نقد پيش‌نويس
قانون تشكل‌هاي مردم‌نهاد
ابراهيم اميني
تيرماه گذشته، مركز پژوهش‌هاي مجلس از نسخه پيش‌نويس طرح موسوم به «قانون تشكل‌هاي اجتماعي» رونمايي كرد. پيش‌نويسي كه در كنار نكات مثبت و ارزشمندي كه داشت و بخش مهمي از آن مشابه آيين‌‌نامه تشكل‌هاي مردم‌نهاد مصوب شهريور ۱۳۹۵ هيات وزيران است، واجد برخي نكات تامل برانگيز و منفي بود كه حتي مي‌تواند باعث ديده نشدن و به حاشيه رفتن آن نكات شود. بنابراين در اين مختصر بدون پرداخت به نكات مثبت پيش‌نويس منتشر شده، برخي نكاتي كه مي‌تواند سرنوشت تشكل‌هاي مردم‌نهاد را با مخاطره مواجه كند، مطرح مي‌سازم. شايد نخستين نكته‌اي كه در بادي امر در خصوص اين پيش‌نويس جلب توجه كند، حذف واژه مردم از عنوان اين تشكل‌ها و جايگزين تشكل‌هاي اجتماعي به تشكل‌هاي مردم‌نهاد باشد. اگرچه در نگاه نخست اين تغيير عنوان مي‌تواند صرفا تغيير يك نام باشد، اما باتوجه به اينكه فعاليت تشكل‌هاي مردم‌نهاد مي‌تواند طيف وسيعي از فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، هنري، ورزشي، زيست محيطي و... را در بر بگيرد، چه‌بسا در عمل اين تغيير واژگان، تقليل ماهوي و عملكردي تشكل‌ها را نيز در پي داشته باشد. از سوي ديگر، وضع قانوني طولاني، با واژگاني پيچيده و حقوقي و بالغ بر ۷۰ ماده براي فعاليت تشكل‌هاي مردم‌نهاد كه اغلب فعالين آن فاقد دانش حقوقي هستند، مي‌تواند بي‌جهت و نامناسب و به دور از وضعيت حقوقي و نيازهاي اين تشكل‌ها باشد. در كنار اينها، تعدد و تنوع نهادهاي صدور مجوز و مرجع استعلام براي صدور، تداوم و تمديد مجوز فعاليت تشكل‌ها نيز جاي تامل و سوال است! به راستي چه نيازي به استعلام از نهادهاي متعدد نظامي و امنيتي براي فعاليت تشكل‌هاي غيردولتي است و آيا سايه سنگين نگاه امنيتي به چنين تشكل‌هايي جز فرستادن پيام منفي و نااميد‌كننده به فعالين اين حوزه‌ها كه عموما با عشق و علاقه و بدون چشمداشت به منافع شخصي در اين راه قدم گذاشته‌اند، پيامدي دارد؟! علاوه بر اين، الزام به ثبت در اداره ثبت شركت‌ها در كنار صدور مجوز از مراكز محلي، استاني يا ملي در پيش‌نويس طرح مي‌تواند منجر به ايجاد تشريفات غير ضرور در مسير تشكيل و فعاليت چنين تشكل‌هايي شود.
همچنين طبق پيش‌نويس موجود، اين تشكل‌ها بايد به صورت مرتب گزارش‌هاي مالي و... را به برخي نهادها ارايه بدهند! اين در حالي است كه ماهيت و ذات اين نهادها خصوصي، مدني و غيردولتي است و گرفتار كردن تشكل‌هاي مردم‌نهاد در نامه‌نگاري‌‌هاي پي‌درپي به مراكز نظارتي دولتي، به نظر مغاير با ماهيت غيردولتي تشكل‌هاي مردم‌نهاد است. به‌ويژه آنكه اين تشكل‌ها عموما فاقد منابع و پشتوانه‌هاي مالي قوي هستند و پيش‌بيني مواردي كه مستلزم جذب نيروهاي بعضا تمام وقت است و بار مالي براي اين تشكل‌ها ايجاد مي‌كند هم جاي تعجب دارد!
مورد تعجب‌‌برانگيزتر، جرم‌انگاري غيرضروري و نگاه بدبينانه و سختگيرانه به فعاليت تشكل‌هاي مردم‌نهاد است به شكلي كه جرم‌انگاري با عبارتي كشدار، موسع و مبهم نظير تخلف از تكاليف قوانين موضوعه كشور مي‌تواند تا ۵ سال حبس براي مديران تشكل‌هاي مدني به همراه داشته باشد. همچنين پرداخت حقوق و دستمزد بيش از مبلغ اعلام شده توسط شوراي پيش‌بيني شده در پيش‌نويس نيز مي‌تواند مجازات حبس تا ۵ سال يا جزاي نقدي در پي داشته باشد كه به نظر سختگيرانه و به دور از ضرورت مي‌رسد. در پايان مي‌توان گفت نگاهي كلي به پيش‌نويس منتشر شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بيانگر تداوم نگاه بدبينانه و امنيتي به تشكل‌هاي مردم‌نهاد است. نگاهي كه با پوشش قانون دادن به آن، مسيري جز حذف تشكل‌هاي مردم‌نهاد از چرخه فعاليت‌هاي مدني و به حاشيه رفتن فعالين در اين عرصه و ورود لطمات جدي و جبران‌ناپذير به فرهنگ، هنر و مدنيت جامعه، نتيجه‌اي نخواهد داشت.