زورگيري، محاربه و چالش‌هاي حقوقي بي‌جواب
سيد علي مجتهدزاده
كيفرخواست زورگير اتوبان نيايش صادر شده و اين فرد رسما متهم به «محاربه» شد. در صورت تاييد اين اتهام در دادگاه حكم فرد متهم بسيار سنگين و حتي در مواردي اعدام خواهد بود. متهم ياد شده تاكنون به انجام 100 فقره سرقت اعتراف كرده كه به نظر مي‌رسد اكثر آنها با استفاده از سلاح سرد و اعمال خشونت انجام شده است. مساله محاربه و زورگيري چالشي است كه از سال 1391 و در جريان اعدام دو زورگير جوان در فضاي حقوقي ايران به وجود آمد. محاكم و مقامات قضايي براي اينكه جرم زورگيري را مستحق مجازات اعدام بدانند، برخي استدلال‌ها و توجيهات قانوني را مطرح مي‌كنند كه البته غلط هم نيست. چالش حقوقي اما بر سر رويه غيرثابت و به‌شدت متنوع در برخورد با جرايم زورگيري مسلحانه و خشونت‌‌آميز است. اول بياييد ببينيم استدلال حقوقي محاربه دانستن زورگيري چيست. در هيچ كجاي قوانين ما و از جمله قانون مجازات اسلامي جرمي به نام «زورگيري» تعريف و تبيين نشده است. هر چند در ماده 617 همين قانون براي افرادي كه «به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر يا قدرت‌نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود، در صورتي كه از مصاديق محاربه نباشد» حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است. اما چطور اين فعل مصداق «محاربه» مي‌شود؟ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامي، جرم محاربه را تعريف كرده و متذكر شده محاربه كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ترساندن آنهاست؛ به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود. مشكل قانون اين است دقيقا معلوم نيست كه بين اين دو حالت چگونه مي‌توان تفاوت قايل شد. يعني گلاويز شدن با سلاح سرد يا گرم با شخص ديگر به قصد اخاذي و تهديد، چه وقت مصداق ماده 617 است و چه وقت مصداق محاربه ماده 279. چون به هر حال هر گلاويز شدني با ديگران در حالي كه سلاح به كار برده شود، مي‌تواند حداقل مصداق «ترساندن» افراد باشد كه در ماده 279 به محاربه تفسير مي‌شود.
مساله وقتي پيچيده‌تر مي‌شود كه بحث ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامي نيز پيش كشيده شود كه پيش‌بيني كرده است اگر اخاذي همراه با آزار جسمي باشد، متهم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود. دليل اين پيچيده‌تر شدن چيست؟ همين مورد زورگيري اتوبان نيايش مي‌تواند مثال قابل ملاحظه‌اي باشد؛ ماده ۶۵۲ پيش‌بيني كرده كه در صورت آزار جسمي افراد، فرد مرتكب به 10 سال حبس محكوم مي‌شود. يعني اين فعل را مصداق محاربه ندانسته. اما در موردي مانند زورگيري اتوبان نيايش يا زورگيري سال 1391 شاهد بوديم كه صرف استفاده از سلاح سرد و ايجاد هراس، بدون آزار جسمي مصداق محاربه و مستحق مجازات اعدام تشخيص داده شد. به عبارتي فرد با درجه پايين‌تري از فعل مجرمانه به جرمي سنگين‌تر محكوم شده است. محاكم و قضاتي كه زورگيري را مصداق محاربه تشخيص داده و براي آن حكم اعدام صادر مي‌كنند، ماده 279 قانون مجازات اسلامي را مستند حكم قرار مي‌دهند. حال آنكه از مجموع و معدل مواد 617، ۶۵۲ و 279 قانون مجازات اسلامي مي‌توان برداشت ديگري داشت و نكته اين است كه نمي‌توان يك ماده از يك قانون را بدون مواد مرتب ديگر تفسير كرد. اما ايراد حقوقي موضوع از اين جدي‌تر است، براي درك اين ايراد بايد به بخش پاياني ماده 279 قانون مجازات اسلامي برگرديم كه اينگونه مي‌گويد: «هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.» اين بخش از ماده 279 به شكل واضحي اتهام محاربه براي زورگيري را زير سوال مي‌برد. بايد توضيح داده شود كه اقدامي نظير زورگيري اتوبان نيايش چگونه با اين بخش از ماده 279 تطبيق پيدا مي‌كند؟
اما ايرادات ديگري هم به اين دست احكام و از جمله كيفرخواست زورگير اتوبان نيايش وارد است؛ اگر زورگيري با توسل به سلاح سرد و گرم و خشونت مصداق محاربه و مستحق اعدام است، آيا براي بقيه مجرمان زورگير نيز همين حكم صادر شده؟ روز 25 خرداد ماه سال جاري سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ در حالي كه افزايش 7درصدي آمار سرقت در پايتخت تنها ظرف 3 ماه را اعلام مي‌كرد از دستگيري 67 سارق زورگير در قالب اجراي طرح كاشف خبر داد. مرور اخبار و فيلم‌هاي منتشر شده هم نشان مي‌دهد كه زورگيري از مردم به يك جرم در گسترش تبديل شده و حتي پليس از افزايش آمار سارقان زير 18 سال خبر داده است. چند نفر از اين افراد دستگير شده محارب تشخيص و به اعدام محكوم شده‌اند؟ آيا زورگيري با زورگيري فرق دارد؟
مساله وقتي جدي‌تر مي‌شود كه مي‌بينيم حكم محاربه براي زورگيري عموما در زمان‌هايي صادر شده كه فيلم اقدام مجرمانه مجرم، به شكل وسيع منتشر مي‌شود. اين سوالي مهم است كه چند نفر از زورگيراني كه فيلم آنها منتشر نشده به اعدام محكوم شده‌اند؟ به واقع گويي اين مجازات نه يك حكم قانوني در قبال يك جرم بلكه يك واكنش پليسي- قضايي به يك موقعيت عمومي است و چنين چيزي قطعا شأن دستگاه قضايي را خدشه‌دار خواهد كرد. به عبارتي گويا قرار است دستگاه قضايي در اين موارد نه مجري قانون بلكه كنترل‌كننده يك وضعيت اجتماعي باشد. حال آنكه تناقضات پيش گفته و همچنين وضعيت واضح رو به وخامت جرايمي نظير زورگيري با ايجاد سوالات متعددي، زحمات به مراتب بيشتري براي دستگاه قضايي و حتي نهاد انتظامي ايجاد مي‌كند.
ما سال‌ها همين مسير را در سياست اشتباه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر پيموديم و گمان كرديم كه با مجازات اعدام ازدامنه اين جرم كاسته خواهد شد. نهايتا اما كار به جايي رسيد كه فهميديم اعدام در اين مورد هيچ بازدارندگي معناداري ندارد و مجبور به تغيير اساسي قانون در سال 1396 شديم. حال در قبال جرم زورگيري در حالي همين راه را مي‌رويم كه حتي از قانون هم نمي‌توان برداشت محاربه و مجازات اعدام براي زورگيري داشت.