ايران باز هم در فهرست سياه FATF باقي ماند
بحراني كه به چشم نمي‌آيد
گروه اقتصادي
گروه ويژه اقدام مالي «FATF» بار ديگر ايران را در فهرست سياه خود نگه داشت. گروه ويژه اقدام مالي روز گذشته طي بيانيه‌اي اعلام كرد كه كشورها وظيفه دارند تدابير ويژه‌اي را براي ايمن نگهداشتن سيستم بانكي خود از مشاركت احتمالي در پولشويي و تامين مالي تروريسم از طريق نقل و انتقالات و نظام بانكي كشورهايي كه در فهرست سياه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه اين بيانيه آمده است كه ايران تا زمان تكميل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سياه اين گروه باقي خواهد ماند. براساس تصميم اين گروه، ميانمار در كنار كره‌شمالي و ايران در فهرست سياه FATF قرار گرفته و پاكستان و نيكاراگوئه از فهرست خاكستري خارج شده‌اند.
گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي، يا گروه ويژه اقدامات مالي يك سازمان غيردولتي است كه سياست‌ها و استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را وضع كرده و ارتقا مي‌دهد. اين سازمان در سال ١٩٨٩ تاسيس شده و مقر آن در پاريس است. اين گروه همواره يك بيانيه دارد كه در آن يك فهرست از كشورهايي كه مقررات مالي و پولشويي نگران‌كننده‌اي دارند، منتشر مي‌كند و در آن از اعضاي خود و ديگر كشورها مي‌خواهد كه در فعاليت‌هاي اقتصادي خود و روابط مالي دو جانبه بيشترين دقت را به منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي تروريستي و پولشويي به خرج دهد. پيش از اين، سيدمحمد صدر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته بود: «براي حل مشكلات اقتصادي كه فقط اقتصادي نيست، بايد برجام و اف‌اي‌تي‌اف به تصويب برسد تا يك مقدار دريچه‌هايي به روي اقتصاد ايران باز شود و وضعيت معيشتي مردم بهتر شود.» البته دولت رييسي نشان داده كه هيچ‌گاه به تعيين تكليف اين موضوع تمايلي ندارد. مجلس اصولگرايان هم اصراري بر بازگشت آن به پارلمان براي تصويب ندارد. اين در حالي است كه با تصويب نشدن لوايح اف‌اي‌تي‌اف و باقي ماندن نام ايران در فهرست سياه اين گروه، تعاملات بانكي بين‌المللي كشور نيز به حداقل رسيده و همين امر، افزايش تعاملات تجاري ميان ايران و كشورهاي اروپايي را دشوار كرده است.
افزايش فشار مالي بر كشورهاي باقيمانده در ليست سياه FATF
با وجود اينكه قرار گرفتن در ليست سياه براساس حقوق بين‌الملل هيچ‌گونه تحريم رسمي را با خود به همراه ندارد، اما در واقعيت، كشور قرار گرفته در فهرست سياه «FATF» اغلب خود را در معرض فشار مالي مي‌بيند و زماني كه نام كشوري در فهرست سياه قرار گيرد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مهم جهان، در برخورد با بانك‌ها و شركت‌هاي آن كشور، نهايت احتياط را به خرج مي‌دهند.
گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي، ايران را به‌دليل پايبند نبودن به مقررات اين نهاد كماكان در فهرست سياه خود نگه داشته است. هر چند «FATF» تصويب لوايح مربوط به پولشويي را به عنوان ملزومات خروج ايران از ليست سياه اين گروه خوانده بود؛ اما چند سالي است كه تكليف لوايح مربوط به اين مساله، نامشخص مانده است و در حالي كه لوايح مذكور در دولت قبل از تصويب مجلس گذشتند اما پس از آن در ادامه مسير و در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مدتي معطل ماند و تا جايي كه دولت و مجلس پيگير اين لوايح به پايان دوره خود رسيد و پس از آن نيز بارها اعلام شد درباره اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم‌گيري خواهد شد كه درنهايت از اين كار نيز خودداري شد.
سايه عدم تصويب FATF بر اقتصاد ايران
سيدمرتضي افقه، استاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين باره به «اعتماد» گفت: براي كشوري مانند ايران كه اقتصاد و معيشت مردم به تجارت خارجي و ارتباطات خارجي وابسته است، بديهي است كه هر اتفاقي كه مانع از اين تجارت شود يا عاملي براي رونق تجارت خارجي باشد مي‌تواند تاثير منفي يا مثبت روي اقتصاد كشور بگذارد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: از سال 1397 به اين سو دچار اين مشكل هستيم كه علاوه بر شدت تحريم‌ها مكمل‌هاي ديگري نيز سايه بر اقتصاد ايران انداخته است. نقل و انتقالات كالا و خدمات و نقل و انتقال وجوه ناشي از اين تجارت ايران را تحت تاثير قرار داده و اقتصاد ايران را دچار خدشه كرده است.افقه تصريح كرد: چندين سال است كه ايران از اين مساله رنج مي‌برد و حتي اگر تحريم‌ها را هم دور بزنيم به دليل اينكه رد و بدل كردن منابع مالي از طريق سيستم بانكي صورت نمي‌گيرد اين مساله بسيار پر هزينه شده است. به عبارت ديگر مردم ايران هستند كه هزينه باقي ماندن كشور در ليست سياه FATF را مي‌دهند.
مردم ايران هزينه نقل و انتقالات مالي را مي‌دهند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اينكه همچنان ايران در ليست سياه اقدام مالي باقي مانده به اين دليل است كه خود ايران نيز فعلا تمايلي براي خروج از اين ليست ندارد و معتقد است پس از خروج از تحريم‌ها اقدامات درخصوص خروج از ليست سياه FATF را انجام خواهد داد. اما در صورتي كه امروز هم اراده‌اي براي خروج از ليست سياه صورت مي‌گرفت در همين نقل و انتقالات مختصر كنوني يا توافق با روسيه، ايران مي‌توانست منابع مالي خود را از طريق سيستم مالي رسمي وارد كشور كند تا مردم هزينه اين ميزان نقل و انتقالات مالي را ندهند. اين كارشناس اقتصادي افزود: تداوم افزايش هزينه تجارت خارجي يكي از مهم‌ترين عواقب حضور ايران در ليست سياه است.
سيستم بانكداري از تكنولوژي روز
عقب‌مانده است
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي تعيين تكليف لوايح مربوط به پولشويي و حمايت از تروريسم همواره مقاومت‌هايي در كشور وجود دارد؟ تصريح كرد: آن‌گونه كه از شواهد امر پيداست به دليل ارتباطات ايران با گروه‌هاي سياسي كه مخالف برخي كشورها هستند ايران چندان تمايلي ندارد تا از نقل و انتقالات مالي‌اش ساير كشورها آگاه شوند و بخش ديگر هم مربوط به سيستم ناكارآمد بانكي داخل كشور مي‌شود كه به دليل اينكه مدت‌ها در انزوا بوده‌اند متاسفانه از پيشرفت‌ها و تكنولوژي‌هاي روز بانكداري در دنيا عقب مانده‌اند. حتي در صورتي كه ايران از ليست سياه هم خارج شود مدت‌ها طول خواهد كشيد كه سيستم بانكي ايران خود را به سطحي برساند كه اين نقل و انتقالات به سهولت صورت پذيرد.
اين كارشناس ارشد اقتصادي درخصوص عواقب باقي ماندن ايران در ليست سياه FATF نيز تصريح كرد: بالا ماندن هزينه‌هاي تجاري كشور و پرداخت هزينه‌هاي تجارت ايران از جيب مردم از جمله عواقب باقي ماندن ايران در ليست سياه است و در صورتي كه همين امروز هم ايران از اين ليست خارج شود مبادلاتي كه با كشورهايي نظير روسيه و چين دارد سهل‌تر مي‌شود و در نتيجه مردم كالاها و خدمات را ارزان‌تر دريافت مي‌كنند و درآمد ايران نيز بيشتر خواهد شد.