود دارد: اول ديدگاهي كه اين طبقه را تهديدي براي جامعه دانسته و در مقابل ديدگاهي كه طبقه متوسط جديد را موتور توسعه ميداند. درخصوص جامعه ايران و با توجه به اهداف بالادستي نظام به نظر ميرسد كه طبقه متوسط جديد براي جامعه ايران در شرايط كنوني يك غنيمت است لذا بايد از اتخاذ هرگونه راهكاري از سوي كارگزاران نظام كه سبب تضعيف اين طبقه و حاكم شدن روحيه سرخوردگي و دلزدگي در ميان آنان گردد ممانعت به عمل آيد. براساس چنين رهيافتي از آنجا كه براساس پيشبينيهاي اقتصاددانان و جامعهشناسان انجام اصلاحات اقتصادي تاثير منفي بر وضعيت اقتصادي طبقه متوسط جديد دارد و حتي ميتواند منجر به نابودي اين طبقه گردد برعهده مسوولان و كارگزاران نظام است كه در عين انجام اصلاحات اقتصادي براي مقابله با رانت در جامعه راهكاري اتخاذ كنند كه طبقه متوسط جديد نه تنها متضرر نگردد بلكه تشويق به كنشگري اجتماعي و سياسي و حتي مشاركت در انجام اين برنامه اصلاحاتي و مهمتر از آن توسعه كشور بهويژه در حوزه اقتصاد دانشبنيان گردد.