پيشنهاد خطرناك آقاي شريعتمداري
علي مجتهدزاده
حسين شريعتمداري، مديرمسوول روزنامه كيهان در يادداشتي درباره مذاكرات وين باز هم به توافقنامه برجام تاخته و سعي كرده استدلال‌ها و نكاتي درخصوص ضرورت عدم احياي آن مطرح كند. فارغ از بحث‌هاي سياسي، ديپلماتيك و فني اين يادداشت در بخشي از آن تقاضاي محاكمه مقامات دولت سابق در يك دادگاه ويژه به دليل امضاي برجام مطرح شده. حسين شريعتمداري از جمله خواسته تا در اين دادگاه ويژه از مقامات دولت سابق خواسته شود تا «فقط به يكي از دستاوردهاي برجام براي كشورمان اشاره بفرمايند!» موضوع تقاضاي درخواست محاكمه مقامات دولت قبل به بهانه‌هاي مختلف خصوصا در يك سال گذشته بارها و بارها مطرح شده و حتي مجلسي‌ها هم در اقداماتي پرونده‌هايي بابت اقدامات دولت قبل به دستگاه قضايي ارسال كرده‌اند. چنين رويكردي هم غيرحقوقي است و هم خطرات زيادي از نظر سياسي دارد. در اين نوشته از موضوع قضاوت درباره آثار مثبت و منفي برجام چشم‌پوشي مي‌كنيم و قصدي براي قضاوت درباره آن نداريم. از منظر حقوقي دادگاه فقط مي‌تواند به افعال و اقداماتي رسيدگي كند كه «جرم» يا «تخلف» محسوب شوند. تنها افعالي مي‌توانند داراي اين تعريف باشند كه اولا در قانون ارتكاب آنها مشخصا جرم‌انگاري شده باشد و ثانيا براي آنها مجازات مشخص تعيين گرديده شود. بدون شك هر سياستمدار و دولتمردي در انجام مسووليت خود مستعد ارتكاب به جرم يا تخلف است. اما فعل و تصميمي توسط سياستگذار و مجري را صرفا به استناد تبعات و آثارش نمي‌توان جرم دانست. آيا اين بدان معناست كه امكان بازگشت آثار منفي يك تصميم يا اقدام به سياستمدار، دولتمرد يا سياستگذار در يك سيستم نبايد وجود داشته باشد؟ قطعا جواب اين سوال منفي است. در نظام‌هاي حقوقي مدرن و به عبارتي با شكل‌گيري پديده دولت مدرن، يك دولتمرد و سياستگذار بايد در ساحت سياسي- اجتماعي قوانين منتشر دريافت آثار فعل و تصميم خود باشد نه در ساحت قضايي قوانين.
هيچ سياست و برنامه اجرايي كلاني در هيچ دولت و نظام حقوقي- سياسي نيست كه داراي نسبتي از تبعات احتمالا منفي نباشد يا اينكه بتواند تمام جامعه را راضي نگه دارد. به عبارتي هر اقدامي در حوزه سياستگذاري و مديريت كلان كشورها به صورت محتمل متشكل از درصدي آثار مثبت و منفي توأمان است و به طور طبيعي بخشي از جامعه را راضي و بخشي را ناراضي مي‌كند.
خطر اينجاست كه يك سياستگذار يا مديركلان دولتي به راهي برود و تصميماتي اتخاذ كند كه با همراه داشتن تبعات منفي بسيار، بخش‌هاي زيادي از جامعه را تبديل به عناصر ناراضي كند و به منافع آنها آسيب بزند. آن وقت تكليف چيست و قضاوت درباره اين سياستگذاري و تصميمات به كجا سپرده خواهد شد؟ دولت مدرن و حقوق جديد در اينجا سازوكاري دارد كه همزمان مي‌تواند يك دولتمرد را مجازات كرده يا به او جايزه بدهد. آن سازوكار نظام انتخاب، رقابت سياسي و صندوق راي است. جايي كه اشتباهات و خطاهاي يك سياستگذار و دولتمرد مي‌تواند به حذف او توسط راي مردم منجر شود يا برعكس، عملكرد درست او مي‌تواند منتهي به استمرار حضورش در قدرت توسط مردم شود. در واقع قاضي حوزه سياستگذاري و تصميم‌گيري كلان و عمومي دولتمردان «مردم» هستند و دادگاه نهايي صندوق راي. تضعيف اين فرآيند و به حاشيه بردن آن و جايگزيني اين سازوكار با نظام قضايي و دادگاه‌هاي رايج يك خطر براي دموكراسي، نظام قضايي، كارآمدي اداري سيستم، نظام سياستگذاري و تصميم‌گيري و نظم عمومي خواهد بود.
در نظام حقوقي- سياسي كه يك مدير يا سياستگذار به واسطه آثار سياستگذاري يا برنامه‌هايش كه مطابق قانون انجام شده، انتظار محاكمه را بكشد بايد مرگ جسارت و نوآوري در مديريت را رسما اعلام كرد. مضافا اينكه بايد مرگ نظام قضايي را نيز به رسميت شناخت چون در چنين موقعيتي نظام قضايي همزمان جايگزين فرآيند كارشناسي فني تصميمات و سياست‌ها و همين‌طور فرآيند سياسي تشخيص صلاحيت عمومي سياستمداران شده است. چيزي كه از اساس با فلسفه سيستم قضايي در تعارض آشكار است. بياييد با منطق آقاي شريعتمداري به تمام موضوعات كلان كشور نگاه كنيم؛ آيا با همين منطق و آشكار شدن تبعات بسيار منفي اقتصادي طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم نمي‌شود نمايندگان آن دوره را محاكمه كرد؟ آيا با همين منطق نمي‌توان پرسيد سود و زيان 6 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران در دولت احمدي‌نژاد چه بود و بر همان مبنا خواهان محاكمه دست‌اندركاران آن فرآيند شد؟ آيا نمي‌توان بابت حدود 40 هزار طرح نيمه‌تمام و عموما كارشناسي نشده در دولت‌هاي نهم و دهم خواستار برگزاري دادگاه براي سياستگذاران اين طرح‌ها شد؟
بدون شك اگر يك مقام رسمي و سياستگذار تصميمي بگيرد يا برنامه‌اي اجرا كند كه خلاف قانون است يا منجر به مواردي مانند جنايت مي‌شود، مي‌توان تصميم درباره آن مورد را به دادگاه سپرد اما وقتي طبق قانون و در چارچوب‌هاي قانوني و به پشتوانه برخي كارشناسي‌ها تصميمي اخذ شده، تنها راي مردم در فرآيند انتخابات است كه صلاحيت قضاوت درباره آن را دارد.