پاسخ
به آقاي سفير
علي مندني‌پور
در سه بخش نخست يادداشت براي ثبت در تاريخ، تلاش شد به بخشي از مصاحبه سال90 سفير وقت عراق در تهران با روزنامه اعتماد پاسخ داده شود. در چهارمين بخش از اين يادداشت خطاب به محمد مجيد الشيخ آمده: «جنابِ سفير؛ ما در درد و رنج مردم عراق خود را شريك دانسته و هم دردي خود را ابراز مي‌داريم، گرچه خود نيز از اين رهگذر، رنج‌هاي بسياري كشيده و هنوز هم مي‌كشيم و معتقديم كه همه ديكتاتورها چونان صدام، در آينده‌اي نزديك بسزاي اعمال ننگينِ خويش خواهند رسيد. پرسش اين است: صدام و امثال وي در كدام جايگاه آن چنان «قدرت»و «هيبتي» را كسب كرده‌اند كه در يك آن، قراردادي قانوني و معتبر بين‌المللي چون قرارداد الجزائر را، لغو و با غرور تمام، در مقابل چشمِ ده‌ها خبرنگار و دوربين تلويزيوني آن را پاره و دور مي‌ريزند و با يك فرمان ارتش قدرتمند خود را به سمت كشور همسايه و با هدفِ كشور گشايي گسيل داشته و ظاهراً و اتفاقا از جانبِ ملت خود «قهرمان قادسيه» لقب مي‌گيرند؟ آيا وجود چنين هيمنه‌اي با اين همه «اُبهت»، «شوكت و عزت ظاهري» قائم به شخصيت شخصِ حقيقي وي به عنوان يك شهروندِ عادي عراقي بوده است، يا به شخصيت حقوق عمومي ايشان مربوط بوده، كه «به نام قانون» و از جانب مردم عراق در «جايگاه رياست‌جمهوري قرار گرفته بود و اين مقام قدرتمندِ «فرعوني» به وي تفويض شده بود؟ بديهي است اين همه «آوازه‌ها» و «جلال» و «جبروت»، «به‌حق يا بناحق، اجباري يا اختياري، خواسته يا ناخواسته» از جانبِ مردم، تاريخ، جغرافيا، پرچم و نهادهاي سياسي، امنيتي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي عراق به وي در اين جايگاه تفويض و هويت بخشيده بود! پس صدام شهروندِ عادي يا افسر ساده و عضو دون پايه حزب بعث افلقي عراق نبوده، بلكه در زمان رياست‌جمهوري‌اش چه بخواهيم و چه نخواهيم فرد اوِل تصميم‌گيرنده كشورش، نماينده تام الاختيار و سخنگوي بي‌چون و چراي ملت عراق، نزد تمامي مجامع و نهادهاي بين‌المللي و «عصاره»، «خواسته‌ها»، و اميال و آرزوهاي «ملتش «در ميان ساير كشورها محسوب مي‌شده است و طبيعي است كه تمامي اعمال و رفتارش در زمان رياست‌جمهوري خوب يا بد، زشت يا زيبا، موفق يا ناموفق، خدمت يا خيانت و... به حساب دولت عراق نوشته و گذاشته مي‌شده و مي‌شود.
به عبارت ديگر هم فايده و هم هزينه، هم «نعمت» و هم «نكبت »وجودي دوران تصدي وي و نظائرش در اريكه قدرت، به عنوان «منتخبِ مردم» در جايگاه رياست‌جمهوري يا مقام رسمي-مسوول ديگر به پاي دولت متبوع نوشته شده و مي‌شود. قاعده عمومي و شناخته شده، در تمامي سيستم‌هاي حقوقي- سياسي موجود در دنيا كه اختصاص به كشور يا سرزمين «خاصي» هم ندارد. توجه ويژه به اين نكته ضرورت دارد، بپذيريم تهاجمِ به سرزمين ايران تنها به وسيله صدام حسين يا اطرافيان وي، حزب بعث يا حتي ارتش عراق صورت نگرفته، بلكه سازمان دهي و اجراي حمله، ما حصل برنامه‌ريزي دولت وقت قانوني عراق بوده است و بس. نتيجه طبيعي و اصولي تفكيك نقش و پرداختن به چنين ديدگاهي اين خواهد بود كه مسوول پرداخت خسارات وارده به كشور ايران از قِبلِ جنگ ۸ ساله، دولت جايگزين فعلي «عراق خواهد بود »به عبارت ديگر مسووليت دولت فعلي عراق در قبالِ اعمال و تعهدات هيات حاكمه پيشين براساس «كنوانسيون جانشيني دولت‌ها» در حقوقِ بين‌الملل امري است بديهي و انگشت اتهام روي اشخاص معين در «هيات حاكمه پيشين عراق به هيچ‌وجه رافعِ مسووليت‌ها و تعهدات» دولت جانشين نبوده و آن را لوث نخواهد كرد. تجاوز به كشورِ همسايه، اشغال، خرابي و ويراني‌هاي بسيار، نقض كنوانسيون‌هايي، در مورد جنگ، نحوه نگهداري اماكن و اموال افراد سرزمين اشغال شده، توسط دولت اشغال‌گر و نحوه رفتار با اشخاصِ غيرنظامي همگي در قالبِ كنوانسيون‌هايي، قرار مي‌گيرند، كه عالماً، عامداً توسط دولت وقت عراق زير پا گذاشته شده و آشكارا نقض شده‌اند. به ياد داشته باشيم: خسارات ناشي از جنگ تجاوزكارانه توسط كارشناسان بالغ بر صدها ميليارد دلار بر آورد شده است. نقض موارد فوق تنها توسط شخص صدام صورت نگرفته است تا نامبرده (اگر هم زنده مي‌بود) مسوول منحصر به فردِ آن قلمداد شود. مسووليت قانوني دولت وقت عراق درخصوص موارد فوق براساس كنوانسيون‌هاي مربوط به جنگ محرز بوده است و با تعيين «دولت جانشين» آثار اعمال دولت قبل بر «دولت جانشين» استوار و پا برجاست و اصولا مفهوم شناسايي دولت جديد (جانشين) در حقوق بين‌الملل بيانگر اين واقعيت است كه ساير دولت‌ها مي‌پذيرند، دولت جانشين رعايت قواعد و كنوانسيون‌هاي حقوق بين‌الملل را كه دولت قبلي پذيرفته است، بايد در سرلوحه كار خود قرار دهد و بازيگرِ حقوق بين‌الملل ملزم به رعايت قاعده بازي است. بنابراين با عنايت به گزارش دبيركل وقت سازمان ملل متحد (جناب خاوير پِرِز دوكوئيار) درخصوص معرفي آغازگر جنگ و قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دولت قانوني وقت عراق سبب خسارات وارده و ناقض كنوانسيون‌هاي مربوط به جنگ بوده و كاملا قانوني و منطقي است كه «دولتِ جانشين» مسووليت اعمال دولت قبلي را پذيرا باشد. جا دارد با امعان نظر و دقت فراوان از خلط اين مبحث به جد پرهيز كرد.
جانِ كلام آنكه، طرح شكايت كيفري عليه صدام (در صورتي كه زنده هم مي‌بود) و اعضاي هيات حاكمه پيشين عراق به «جاي خود» و پيگيري قانوني استيفاي حقوقِ كامل ملت ايران به طرفيتِ دولت سابق عراق و به تبع آن طرح دعوي الزام به پرداخت خسارات مادي و معنوي و غرامات وارده از جانب دولتِ فعلي عراق به عنوان جانشين دولت قانوني قبلي به جاي خود. عالي جناب؛ در جواب پرسش ديگري مبني بر اينكه «برادري به جاي خود، افكار عمومي اين دغدغه را دارد» به نكته‌اي اشاره فرموده‌ايد كه هم واقعيتي است انكا رناپذير و هم مُهر تاييدي است بر فرياد رساي ملت ايران در سال‌هايي كه عفريتِ جنگ به گونه‌اي سايه شومش را بر سر اين مردم گسترانده بود. از اينكه «صدام ۳۵ سال در عراق حكومت كرد» و به اعتراف آن جناب «در اين مدت هشت سال نيز به جنگ با ايران پرداخت كه هيچ فايده‌اي براي دو طرف نداشت» شكي نداريم! ۳۵ سال حكومت صدام واقعيتي است تاريخي كه بُرشي از دوره تاريخ معاصر عراق را شكل مي‌دهد. تلخي يا شيريني اين دوره، داوري‌اش با افكار عمومي مردم عراق است. خودِ آن جناب به اين واقعيت نيز اذعان داريد كه «در اين مدت هشت سال نيز به جنگ با ايران پرداخت». يعني عملا مي‌پذيريد كه اين عراق و در راس آن صدام بوده كه هشت سال به جنگ با ايران پرداخته است. به زبان ساده‌تر تجاوز به خاك سرزميني ايران صورت گرفته. ما هم بر اين باور بوده و هستيم كه «هيچ فايده‌اي براي دو طرف نداشت.» شروع جنگ و تجاوز به خاك ايران بنا به اعلام سازمان ملل متّحد و برمبناي صدها سند و مدرك قانوني محكمه‌پسند و قابل استناد در مجامع رسمي و بين‌المللي از ناحيه دولت عراق صورت گرفته و اصولا دولت ايران آغازگر جنگ نبوده. گرچه جنگ‌ها به حكايت تاريخ ملت‌ها جز نابودي، ويراني، آوارگي و دربه‌دري، رهاوردي نداشته و ندارند. با نگاهي گذرا به ديدگاه طه ياسين رمضان معاون اول نخست‌وزير و فرمانده به اصطلاح ارتش خلق در روزنامه والثوره، ارگان رسمي حزب بعث عراق در اواخر دي ماه ۱۳۶۰ (ژانويه ۱۹۸۲). فلسفه وجودي شروع جنگ و آغاز تجاوز و پيام آشكار مي‌شود: «ما به اين نكته تاكيد مي‌كنيم كه جنگ به پايان نخواهد رسيد، مگر اينكه رژيم حاكم بر ايران به طور كلي منهدم شود، زيرا اختلافات اساسي بر سر چند صد كيلومتر مربع زمين يا نصف شط‌العرب (اروند رود) كه سبب (بهانه) بروز جنگ شده بود، نيست. بنابراين جنگ ما با ايران برخلاف آنچه بعضي خائنين به ملت عرب ادعا مي‌كنند، يك جنگ مرزي نيست كه بتوان آن را به تعويق انداخت، بلكه در حقيقت جنگ سرنوشت است. جناب محمد مجيد الشيخ؛ انصاف بدهيد، اين جملات مي‌تواند، از دهان چه كسي بيرون آيد و از ذهن پريشان چه كسي تراوش نمايد؟ يك متجاوز و مهاجم سرمست از باده پيروزي كه اختلاف ساختگي و كوچك مرزي را بهانه‌اي براي تهاجمي ويران‌گر قرار داده يا كسي كه در عين عدم آمادگي و ناخودآگاه مورد هجوم و تجاوز قرار گرفته؟ راستي كدام وجدان سليم مي‌تواند منكر تجاوز به سرزمين ايران از جانب عراق باشد؟
«در خانه اگر كس است همين يك حرف بس است.» جناب سفير؛ شما در جواب يكي ديگر از پرسش‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد مبني بر اين كه: «مردمِ ايران، مردمِ عراق را دوست دارند، اما دريافت غرامت جداي از اين مسائل است توپ را آنگونه كه از «سياستمدار خبره» انتظار مي‌رود باز هم به زمين ديگران انداخته ايد؛ خواننده را به مروري دوباره به قضيه پرداخت خسارات به كويت از جانب كشور متبوعتان حوالت مي‌دهيد و بار ديگر اذهان را از توجه به مطالبه حقوق ملت ايران نسبت به خسارات جنگ، با زيركي هر چه تمام‌تر باز مي‌داريد! بزرگوارا؛ ما همه انسانيم و دوستدار حريم حرمت انسانيت، بيشترين مشتركات فرهنگي و مذهبي را در ميان همسايگان خود با مردم عراق داريم؛ حال چرا شاهد وجود اين همه چالش و تنش و خشونت طي۵ دهه گذشته بين دو كشور بوده‌ايم، نياز به كالبدشكافي و آسيب‌شناسي اين مهم با هدفِ ايجاد امنيت و آرامش در راستاي دستيابي به آينده‌اي بهتر براي دو ملت، منطقه و جهان دارد. آموزه‌هاي اعتقادي و ادبيات فاخرِ اين سرزمين نشان‌گر پيوستگي و وابستگي عميق ايراني جماعت به اخلاق انساني بوده و هست. «بني آدم اعضاي يكديگرند/ كه در آفرينش ز يك گوهرند/ چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار»
ادامه دارد...