تصويري از نظرسنجي حجاب
عباس عبدي
آيا در آينده بيحجابي افزايش مييابد؟
با توجه به تنشها و اظهارنظرات متفاوتي كه پيرامون حجاب مطرح شده جامعه نيازمند نظرسنجيهاي معتبر است تا واقعيت نظر مردم را بشناسيم تا هر كس برداشت شخصي خود را به نام مردم قالب نكند. به ظاهر در اين باره نظرسنجيهاي معتبر وجود دارد ولي متاسفانه به عللي كه پوشيده نيست از انتشار آنها پرهيز ميكنند. با وجود اين، نظرسنجي ملي پژوهشگاه وزارت ارشاد درباره حجاب اكنون در دسترس عموم قرار گرفته است كه نكات جالبي دارد. پيش از توصيف بخشي از جزييات آن، ذكر چند نكته ضروري است. اين نظرسنجي به دلايل گوناگون سوگيري (اريبي) دارد. به طور مشخص اولين پرسش آن رسانه پيگيري مردم از اوضاع و احوال جامعه است كه صدا و سيما 55درصد، مجموع تلگرام و اينستاگرام حدود 21درصد است، ماهوارههاي مشهور كمتر از 4درصد است كه هيچ كدام از اين ارقام با نظرسنجيهاي معتبر همخواني ندارد. به طور مشخص صدا و سيما ميان 30 تا 35درصد است و نه بيشتر. اين نشان ميدهد كه سوگيري آنان چگونه است. البته برخي از پرسشها نيز اين را نشان ميدهد، ولي با فرض همين سوگيري ميپذيريم كه نتايج آن را مبناي داوري قرار دهيم. هر چند براي داوري دقيقتر بايد نظرسنجيهاي ايسپا، خِرد و صدا و سيما را هم مطالعه كرد. همچنين، وزير محترم ارشاد در مقام بهرهبردار از اين نظرسنجي گفتهاند كه «80درصد موافق رعايت الزامات حجاب هستند» طبعا انتظار ميرود كه ايشان اين گزاره را براساس نتايج اين پژوهش ابراز كرده باشند، ولي نه تنها چنين گزاره تعريف شدهاي در نظرسنجي نيست، بلكه عدد 80درصد اصلا وجود ندارد و مهمتر اينكه نتايج موجود در گزارش خيلي متفاوت و متضاد با اين گزاره است. البته اگر منظور وي الزامات قانوني بوده باشد. در مجموع نتايج اين گزارش را با دو سوگيري در نظر بگيريد؛ اول سوگيري نهاد انجامدهنده كه براساس قراين وجود دارد، دوم سوگيري ناشي از احتياط برخي از پاسخگويان در ابراز مخالفت با سياستهاي رسمي. در برابر اين پرسش كه چقدر افراد بيحجاب ميبينيد؟ 31درصد مردم گفتهاند زياد، 31درصد متوسط و 38درصد كم. فراموش نكنيم اين نظرسنجي ملي است. بنابراين از پاسخ مردم شهرهاي بزرگ خيلي بيشتر از 31درصد است. پديدهاي كه در اين حد زياد باشد را نميتوان از نظر اجتماعي ناديده گرفت و به توطئه ديگران تقليل داد. پاسخگويان مهمترين علت اين رفتار را تمايل زنان به آزادي و كمترين علت را مخالفت زنان با نظام دانستهاند. به عبارت ديگر از نظر مردم اين پديده در مخالفت با نظام نيست، لذا اينكه عدهاي آن را چنين تعبير ميكنند به زيان حكومت و مخالف عقل سليم است. درباره نحوه مواجهه با اين پديده، فقط 10درصد موافق اقدام قانوني هستند كه آن نيز در حد جريمه است و نه زندان و خشونت و بقيه طرفدار تذكر زباني (14%)، اقدامات فكري و فرهنگي (40%)، همچنين 23درصد گفتهاند كه بايد آن را پذيرفت. اين پاسخ به اين معناست كه فقط 10درصد طرفدار مواجهه قانوني با اين پديده هستند كه جرم تلقي و برايش جريمه درنظر گرفته شود. اين پاسخ درحالي است كه 73درصد مردم حجاب را واجب شرعي دانستهاند، مثل نماز و روزه و... كه انجام ندادن آنها مستلزم مجازاتي نيست. بنابراين شرعي دانستن آن را به معناي الزام قانوني كردن نميدانند و جالب اينكه فقط 46درصد معتقدند كه زنان بايد حجاب داشته باشند و بقيه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانستهاند. درخصوص اينكه آيا در آينده بيحجابي بيشتر خواهد شد؟ 52درصد گزينه بلي، 21درصد خير و 27درصد هم نميدانم را پاسخ دادهاند. جالبترين بخش نيز ارزيابي مردم از واكنش مذهبيها در برابر بيحجابي است كه 33درصد معتقدند كنار ميآيند، 24درصد معتقدند كه از طريق نهادهاي مسوول پيگيري ميكنند و 20درصد هم گفتهاند كه درگير ميشوند و پاسخ ساير هم 23درصد است و اين پاسخ 20درصد خطرناك است و حكومت بايد در اين زمينه اقدام كند. اگرچه در گزارش منتشر شده نيامده كه اين نظرسنجي كي انجام شده، ولي به نظر ميرسد كه مربوط به زمستان 1401 است. باتوجه به نهاد انجامدهنده كه به طور طبيعي طرفدار سفت وسخت حجاب است، اين نظرسنجي ميتواند گويا و به اين معني باشد كه از نظر اكثريت مردم، حتي اگر حجاب واجب شرعي باشد ضرورتي به اجبار قانوني ندارد، در آينده هم ضعيفتر ميشود، بيحجابي را نبايد به ضديت با حكومت تعبير كرد، مگر اينكه طرفداران حكومت و خودشان چنين تعبيري را ترويج كنند. اكنون كه اين گزارش منتشر شده است، انتظار ميرود كه موسسات ديگر نيز گزارش خود را با جزييات و دقت بيشتري منتشر كنند و نتايج اين گزارشها موضوع مناسبي براي بحث و گفتوگوي عمومي براي يافتن راهكارهاي مناسب در امر پوشش است.