«اعتماد» در آغاز يك‌سالگي كار دولت بررسي مي‌كند
همه وعده‌هاي رييسي
رييس‌جمهوري: برخي كارهاي انجام شده، از آرزوهاي ديرينه كشور بود
رييسي در برنامه‌هاي تبليغاتي خود در صداوسيما وعده داد كه معيشت مردم را« بدون گره زدن به برجام» بهبود مي‌بخشد
يكي از بخش‌هاي مهمي كه دولت مانور فراواني بر روي آن مي‌دهد توفيق در زمينه مهار كرونا است
مهدي بيك اوغلي| «13مردادماه» درست يك سال پيش در چنين روزهايي و پس از تنفيذ رسمي حكم رياست‌جمهوري سيد ابراهيم رييسي توسط رهبر انقلاب، رسما عمر فعاليت‌هاي دولت سيزدهم به زعامت رييسي آغاز شد. چهره‌اي كه توانست در يكي از خاص‌ترين آوردگاه‌هاي انتخاباتي، سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست گيرد. قبل از آغاز انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و پس از ردصلاحيت افرادي چون «علي لاريجاني»، «مسعود پزشكيان»، «سيد مصطفي تاج‌زاده»، «علي مطهري» و.... كه به ترتيب ذيل گروه‌هايي چون؛ «اصولگراي ميانه»، «اصلاح‌طلب معتدل»، «اصلاح‌طلب آوانگارد» و «مستقل ميانه‌رو»دسته‌بندي مي‌شدند، دوگانه‌اي در فضاي عمومي و سياسي كشور در خصوص حضور يا عدم حضور در انتخابات به راه افتاد كه نهايتا باعث شد، ميزان مشاركت عمومي در انتخابات به پايين‌ترين سطوح نزول كند. وضعيت احراز صلاحيت‌ها در انتخابات به گونه‌اي پيش رفت كه حتي مقام معظم رهبري نيز 14خرداد 1400 از جفا به برخي كانديداها سخن گفتند و با بيان اينكه به بعضي از افرادي كه صلاحيت‌شان احراز نشد، ظلم وجفا شد و به آنها يا خانواده‌هاي‌شان نسبت‌هاي خلاف واقع داده شد، تاكيد كردند: «بنابراين خواهش و مطالبه من از دستگاه‌هاي مسوول اين است كه مواردي را كه گزارش خلاف واقع راجع به فرزند يا خانواده كسي داده شده، جبران كنند.» بعد از پايان انتخابات و پيروزي سيد ابراهيم رييسي به عنوان نامزد مورد تاييد طيف‌هاي مختلف اصولگرا، بسياري از تحليلگران به دنبال رمزگشايي از رويكردي بودند كه بعد از تشكيل دولت قرار است در پيش گرفته شود. به‌طور كلي محافظه‌كاران ايراني و گروه‌هاي سمپات جناح راست در ايران بعد از انتخاب رييسي تاكيد داشتند، مشكلات ايران برآمده از سياست‌هاي نئوليبرالي است كه توسط حسن روحاني و افراد نزديك به او اجرايي شده بود. اين طيف از اصولگرايان و نئو اصولگرايان در عين حال تاكيد مي‌كردند، سياست‌هاي انقلابي آنها نه تنها باعث به زانو درآمدن غرب مي‌شود بلكه اقتصاد ايران را وارد دوره‌اي از رشد، توسعه و پيشرفت مستمر مي‌كند. با گذشت 1سال از آغاز فعاليت‌هاي رسمي دولت به نظر مي‌رسد، مي‌توان تصويري از مهم‌ترين وعده‌هاي ارايه شده توسط دولت، ارايه كرد و ميزان تطابق اين وعده‌ها با واقعيت را نيز بررسي كرد. به‌طور كلي مي‌توان وعده‌هاي ارايه شده توسط رييس دولت سيزدهم را در 3دسته وعده‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت دسته‌بندي كرد. در حوزه وعده‌هاي كوتاه‌مدت و ميان مدت دولت مي‌توان ابتدا به مواردي چون« مهار تورم»، «حل مشكل كرونا»، «ساخت 1ميليون مسكن» در هر سال، «عدم دخالت دولت در بازارها»، «ايجاد يك ميليون شغل در هر سال»، « كاهش نرخ ارز»، « تعديل ماليات دريافتي از توليدكنندگان»، «عدم استقراض از بانك مركزي»، «ايجاد تيم اقتصادي هماهنگ»، «احياي برجام و رفع مشكل تحريم‌ها» و... اشاره كرد و در ادامه با ارزيابي تطبيقي اين وعده‌ها با آمارهاي رسمي، اظهارت مقامات دولتي، صحبت‌هاي نمايندگان مجلس و تحليل‌هاي كارشناسي، تحقق يا عدم تحقق هر كدام از اين وعده‌ها را استخراج كرد.
تورم؛ عدم دخالت در بازارها و موضوع مسكن
يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس‌جمهوري و تيم اقتصادي‌اش، مرتبط با بحث كنترل تورم بود. ابراهيم رييسي در ايام مناظرات انتخاباتي با اشاره به اينكه تورم مردم را آزار مي‌دهد و با بيان ميزان افزايش قيمت‌ها در حوزه اقلام اساسي و محصولات مصرفي، اعلام كرد، اولويت نخست دولتش در حوزه مسائل اقتصادي و راهبردي مهار تورم است. حال بايد ديد بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار ايران و بانك مركزي، آيا دولت توانسته در زمينه مهار تورم گام‌هاي بلندي بردارد يا نه؟ بر اساس گزارش مركز آمار ايران در نخستين روز تيرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه با ورود به قلمروي بالاي 52درصدي تمام ركوردهاي دهه‌هاي قبل را پشت سر گذاشت. گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد نرخ تورم ماهانه خرداد 1401 با رقم ۲/ ۱۲درصد به بيشترين ميزان از ابتداي انتشار آن در ابتداي دهه 80 رسيده است. علاوه بر تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز با ثبت رقم ۵/52درصد بيشترين ميزان در مقايسه با سال‌هاي دو دهه گذشته است. بنابراين وعده دولت در مهار تورم در پايان عمر يك‌ساله دولت نه تنها محقق نشده، بلكه ركوردهاي قبلي را پشت سر گذاشته است. بسياري از تحليلگران معتقدند، دليل اصلي اين افزايش نرخ تورم، برآمده از سياست‌هاي ارز ترجيحي است، هرچند هستند اقتصادداناني كه ظهور اين تورم را برآمده از كسري عميق بودجه 1401 كل كشور نيز ارزيابي مي‌كنند. سياست مهم اقتصادي ديگر دولت، ساخت 1ميليون مسكن به صورت سالانه است كه دولت هنوز در تحقق اين وعده نيز كارنامه مناسبي ارايه نكرده است. بر اساس گفت‌وگوي خبرنگار اعتماد با رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي بعد از نشست هيات وزيران، در سال 1401 حدود 60 هزار مسكن به‌طور كامل ساخته شده است، هرچند قاسمي به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه زمينه‌سازي براي ساخت مسكن در دستور كار دولت قرار گرفته است. عدم ساخت و ساز مناسب در بخش مسكن و به هم خوردن روند عرضه و تقاضا در اين بخش باعث شد تا ايرانيان يكي از بحراني‌ترين برهه‌هاي تاريخ معاصر را در حوزه مسكن تجربه كنند. بالا رفتن نرخ مسكن اجاره‌اي باعث شد تا نهايتا سران قوا در مصوبه‌اي اعلام كنند كه قراردادهاي اجاره‌اي كه در پايان سال 1400 و ابتداي 1401 منعقد مي‌شوند به صورت خودكار در سال 1402 نيز تمديد خواهند شد، رويكردي كه هنوز مشخص نيست تا چه اندازه مي‌تواند به كاهش التهابات اين بخش كمك كند. در كنار اين موارد در حوزه‌هايي چون، عدم دخالت در بازارها، كاهش ماليات دريافتي از حقوق بگيران و صاحبان كسب و كار، ايجاد 1ميليون شغل به صورت سالانه؛ عدم استقراض از بانك مركزي و... نيز دولت كارنامه قابل قبولي ارايه نكرده است. مبتني بر اعداد و ارقام مستند مي‌توان گفت بيشترين وعده‌هاي بر زمين مانده دولت در حوزه مسائل اقتصادي و راهبردي كشور متبلور شده است. وضعيتي كه ممكن است ناشي از فرصت اندك دولت يا فقدان هماهنگي در ميان تصميم‌سازان كابينه باشد و طي سال‌هاي آينده به سمت بهبود حركت كند.
مهار شراره‌هاي كرونا
يكي از بخش‌هاي مهمي كه دولت مانور فراواني بر روي آن مي‌دهد، توفيقي است كه دولت در زمينه مهار پاندومي كرونا داشته است. بر اساس گزارشي كه ايرنا خبرگزاري رسمي دولت منتشر كرده است، نتايج يك نظرسنجي ملي نشان مي‌دهد ۷۳ درصد مردم عملكرد دولت سيزدهم در مقابله با كرونا را موفقيت‌آميز ارزيابي كرده‌اند. تلاش‌هايي كه نهايتا باعث شد نرخ تلفات كرونا در اواخر سال1400 و اوايل سال 1401 به پايين‌ترين ميزان خود برسد و آرام آرام ايرانيان نيز، روزهاي بدون فوتي كرونا را تجربه كنند. هرچند اين روند با آغاز تيرماه و خيزش سويه پنجم كرونا تغيير كرد و هم آمارهاي ابتلا و هم آمارهاي فوتي افزايش پيدا كرد، اما به‌طور كلي مي‌توان نمره قبولي به فعاليت‌هاي دولت در زمينه مهار كرونا داد. در اين ميان بر اساس اظهارات برخي مقامات دولت روحاني، بسياري از برنامه‌ريزي‌ها، خريد واكسن، انعقاد قراردادها و... براي مقابله با كرونا در زمان دولت روحاني انجام شده بود و دولت رييسي همان الگوي طراحي شده در دولت قبلي را امتداد بخشيد. فارغ از اينكه دستاورد روند كلي مقابله با كرونا را بايد به حساب دولت روحاني نوشت يا دولت رييسي، ايران توانست واكسن‌هاي مورد نيز خود را وارد كند و از طريق آن بخش قابل‌توجهي از مشكلات مرتبط با اين بخش را پشت سر بگذارد.
برجام، محيط زيست و وعده‌هاي فرهنگي
«احياي برجام نيز نياز به دولت قوي دارد.» اين عبارات نقل به مضمون اظهاراتي است كه سيد ابراهيم رييسي در ايام انتخابات در خصوص برجام مطرح مي‌كرد. رييسي اما در برنامه‌هاي تبليغاتي خود در صداوسيما وعده داد كه معيشت مردم را« بدون گره زدن به برجام» بهبود مي‌بخشد و به سرعت زمينه لغو تحريم‌ها را فراهم مي‌كند. در اين ميان اما تعيين تركيب تيم مذاكراتي ايران، هماهنگي مناسبي با وعده‌هاي ارايه شده نداشت. حضور علي باقري كني به عنوان فردي كه سال‌ها در تيم مذاكراتي سعيد جليلي مذاكرات را پيگيري مي‌كرد به عنوان جايگزين سيد عباس عراقچي، ديدگاه‌هاي متفاوتي را درباره چشم‌انداز پيش روي برجام ايجاد كرد. در ادامه زياده‌خواهي‌هاي هميشگي طرف غربي باعث شد تا مذاكرات مرتبط با برجام، يك سال پس از تشكيل دولت هنوز به سرانجام مورد نظر نرسد و در ادامه مشخص شود. در حوزه فعاليت‌هاي زيست‌محيطي نيز مشكلاتي در حوزه‌هايي چون خشكي درياچه اروميه، مشكلات زاينده رود، خشك شدن تالاب‌ها و... شكل گرفت كه ضرورت برنامه‌ريزي‌هاي عاجل در اين زمينه را يادآور مي‌سازد.