بازماندگي از تحصيل آثار سياسي در آينده خواهد داشت

گروه اجتماعي| وزير تعاون اسبق درباره تبعات سياسي بازماندگي از تحصيل هشدار داد. 
علي ربيعي در نشست خبري «تاثير كرونا بر بازماندگي از تحصيل» كه ديروز به همت دبيرخانه مقابله با فقر و نابرابري آموزشي برگزار شد ضمن اين هشدار گفت: «بازماندگي تحصيلي در ايران و جهان مساله مهمي است، اما آثار فردايي سياست‌ها اصلا ديده نمي‌شود كه خودش از آسيب‌هاي سياستگذاري امروز ماست و فقر آموزشي و بازماندگي از تحصيل، آثار سياسي در آينده خواهد داشت. نسل بدون اجتماعي شدن و بدون تعلق اجتماعي و بدون مهارت و تحصيل، چالش‌هاي سياسي ايجاد خواهد كرد.»
ربيعي در صحبت‌هاي خود با اشاره به شرايط اخير و جريان‌ساز شدن نسل موسوم به دهه هشتادي‌ها و دهه نودي‌ها در اعتراضات مردمي از روزهاي بعد از جان‌باختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا در روز 22 شهريور، دچار مرگ مغزي شد و روز 25 شهريور در بيمارستان كسري درگذشت)، گفت: «كودكاني كه به عنوان دهه نودي امروز آنها را مي‌شناسيم در آينده چطور قرار است شناخته شوند؟ دهه هفتادي و هشتادي وقتي به صحنه‌هاي سياست ورود پيدا كردند با شوك روبه‌رو شديم. زماني كه به افراد شالوده‌شكن نگاه مي‌كنيم متوجه نوپديد بودن آنها مي‌شويم. در عرصه فرهنگي همزيستي مسالمت‌آميز و گفت‌وگوي خرده فرهنگي ناشي از چند سال وقفه اخير، برنامه‌ريزي دقيق مي‌خواهد و اين سال‌ها، سال‌هاي اجتماعي شدن بچه‌هاست كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.»
محور صحبت‌هاي ربيعي البته بيشتر متوجه آسيب‌ها و تبعات جبران‌ناپذير افزايش تعداد بازماندگان و تاركان تحصيل بود به خصوص كه حداقل طي دهه اخير و حتي تا امروز هم روشن است كه تمام دختران و پسران تارك و بازمانده از تحصيل، به سبب فقر و محروميت قادر به ادامه تحصيل نشده‌اند كه ربيعي هم با اشاره به اين عامل موثر در افزايش تعداد بازماندگان و تاركان تحصيل افزود: «بازماندگي از تحصيل آسيب بزرگي به طيف‌هاي بزرگ جامعه‌پذيري مي‌زند. حقيقت اين است كه نسل كم توان در توليد ملي آينده نقش كمتري ايفا مي‌كند. اگر به همين منوال پيش برويم در آينده با اين نرخ بازمانده از تحصيل فعلي با نسلي مواجه خواهيم شد كه در فقر قرار خواهند داشت و در آينده نيز عميق‌تر در فقر با ابعاد ديگر فرو خواهند رفت.»
ربيعي افزود: «برخي اتفاقات مختص ايران نيست، اما اين مسائل هم بر ما تاثير مي‌گذارد. گزارش توسعه انساني جهاني اخير مي‌گويد افراد در سال‌هاي اخير پريشان‌تر شده‌اند و نسبت افرادي كه استرس را گزارش مي‌كنند به بيش از ۳۵ درصد رسيده است. فشار رواني تحريم و فقر و علل ديگر در ميزان توسعه انساني در ايران موثر است.»
در ادامه اين نشست خبري، احمد ميدري كه از معاونان وزارت تعاون در دولت دوازدهم بود هم با بيان اينكه فقر آموزشي، خروجي نظام آموزشي بد است، گفت: «در دوره ابتدايي ۲۴۰ هزار دانش‌آموز و در مقطع متوسطه ۷۶۰ هزار نفر مدرسه نمي‌روند و نكته قابل تامل اين است كه ازدواج دختران مشغول به تحصيل در مقطع متوسطه در دوران كرونا بيشتر شد و هم‌اكنون يك ميليون بازمانده از تحصيل در كشور داريم. نتايج آزمون پرلز مي‌گويد ۳۵ درصد از بچه‌هاي ايران در پايه چهارم نمي‌توانند متن ساده را بخوانند يعني سواد پايه آنها همين‌ قدر كم است. آموزش و پرورش متاسفانه آمار دقيق نمي‌دهد و اين آمار را هم از يونيسف گرفته‌ايم (براساس آخرين نتايج آزمون پرلز كه در سال 2016 برگزار شد، يك‌سوم دانش‌آموزان ابتدايي توانايي كافي براي خواندن و درك مطالب كتاب‌هاي درسي خود را ندارند و در آخرين آزمون پرلز رتبه ايران بين 50 كشور شركت‌كننده 45 است. در آزمون تيمز نيز 32 درصد دانش‌آموزان پايه چهارم و به همين ميزان در پايه هشتم نمره كمتر از 400 را كسب كردند و اين موضوع به معني ضعف شديد است). اين رقم‌ها در سال‌هاي آينده آسيب بزرگي خواهد بود. بايد پوشش ملي براي اين مساله انجام شود. اينكه امسال كاري صورت بگيرد كه يك ميليون بازمانده از تحصيل به مدرسه برگردند، مهم است.»
اين اولين‌بار نيست كه درباره تبعات افزايش آمار تارك تحصيل‌ها و بازماندگان از تحصيل هشدار داده مي‌شود. 
هفته اول شهريور ماه امسال و كمتر از يك ماه پيش از بازگشايي مدارس، مسوولان و وزراي آموزش و پرورش سابق در همايش «فقر و نابرابري آموزشي» علاوه بر اعلام آماري از افزايش تعداد بازماندگان از تحصيل به دليل فقر و مشكلات معيشتي خانوار، هشدار دادند كه گراني هزينه‌هاي زندگي در سال‌هاي اخير به كاهش ۲۳درصدي سهم آموزش از سبد خانوار منجر شده است. 
در اين همايش هم ربيعي با نگاهي به تاثير فقر در آموزش گفت: «مجموعه مطالعات و نتايج آن، چه در سطح جهاني و چه در سطح ملي نشان مي‌دهد آموزش، قلمرويي است كه تاثير بي‌بديل بر حركت جامعه در جهت مقابله با ابعاد مختلف نارسايي‌ها، بحران‌ها و حتي نابرابري‌ها و كمك به ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه دارد. فقر به‌طور كلي محصول نابرابري است و ريشه در آموزش دارد، فقر مساله جهاني ديرين و چالش همه جوامع است و همه دولت‌ها با هر گرايش خواهان كنترل نابرابري و كاستن از فقر بوده‌اند؛ آموزش به دلايل مختلف راه‌حل بنيادي محسوب مي‌شود. براي مقابله با همه ابعاد فقر و حتي سياستگذاري بهتر، درنظر گرفتن سياستگذاري آموزشي امري اجتناب‌ناپذير است. پرداختن به فقر آموزشي، ايجاد فضايي براي غلبه بر مشكلات متعدد است، آموزش، هر چند معلول فقر و نابرابري است، اما يك سياستگذاري صحيح، راهكارهاي مقابله با نارسايي‌هاي بزرگ را به دست مي‌دهد. آموزش، هم به مثابه معلول و هم علت نابرابري فقر و هم راهكار مقابله محسوب مي‌شود.»
ربيعي با هشدار درباره عميق‌تر شدن فقر به دنبال تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و شيوع كرونا در كشور گفت كه آموزش در ايران قرباني فقر معيشتي و خوراكي شده چنانكه براساس تحقيقات انجام شده، هزينه آموزش از سبد خانوار در سال ۹۸، به ميزان ۲۹درصد و در سال ۹۹، به ميزان ۲۳درصد كاسته شده آن‌هم درحالي كه آمار بازماندگي از تحصيل در دوره ابتدايي از ۱۴۰ هزار نفر به ۲۱۰ هزار نفر و در دوره متوسطه به ۷۶۰ هزار نفر رسيده است.  در اين همايش همچنين اعلام شد كه مطابق سالنامه آماري آموزش و پرورش، نرخ بازماندگي از تحصيل در سال تحصيلي 
98 ـ 97 دوره ابتدايي 1.7درصد، متوسطه اول 6درصد و متوسطه دوم 18.6درصد بوده و البته با توجه به تفاوت قابل ملاحظه برخورداري و محروميت استان‌ها در كشور، در استاني مانند سيستان و بلوچستان 46درصد دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل هستند. 
در اين همايش كه روز 7 شهريور ماه در تهران برگزار شد همچنين محمدرضا نيك‌نژاد؛ عضو كانون صنفي معلمان با ارايه يك گزارش آماري از وضعيت نابرابري آموزشي در كشور اعلام كرد: «بخش خشن‌تر فقر آموزشي مربوط به ترك تحصيل دانش‌آموزان است و بخش ديگر، نابرابري پنهان به شكل كيفيت پايين آموزش. هم‌اكنون تمام دانش‌آموزان ايران از كيفيت آموزش برخوردار نيستند، سال 98 نسبت دانش‌آموز به معلم در كل كشور 28 به يك بود و اين عدد در تهران و البرز 35 و در ايلام، كردستان و كهگيلويه و بويراحمد زير 20 نفر دانش‌آموز بود؛ در دوره متوسطه اول در جهان نسبت دانش‌آموز به معلم 17، در اروپا 11 و در ايران 27 است. در دوره متوسطه دوم در جهان نسبت دانش‌آموز به معلم 19، در اروپا 13 و در ايران 17 است كه البته علت نزديك بودن ايران به استاندارد جهاني شيب ترك‌تحصيل دانش‌آموزان است.»
خرداد امسال، مديركل آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش از وجود حدود ۱۸۵ دانش‌آموز بازمانده از تحصيل و ۷۵۰ هزار دانش‌آموز تارك تحصيل در كشور خبر داد. 
محمدحسين حسيني با اعلام اين آمار افزود: «اگر به هر دليلي بچه‌هاي ما مدرسه نيامدند يا با افت تحصيلي به مقاطع بالاتر رفتند و در مقابل، دانش‌آموزاني با هزينه‌هاي هنگفت به بالاترين كيفيت يادگيري دست يافتند، يك شكاف بسيار فاجعه‌بار ايجاد مي‌شود كه تبعات بسياري به همراه خواهد داشت. همين شكاف و اختلاف است كه مي‌تواند سرچشمه بزه و فساد و غيره شود.»
آبان سال گذشته هم عليرضا كاظمي؛ سرپرست وزارت آموزش و پرورش در توضيح آمار بازماندگان و تاركان تحصيل اعلام كرد: «در حال حاضر آمارها نشان مي‌دهد حدود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدايي و حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، تارك تحصيل داريم كه اين يك آسيب جدي است.در آموزش و پرورش با چالش‌هاي جدي روبه‌رو هستيم، يكي از مهم‌ترين چالش‌ها ترك تحصيل و بازماندن از تحصيل دانش‌آموزان در برخي مناطق است. در حال حاضر آمارها نشان مي‌دهد حدود ۲۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدايي و در حدود ۷۶۰ هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، تارك تحصيل داريم.»

هشدار درباره «ترك تحصيل» 
۳۰ درصد دبيرستاني‌ها
يك جمعيت‌شناس با اشاره به آمار ۱۰،۵ ميليوني نوجوانان كشور، نسبت به ضرورت پوشش تحصيلي همگاني و اجباري ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها تا آخر مقطع دبيرستان تاكيد كرد و گفت: «۷۰ درصد نوجوانان دختر و ۷۰درصد نوجوانان پسر ۱۵ تا ۱۸ ساله محصلند و ۳۰درصد اين جمعيت «رها» هستند. اين يك مساله است و بايد به پوشش تحصيلي در اين رده سني توجه كرد.»
شهلا كاظمي‌پور در گفت‌وگو با ايسنا، با استناد به آمارهاي جمعيتي سال گذشته اظهار كرد: «در سال ۱۴۰۰ تعداد كل نوجوانان (۱۰ تا ۱۸ ساله‌ها)، ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بوده كه از اين بين ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تن پسر و ۵ ميليون ۲۰۰ هزار نفر دختر هستند. طبق آمار سال گذشته، جمعيت پسران نوجوان۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و پسران نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله نيز ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر بوده است. سال گذشته جمعيت دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله نيز ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر و دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر بوده است، طبق آمارهاي موجود سال گذشته، ۹۴ درصد از پسران و ۹۵درصد از دختران نوجوان ۱۰ تا ۱۴ ساله در مقطع ابتدايي و متوسطه اول محصل بوده‌اند. در خصوص نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله نيز حدودا ۷۰درصد دختران و ۷۰درصد پسران محصل بوده‌اند.» 
كاظمي‌پور ضريب اشتغال پسران نوجوان ۱۰ تا ۱۴ ساله را يك درصد، ضريب اشتغال دختران نوجوان ۱۰ تا ۱۴ ساله را نيم درصد، اين ضريب را براي پسران ۱۵ تا ۱۸ ساله، ۱۶درصد و براي دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله ۳درصد اعلام كرد. 
اين جمعيت‌شناس با بيان اينكه طبق آمارهاي موجود مربوط به سال گذشته ۱،۲درصد پسران ۱۰ تا ۱۴ ساله و حدودا ۱،۴درصد دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله داراي همسر بوده‌اند، خاطرنشان كرد: «همچنين ۲،۲درصد از پسران ۱۵ تا ۱۸ سال و ۲۱درصد يا به تعبير ديگر يك‌پنجم از دختران ۱۵ تا ۱۸ سال داراي همسر بوده‌اند.»
به گفته او، در سال گذشته حدود ۰،۲درصد جمعيت پسران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۰،۲درصد جمعيت دختران همين رده سني بيكار بوده‌اند كه اين آمار براي پسران ۱۵ تا ۱۸ ساله ۲،۸درصد و براي دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله نيز ۴درصد بوده است. همچنين اين جمعيت بيكار يا به تعبير ديگر در جست‌وجوي كار، محصل هم نبوده‌اند.
كاظمي‌پور درباره روند جمعيتي نوجوانان طي ۱۵ سال گذشته نيز تصريح كرد: «در سال ۸۵ جمعيت نوجوانان يعني رده سني ۱۰ تا ۱۸ سال ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر بوده‌اند، اين جمعيت در سال ۹۰ به ۱۰ ميليون و حدود ۸۵۰ هزار نفر، در سال ۹۵ به ۹ ميليون و ۷۰۰ نفر، در سال گذشته يعني سال ۱۴۰۰ به ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر رسيده است. پيش‌بيني‌هاي ما اين است كه جمعيت نوجوانان يعني رده سني ۱۰ تا ۱۸ سال تا سال ۱۴۰۵ به ۱۱ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر برسد.»
او درباره پوشش تحصيلي سنين ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها هشدار داد و گفت: «در گروه سني ۱۵ تا ۱۸ سال تنها ۷۰درصد در حال تحصيل هستند. آمار ۷۰درصدي محصل در اين رده سني بسيار پايين است. پوشش تحصيلي در دبيرستان حتما بايد بالا برود. بخشي از اين گروه سني كه تحصيل نمي‌كنند به علت مشكلات مالي و نياز در حال اشتغالند و برخي بيكار و برخي دختران نيز ازدواج كرده‌اند. زماني پوشش تحصيلي همگاني ما تا ابتدايي بود و پس از آن تا راهنمايي ادامه يافت اما پوشش همگاني تحصيلي تا متوسطه اول نبايد باشد بلكه حتما بايد پوشش همگاني و اجباري تحصيلي را تا آخر دبيرستان قرار دهيم. اين خيلي اشكال دارد كه فقط ۷۰ درصد اين رده سني مدرسه مي‌روند و ۳۰ درصد آنها رها هستند.»