غفلت
از حوزه زنان
و امور خانواده
طيبه سياوشي
بيش از يك سال از استقرار دولت سيزدهم مي‌گذرد، عملكرد دولت در حوزه‌هاي مختلف، مورد توجه يا نقد جدي اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. اما اين عملكرد در برخي حوزه‌ها به حدي چالش‌برانگيز بوده كه متاسفانه مجالي براي ارزيابي دولت در حوزه‌هاي مختلف فراهم نشده و اساسا منجر به غفلت از برخي حوزه‌ها شده است. يكي از اين حوزه‌ها، مربوط به عملكرد معاونت زنان و امور خانواده است كه به‌رغم اولويت‌ها و حساسيت‌هاي جامعه، مورد نقد و ارزيابي فعالان اين حوزه قرار نگرفته و بررسي‌ها نشان مي‌دهد تاكنون تنها يك نقد درون‌جناحي خطاب به اين معاونت صورت گرفته است و فعالان حوزه زنان و حتي اصلاح‌طلبان، ارزيابي، نقد و تحليل شايان توجهي نسبت به عملكرد اين معاونت نداشته‌اند. بايد فعالان حوزه زنان را علي‌رغم بي‌ميلي و بي‌انگيزگي و نااميدي شديد موجود، به نقد و مطالبه‌گري ترغيب كرد تا اندك افراد فعالِ باقيمانده در اين حوزه، بيش از اين از عرصه بيرون رانده نشوند. تعامل فعال با مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه در زمينه تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها، لوايح و طرح‌هاي پيشنهادي به دولت و مجلس شوراي اسلامي و تنظيم راهكارهاي اجرايي مصوبات آنها از مهم‌ترين وظايف معاونت است كه به نظر مي‌رسد تاكنون اين دستگاه به مهم‌ترين وظيفه‌اش كه تدوين لايحه بوده اقدام نكرده است. لوايح قبلي را نيز عمدتا مانند اسناد آرشيوي به كناري گذاشته است. مهم‌ترين لايحه حال حاضر در حوزه زنان، لايحه تامين امنيت زنان است كه به‌رغم تصويب فوريت آن، هنوز در دستور كار مجلس قرار نگرفته، مسلما وظيفه اين معاونت تعامل با مجلس و پيگيري جهت تصويب و رفع موانع تصويب اين قانون است. حل مشكلات زنان سرپرست خانواده از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه، مدنظر برنامه‌ريزان در برنامه‌هاي توسعه دولت‌ها بوده است. اما به‌طور كامل اجرايي نشده و ازاين‌رو هرساله شاهد رشد تصاعدي اين زنان و مسائل مربوط به آنها هستيم.
لايحه بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت دوازدهم تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، اما در كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس يازدهم رد شد و تاكنون خبري از پيگيري لايحه براي تصويب يا اصلاح آن توسط معاونت اعلام نشده است.
پيگيري اجرايي شدن ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه از ديگر وظايف مهم معاونت زنان است كه شاخص‌هاي آن در دولت دوازدهم احصا شده است. راه‌اندازي سامانه رصد و پايش شاخص‌هاي عدالت جنسيتي به همين منظور انجام شد. اما معاونت زنان، اين قانون و تلاش‌هاي منتج از آن را به كنار گذاشته و مهم‌ترين هدف را محروميت‌زدايي با نگاه عدالت فراگير با توجه به اينكه زنان هسته محوري خانواده هستند، مدنظر قرار داده است.
در دولت‌هاي قبلي، يكي از نقاط ضعف معاونت در حوزه بين‌الملل، عملكرد منفعلانه يا مقلدانه در معاهدات و نشست‌هاي بين‌المللي عنوان شده است. معاونت زنان دولت سيزدهم، متولي اجراي بند پنجم سند ۲۰۳۰ در كشورهاي آيورا است و در راستاي برنامه تغيير اقليم به عنوان اولويت، در تيرماه سال جاري كنفرانسي را با همين عنوان برگزار كرد. معاونت، موظف به شفاف‌سازي در خصوص محورهاي دنبال‌شده در كميته زنان آيورا است. همچنين بايد مشخص شود كه كدام چشم‌انداز براي كشور ما ترسيم شده، دستاورد معاونت از كميسيون مقام زن در نيويورك چيست و چه اقداماتي در سطح بين‌الملل انجام شده است.
گزارش‌هاي كاري كه تاكنون ارايه شده، محدود به گزارش ديدارها، نشست‌ها، بازديدها و مسافرت‌ها و كسب اطلاعات و آشنايي خلاصه مي‌شود. يك بخش از گزارش كار هم تحت عنوان حمايت اعلام شده است كه مي‌توان برآورد كرد كه به صورت خيريه و پول‌پاشي به‌ويژه در سفرهاي استاني است. اين مورد حتي از شمول وظايف معاونت خارج است! در بودجه معاونت، حدود يك‌پنجم بودجه به كمك‌هاي بلاعوض تعلق دارد كه با رعايت مقررات مي‌توان از آن استفاده بهينه كرد و با بستن قرارداد و همكاري‌هاي جامعه مدني، سمن‌ها را تقويت كرد و رشد داد. اما امروز شاهديم كه اين بخش از بودجه صرف كارهاي نمايشي ازجمله كمك به خانواده داراي پنج‌قلو مي‌شود كه اساسا در حيطه وظايف بهزيستي است.
بر اساس تجربه زيسته، به دليل اينكه كليه اطلاعات مربوط به دولت دوازدهم از روي سايت معاونت حذف شده (گرچه اسناد و گزارش‌ها سرمايه ملي محسوب مي‌شوند) و اطلاعات غلط داده مي‌شود، بايد اضافه كنم در نشست‌هاي شوراي برنامه‌ريزي معاونت، تفاهمنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت و گزارش كار و ميزان پيشرفت آن ارايه مي‌شد. بر قرارداد با سمن‌ها، هزينه‌كرد طرح‌هاي‌شان نظارت و درخواست گزارش و گاه بازرسي مي‌شد. اما در اين دوره، تا آنجا كه سايت معاونت و گزارش‌ها نشان مي‌دهد، هنوز قرارداد كاري يا پروژه پژوهشي در دستور كار نيست و تنها به‌تازگي يك تفاهمنامه با يك دستگاه اجرايي منعقد شده است.
از طرف ديگر، عملكرد بيش از سه دهه اين معاونت نشان مي‌دهد كه باوجود تلاش‌هاي مديران اين دستگاه، نتايج ارزيابي‌ها در دوره‌هاي مختلف به‌درستي مورد توجه قرار نگرفته كه اين امر ريشه در ساختار و بودجه اين معاونت دارد و به‌رغم طرح‌هاي اخير براي ارتقاي آن به وزارت، به نظر مي‌رسد راه كوتاه‌تر و مناسب‌تر تبديل به سازمان است و اين را بايد هدف قرار داد.
ابتداي دولت سيزدهم معاونت با استمداد ياري از فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا حوزه زنان جلسه‌اي را برگزار كرد. طي آن جلسه همه براي تداوم و اصلاح فعاليت‌ها در حوزه زنان همفكري كردند كه متاسفانه جلسات ادامه نيافت و خروجي نيز حاصل نشد. در اين ايام كه كشور درگير مشكلات فراواني است، فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي، نيازمند حكمراني صحيح و به دور از آسيب و طرد هستيم. اساس اين ارزيابي، هشدار براي دوري از بي‌برنامگي و حركت در جهت برنامه‌ريزي و اقدام سامانمند است و آگاهي از اين امر كه جناح منتقد، نقد را به منظور كمك‌كردن و نه تخريب مطرح مي‌كند.