بايد هوشيار بود
محسن هاشمي‌رفسنجاني
در يك سال اخير و مخصوصا در سفرهاي خارجي و مقامات رسمي؛ رسانه‌هاي رسمي با افتخار خبر توافق دولت آقاي رييسي با برخي دولت‌هاي مختلف ازجمله شرق آسيا در مورد حذف دلار از مبادلات دو كشور و جايگزيني آن با ارزهاي ملي طرفين و با كشور ثالث را اعلام كردند. فارغ از آنكه ميزان جدي بودن اعتبار اين خبرها تا چه حد است و كشور مقابل نيز تمام ابعاد اعلامي آن را پذيرفته يا نه و شروطي مطرح است يا خير؟! ابهاماتي درباره اين توافقات كه به نوعي تكرار تجربه دولت آقاي احمدي‌نژاد براي دور زدن تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل در دهه گذشته است، وجود دارد. نخست- معناي اوليه استفاده از ارزهاي ملي طرفين، اين است كه ايران خريد كالاهاي مورد نياز خود از كشور مقابل، مثلا اندونزي را با پول ملي اندونزي انجام دهد و اندونزي خريد كالاهاي مورد نياز خود از ايران را با ريال ايران صورت مي‌دهد. اما تجربه مبادلات بازرگاني با بعضي كشورها ازجمله چين در دولت احمدي‌نژاد در غياب ارزهاي معتبر جهاني مانند دلار و يورو و پوند و... نشان داد كه ايران نفت و مشتقات نفتي و ساير محصولات خود را صادر مي‌كرد و در مقابل آن در حساب‌هاي خود در بانك‌هاي كشور مربوطه به عنوان مثال يوآن چين دريافت مي‌كرد كه بايد با اين ارز كالاهاي كشور مربوطه را مي‌خريد، در واقع ارز ملي دو طرف در اين مبادلات معنا نداشت، بلكه فقط مثلا يوآن چين جايگزين دلار شده بود و اگر قرار است در دور جديد مبادلات بدون دلار، باز همين اتفاق بيفتد و استفاده از ريال توسط طرف مقابل وجود نداشته باشد، رابطه يك‌طرفه و غيرمتوازني است كه به زيان منافع ملي است و فقط جنبه دور زدن تحريم‌ها به صورت استفاده از كالاهاي آن كشور را تداعي مي‌كند كه همان روش قديمي چند سال پيش بوده و مطلب جديدي نيست؟!
دوم- اينكه اگر ايران كشورهايي كه صادرات انرژي ما به صورت نفت يا ميعانات گازي را يا كالاهاي ديگر شايد احتياج مستقيم ندارند و احتمالا صادرات مجدد مي‌نمايند اين محصولات را صادر كنيم موجب مي‌شود كه تجار آن كشورها به دلال و واسطه فروش محصولات ايران به ديگر كشورهاي مصرف‌كننده تبديل شوند و باتوجه به اينكه مثلا بازار نفت خام محدود به پالايشگاه‌هاي مصرف‌كننده است و كالاهاي ديگر نيز مصرف‌كننده خاص خود را دارد عملا ما براي كالاي خاص ايران رقيب مي‌تراشيم و موجب كاهش قيمت و تقاضاي فروش مستقيم خودمان مي‌گردد.
سوم- اينكه ما محصولات كم كيفيت را با گران خري فقط به خاطر تبادل بدون ارز معتبر از كشوري خريداري كنيم، هزينه جديد ديگري به اقتصاد نحيف و كم‌توان و تحت فشار ايران تحميل مي‌كند، به خصوص اينكه واردات از كشورهاي غيرصنعتي صورت گيرد كه طبيعتا توان رقابت كيفي و قيمتي با شركت‌هاي معتبر را ندارند و عملا نتيجه اين تبادل، ايجاد رانتي براي توليدكنندگان آن كشور و فشاري براي مصرف‌كنندگان ايراني است.
چهارم- شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ و معتبر در عرصه جهاني در هر كشوري كه باشند، تبادلات بسيار گسترده‌اي با اقتصاد امريكا و اروپا دارند و طبيعتا مبادلات تجاري با ايران موجب ايجاد خطر تحريم شدن و در خطر افتادن بازار اين كشورها در اقتصاد جهاني مي‌شود و در نتيجه بعضا عطاي تبادل با ايران و دور زدن تحريم‌ها را به لقايش مي‌بخشند و ريسك تحريم شدن را نمي‌پذيرند. لذا براي بانك‌ها و شركت‌هاي كشورهاي ثالث مي‌تواند رخ مي‌دهد، در نتيجه در اجراي توافقات موانع قابل پيش‌بيني وجود دارد كه موجب عدم اجراي درازمدت تعهدات طرف مقابل مي‌گردد. عبرتي از گذشته پيش روي دولت آقاي رييسي است كه اگر به آن توجه نشود و تكرار گردد اين‌گونه توافق‌نامه‌هاي شتابزده و كارشناسي نشده، به قول معروف اگر آبي براي اقتصاد كشور نداشته باشند، ناني براي واسطه‌ها و دلالان و تجار معتمد دور زدن تحريم‌ها يا كاسبان تحريم خواهد داشت، بنابراين بايد هوشيار بود كه منافع ملي و احتياجات مردم تحت فشارهاي اقتصادي، قرباني رانت دلالان واسطه‌هاي خودي و معتمد در دو طرف نشود و از ترس چاله در چاه نيفتيم.