اقتصاد سياسي شوراي
سران قوا- 4
محمد‌حسين زارعي
پنج- محدود كردن شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري خودرو- موضوع قيمت‌گذاري خودرو پيشينه نسبتا طولاني و افت و خيزهاي زيادي داشته است، اما از سال ۱۳۹۹ نمايندگان مجلس موضوع قيمت‌گذاري خودرو از طريق عرضه در بورس را به شكل طرح قانوني مطرح كردند، اما كميته سياست‌گذاري خودرو تصميم گرفت تا زمان تصويب اين طرح در مجلس، موضوع قيمت‌گذاري خودرو از صلاحيت شوراي رقابت خارج شده و به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان منتقل گردد، ولي اين تصميم بايد به تاييد شوراي سران قوا نيز برسد. كميته يا شوراي سياست‌گذاري خودرو در دولت از وزراي صمت، تعاون، معاون اقتصادي رييس‌جمهور و مشاور رييس‌جمهور تشكيل شده است. نهايتا شوراي سران قوا در شصت و سومين جلسه خود در آبان ماه ۱۴۰۰، براي دومين‌بار شوراي رقابت را به طور رسمي از قيمت‌گذاري خودرو كنار گذاشت. اولين‌بار در شهريور سال ۱۳۹۷ و در دوره دوم دولت آقاي روحاني و براي دومين مرتبه در دولت فعلي اين اتفاق افتاده است. در مصوبه اخير شوراي سران قوا، تنظيم بازار خودرو از جمله تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي تنظيم اين بازار بر‌عهده وزارت صمت و با هماهنگي ستاد تنظيم بازار مي‌باشد و عملا نظارت بر بازار انحصاري خودرو در دست دولت قرار گرفته است، اما همچنان شاهد رشد قيمت خودروها و تداوم وضعيت انحصاري دو گروه بزرگ خودروسازي هستيم.
لازم به يادآوري است كه صلاحيت شوراي رقابت كه براساس ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام اقتصادي تدوين شده است، شامل تصويب دستورالعمل‌هاي تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري و جلوگيري از شكل‌گيري وضعيت‌هاي انحصاري و مسلط مي‌گردد. به عبارت ديگر، شوراي سران قوا مجددا در اقدامي غيرقانوني مهم‌ترين مرجع تنظيم‌گري در بازار (خودرو) را محدود نموده است.
همان‌طور كه در بند الف اين يادداشت نيز در بالا اشاره كردم، مجلس با تصويب قانون ساماندهي خودرو در سال ۱۴۰۰ شوراي رقابت را مستقيما مسوول نظارت و تنظيم‌گري بازار خودرو كرده است، اما شوراي سران قوا با مصوبه خود كنترل بازار خودرو را به دولت واگذار كرده است. حال سوال اين است كه اگر دولت گرايش به واردات و تنظيم بازار داخلي خودرو دارد، به چه دليل شوراي رقابت را از مسووليت‌هاي قانوني خود خلع كرده است؟ در اين زمينه، گفت‌وگوي نايب‌رييس سابق شوراي رقابت (آقاي احمد داودي) منتشر شده در تاريخ نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در روزنامه دنياي اقتصاد(1)، درخصوص ناكامي و شكست شوراي رقابت در تنظيم اقتصادي بازارهاي كشور، جالب و خواندني است.
نايب‌رييس سابق شوراي رقابت كه ۶ سال در شوراي رقابت فعاليت كرده است، از شكست برنامه اصلاحي انحصارزدايي از بازارها و اقتصاد كشور به دلايل سلايق شخصي و تعارض منافع ساختاري و اتفاقا رويكرد دولت‌ها و به ويژه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط سخن مي‌گويد. وي در جايي از گفت‌وگو مي‌گويد: «دولت و حكومت ما دايم دارد تصميماتي را براي رتق و فتق امور مي‌گيرد و در نتيجه اين تصميمات امتيازاتي براي شخص يا صنايع و بنگاه‌هايي ايجاد مي‌شود. طبيعت تصميمات هم اين است. مثلا دهه‌ها است ارز اغلب اوقات با تفاوت قيمت در چند بازار عرضه مي‌شود يا وقتي دولت مجوز واردات يا هر چيزي را به تعدادي از فعالان اين حوزه مي‌دهد و موقعيت خاصي براي آنان نسبت به بقيه رقبا ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند تبعيض‌آميز باشد ...» در قسمت ديگر وي مي‌گويد وزارت صمت از هر نهاد ديگري بيشتر موجب محدوديت شوراي رقابت شده است، چون مسوولان اين حوزه معتقدند كه شوراي رقابت صلاحيت آنان را گرفته و محدود كرده است و در عمل هر يك از دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت و اقتصاد و... مخل رويه‌هاي رقابتي فعاليت مي‌كردند تا شوراي رقابت به وظيفه خود عمل نكند.
در مورد خودرو هم وضع به اين منوال است كه دولت با وجود آنكه مدعي مالكيت سهام زير ۶درصد 2 شركت بزرگ خودروساز (ايران‌خودرو و سايپا) مي‌باشد، اما برخي معتقدند كه مالكيت مستقيم و غير‌مستقيم سهام از طريق اشخاص حقوقي سهامدار در اين دو شركت، با دولت (بخش عمومي) است كه داراي بيش از ۵۰درصد سهام آنهاست. اين دو شركت خودروساز كه از وضعيت انحصاري برخوردارند، دولت نيز با سياست‌ها و مداخلات خود و تعيين اكثريت مديران آنها و عزل و نصب آنان عملا تصميم‌گير نهايي است و در نتيجه دولت خود مانع تشكيل بازارهاي مهم رقابتي در اين صنعت است. اين وضعيت در مورد فولاد و پتروشيمي هم وجود دارد و دولت با ايجاد سهميه‌هاي خاص، آگاهانه يا ناآگاهانه به ايجاد وضعيت‌هاي انحصار و وضعيت مسلط اقتصادي كمك مي‌كند.
در نتيجه، كنار گذاشتن شوراي رقابت از تنظيم‌گري بازار خودرو و مقابله با وضعيت‌هاي انحصار را نمي‌توان اقدامي در راستاي ليبرالي شدن اقتصاد و بازار تلقي كرد.
پي‌آمد- صرف‌نظر از غيرقانوني بودن منشا تشكيل شوراي سران قوا و مغايرت وجود و جايگاه آن با حكومت قانون، منطق قانون اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه شايسته بحث مفصل‌تري از نظر حقوقي است، اهتمام اصلي اين يادداشت به طرح مسائلي درباره عملكرد شوراي سران قوا از منظر اقتصاد سياسي در دو دوره دولت قبلي و فعلي بود. طبيعتا همه تصميم‌هاي شورا در اين يادداشت قابل طرح نيستند و البته وزن اقتصادي، حقوقي و سياسي و تاثيرات آنها هم يكسان نبوده‌اند. لذا سعي شد روي برخي از مهم‌ترين اين تصميم‌ها تمركز شود.
با توجه به تصميم‌هاي اخذ شده در اين شورا از سال ۱۳۹۷ تاكنون، نكات زير قابل استنباط مي‌باشد:
۱- اساس تشكيل شوراي سران قوا، امري غيرقانوني است. ايجاد و تاسيس نهادهاي فرا قوه‌اي خارج از چارچوب قانون اساسي نه فقط كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي و سياسي نكرده است، بلكه از نظر سياست‌گذاري و تصميم‌گيري بر وخامت اوضاع و بغرنج‌تر شدن آن انجاميده است و تشكيل اين‌گونه نهادها به ناهماهنگي با ساير نهادهاي رسمي و قانوني انجاميده و با ايجاد فضاي سردرگمي و عدم شفافيت براي فعالان اقتصادي، هزينه اجراي تصميم‌ها و سياست‌ها را براي كشور و بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش داده است.
۲- هر چند ادعا شده است كه دولت‌هاي يازدهم تا سيزدهم به دنبال سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرالي و آزادسازي اقتصادي بوده‌اند، اما مهم‌ترين تصميم‌هاي شوراي سران قوا نسبتي با آزادسازي اقتصادي در مفهوم ليبرالي به مفهوم شكل‌گيري بازارها براي تعيين قيمت بر‌مبناي عرضه و تقاضا ندارد و بيشتر شاهد مداخلات آنها براي تامين منابع مالي خود و جبران كسري بودجه و تعديلات قيمتي بوده‌اند. دلايل چنين گرايشي در دولت سيزدهم همان عوامل و تنگناهاي اقتصادي، تحريم، كسري بودجه، بي‌برنامگي، ضعف و تعارض ساختاري است.
۳- اجراي اقتصاد سياسي ليبرالي يا نئوليبرالي با مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌ها، چارچوب‌هاي حقوقي شفاف، نهادهاي قانوني و بازارهاي شكل يافته و تنظيم‌گري اقتصادي و اجتماعي (مانند شوراهاي رقابت) همراه است. اشتباه بزرگ در جدا ساختن سياست‌هاي اقتصادي يا حقوقي ليبرالي از منطق، مفروضات، پيش زمينه‌هاي اصلي و معرفتي خود و نسبت دادن هر نوع سياست يا اقدام اقتصادي به ظاهر مشابه آزادسازي و بازاري‌سازي كالاها و خدمات در چارچوب‌ها و ساختارهاي سياسي و نهادي و اقتصادي غيرليبرال با برند «ليبراليسم اقتصادي» است. به نظر مي‌رسد نسبت دادن سياست‌هاي تعديل قيمت‌هاي كنترلي به نئوليبراليسم يك خلط بزرگ است كه در محافل آكادميك و سياسي در جريان است. حال آنكه مانيفست اصلاحات اقتصادي يك بسته با اجزاي مشخص و تعريف شده است و صرف افزايش قيمت‌هاي كنترلي در مقاطع زماني مختلف با انگيزه كاهش كسري بودجه موقت دولت (كه خود انگاره‌اي كاملا غيرليبرال است) به نئوليبراليسم صرفا يك ژست پوپوليستي است.(2)
پاورقي
1- اين مصاحبه در سايت رسمي مركز ملي رقابت هم قابل مشاهده مي‌باشد.
2- بيان اخير نقل به مضمون از نظرات آقاي دكتر مجتبي قاسمي عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي است.