مجلس و بازنشستگان
گيج از تناقض‌هاي دولت
گفت و گو با عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس
گروه اجتماعي| پايان هفته آينده موعد صدور احكام مستمري ماهانه هزاران بازنشسته تامين اجتماعي است در حالي كه در نيمه پنجمين ماه از سال، هنوز ميزان افزايش قانوني حقوق بيش از 800 هزار بازنشسته كه غيرحداقل بگير هستند، به دليل وقت‌كشي‌هاي دولت و برخورد سليقه‌اي با قوانين، در هاله‌اي از ابهام است. ديروز محسن رهامي؛ فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «ايلنا» در نقد رفتارهاي سليقه‌اي دولت سيزدهم كه منجر به دشواري چند برابري تامين معاش براي تمام خانوارهاي كشور شده و فقر معيشتي را بيش از گذشته دامن زده گفت: «براي ارزيابي كارنامه دولت آقاي رييسي بايد به برنامه‌هاي اعلام شده ايشان در ايام انتخابات توجه كنيم. از مهم‌ترين برنامه‌هاي او ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي، كاهش نرخ تورم، بالا بردن رفاه و آسايش عمومي و بهبود وضعيت معيشتي جامعه خصوصا دهك‌هاي پايين، از جمله كارگران، فرهنگيان و بازنشستگان بود و اعلام كردند براي رسيدن به اين اهداف ۷۰۰۰ صفحه برنامه با كمك كارشناسان و نخبگان تهيه كرده است. آقاي رييسي در مورد معيشت و سفره مردم، سه روز قبل از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در برنامه تلويزيوني گفت اولويت اول من معيشت و سفره مردم خواهد بود، يعني هزينه‌هاي مردم افزايش پيدا نكند و درآمدشان هم كاهش نيابد. ولي در عمل چه اندازه اين وعده‌ها عملي شد و اصولا آقاي رييسي و دولت او چه اندازه به برنامه‌هاي دوره تبليغات انتخاباتي پايبند بوده‌اند؟ آقاي رييسي قبل از آنكه خيلي دير شود و نارضايتي‌ها به مرحله غيرقابل بازگشت برسد، به برنامه‌ها و وعده‌هاي انتخاباتي خود برگردد، يك بار ديگر به سخنراني‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي خود گوش دهد، ببيند واقعا به چند درصد آنها در يك سال گذشته عمل كرده است؟» با استناد به صحبت‌هاي فعال سياسي مي‌توان تاييد كرد كه رفتاري كه دولت طي 5 ماه گذشته با كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي در پيش گرفته، در تناقض آشكار با شعارهاي انتخاباتي در مورد قانون‌گرايي و بازگشت رونق به سفره خانوار است. تعلل دولت در اجراي مواد 111 و 96 اساسنامه تامين اجتماعي و مصوبات شوراي عالي كار و ناديده گرفتن صراحت ماده 141 قانون كار در مورد ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي كه طي دو دهه گذشته بي‌سابقه بوده، در حالي ادامه دارد كه امروز تمام نمايندگان مجلس هم از اين رويگرداني دولت از پذيرش قوانين مصرح در عجبند و بدتر آنكه هيچ‌گونه اعتراض و انتقاد و اخطار هم در گوش هيات‌وزيران براي بازگشت به قانون مفيد فايده نبوده است. از ارديبهشت امسال و به دنبال اولين اعلام درباره معلق شدن مصوبه شوراي عالي كار براي افزايش 38 الي 57درصدي مستمري بازنشستگان حداقل‌بگير و ساير سطوح تامين اجتماعي و سپس، پس از رسانه‌اي شدن مصوبه 15 خرداد هيات وزيران درباره سقف افزايش 10درصدي مستمري بازنشستگان غير حداقل‌بگير، فعالان جامعه كارگري و نمايندگان مجلس نسبت به غيرقانوني بودن مداخله دولت در قوانين مصرح كشور هشدار و اخطار دادند. رفعت الملوك وكيلي؛ عضو هيات‌هاي تجديد‌نظر اداره كار در انتقاد از مصوبه افزايش 10درصدي حقوق بازنشستگان گفت: «افزايش 10درصدي حقوق بازنشستگان، هم خلاف ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي و هم خلاف مصوبه شوراي عالي كار است.»
عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر هم خطاب به دولت اعلام كرد: «روال اين بوده كه دولت موافقت خود را با مصوبه هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي به طور صريح اعلام كند. اما اگر مي‌خواهد در حق بيمه‌هاي پرداختي اعضاي بيمه شده دخل و تصرفي صورت بگيرد، بايد مصوبه ۲۵ سال قبل خود براي غيردولتي كردن صندوق را باطل و با تصويب مجلس صندوق سازمان تامين اجتماعي را دوباره دولتي كند. سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غيردولتي است و در قانون قيد غيردولتي بودن روي نام اين صندوق است. حالا ما با مصوبه‌اي مواجه هستيم كه توسط هيات وزيران تغيير كرده و اين اقدام برخلاف روال گذشته بوده است. اگر دولت مي‌خواست با افزايش مصوب شوراي عالي كار و هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي مخالفت كند، آن را بايد دوباره به هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي بازمي‌گرداند تا نمايندگان دولت در جلسات دوباره بحث كارشناسي خود را مطرح كنند و خود دولت مستقيما رقمي تعيين نمي‌كرد. ما به عنوان اعضاي خانه كارگر از مقام معظم رهبري و ساير مراجع عظام تقليد در اين زمينه استفتاء شرعي خواهيم كرد كه چطور كسي كه ما به ازاي حق بيمه بيشتر، متعهد به پرداخت بيشتر به او شديم، امروز بايد كمتر دريافت كند؟ شأن و جايگاه فقهي اين تصميم چيست؟»
به دنبال اصرار دولت به برقراري عدالت با مصوبه سقف 10درصد افزايش مستمري براي غيرحداقل‌بگيران بازنشسته از سازمان مستقل تامين اجتماعي، دو هفته قبل، رييس مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري اعلام كرد كه هيات وزيران اختيار دخالت در قوانين مصرح درباره ميزان افزايش حقوق بازنشستگان را نداشته و مصوبه 15 خرداد دولت درباره افزايش 10درصدي مستمري ساير سطوح را غيرقانوني و باطل اعلام كرد و از دولت خواست طبق قوانين عمل كرده و مصوبات شوراي عالي كار درباره افزايش 38درصدي مستمري‌هاي ساير سطوح را اجرايي كند. بي‌توجهي دولت به اين خطاب رييس مجلس در حالي بود كه روز 29 تير ماه و به دنبال ابلاغيه رييس مجلس، دولت يك مهلت يك هفته‌اي براي ابطال و اصلاح مصوبه خود داشت وگرنه اين مصوبه خودبه‌خود باطل مي‌شد و طبق گفته عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس، الزام دولت به اجراي افزايش 38درصدي مستمري غيرحداقل‌بگيرها بايد به اجرا در مي‌آمد. طي دو هفته گذشته، دولت به جاي اصلاح مصوبه خود و بازگشت به قانون، سكوت اختيار كرد و رييس‌جمهوري 4 روز بعد از دريافت نامه رييس مجلس، به جاي پاسخ به اين نامه، در جلسه ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي اعلام كرد كه قرار است مستمري‌ها طي بررسي‌هاي كارشناسي اصلاح شود و به دنبال اين اعلام رييس قوه مجريه، معاون اول رييس‌جمهوري هم در جلسه با كانون بازنشستگان تامين اجتماعي گفت كه اجراي ماده 96 اساسنامه تامين اجتماعي در اختيار او خواهد بود. اعضاي كانون بازنشستگان تامين اجتماعي حتي به اين مدل قانون‌گريزي هم راضي بودند تا حداقل از بلاتكليفي خارج شوند اما تا امروز هم باز خبري از تمكين دولت به قانون نيست بلكه دو روز قبل سخنگوي دولت اعلام كرد كه «دولت، مسووليت اصلاح مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را به هيات امناي تامين اجتماعي واگذار كرده است.» حالا فعالان پيشكسوت جامعه كارگري اين نگراني را دارند كه دولت با اين رويه مي‌خواهد همان مصوبه افزايش 10 درصدي خود را به هيات امنايي كه وزراي اقتصاد و تعاون در ان عضو هستند تحميل كند، چون در نهايت و طبق روال قانوني، هيات امنا بايد تصميم نهايي را به هيات‌مديره سازمان ارجاع دهد تا هيات‌مديره تامين اجتماعي مصوبه افزايش مستمري‌ها را براي تصويب به هيات دولت بفرستد و بنابراين، هيات‌مديره اين سازمان اين مجوز را طبق قانون دارد كه حتي رقمي پايين‌تر از مصوبه شوراي عالي كار تصويب كرده و به دولت ارايه دهد. در صورت چنين اتفاقي، دولت از اين بازي هوشمندانه‌اي كه آغاز كرده بود، سربلند بيرون مي‌آيد چون مي‌تواند با توجيه اينكه تصميم هيات‌مديره تامين اجتماعي بر افزايش 10درصدي مستمري‌ها بوده، توپ را به زمين هيات‌مديره سازماني بيندازد كه فعلا در هول تامين منابع براي پرداخت مستمري‌هاست. البته از هفته گذشته هم معاون سازمان تامين اجتماعي در نشستي با فعالان جامعه كارگري زمزمه بي‌پولي را اين‌گونه آغاز كرد كه «تاكنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در ماه براي پرداخت مستمري بازنشستگان هزينه مي‌شد كه با افزايش‌هايي كه براساس مصوبه فعلي دولت اعمال شده، اين رقم به ۲۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در ماه رسيده است. اگر مصوبه افزايش مستمري‌ها از سوي دولت اصلاح شود مبلغ پرداخت مستمري‌ها، ماهيانه به حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. مشكل اصلي تامين نقدينگي است و بخشي از اين بودجه از محل حق بيمه‌هايي است كه دولت بايد به ما بدهد و طبيعتا وقتي نقد به حساب سازمان واريز نشود و در قالب سهام پرداخت شود پروسه دريافت سهام و تبديل آن به نقد طولاني خواهد شد و اين باعث مي‌شود در تامين نقدينگي ماهانه‌مان كمي دچار مشكل شويم.» اين همه تناقض و فاصله حرف تا عمل دولت البته يك زمان نمايندگان مجلس را به واكنش‌هايي بسيار متفاوت از امروز واخواهد داشت. چنانكه علي‌اصغر عنابستاني، عضو كميسيون اجتماعي مجلس، در واكنش به تفويض اختيار دولت به هيات امناي تامين اجتماعي گفت: «جمع‌بندي دولت اين است كه مي‌تواند در مصوبه هيات امنا دخل و تصرف كند كه ما در مجلس تاكيد كرديم دولت اين اجازه را ندارد.» ولي اسماعيلي؛ عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره مجاز بودن دولت به تفويض اختيار تعيين مستمري‌ها به هيات امناي تامين اجتماعي مي‌گويد: «طبق قانون، دولت اجازه تفويض اختيار به هيات‌مديره سازمان را ندارد اما مي‌تواند به هيات امنا كه وزراي اقتصاد و تعاون در آن عضو هستند تفويض اختيار كند تا مصوبه دولت يا هيات‌مديره را اصلاح كرده و براي تصويب نهايي ارسال كنند.» اسماعيلي تاكيد مي‌كند كه بعد از ابلاغيه رييس مجلس به رييس‌جمهوري، مصوبه هيات دولت وجاهت قانوني نداشته و بايد اصلاح شود. اما اين اصلاح چگونه بايد باشد در شرايطي كه سازمان تامين اجتماعي از همين الان كاسه بي‌پولي و ناتواني بابت اجراي افزايش 38درصدي مستمري ساير سطوح در دست گرفته؟ اسماعيلي به «اعتماد» مي‌گويد كه جلسه روز سه‌شنبه كميسيون اجتماعي مجلس با مديران تامين اجتماعي بر سر منابع پرداخت مستمري‌ها بوده و در نهايت نمايندگان به مديران سازمان گفته‌اند: «مصوبه شوراي عالي كار درباره ميزان افزايش حقوق كارگران و مستمري بازنشستگان، روزهاي پاياني سال 1400 و با حضور مديران سازمان تامين اجتماعي و وزراي دست‌اندركار تصويب شد و بنابراين، امضا‌كنندگان اين مصوبه بابت تامين منابع خود اطمينان داشتند يا منابع لازم را براي اين ميزان افزايش مستمري‌ها در‌نظر گرفته بودند كه مصوبه را امضا كرده‌اند و حالا هم موعد اجراست و قانون بايد اجرا شود.» طي روزهاي اخير، برخي نمايندگان بازنشستگان كه تا دو هفته قبل، با جسارت تمام دولت را بابت سرپيچي از قانون مورد انتقاد قرار مي‌دادند، با يك گردش 180 درجه‌اي از مواضع خود، در حالي كه هنوز هيچ خبري از اصلاح و ترميم مصوبات دولت شنيده نمي‌شود، شايعه ابلاغ دستور رييس‌جمهوري بابت افزايش مستمري‌ها را مطرح كرده‌اند. اين عقب‌نشيني از رويكردهاي انتقادي به قانون‌گريزي دولت، به نظر مي‌رسد ناشي از تحميل برخي محدوديت‌ها يا هشدارها از سوي برخي نهادهاست چون تا امروز حتي سخنگوي دولت هم درباره ابلاغيات رييس‌جمهوري حرفي نزده و به نظر مي‌رسد تحميل خبرسازي به برخي پيشكسوتان جامعه بازنشستگان با هدف كاهش التهابات اجتماعي صورت گرفته است.