فقط نيمي از درآمدهاي نفت محقق شد
نشانه‌هاي تورم
در كسري بودجه امسال
گروه اقتصادي
بيش از دو هفته از اظهارات خوش‌بينانه سخنگوي اقتصادي دولت درباره «وصول درآمدهاي نفتي» ايران در چهار ماه ابتدايي سال جاري مي‌گذرد و حالا مي‌توان اين صحبت‌ها را در كنار مواردي ديگر، جزو «نشانه‌هاي روند ادامه‌دار تورم» در اقتصاد ايران دانست. خاندوزي سخنگوي اقتصادي دولت گفته بود كه «درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات در ۴ ماه ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 580 درصد رشد كرده است.» رسانه‌هاي نزديك به دولت، همين اظهارات آقاي سخنگو را دستمايه «اتفاقي بزرگ» در دولت سيزدهم دانسته و درباره آن تحليل‌هاي مثبتي داشته‌اند و حتي افزايش دريافت پول در ازاي نفت را بدون تن دادن به خواسته غربي‌ها و FATF را دستاوردي خاص دانسته‌اند. اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين خوش‌بيني نبايد نگاه سياست‌گذار را به رويدادهاي آينده خنثي كند.
درآمد نفتي چقدر بايد باشد؟
آمار و اطلاعات دقيقي از درآمد نفت و ميزان وصول آن در چند سال گذشته منتشر نشده و نهادهاي مرتبط در اين باره به بهانه تحريم‌ها دست به سانسور آماري زده‌اند. اما از لابه‌لاي اظهارنظرها و اخبار متفاوتي كه خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي مختلف منتشر كرده‌اند مي‌توان به اعداد تقريبي رسيد. طبق اطلاعات موجود كه خبرگزاري فارس هفتم شهريورماه سال گذشته از جزييات عملكرد چهار ماهه بودجه 1400 منتشر كرده، درآمد نفتي 11.6 هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم، فقط 9 درصد از درآمد پيش‌بيني‌شده در بودجه سال گذشته بود. با توجه به اظهارات وزير اقتصاد درباره رشد 580 درصدي وصول درآمدهاي نفتي در 4 ماه امسال، مي‌شود گفت كه رقم 11.6 هزار ميليارد تومان سال گذشته، 6.8 برابر شده است. بنابراين اگر اظهارات وزير اقتصاد مبنا قرار گيرد؛ درآمد صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن در 4 ماه ابتدايي امسال 78.9 هزار ميليارد تومان بوده است. در نگاه اول اين رقم خيلي هم خوب است و مي‌تواند تا حد زيادي از چاپ پول بدون پشتوانه جلوگيري كند اما وقتي بدانيم كه در بودجه امسال قرار است 491 هزار ميليارد تومان از نفت درآمد به دولت برسد؛ اوضاع فرق مي‌كند. چرا كه تقسيم اين عدد به يك ماه به معناي آن است كه در 4 ماهه ابتدايي امسال بايد 164 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن وصول مي‌شد. به عبارت ديگر، آنچه به عنوان يك «دستاورد» بدون «مذاكره» براي برخي جريان‌هاي سياسي محسوب مي‌شود؛ «نصف» درآمدهاي پيش‌بيني‌شده‌اي است كه در مهم‌ترين سند مالي دولت نوشته شده و حالا تحقق هم پيدا نكرده است.
ابزار ضدتورمي كه خنثي شد
كساني كه بودجه را تصويب مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه عددهايي كه روي كاغذ مي‌نويسند؛ روي همان كاغذ باقي خواهند ماند و بخش بزرگي از اين درآمدها محقق نمي‌شوند. بنابراين دست به يك ابزار مهم براي كاهش كسري‌ها مي‌زنند. معمولا مكانيزمي كه در قانون بودجه براي «تراز كردن» درآمدها و هزينه‌ها وجود دارد مثل فروش اوراق بدهي دولتي بودجه تراز مي‌شود. اما در اقتصاد، فروش اوراق صرفا نوعي «قرض گرفتن موقت» است و «درآمد» حساب نمي‌شود. به بيان ديگر، فروش اوراق، وسيله رفع كسري بودجه به كمك ايجاد بدهي است. به همين دليل هم هست كه در اصطلاح به نام «اوراق بدهي» از آن ياد مي‌شود. ميزان برآورد كسري بودجه 40 هزار ميليارد تومان عنوان شده. اما با همين يك قلم درآمدهاي نفتي كه محقق نشده، مي‌توان ديد كه چشم‌انداز چندان مناسبي در اين زمينه ديده نمي‌شود. بيش‌برآورد درآمد نفتي ايجاد نوعي كسري است كه به شيوه‌اي غيرواقعي بودجه را در ابتداي سال تراز نشان مي‌دهد اما در انتهاي سال، كسري بودجه ناشي از درآمد كمتر از درآمد تخميني را چاپ پول و تورم جبران خواهد كرد.
عقب‌نشيني‌هاي مكرر از تصميمات گذشته
در زمان تصويب بودجه امسال، دو منبع عمده درآمدهاي دولت به هنگام تنگناي مالي، افزايش ماليات و نرخ عوارض و تعرفه گمركي بوده است. در سال جاري قرار بود نرخ ارز محاسباتي از ۴۲۰۰ به نرخ ارز نيما افزايش پيدا كند تا درآمد دولت از اين محل افزايش يابد. اما همين يك ماه پيش بود كه دولت اقدام به بازگرداندن تعرفه وارداتي به همان نرخ قبلي را كرد. با كاهش تعرفه واردات نسبت به مقداري كه در بودجه تعيين شده بود، عملا شكاف كسري بودجه افزايش مي‌يابد. در واقع نمايندگان مجلس كه درگير تصويب بودجه بوده‌اند؛ چنين چيزي را پيش‌بيني نمي‌كردند كه دولت، 4 ماه از سال نگذشته، دست به بازگرداندن نرخ محاسباتي تعرفه‌ها به همان عدد 4200 بزند. اين در حالي است كه دولت در زمان ارايه لايحه به مجلس، به دنبال آن بود با يكسري ساز و كارهايي، هزينه‌هاي خود را كاهش دهد كه همان اول كار اين سازو كارها عقيم ماند. مثلا دولت به دنبال افزايش سن بازنشستگي بود تا از ميزان مطالبات بازنشستگان از صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي بكاهد و به مرور بدهي خود را به اين نهادها بپردازد و آنها را از ورشكستگي نجات دهد. يا دولت دست به لغو برخي معافيت‌هاي مالياتي زده بود كه درآمد خود را رشد دهد. اما در قانون بودجه، با تمام اين موارد مخالفت شد. در واقع، 4 ماه از سال گذشت و دولت نه تنها از محدودسازي رشد حقوق و دستمزد عقب‌نشيني كرد بلكه يكسري معافيت‌ها را نيز برگرداند. اتفاقي كه در نهايت به ناترازي در بودجه و كسري شديد خواهد انجاميد.
تورم از محل بودجه 1401
اين اتفاقات را بايد در كنار اظهارنظر حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق مجلس گذاشت كه شانزدهم تيرماه گفته بود «بودجه امسال به گونه‌اي نوشته شده كه سر سوزني تورم از سمت بودجه به مردم وارد نشود.» اما اقتصاددانان مي‌گويند مهم‌ترين اثر تورمي از ناحيه بودجه‌هاي سنواتي، كسري بودجه است كه در نهايت مسيرهاي تامين اين كسري‌ها، به رشد پايه‌پولي و نقدينگي و در نهايت افزايش تورم منتهي مي‌شود. در زمان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۱ در گزارشي كسري تراز عملياتي لايحه بودجه را بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود؛ به اين معنا كه اين شكاف مي‌بايست از طريق فروش نفت، واگذاري شركت‌هاي دولتي و فروش اموال دولت، فروش اوراق مالي اسلامي دولتي و همچنين استقراض از صندوق توسعه ملي جبران شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين كسري ساختاري بودجه را بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها، بيشتر از ۷۰۰ هزار ميليارد تومان ارزيابي كرده بود. اين مركز بعدها، كسري بودجه سال جاري را ۱۱ درصد پيش‌بيني‌كرد كه به معناي كسري بودجه‌اي به ميزان حدود ۱۵۳ هزار ميليارد تومان است. نخستين گزارش نظارتي ديوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتي مجلس شوراي اسلامي از عملكرد بودجه در دو ماه نخست سال نيز نشان مي‌دهد در همين دو ماه بودجه كسري ۳۵ هزار ميليارد توماني داشته است. براساس گزارش ديوان محاسبات، در اين دو ماه ميزان تحقق درآمدهاي ناشي از فروش نفت و فرآورده ۱۳ درصد از درآمدهاي نفتي مصوب دو ماهه بوده و عملكرد واگذاري دارايي‌هاي مالي فقط ۳ درصد ميزان مصوب اعلام شده است. با اين اوصاف بايد گفت كه نشانه‌هاي بحران كسري بودجه از همين حالا كه به نيمه سال 1401 نرسيديم ديده مي‌شود و خوب است تيم اقتصادي دولت و حتي رسانه‌هاي نزديك به آن توضيح دهند كه چه برنامه‌اي براي كاهش اثرات تورمي كسري بودجه امسال دارند.