پيمايش يا پرونده‌سازي؟
عباس عبدي
پرسشنامه‌اي را وزارت آموزش و پرورش به دانش‌آموزان داده است كه پيش از آغاز امتحانات نهايي آن را تكميل كنند. با توجه به مفاد پرسش‌ها و توضيحات جنبي اين پرسشنامه چند نكته مهم را متذكر مي‌شوم.
۱ـ اي كاش اين برنامه، يك طرح علمي بود و با همين پرسش‌ها از شركت‌كنندگان در امتحانات نهايي كشور پرسيده مي‌شد و نتايج آن نيز در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت. جامعه ما به چنين پژوهشي بسيار نيازمند است. اتفاقا كليت رويكرد پرسش‌هاي طرح‌شده هم خوب و قابل قبول است. اگر اجازه دهند كه چنين پژوهشي انجام شود، آنگاه متوجه مي‌شوند كه نظام آموزشي موجود به كلي ورشكسته است. يعني هرچه سعي كرده‌اند به دانش‌آموزان القا كنند، نتيجه عكس گرفته‌اند. حتما مي‌پرسيد كه من از كجا چنين نتيجه‌اي را گرفته‌ام؟ اين فرضيه من برحسب مطالعاتم است، مي‌توانيم با پيمايش آن را رد يا تاييد كنيم. اگر حاضر به انجام پژوهش مستقل نشوند، معلوم است كه مقامات رسمي نيز كمابيش همين گزاره را قبول دارند، ولي نمي‌خواهند آن را به‌طور علمي آزمون كنند و تبعات آن را بپذيرند.
۲ـ اين پرسشنامه با هدف پژوهش انجام نشده است، چون انجام پژوهشي آن چند نقص جدي دارد.
اول اينكه پرسشنامه را به تعداد ده‌ها و صدها هزار دانش‌آموز تهيه و توزيع نمي‌كنند. براي اين كار يك نمونه ۱۲۰۰ تا حداكثر ۱۵۰۰ نفر كافي است. اضافه بر آن نابخردي است و منابع مالي را تلف مي‌كند و حتي نتايج آن اعتبار كمتري از نمونه ۱۵۰۰ نفري دارد زيرا از دقت در جزييات اجرايي كاسته مي‌شود.
دوم اينكه بسياري از متغيرهاي مستقل نيز بايد پرسيده مي‌شد كه در اين پرسشنامه‌ها نيست، در واقع آنها را از روي پرونده دانش‌آموزي پر مي‌كنند و اين به معناي شناسايي پاسخگو و تشكيل پرونده است.
سوم شناسايي پاسخگو عملي غير اخلاقي و غيرقانوني و مصداق تفتيش عقايد و مغاير با اصول پژوهشي است. اگر افراد به صورت كاملا ناشناخته و برحسب تصادف انتخاب شوند و با رضايت خود پاسخ دهند...
معناي تفتيش صادق نيست، چون كسي نمي‌داند كه چه كسي پاسخ داده، ولي در اينجا روشن است كه پاسخ‌ها ضميمه پرونده فرد خواهد شد.
چهارم محقق بايد شرايطي را فراهم كند كه از صداقت نسبي پاسخگو اطمينان حاصل كند. البته هميشه تعدادي افراد هستند كه مسير ديگري را طي مي‌كنند ولي در شرايط پژوهشي آزاد و ناشناخته و با اختيار و آزادي پاسخگويي، بي‌صداقتي در پاسخگويي خيلي كمتر رخ مي‌دهد، چون اگر نخواهند صادقانه پاسخ دهند، مي‌توانند در پاسخگويي شركت نكنند. بنابراين اعتبار پاسخ‌هاي داده‌شده به كلي مخدوش است.
پنجم مرجع اجرا‌كننده و گزارش‌دهنده نيز بايد مستقل باشند. برخي از نهادهاي نظرسنجي بوده‌اند كه در ارقام گزارش نهايي دخل و تصرف مي‌كردند. لذا حتي اگر اين تحقيق درست هم انجام شود و به لحاظ اخلاق و حقوق حرفه‌اي ايرادي هم نداشته باشد و ضوابط علمي هم رعايت شود، چون نتايج آن در دست مديران غيرمستقل است و در خدمت افكار عمومي جامعه در نمي‌آيد، انجامش مجاز نيست و نتايج اعلام‌شده احتمالي آن نيز مخدوش و غير معتبر است.
۳ـ با توجه به جميع جهات بايد گفت كه توزيع اين پرسشنامه و اجراي آن خلاف حقوق دانش‌آموزان و اولياي آنان است و حق نداشته‌اند از شرايط آغاز امتحانات سوءاستفاده كرده و آنان را مجبور به پاسخگويي كنند. البته ترديدي نيست كه اغلب دانش‌آموزان متوجه مساله هستند و به خوبي مي‌دانند كه هدف اصلي اين پژوهش چيست و لذا با شوخي يا تمسخر كردن، پاسخ‌هاي غيرواقعي و مخدوش مي‌دهند و شبه‌پژوهشگران دولتي را سر كار مي‌گذارند و در نهايت چيزي جز زيان محصول چنين اقدام نابخردانه‌اي نيست.
تنها حُسن آن براي مديران اين است كه يك گزارش از نتايج مخدوش آن براي مقامات بالادستي بنويسند كه ۹۸ درصد دانش‌آموزان در مسير مطلوب ما هستند و فقط دو درصد بيمار هستند.
اگر بخواهند بر اساس اين نوع تحقيقات از وضعيت اجتماعي مطلع شوند و تصميم بگيرند حاصلي جز فريب دادن مسوولان و به خطا انداختن آنها ندارد. نتايج اين نوع شبه‌تحقيقات در اجتماع علمي فاقد اعتبار قلمداد مي‌شود و كسي به آن اعتنا نمي‌كند. همين نكته هم باعث بي‌اعتباري تحقيق و محققان خواهد شد. احتمالا هيچ پژوهشگر معتبري حاضر نيست نام خود را زير گزارش اين پرسشنامه قرار دهد.
اين تحقيق اثري بر افكار عمومي هم ندارد چون جامعه جور ديگري فكر مي‌كند و به اين شبه‌تحقيقات رسمي و تبليغاتي اعتمادي ندارد.
سوال اين است كه چنين شبه‌تحقيقي كه نفعي براي هيچ‌يك از مخاطبان ندارد، پس چه نفعي در انجام آن وجود دارد؟ اگر به همين پاسخ فكر شود بدون تحقيق هم مي‌توان فهميد كه در زير پوست جامعه چه خبر است؟