حاكميت قانون مقدم بر انتخابات است
عباس آخوندي
نقدي بر سخنان روحاني
رييس‌جمهور روحاني در ديدار نوروزي خود در روز پانزدهم فروردين 1402 با برخي از دست‌اندركاران سابق و گاهي موجود و فعالان سياسي و اجتماعي مطلبي به اين مضمون گفت كه چشم دنيا به ايران دوخته شده است كه آيا تحولي در انتخابات در ايران رخ مي‌دهد يا آنكه سليقه‌هاي سال‌هاي 98 و 1400 هم‌چنان حاكم است. ايشان به مفهوم نظارت و به دو برداشت كاملا متعارض شوراي نگهبان از لفظ «نظارت» در اصل 99 ناظر بر انتخابات و اصل 175 ناظر بر صداوسيما نيز گريزي زد كه در يكي ناظر را فعال ما يشاء كرده و در ديگري اثر وجودي‌اش را به صفر كاسته است و پيشنهاد برگزاري سه نظرخواهي را نيز داده است. اين در حالي است كه انتخابات 98 و 1400 را دولت ايشان برگزار كرده و اگر ايرادي در اين حد اساسي در آنها مي‌ديد كه ديده مي‌شد، مي‌بايست موضوع را به عنوان اختلاف قوا به رهبري منعكس مي‌كرد و از برگزاري انتخابات خودداري مي‌نمود. معلوم نيست كه ايده نظرخواهي يا رفراندوم چه مساله‌اي را حل مي‌كند. رجوع مستقيم به آراي عمومي كارويژه كشورهايي با دموكراسي نهادينه است. طرح چنين پيشنهادي آيا واقعا كمكي به همبستگي ملي يا يافتن راه‌حلي براي گره‌هاي كور سياسي و اجتماعي ايران خواهد كرد يا تنها موجب افزايش جدلي بر جدال‌هاي پرشمار موجود خواهد شد؟ اگر قرار بود كه نظرخواهي در غياب حاكميت قانون تاثيري داشته باشد، قانون اساسي مي‌بايست تمام و كمال اجرا مي‌شد. چرا كه آن در دو مرحله با نظرخواهي مستقيم از ملت ايران به تصويب رسيده است. در اينكه سه انتخابات سال‌هاي 98 و 1400 بدترين انتخابات تمام دوران جمهوري اسلامي بودند و موجب جدايي ملت از حكومت شدند و يأس عمومي را بر فضاي سياسي و اجتماعي جامعه حاكم كردند و در پي آن فقر و فساد و ناامني و شكاف و فرسايش اجتماعي بر جامعه حاكم گشت هيچ ترديدي نيست. و در اينكه جرياني در خارج از دولت منافعش در اين بود و هست كه از تمام مجاري رسمي و غيررسمي براي پيشبرد اهداف خود سود ببرد نيز شكي نيست. ليكن، چنانچه در اين فرآيند، دولت و مجلس را بركنار از هرگونه مسووليت بدانيم، پس برگزاري انتخابات آزاد چه سودي دارد؟ قاعدتا نتيجه آنكه چه كسي رييس‌جمهور باشد و تركيب مجلس و شوراهاي شهر چه باشد، بايد فرق كند تا انتخابات با معني باشد. و گرنه انتخابات امر بيهوده‌اي خواهد شد. به موجب قانون انتخابات مجري قانون انتخابات وزارت كشور است. يا به عبارت درست‌تر دولت است. مجري مي‌بايست به فهم خودش از قانون عمل كند و وظيفه ناظر نيز تطابق عمل مجري با قانون است. حال اگر ناظر خواست گامي فراتر از قانون بردارد و مجري را مكلف به عملي خلاف قانون بنمايد، آيا مجري مي‌تواند به صرف اينكه ناظر چنين دستوري داده است، خود را از نتيجه اقدامات اجرايي مبرا و بركنار بداند؟ كدام ماده قانوني مجري را مكلف به اجراي دستورهاي خلاف قانون ناظر كرده است؟ رييس‌جمهور به موجب اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد مي‌كند كه «از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت» كند. فارغ از اينكه محروم ساختن افراد از نامزد شدن در انتخابات به صرف ادعا و اظهارنظر مراجع چهارگانه فاقد مبناي قانون اساسي است. چون سلب حق از فرد نيازمند حكم دادگاه است. و رييس‌جمهور به موجب سوگندي كه ياد كرده مي‌بايست در جهت حمايت از حقوق آنان اقدام كند، بررسي صلاحيت نامزدها امري اجرايي است و در اختيار دستگاه نظارت نيست. در مورد نظارت، شوراي نگهبان يك نظريه تفسيري قانون اساسي دارد كه بر درگاه آن شورا وجود دارد و آن استفساري است كه مرحوم رضواني از اعضاي شوراي نگهبان در تاريخ 22/2/1370 از شورا انجام داده و مرحوم محمدي گيلاني دبير وقت شوراي نگهبان با فوريت در تاريخ 1/3/1370 پاسخ داده است كه «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و ردِّ صلاحيت كانديداها مي‌شود». بعدها در سال 1374، موضوع نظارت استصوابي در قانون انتخابات نيز مورد تصريح قرار مي‌گيرد. هم‌چنان‌كه ملاحظه مي‌شود مطابق اين نظريه تفسيري كه هنوز هم حاكم است، اين شورا نظارت خودش را شامل نظارت بر تمام مراحل اجرايي از جمله بحث بررسي صلاحيت‌ها مي‌داند.
اين بدين معني است كه رسيدگي به صلاحيت نامزدها از جمله موارد اجرايي و در اختيار هيات‌هاي اجرايي است كه به موجب قانون فعاليت مي‌كنند. از همين رو است كه هيات‌هاي اجرايي به بحث بررسي صلاحيت نامزدها ورود پيدا مي‌كنند و گرنه ورود آنان بدون وجه است. حكمت قانون‌گذاري اين بوده كه چنانچه هيات اجرايي به دليل برخي رقابت‌ها يا ملاحظات اشخاص حقوق نامزدها را رعايت نكرد شوراي نگهبان در مرحله نظارت در جهت بازگشت حقوق آنان اقدام نمايد. حال گويا دنيا وارونه شده است. با اين وجود به موجب نظريه تفسيري شوراي نگهبان از قانون اساسي، اين شورا تنها حق دارد بررسي نمايد كه آيا رسيدگي هيات‌هاي اجرايي مطابق قانون صورت مي‌گيرد يا از قانون تخطي مي‌شود. اين تفسير به هيچ‌وجه به شوراي نگهبان اجازه اقدام به رسيدگي ابتدايي به تشخيص صلاحيت نامزدها نمي‌دهد. حال اگر شوراي نگهبان از قانون تخطي و بر خلاف قانون مطلبي را به دستگاه اجرايي ابلاغ كرد، آيا دستگاه اجرايی موظف به اجراي چشم و گوش بسته آن است و رييس‌جمهور در برابر ملت هيچ مسووليتي ندارد؟ اكنون پرسش تاريخي اين است كه آيا پذيرش رد صلاحيت‌هاي فله‌اي انتخابات 98 از سوي دولت از منظر اخلاقي قابل قبول بوده است يا اينكه دولت نمي‌بايست زيرِ بار آن مي‌رفت؟ حتي به قيمت عدم برگزاري انتخابات يا حتي به قيمت بركناري دولت؟ و رسما موضوع را عنوان موضوع اختلاف قوا بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي جهت حل و فصل نهايي به رهبري انعكاس مي‌داد؟ كاهلي دولت در انتخابات شوراهاي شهر 1400 از انتخابات 98 هم فراتر بود. به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1آذر 1361 و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29 تير 1365 مجلس شوراي اسلامي، «بررسي صلاحيت داوطلبان شهري در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون در هيات اجرايي شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل انجام خواهد شد». از اين رو، در تاريخ 11 ارديبهشت 1400 طي نامه‌اي به جناب آقاي روحاني (1) نوشتم كه «جنابعالي به موجب اصل 121 قانون اساسي و به عنوان رييس‌جمهور سوگند ياد كرده‌ايد كه «از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت» كنيد. خوشبختانه در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا صلاحيت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در انحصار هيات‌هاي اجرايي است و هيچ مرجع ديگري حق مداخله در اين فرآيند ندارد. بنابراين، تمكين دولت به مداخله‌هاي فراقانوني هيات‌هاي نظارت مجلس، بر ضعف دولت و تخطي از قانون حمل خواهد شد». در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 آقاي آملي لاريجاني گفت: «هيچگاه تصميمات شورا تا اين حد غيرقابل دفاع» نبوده است. رهبر انقلاب نيز اعلام داشت كه به افراد جفا و ظلم روا شد و بايد جبران شود. شوراي نگهبان بدون هرگونه رفع شبهه‌اي از كنار اين امر گذشت. ليكن رييس‌جمهور وقت نيز به‌سادگي از كنار آن گذشت. اين قلم همان زمان نوشت كه «مسووليت اجرا بر عهده دولت است. بي‌توجهي نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق راي از ملت مايه رواداري بي‌اعتنايي دولت نمي‌گردد. شهروندان ديدند رييس‌جمهوري كه با راي آنان بر سرِ كار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند ياد كرده و دولت او نيز نه تنها به حقوق شهروندي ملت كه حتي به نظرِ حقوقي دستگاه خود بي‌توجه است. ... بنابراين، دولت نيز از منظر حقوقي و اخلاقي بايد در اين ارتباط رسما مسووليت بپذيرد. آقاي رييس‌جمهور بايد رسما از مردم پوزش بطلبد و راهي براي جبران بيابد». من در تاريخ 13 خرداد 1400 نامه‌اي به رييس‌جمهور روحاني(2) نوشتم و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري طي نامه شماره 29925 مورخ 19/3/1400 اقدام شوراي نگهبان در نحوه رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و پاسخ ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخيص داد. لذا مجددا طي نامه‌اي در تاريخ 20/3/1400 موضوع را به شخص آقاي رييس‌جمهور گوشزد نمودم. آقاي رييس‌جمهور به موجب بند 7 اصل يكصدودهم قانوني اساسي مبني بر اينكه «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه» بر عهده رهبري است، مي‌بايست به فرآيند كژتاب برگزاري انتخابات اعتراض و موضوع را به عنوان يك مساله اختلافي به ايشان منعكس مي‌كرد كه نكرد. در پيگيري بعدي، شخصا با آقاي روحاني صحبت كردم و گفتم شما سوگند ياد كرده‌ايد كه از حقوق ملت حمايت كنيد. اگر نمي‌توانيد، لطفا موضوع را به عنوان يك امر اختلافي بر اساس وظيفه ملي و قانوني خودتان طي نامه‌اي رسمي به رهبري انعكاس دهيد و از ايشان بخواهيد كه بر اساس اصل 110 ورود كنند و ايشان گفتند كه اين كار را نمي‌كنم. نبود سياست‌مدار ملي اينگونه كشور را به بحران مي‌برد. اين همه را گفتم تا به اين نتيجه برسم كه حاكميت قانون مقدم بر انتخابات است. در جايي كه قانون حاكميت ندارد، اساسا سخن راندن از انتخابات آزاد و رقابتي، حديثي بي‌مسما و بي‌معني است.
پاورقي 1-2- https: //www.abbasakhoundi.ir/archive