سه سال پس از آغاز مجلس يازدهم، رييس مجلس براي ثبات اقتصادي «قول» داد
وعده درماني «قاليباف» در فصل كارنامه
سه سال از رياست محمدباقر قاليباف بر قوه مقننه گذشته، اما او همچنان وعده مي‌دهد. وعده قاليباف هم مانند وعده‌هاي دولتي‌ها و به ويژه ابراهيم رييسي، حول محور گراني و تورم است. اين درحالي است كه محمدباقر قاليباف كه در انتخابات اسفند‌ماه سال 1398 به همراه 29 نماينده ديگر راهي مجلس شدند، شعارشان «براي نجات اقتصاد ايران» بود. حالا پس از 3 سال كه از آغاز كار مجلس يازدهم گذشته، رييس مجلس همچنان در حال وعده دادن است.
جديدترين وعده رييس مجلس در جريان سفر به گناباد براي افتتاح فرودگاه شهداي اين شهر بود. او گفته كه «قول مي‌دهيم در يك برنامه ۵ساله به ثبات اقتصادي برسيم و بر گراني و تورم غلبه پيدا كنيم، چراكه مسير الان درست نيست. وظيفه ما در مجلس، همراهي دولت است تا بخشي از مشكلات را با حكمراني بهتر سامان دهيم و حل مسكن و آب را به‌طور ويژه دنبال مي‌كنيم.»
درحالي كه تورم و افزايش قيمت‌ها روزبه‌روز در حال افزايش است و ارديبهشت‌ماه گذشته تورم ماهيانه همچنان سير صعودي داشت، رييس مجلس همچنان معتقد است كه در 5 سال آينده كشور به ثبات اقتصادي خواهد رسيد. در همان روزهاي ارديبهشت‌ماه كه تورم در حال بالا رفتن بود، قاليباف در نطق پيش از دستور خود، خبر داده بود كه دولت در «هفته‌هاي اخير» اقداماتي را براي «مهار تورم»آغاز كرده است.
تير ماه، وعده اقتصادي قاليباف در ديدار با رهبري
تير ماه 1399 هنگامي كه مجلس يازدهم تازه تشكيل شده بود، قاليباف در ديدار ويديو كنفرانسي نمايندگان با رهبري، باز هم يك وعده اقتصادي داده بود. او در اين ديدار گفته بود كه «مجلس يازدهم براي رسيدن به هدف خود كه حل مسائل اقتصادي ملي و محلي مردم است، ايجاد ساختارهاي لازم و پيگيري اقتصاد مردمي را اولويت كاري خود قرار داده و براي رسيدن به اين هدف، معتقد به نوسازي اقتصاد كشور با رويكرد جهادي و جهت‌گيري انقلابي است. به همين دليل، مجلس يازدهم با همفكري و همراهي همه نمايندگان «بسته اقتصاد مردمي» را براي «تحول اقتصادي به نفع مردم» در پنج محور در دستوركار خود دارد.» او در همان جلسه به مشكلات اقتصادي اشاره كرده و تاكيد كرده بود كه «پر واضح است كه وضعيت بد اقتصادي امروز، محصول سوء مديريت‌ها و بي‌توجهي‌ها به آرمان اصلي انقلاب اسلامي در اين عرصه بوده است. بعد از دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، تا امروز، راهبرد و تفكر منسجم اقتصادي وجود نداشته و چون تفكر، منسجم نبوده، دولت‌ها با سليقه‌هاي متفاوت و بعضا متضاد، مسير اقتصادي و مديريتي كشور را به سمت و سوهاي متفاوتي سوق داده‌اند كه نتيجه آن يك اقتصاد نابسامان، از آب درآمده است. در واقع، مهم‌ترين مشكل ما نداشتن انسجام فكري و اجماع نخبگاني درحوزه برنامه‌ريزي، تفكر و اجراي اقتصادي به ويژه در سال‌هاي پس از دفاع مقدس بوده است.»
مرغ 29 هزار توماني اوج بي‌عرضگي!
قاليباف تير ماه 1399 معتقد بود كه «ناكارآمدي‌هاي مديريتي اشباع شده، با رويكردهاي نادرستي كه به ويژه در سال‌هاي اخير تشديد شد، باعث شده است مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعيف جامعه، زندگي عادي خودشان را با سختي بگذرانند. نابساماني‌هاي بازار ارز، خودرو، سكه و مسكن، بيكاري فزاينده و تورم افسارگسيخته در حوزه‌هاي اساسي موردنياز مردم مثل كالاهاي اساسي و اجاره منزل نيز، جامعه را كلافه كرده است.» پاييز سال 1399 هم قاليباف زمان دولت حسن روحاني، از منتقدان وضع اقتصادي بود و به صورت مداوم در حال وعده و انتقاد بود؛ او قيمت مرغ را ناشي از «بي‌عرضگي» دولت وقت دانسته بود: «مرغ ۲۹ هزار تومان بي‌عرضگي است.» با گذشت تقريبا سه سال از اين سخنان، هنوز در بر همان پاشنه مي‌چرخد؛ سير صعودي تورم و گراني سرعت بيشتري از آن روزها گرفته است. با اين وجود قاليباف باز هم مي‌گويد «مسير الان» براي غلبه بر گراني و تورم «درست نيست.»
بايد به معيشت مردم توجه كنيم؛ سه سال بعد از رياست بر مجلس
فقط آن روزها نبوده كه قاليباف از لزوم حل مشكلات اقتصادي و معيشتي صحبت كرده است؛ همين فروردين ماه گذشته، او در سخناني گفته بود «ضعف ما در حوزه اقتصاد و معيشت مردم است.» قاليباف تاكيد كرده بود كه «اگر امروز بخواهيم پيش برويم و دستاوردهاي انقلاب، نظام و شهدا را حفظ و از آرمان‌هاي انقلاب صيانت كنيم، بايد به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم توجه داشته باشيم.»
ابراز اميدواري براي مهار گراني‌ها؛ دو سال بعد از رياست بر مجلس
فروردين 1401 يعني يك سال قبل باز هم از تورم و گراني انتقاد كرده بود: «وضعيت گراني كالاهاي اساسي، مهار تورم، معيشت و رفاه مردم مورد توجه مسوولان اجرايي قرار گيرد. اميدوارم تلاش‌هاي شبانه‌روزي آنها در مهار زدن بر افسار گراني‌ها هرچه زودتر به نتيجه برسد و نگراني‌هاي مردم در تامين معيشت برطرف شود.»
رييسي هم از تورم «ناراحت» است
غير از قاليباف، ابراهيم رييسي رييس دولت كه مستقيما وظيفه كنترل اقتصاد را برعهده دارد، هنگام تقديم بودجه 1402 به مجلس از وضعيت تورم و گراني ابراز «ناراحتي» كرده بود: « تلاش مجلس و دولت اين بود كه تورم كاهش يابد، ما نسبت به وضعيت تورم ناراحت هستيم.» سال گذشته و پس از حذف ارز ترجيحي، قيمت كالاهاي اساسي با جهشي ناگهاني روبه‌رو شد و پس از آن، مجلس و دولت شروع به وعده براي كنترل تورم و گراني كردند. در همان روزها قاليباف قول داده بود كه ثبات اقتصادي را به كشور برمي‌گردانيم.
فصل كارنامه
سال قبل هم قاليباف نسبت به اجراي برنامه 5 ساله هفتم و مهار تورم با اجراي اين برنامه ابراز اميدواري كرده بود؛ برنامه‌اي که نه تنها سال گذشته از سوي دولت به مجلس ارايه نشد، بلكه هنوز متن آن به صورت رسمي در اختيار مجلس قرار نگرفته است. به عبارت ديگر قاليباف قبل از اينكه اين برنامه نگاشته شود، نسبت به كارايي آن اميد داشته است.
با وجود آنكه مجلس و دولت در دست يك طيف است، ديگر كسي نمي‌تواند مدعي شود كه يكي چوب لاي چرخ ديگري گذاشته است. 3 سال پس از آنكه مجلس يازدهم با شعار معيشت و شفافيت روي كار آمد، مي‌گذرد اما در فصلي كه وقت بازخواست كارنامه عملكرد است، همچنان رييس مجلس وعده مي‌دهد.