مهدي بيك اوغلي
خردادماه 1402 بود كه مسوولان قضايي به ماجراي الكل‌هاي تقلبي در كرج كه منجر به فوت و معلوليت و نابينايي تعدادي از افراد به‌دليل مسكر شده بود ورود كرده و دستورات لازم را صادر كردند. تحقيقات صورت گرفته اما حاكي از آن بود كه الكل‌هاي صنعتي به صورت غيرقانوني از سوي شخصي كه كارخانه توليد اسپري مو داشته در اشتهارد به‌فروش رسيده و نهايتا الكل صنعتي با آب مخلوط و توزيع شده است.نهايتا در خصوص ۱۱ نفر از اين افراد اتهام افساد‌في‌الارض عليه جنايت تماميت جسماني با توزيع مواد سمي متانول كه منجر به فوت افراد شد قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست صادر شد. براساس حكم صادره متهمان رديف اول تا چهارم به اتهام افساد‌في‌الارض عليه‌جنايت تماميت جسماني افراد به اعدام محكوم شدند. متهمان پنجم تا نهم هر يك به ۵ سال حبس تعزيري و متهم دهم به سه سال حبس تعزيري و متهم يازدهم به يكسال حبس تعزيري محكوم شدند. محمود عليزاده طباطبايي وكيل يكي از متهمان اعدامي در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است كه در روند بررسي‌ها، گزاره‌هايي وجود دارد كه نيازمند بررسي ويژه است. بر اساس اعلام عليزاده طباطبايي مواردي در پرونده متهم رديف چهارم اين پرونده كه فروشنده مغازه لوازم بهداشتي است، وجود دارد كه حكم اعدام عليه او را همراه با ابهاماتي مي‌سازد. اين وكيل دادگستري از مسوولان قضايي درخواست مي‌كند به جزييات پرونده توجه بيشتري داشته و اجازه دهند پرونده در فضايي غير هيجاني و دقيقي بررسي شود.
احكام افساد في‌الارض و اعدام 4نفر مرتبط با پرونده الكل‌هاي تقلبي در كرج اخيرا بازخوردهاي فراواني در فضاي عمومي كشور پيدا كرده، شما وكيل متهم رديف چهارم و پرونده يكي از افرادي هستيد كه حكم اعدام عليه او صادر شده است. درباره روند رسيدگي به پرونده توضيح مي‌دهيد؟
بعد از شروع كرونا، فروش الكل اتانول به صورت طبيعي در فروشگاه‌هاي مواد بهداشتي جريان پيدا كرد. در كرج هم مغازه‌اي بود كه الكل اتانول را به افراد متقاضي مي‌فروخته و هيچ منع قانوني درباره آن وجود نداشته و ندارد. يكي از گرفتاري‌هاي كشورمان اين است كه فروش و مصرف مشروبات الكلي در ايران ممنوع است اما فروش الكل آزاد. در واقع، افراد الكل مي‌خرند تا به جاي مشروب از آن استفاده كنند. بسياري از افرادي كه الكل مي‌خرند براي توليد مشروب مي‌خرند اما فروشنده مسووليتي در قبال اين قضيه ندارد. تعدادي از افرادي كه اين الكل‌ها را خريده بودند، آنها را بدل به مشروب كرده و نهايتا تعدادي از مصرف‌كنندگان فوت مي‌كنند. بررسي‌ها مشخص كرد، فردي كه الكل‌ها را به فروشگاه‌ها توزيع مي‌كرده، اين‌بار الكل متانول را با آرم الكل اتانول توزيع كرده است. در واقع فرد فروشنده، هيچ اطلاعي از موضوع نداشته است. ديگر متهمان هم بر بي‌اطلاعي اين فرد شهادت داده و اقرار مي‌كنند.
روند دفاع از متهمان مطابق قانون دنبال شد. شما در دادگاه حاضر بوديد؟
دادگاه كرج در يك رسيدگي فوق امنيتي كه به وكلا هم اجازه دفاع قانوني و درست و حسابي نداده بود به سرعت حكم اعدام اين افراد را صادر كرده است. در ادامه پرونده به ديوان عالي كشور مي‌رود؛ يكي از اين خانواده‌ها كه بسيار محترم است و سابقه خوبي دارد به من مراجعه كرده و خواستار رسيدگي پرونده مي‌شود. من اعلام وكالت كردم، لايحه نوشتم و با قضات ديوان و رييس شعبه ديوان صحبت كردم. استدلال ما اين بود كه استناد دادگاه به ماده 286 كه افساد‌في‌الارض است، استناد درستي نيست. چون در ماده 286 عنوان مي‌شود «هر فردي به صورت گسترده مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد در حد وسيع و... شود، مفسد‌في‌الارض محسوب شده و به اعدام محكوم مي‌گردد.» اين ماده صراحت دارد كه «موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي خصوصي يا اشاعه فساد گسترده گردد، مفسد‌في‌الارض و محكوم به اعدام است.» در عين حال تبصره اين ماده مي‌گويد: «هر‌گاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي يا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده احراز نگردد، مجازات درجه 5 يا 6 اعمال مي‌شود» كه نهايتا 5تا 6سال حبس است.»
آيا اين استدلال‌ها را با قضات ديوان در ميان گذاشتيد؟ پاسخ آنها چه بود؟
من به قاضي گفتم اگر فرض بگيريم كه ناامني ايجاد شده، ناامني در خصوص افرادي است كه عليه خودشان اقدام كرده و الكل را به جاي مشروب خورده‌اند، نه عموم مردم. در خصوص مردم عادي كه ناامني ايجاد نشده است. ضمن اينكه اين فرد كه قصد فروش الكل براي مصرف خوراكي را نداشته است. قاضي مي‌گويد، «نوعا كشنده بوده است.» من گفتم، پس اگر فردي اسيد بفروشد و خريداري هم كند، اسيد بخرد و بخورد و بميرد؛ آيا بايد فروشنده را اعدام كرد؟ متاسفانه در يك اقدام سريع به خاطر اراده امنيتي كه پشت قضيه است قصد دارند اين حكم را تاييد كنند. فكر كردم اگر رسانه‌ها به ميدان اين معادله وارد شوند و از متخصصان و صاحب‌نظران پرس و جو كنند، شايد گشايشي حاصل شود. شخصا حاضرم مناظره با هر قاضي يا فعال حقوقي در اين زمينه داشته باشم.
افرادي كه حكم اعدام براي آنها صادر شده، فروشندگان جزء هستند؟ يعني ساقي مشروبات الكلي هستند؟
4نفر محكوم به اعدام شده‌اند. فروشنده‌اي كه الكل را به فروشندگان جزء فروخته و 3نفري كه الكل را بدل به مشروب كرده و به مصرف‌كنندگان فروخته‌اند.
فردي كه الكل را به فروشندگان جزء فروخته چه شركتي بوده است؟
منبع اصلي كه الكل را به فروشندگان جزء فروخته مشخص است. اين شركت اعتراف كرده كه الكل متانول را به جاي اتانول فروخته و اين امر را پذيرفته است. فردي كه موكل من است مي‌گويد من از كجا بايد بدانم، روي دبه‌هايي كه خريداري كرده‌ام و روي آن با مارك شركت معتبر نوشته «اتانول» از كجا بايد بدانم كه متانول است. قضات اما مي‌گويد كه تو بايد تشخيص مي‌دادي.
توليد‌كننده اصلي حكمي نگرفته است؟ منظورم شركتي است كه مارك اشتباهي زده است؟
ظاهرا براي آن شركت هم مجازاتي در نظر گرفته شده است. اما حرف ما اين است كه مجازات اعدام براي فردي كه اطلاعي نداشته، نبايد صادر شود.
متهم رديف اول چه كسي است؟
متهم رديف اول مديرعامل شركت.... است كه توليد‌كننده اين الكل‌ها بوده است. متهم رديف دوم، كارشناس و متخصص آزمايشگاه شيمي شركت آرايشي بهداشتي.... است. متهم رديف سوم مديرعامل شركت آرايشي بهداشتي... است. متهم رديف چهارم مغازه‌دار و فروشنده تجهيزات پزشكي و بهداشتي است. متهمان رديف اول تا چهارم را محكوم به اعدام كرده‌اند. در اين پرونده 17نفر فوت كرده و 1نفر هم مسموم شده است. كليه متهمان به جز متهم رديف اول كه الكل خريد و فروش كرده، متهمان دوم تا چهارم، الكل‌ها را به قصد توليد مشروب مي‌فروخته‌اند. متهم رديف اول مرتكب تخلف آشكار شده است. اطلاعاتي كه بر اساس آن حكم صادر شده است در پرونده وجود ندارد. مثلا در حكم عنوان شده «به لحاظ بازتاب رسانه‌اي موضوع نه فقط در داخل بلكه در سطح جهاني و بالتبع سوءاستفاده رسانه‌هاي معاند از اين موضوع و ملاحظه فضاي رواني حاكم بر اقشار مختلف و ترس مردم به ويژه خانواده‌ها و زمينه شغلي متهمان كه بايد مي‌دانستند اين الكل اتانول نبوده و متانول است و... حكم افساد‌في‌الارض براي رديف اول تا چهارم به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامي صادر مي‌شود.»اين حكم در دادگاه انقلاب اسلامي كرج صادر شده است.
اگر يك نانوا با آرد ناسالم و فاسد نان بپزد و فردي فوت كند، مجازات براي نانوا صادر مي‌شود يا كارخانه‌اي كه آرد را به نانوا فروخته است؟
اين موضوع با الكل فرق مي‌كند. نان يك ماده خوراكي است. در ماده 3 قانون مواد خوراكي و بهداشتي عنوان مي‌شود «اگر ماده‌اي را به جاي ماده‌اي ديگر بفروشند و اين موجب مرگ شود، مجازات حبس دارد.» اما توجه كنيد كه ما درباره نان صحبت نمي‌كنيم درباره الكل صحبت مي‌كنيم. الكل خوراكي نيست.
حتي اگر با ماده3 قانون مواد خوراكي هم حكم صادر شود، مجازات حبس دارد. درست است؟
بله حبس است. اما با تفسير موسع ماده 286 كه افساد‌في‌الارض را تعيين تكليف مي‌كند، حكم اعدام صادر شده است. در قانون درباره افساد‌في‌الارض مي‌گويد اگر «امنيت عمومي كشور و امنيت مردم كل كشور» خدشه‌دار شود، حتي اگر امنيت يك استان خدشه‌دار شود، تبصره ماده 286 به ميان مي‌آيد. (مجازات حبس) اما به اين دلالي روشن توجهي نمي‌شود.
با اين توضيحات مطالبه شما از دستگاه قضايي چيست؟
مطالبه من از دستگاه قضايي رسيدگي عادلانه است. براي يك چنين پرونده سنگيني كه تنها 2روز است راهي ديوان شده به سرعت تصميم‌گيري شده است. اما قضات صريح مي‌گويند مشخص است، امنيت كشور را به خطر انداخته است. مطالبه ما اين است كه پرونده به دقت مطالعه شود. در كيفرخواست آمده است كه مشمول تبصره ماده مي‌شود و مشمول خود ماده نمي‌شود. يعني نبايد حكم اعدام صادر مي‌شده است؛ اما به اشتباه عنوان شده كه اين فرد از محتواي الكل مطلع بوده در حالي كه نبوده است.
پس از حكم ديوان، چگونه پرونده را پيگيري مي‌كنيد؟
بعد از حكم ديوان مي‌توان فرجام‌خواهي كرد اما در روند رسيدگي به اين پرونده هيجانات اجتماعي، بازتاب رسانه‌اي، سوءاستفاده رسانه‌هاي معاند و ملاحظه فضاي رواني جامعه باعث صدور يك چنين حكمي شده است. در رايي كه صادر شده آمده است كه متهم رديف چهارم ماهي 700ميليون تومان درآمد داشته، اما در پرونده هرگز يك چنين سندي نيست. در صفحه ماقبل آخر راي نوشته شده كه «متهم صريحا اذعان و اظهار كرده كه الكل‌ها را به جهت عدم شناسايي و پيگيري انتظامي در گالن‌هاي 20ليتري ريخته و برچسب تقلبي متعلق به شركت خود را تحت عنوان الكل اتانول روي آن زده است.» در حالي كه چنين اظهاري در 6جلد پرونده وجود ندارد و اين اظهارات متعلق به رديف سوم پرونده است كه در دادگاه اعلام كرده و متهم رديف چهارم يعني اطلاعي در اين خصوص نداشته است. در اداره آگاهي هم متهمان رديف دوم و سوم، كتبا اعتراف كرده‌اند كه گالن‌ها را خود پر كرده، پلمب كرده، ليبل زده و توسط كارمند خود به انبار فروشنده تحويل داده‌اند.خواسته ما اين است كه به محتواي پرونده توجه شود. در داخل كارخانه هم دوربين مدار بسته وجود دارد و مشخص است كه در كارخانه اين الكل‌ها را داخل گالن‌هاي 20ليتري كرده و ليبل زده‌اند. ابهامي در پرونده وجود ندارد.