نايب‌رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك مطرح كرد
صنعت پوشاك درگير ماشين‌آلات فرسوده و قاچاق سنگين
گروه اقتصادي |مجيد نامي، نايب‌رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران مي‌گويد همواره در سال‌هاي گذشته كالاهايي كه مربوط به پوشاك و نساجي بودند، جزو رده‌هاي اول تا سوم كالاهاي قاچاق به داخل مملكت محسوب مي‌شدند، اين در حالي است كه امسال پوشاك صدرنشين قاچاق كالا به كشور شده است. در اين ميان ابتداي مردادماه سال جاري بود كه توليدكنندگان پوشاك نيز با ارسال نامه‌اي به «علي مويدي خرم‌آبادي»، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضمن انتقاد از گسترش حضور كالاهاي قاچاق در بازار خواستار برخورد جدي با اين موضوع شدند. اعضاي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران و تشكل‌هاي نساجي در اين نامه به رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كردند: به‌رغم تلاش‌هاي صورت‌گرفته در رابطه با مبارزه با قاچاق پوشاك و منسوجات از سال 1397 تاكنون و به جهت عدم رعايت استمرار در اجراي مرحله ابتدايي طرح مبارزه با قاچاق پوشاك در سطح عرضه كه شامل برندهاي محرز پوشاك خارجي مي‌شد، هم‌اكنون شاهد بازگشت سريع قاچاق با حجم تقريبي ۲ ميليارد دلار در بازار هستيم.
ميزان قاچاق پوشاك به كشور چقدر است؟
هرچند در اين نامه رقم اعلامي قاچاق پوشاك از سوي اعضاي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك حدود 2 ميليارد دلار اعلام شده است اما در اسفندماه سال گذشته مصطفي پوركاظم شايسته، معاون حقوقي و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رقم قاچاق پوشاك به كشور را بسيار كمتر اعلام كرده و در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌ها گفته بود؛ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هنگامي كه كار خود را در زمينه مقابله با قاچاق پوشاك آغاز كرد كشور با قاچاق 2 ميليارد و 600 ميليون دلاري پوشاك مواجه بود؛ اما در سال1398 قاچاق پوشاك به 1 ميليارد و 700 ميليون دلار كاهش يافت و در سال1399 براساس ارزيابي‌هاي نيمه‌‌رسمي انجام‌شده، حدود 850 ميليون دلار قاچاق پوشاك در كشور انجام شده بود و ميزان قاچاق پوشاك انجام‌شده در سال 1400 به محدوده 300 تا 500 ميليون دلار رسيد. بر اساس اين گزارش، هر چند افزايش نرخ تورم و رشد قيمت‌ها منجر به كاهش قدرت خريد و در نتيجه افت ميزان خريد پوشاك از سوي مردم شده است اما به نظر مي‌رسد همچنان موضوع مربوط به قاچاق پوشاك يكي از معضلات اين بازار به شمار مي‌رود. حسين آقاكوچكي، رييس اتحاديه صنف پيراهن‌دوزان و پيراهنفروشان در مورد قاچاق پوشاك به كشور به «اعتماد» گفت: يكي از مشكلاتي كه براي صنف توليدكنندگان پوشاك در كشور وجود دارد فرسودگي ماشين‌آلات بافندگي و نساجي است. وضعيت به گونه‌اي است كه در حال حاضر هيچ‌كدام از كارخانجات دستگاهي با سن كمتر از 10 سال ندارند اين در حالي است كه در كشوري مانند چين دستگاه‌ها و ماشين‌آلات همه به روز هستند و به راحتي هم مردم توليد مي‌كنند و به كشور ما هم قاچاق مي‌كنند. اين فعال در حوزه پوشاك با اشاره به الزام بر فرهنگ‌سازي در كشور خاطرنشان كرد: اگر امروز شاهد افزايش قاچاق در بخش پوشاك هستيم به دليل عدم فرهنگ‌سازي در كشور است كه نيازمند عزمي راسخ و همتي ملي براي آن هستيم. چرا كه در تركيه اگر فردي پارچه‌اي را به صورت قاچاق تهيه كرده باشد و براي دوخت به كارگاهي بدهد همكارانش با او معامله نمي‌كنند و پاسخ‌شان اين است كه (قاچاق) باعث بيكاري مردم خواهد شد اما در ايران برخوردها متفاوت است.
قاچاق پوشاك شبكه‌اي است
آقاكوچكي در ادامه افزود: با اين حجم چند ميليارد دلاري قاچاق پوشاك، ديگر نمي‌توان گفت قاچاق پوشاك كار يك نفر يا چند نفر به صورت محدود است و قطعا به صورت شبكه‌اي افراد مشغول به اين كار هستند و در ارگان‌هاي مختلف هم همدستاني دارند كه با اين افراد همكاري مي‌كنند. اين فعال در حوزه پوشاك تصريح كرد: موضوع قاچاق تنها به حوزه پوشاك ختم نمي‌شود بلكه در بخش سوخت هم شاهد اين پديده شوم هستيم به عنوان مثال قيمت بنزين در پاكستان هر ليتر 40 هزار تومان است و قاچاقچي هر ميزان سوخت از ايران به اين كشور قاچاق كند برايش به صرفه است.
بيشترين قاچاق مربوط به پوشاك چيني است
رييس اتحاديه صنف پيراهن‌دوزان ادامه داد: بيشترين قاچاق پوشاك به ايران از كشور چين صورت مي‌گيرد، البته پوشاك بنگلادش و تركيه هم در بازار ايران كم نيستند كه البته به دليل ارزاني دوخت لباس در بنگلادش برندهاي معروفي مانند «آرماني» و... هم از كشورهاي اروپايي به بنگلادش سفارش مي‌دهند كه كاملا براي‌شان به صرفه است. تركيه هم كه در صنعت پوشاك حرفي براي گفتن دارد كيفيت پوشاك بالاتري نسبت به چين و بنگلادش دارد و البته به لحاظ قيمتي كمي گران‌تر است. آقاكوچكي با اشاره به قيمت پوشاك قاچاق در ايران نيز گفت: به دليل اينكه مردم در ايران به اجناس خارجي علاقه‌مند هستند، معمولا كالاهاي قاچاق را با قيمت‌هاي بالايي هم ممكن است تهيه كنند به عنوان مثال يك كت و شلوار قاچاق را تا 25 ميليون تومان هم قيمت مي‌دهند يا قيمت يك شلوار جين قاچاق را 7 ميليون و تومان مي‌گويند و يك پيراهن مردانه را تا 2 ميليون تومان قيمت مي‌گذارند اين در حالي است كه ممكن است قيمت اين پيراهن در چين 250 هزار تومان باشد زيرا در چين همه توليدات صنعتي هستند و كار دست هم نيست.
جلوي قاچاق را بايد از مبدا گرفت
اين فعال در حوزه پوشاك خاطرنشان كرد: اگر قرار است از ورود پوشاك قاچاق به كشور جلوگيري شود بايد از مبدا ورودي جلوي آن گرفته و بررسي شود چگونه اين اجناس به راحتي از بنادر و گمركات كشور وارد مي‌شوند. او با انتقاد از روند خريد و فروش پارچه و لباس دوخته گفت: در گذشته جنس ايراني را به صورت اقساط مي‌شد تهيه كرد اما امروز پارچه ايراني هم نقدي شده است و همين مساله هم باعث قاچاق بيشتر مي‌شود كه سود بيشتري هم براي قاچاقچي دارد. آقاكوچكي افزود: از زماني كه ارزش پول ملي افت كرده قدرت خريد مردم هم پايين آمده است و شايد يكي از دلايلي كه باعث افزايش قاچاق به كشور شده همين مساله باشد و ما هم در اين صنف نگران بيكاري كارگران و بسته شدن كارخانجات توليدي‌مان در كشور هستيم.