وبينار «بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با نگاهي به احكام مالياتي لايحه بودجه 1403» به همت مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران و با همكاري كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران برگزار شد. در اين وبينار غلامحسين دواني، عضو شوراي ادوار حسابداران رسمي ايران، در سه بخش به ارايه نظرات خود در حوزه ماليات‌هاي مستقيم پرداخت. بخشي از ارايه اين كارشناس پرسابقه در حوزه مالي را بخوانيد.
منابع مالياتي كجا مي‌رود؟
اگر ماليات را يك هزينه اجتماعي بدانيم كه شهروندان مالياتي يا «موديان مالياتي» پرداخت مي‌كنند تا دولت بتواند وظايف مندرج در قانون اساسي «ميثاق بودجه‌اي ملت» يعني همانا برقراري رفاه اجتماعي، آموزش رايگان، سلامت عمومي و امنيت اجتماعي و حراست از مرزها را انجام دهد لذا اين حق براي پرداخت‌كنندگان ماليات وفق حقوق مالياتي محفوظ است تا از دولت سوال كنند منابع مالياتي كجا و چقدر خرج شده است؟!
از آنجا كه در كشورهاي پيشرفته حكمراني خوب بر رابطه «ملت - دولت» متضمن حكمراني مالياتي است. رابطه «دولت - ملت» يك رابطه «وكيل و موكل و مباشرتي» است، لذا دولت‌ها بايد براي شفافيت و ارايه عملكرد خود گزارش خرج درآمدهاي كشور كه عموما همان درآمد مالياتي است اقدام به انتشار گزارش سالانه خاصي كنند.
از دوران جديد رابطه دولت - ملت كه بر خلاف نظام سلطاني برمبناي ارباب- رعيت يا سلطان - بندگان استوار بود برمبناي ماليات‌ستاني و حقوق شهروندي بر پايه حقوق مالياتي منبعث از نظام پاسخگويي- شفاف‌سازي و حساب دهي حاكميت قرار دارد، بنا بر آن بوده كه دولت‌ها به نمايندگي يا وكالت شهروندان ميثاق في مابين خود و ملت را كه برقراري نظام رفاه اجتماعي، سلامت عمومي، تامين امنيت داخلي و حفظ مرزها و آموزش رايگان را از طريق اخذ ماليات به سرانجام رسانند. اگر از چند كشور خاص كه با فروش منابع و ثروت طبيعي گذران ماندن به هر طريق را مي‌كنند ساير كشورها اساسا از طريق ماليات‌ستاني بر مبناي عدالت و انصاف مالياتي برنامه‌هاي خود را به پيش مي‌برند. نظام مالياتي شاكله حكمراني خوب و حكمراني مالياتي بر مبناي عدالت و انصاف مالياتي و كارايي دستگاه ماليات‌ستاني مثلث اين حكمراني به شمار مي‌روند.
به عبارت ساده دولت‌هاي مستقر در ايران قادر به فهم اين موضوع نبوده‌اند كه وقتي دست در جيب مردم براي دريافت ماليات مي‌كنند بايد به آنها محل اين مخارج و چگونگي مخارج را هم پاسخ بدهند، تا صاحب مال بداند پولش كجا خرج شده است.
فشار مالياتي براي موديان عادي
و معافيت براي يك عده خاص؟
چرا در ايران فشار مالياتي مضاعف بر ماليات‌پردازان وجود دارد؟ درحالي كه قانون ماليات‌ها تنها قانوني است كه همه شهروندان را به عنوان مودي تلقي كرده است. در واقع موديان آنهايي‌اند كه فاقد «ژن خوب» و جزو از ما بهتران هستند؛ اما بنا به اظهار وزير امور اقتصادي و دارايي هنوز بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور از ماليات معاف هستند؟ يك بررسي خاص نشان داده اگرچه توليد ناخالص داخلي كشور از سال 1379 تا 2022 صرفا 3.2 برابر شده و معاف از ماليات‌ها كماكان از معافيت برخوردار بوده‌اند، اما ماليات وصولي در همين فاصله 249.3 برابر شده است ؟! در عموم كشورهاي جهان معافيت مالياتي را جمعي - خرجي عمل مي‌كنند. يعني همه مشمول ماليات و ماليات پرداخت مي‌كنند بعد اشخاصي كه بنا به هر دليل بايد مشمول كمك و ياري دولتي قرار گيرند ماليات آنها مسترد مي‌شود.
ماليات منبع درآمد دولت شده است
در همه كشورهاي مترقي و پيشرفته مبتني بر نظام مردم سالاري بعد از قانون اساسي كه مهم‌ترين رابطه حكمراني تلقي مي‌شود، نظام مالياتي و حكمراني مالياتي مهم‌ترين وجه شناسايي حكمراني خوب است. در جهان مدرن ماليات زيرمجموعه ماليه عمومي به شمار مي‌رود و ماليه عمومي بررسي عمليات و فعاليت‌هاي مربوط به چگونگي انجام هزينه‌هاي دولت‌ها، روش‌هاي جمع‌آوري درآمدها و چگونگي نحوه اداره وجوه و منابع مالي است. حوزه مطالعاتي ماليه عمومي شامل هزينه‌هاي عمومي، درآمدهاي عمومي و اداره وجوه و منابع مالي است. مهم‌ترين وظايف و اهداف ماليه عمومي عبارتند از: تخصيص منابع، توزيع درآمد و ثروت، تثبيت اوضاع اقتصادي، تدارك خدمات اساسي، انجام سياست اجتماعي در برابر خدمات اجتماعي كه همه اين موارد بر اساس درآمدهاي مالياتي صورت مي‌گيرند. اما متاسفانه از ديرباز ماليات در ايران صرفا به عنوان يك منبع تامين هزينه‌هاي جاري دولت عمل كرده و دولت‌ها قادر نبوده و نيستند كه رابطه دولت- ملت را در قالب ماليات‌ستاني تعريف كنند.
بعد از تحريم‌ها، دولت راه ساده ماليات‌گيري را انتخاب كرد
به نظر مي‌رسد بعد از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1345 كه قانوني جهت‌دار و شالوده آن بر تنظيم‌گري روابط اقتصادي بود هيچگاه دولت‌هاي مستقر قادر نشدند امور تنظيم‌گري را با اجراي قانون ماليات‌ها عمل كنند. از بعد از سال 1395 و اعمال تحريم‌ها دولت متوجه شد دست يازيدن به مال و دارايي و درآمد ملت ساده‌ترين و كم‌خرج‌ترين راهكار تامين بودجه و تامين مخارج بي‌حساب و كتاب دولت است. لذا از همان سال شاهد وفور طرح‌ها و لوايح مالياتي همچون قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده، طرح و لايحه ماليات بر عايدي سرمايه كه سرانجام با نام «طرح ماليات بر سفته‌بازي و سوداگري» در مجلس تصويب و احتمالا قبل از سال جاري پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان براي اجرا بالغ خواهد شد. علاوه بر آن شاهد اصلاحات متعدد قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و اصلاحات بعدي آن و... بوده‌ايم.
طرح‌هاي ماليات‌ستاني براي تامين كسري بودجه دولت تصويب شده است
همه اين طرح‌ها و لوايح صرفا براي تامين بودجه يا كسري بودجه ارايه و تصويب شده است؛ چراكه با وجود تعدد طرح‌ها و لوايح سفره معيشت مردم مرتبا كوچك و كوچك شده و فراريان مالياتي فربه‌تر شده‌اند. به‌طوري كه در دوراني كه معيشت مردم بسيار ناچيز شده محافل اقتصادي جهاني خبر از 250 هزار نفر ميليونر دلاري در ايران مي‌دهند كه بالاترين رتبه منطقه و چهاردهمين رتبه جهاني است. يعني الحمدلله هرچقدر در شاخصه‌هاي موفقيت اقتصادي نظير توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، شاخص فلاكت و شاخص نقدينگي ضعيف عمل كرده‌ايم، در شاخص تعداد ثروتمندان بسيار موفق بوده‌ايم.
با اين وصف لايحه اصلاحي اخير كه عملا پشت‌بند «طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» است با رويكرد دريافت ماليات بيشتر به مجلس ارايه شده زيرا در مجموع همه سهامداران شركت‌ها اعم از بورسي يا غيربورسي نسبت به قانون فعلي متحمل پرداخت ماليات بيشتري خواهند شد. از طرف ديگر كرارا در بوق و كرنا اعلام مي‌كنند كه در كشورهاي پيشرفته نرخ ماليات بسي بيشتر از ايران است اما سهوا يا عمدا فراموش مي‌كنند در آن كشورها دولت‌ها از طريق ماليات‌ستاني تعادل اقتصادي و رفاه اجتماعي و سلامت عمومي را در حد قابل قبولي مستقر كرده‌اند.
افزايش 21 برابري درآمد ماليات‌ها
در 12 سال اخير
درحالي كه هيچ‌يك از ارقام بودجه‌اي كشور در 43 سال گذشته محقق نشده است؛ در چند سال گذشته ماليات وصولي هميشه بيش از ماليات مصوب بودجه‌اي بوده است. به‌طوري كه درآمدهاي مالياتي كه در سال 1390 رقمي حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده به 894 هزار ميليارد تومان در سال 1402 رسيده كه افزايش حدود 21 برابري را در شرايط ركود و نابساماني اقتصادي نشان مي‌دهد و براي نخستين‌بار چند سال درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي نفت پيشي گرفته است. درآمدهاي مالياتي سال 1403 معادل 1122 ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه مجددا از درآمد نفتي بيشتر است.
نسبت ماليات به جي‌دي‌پي، با توجه به خدمات نازل دولت، بسيار بالاست
برخلاف تصور اقتصادخوانده‌هاي وطني و مدعيان سازمان مالياتي و دولت با توجه به اينكه در ساير كشورها حق بيمه، عوارض شهرداري و... هم جزو ماليات تلقي مي‌شوند، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران كمتر از حدود 16 درصد نيست كه با توجه به خدمات نازل دولت به جامعه رقم بالايي است.
جالب است بدانيم يكي از بزرگ‌ترين انقلاب‌هاي جهان يعني انقلاب امريكا براي رهايي از استعمار انگلستان در آغاز از نپرداختن ماليات توسط مستعمرات امريكايي بود. دولت انگلستان براي تامين مخارج نظامي‌گري خود و سلطه بر مستعمرات مقررات مالياتي گوناگوني بر امريكاييان وضع كرده بود.
ساكنين مستعمرات امريكايي معتقد بودند دولت استعماري انگلستان نمايندگي آنها را بر عهده ندارد تا بتواند مقررات مالياتي وضع كند. نخست سه مستعمره متحد شدند و «كنگره قانون تمبر» را تشكيل دادند. متعاقب آن ساير مستعمرات به حمايت از ماساچوست برخاستند و دوازده مستعمره از سيزده مستعمره، نمايندگان خود را در اواخر سال 1774 به نخستين كنگره قاره‌اي فرستادند تا براي مقاومت در برابر بريتانيا هماهنگ شوند. پيامد اين هماهنگي استقلال امريكا شد.
بر اساس اظهارات رييس سازمان مالياتي مجموع درآمدهاي مالياتي سال گذشته معادل 470 هزار ميليارد تومان بوده به نحوي كه سال قبل 305 هزار ميليارد تومان (شامل 293 هزار ميليارد تومان ماليات مستقيم و 177 هزار ميليارد تومان ماليات غيرمستقيم و ارزش افزوده بوده است. مالياتي كه از اشخاص حقوقي وصول شده، معادل 190 هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه پيش‌بيني بودجه‌اي 134 هزار ميليارد تومان بوده است. طي دو سال 1402-1401 حدود شش ميليون مودي جديد شناسايي و براي 10 ميليون مودي كارپوشه مالياتي ايجاد شده است. بودجه برآوردي ماليات سال 1402 معادل 748 هزار ميليارد تومان است.