ضرر و زيان هنگفت تجار ايراني
مرتضي افقه
بايد زمينه بهبود روابط با جهان پيراموني را فراهم كرد
ديروز خبري در رسانههاي بينالمللي منتشر شد كه بخشي از مشكلات اقتصادي كشورمان در مواجهه با محدوديتها را بازتاب ميداد. بر اساس اعلام برخي منابع عراقي، تجار ايراني كه به دليل تحريمها ناچار بودهاند، پول ناشي از صادرات خود به كشور عراق را با درهم دريافت كنند به دليل كاهش ارزش درهم در برابر دلار امريكا ناچار شدهاند، داراييهاي خود را با 40درصد ضرر به دلار تبديل كنند. مدتهاست كه كارشناسان درباره هزينههاي مخرب تحريمها صحبت ميكنند. اين نمونه خاص هم هزينههاي پنهاني است كه هنوز اقتصاد ايران از ادامه و تداوم تحريمها پرداخت ميكند. اين هزينهها را گاهي مردم با رشد تورم و نزول شاخصهاي اقتصادي ميپردازند و گاهي هم فعالان اقتصادي با خسارتهاي بيشتر. اين در حالي است كه مسوولان اجرايي دولت وعده داده بودند كه اقتصاد ايران را بدون توجه به تحريمها به سمت رشد هدايت ميكنند. اما همچنان هزينههاي پنهان فراواني در اثر تحريمها پرداخت ميشود. متاسفانه يكي پس از ديگري اين نوع خسارتها شكل ميگيرد و مشخص نيست چه زماني قرار است به اين روند پايان داده شود. نه تنها موضوع ضرر و زيان تجار ايراني در عراق، بلكه موضوع فروش نفت با تخفيفهاي بيشتر، موضوع انتقال داراييهاي كشور با هزينههاي بالاتر و... هم مطرح است. اما تاثير عيني يك چنين وضعيتي بربخش مولد اقتصاد ايران چه خواهد بود؟ بدون ترديد يك چنين خسارتهايي باعث رويگرداني فعالان اقتصادي از حوزه مولد اقتصاد ميشود. توليدكنندهاي كه ناگهان 40درصد دارايي خود را به دليل مشكل تحريمها و محدوديتهاي ناشي از آن از دست ميدهد دو راه در برابر دارد؛ يا اينكه از حوزه توليد دل ميكند و وارد بخشهاي سوداگرانه اقتصاد ميشود يا اينكه عطاي فعاليت اقتصادي در كشور را به لقاي آن ميبخشد و راهي ساير كشورها ميشود.