خطر
ايجاد آشفتگي
در قوانين مالي
سيدمحمود كاشاني
در يادداشت قبلي به موضوع قانون بانكداري جمهوري اسلامي و شاكله كلي طرح پرداخته شد. در ادامه اين يادداشت تلاش مي‌شود تبعات چنين طرح‌هايي مورد بررسي قرار بگيرد. بانك يك پديده نوين مالي است كه كمترين جايگاهي در پيشينه فقهي ندارد. از همين رو پس از مشروطيت و پيدايش حاكميت نيرومند در كشور، قانون تاسيس بانك ملي ايران در ۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و چارچوب وظايف و اختيارات آن بر پايه قوانين بانكي اروپايي چنين پيش‌بيني شد: «بانك مجاز است ودايع نقدي مدت‌دار و جاري قبول كند و... براي پيشرفت تجارت و فلاحت و صناعت پول قرض دهد...» علما و مراجع نيز تاسيس بانك ملي ايران را به ديده ستايش نگريستند و هيچ يك از علماي تهران، قم و مراجع نجف اشرف نيز اعتراضي به آن در زمينه پرداخت بهره به سپرده‌گذاران يا دريافت بهره از وام‌گيرندگان نكردند. آيت‌الله كاشاني نيز در تاريخ ۱۱ شهريور ۱۳۳۰ از مردم خواست كه وجوه و سپرده‌هاي خود را از بانك شاهي انگليس خاورميانه به بانك ملي يا بانك‌هاي ايراني ديگر منتقل كنند. بنابراين عناويني چون «بانكداري اسلامي» يا «تاسيس شوراي فقهي در بانك مركزي» با وظايف ذاتي بانكداري ناسازگاري آشكار دارند و نشان‌دهنده ناآگاهي از موازين و اصول حقوق بانكي هستند. از همين رو در سه دهه گذشته در نقد ديدگاه‌هاي نظري و پيامدهاي فاجعه‌آميز قانون عمليات بانكداري بدون ربا چهار مقاله تفصيلي در مجله موسسه عالي بانكداري ايران وابسته به بانك مركزي، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز و مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي منتشر كرده‌ام. بنابراين قانون عمليات بانكي بدون ربا كه نظام جا افتاده بانكي ايران را كه همسو با بانكداري جهاني برپا شده بود به آشفتگي كشيد، زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور ما وارد ساخت. اكنون نيز در اين طرح ۶۷ ماده‌اي به دنبال آن هستند مندرجات آن را جايگزين مواد ۱ تا ۲۹ قانون پولي و بانكي كشور كنند و بانك مركزي ايران را نيز به آشفتگي بكشانند.
قانون پيشرفته پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ ازسوي شادروان دكتر عبدالعلي جهانشاهي رييس وقت بانك مركزي كه استاد ماليه عمومي دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز بود با بهره گرفتن از حقوقدانان برجسته كشور تدوين شد و در مجلس شوراي ملي و سنا به تصويب رسيد و تا هم‌اكنون پاسخگوي نيازهاي بانك مركزي و بانكداري بازرگاني در كشور ماست. ولي طرح بانكداري كه از سوي گروهي از نمايندگان امضا شده و به تصويب رسيده تجاوز به اصل تفكيك قوا و اختيارات ذاتي بانك مركزي و قوه مجريه است. چنانكه تدوين لوايح قضايي نيز كه اموري تخصصي هستند بر پايه اصل ۱۵۸ قانون اساسي از اختيارات رييس قوه قضاييه است و نمايندگان مجلس نمي‌توانند با امضاي طرح در امور قضايي قانونگذاري كنند. سرانجام آنكه اين طرح داراي مقدمه توجيهي كه در تقديم هر طرحي الزامي است، نمي‌باشد و امضاكنندگان آن روشن نكرده‌اند چه كاستي‌هايي در قانون پولي و بانكي كشور در بخش مقررات «پول رايج كشور» (مواد ۱ تا ۹) و مقررات بانك مركزي كه در برگيرنده كليات، وظايف و اختيارات، اركان بانك مركزي شامل مجمع عمومي، شوراي پول و اعتبار، هيات عامل، هيات نظارت بر اندوخته اسكناس، هيات نظار (مواد ۱۰ تا ۲۹) وجود داشته و چه نوآوري‌هايي را براي برطرف كردن كمبودهاي ادعايي آن پيش‌بيني كرده‌اند. ولي در طرح آشفته بانكداري بي‌آنكه مقررات پيشرفته‌تري را جايگزين مواد ۱ تا ۲۹ قانون پولي و بانكي كشور كنند آنها را نسخ كرده و مواد بي‌ارزش و ناسازگار با وظايف بانك مركزي چون شوراي فقهي و موسسات اعتباري غير بانكي را در اين طرح به تصويب رسانده‌اند كه در يك مقاله تفصيلي در دست انتشار به نقد مندرجات اين طرح پرداخته‌ام. با اين حال پس از توقف دو ماهه رسيدگي به طرح بانكداري در مجلس، روزهاي ۱۱ و ۱۵ آبان ۱۴۰۱ بار ديگر اين طرح در جلسه علني مطرح شد و در شب هنگام ۱۵ آبان دست اندركاران آن در شبكه ۶ سيما خبر از تصويب نهايي آن در مجلس دادند. در همين شبكه آقاي بحريني يكي از بانيان اين طرح به دفاع ناروا از مصوبه مجلس پرداخت و آقاي پورابراهيمي نماينده ديگر نيز به اين دستاويز متوسل شد كه چون دولت لايحه‌اي در اين زمينه به مجلس تقديم نكرد مجلس اين طرح را تصويب كرد. رييس بانك مركزي و قوه مجريه كه دست‌اندركار اجراي قانون پولي و بانكي كشور هستند، تصميم به قانونگذاري جديد درباره آن نگرفته‌اند و مندرجات همين قانون را براي اجراي وظايف بانك مركزي بسنده مي‌دانند. اين درحالي است كه براي قانونگذاري در موضوع حساس بانك مركزي و بانكداري بازرگاني، دولت و بانك مركزي بايد با بهره گرفتن از تجربه كارشناسان بانكي، دانشكده‌هاي حقوق و دستاوردهاي قوانين جديد كشورهاي پيشرفته، لايحه‌اي تدوين و به مجلس تقديم كنند. امضاكنندگان اين طرح ۶۷ ماده‌اي كه آشنايي با مباني حقوقي و تخصصي در زمينه قوانين پولي و بانكي، بانك مركزي و موازين بانكداري جهاني ندارند چگونه به خود اجازه داده‌اند با اعتراضات گسترده روساي پيشين بانك مركزي، مديران باتجربه بانك‌هاي كشور و اتاق بازرگاني، قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ را نسخ كنند و بانك مركزي را نيز به آشفتگي بكشانند؟ اين‌گونه طرح‌ها در اوضاع و احوالي در اين مجلس‌ها به تصويب مي‌رسند كه دريچه‌هاي صداوسيما با تخلف از اصل ۱۷۵ قانون اساسي به روي معترضان بسته شده و اين رسانه به ناروا به كنترل دولتمردان و مجلس‌ها در آمده است. با قاطعيت اعلام مي‌كنم اين طرح، موازين استوار قانون پولي و بانكي كشور و بانك مركزي را به آشفتگي خواهد كشيد و از مدافعان اين طرح كه با تخلف از سوگندي كه در اصل ۶۷ ياد كرده‌اند در صداوسيما براي جا انداختن آن تبليغات مي‌كنند، دعوت مي‌كنم در يك برنامه تلويزيوني زنده با حضور من به دفاع از مصوبه خود بپردازند. در روزهايي كه رسانه‌هاي چند دولت بيگانه با بهره گرفتن از نارضايي‌هاي مردم به دنبال آسيب رساندن به امنيت ملي كشور هستند، تصويب اين‌گونه طرح‌ها و بي‌اعتبار كردن قوانين دايمي و ارزشمند كشور، امنيت ملي و نظم عمومي جامعه را با مخاطرات بيشتري روبه‌رو خواهند كرد.