بدتر از فساد
عباس عبدي
فساد 3/7 ميليارد دلاري (اي كاش از فساد هم دلارزدايي مي‌شد!) همچون يك زلزله ۸ ريشتري بناي شعارهاي ضد فساد را به لرزه در آورد و احتمالا پس‌لرزه‌هاي آن چيزي از اين بناها باقي نگذارد، ولي از فساد بدتر نيز وجود دارد و آن گمراه كردن افكار عمومي از اصل مساله به دست كساني است كه شعار مبارزه با فساد مي‌دهند، ولي دركي از علت فساد و حتي معناي دقيق آن ندارند. اگر ما درهاي انبار عمومي را باز بگذاريم و دزدي شود، سپس خودمان در گرفتن بخشي از اين دزدها مشاركت كنيم، اين را نمي‌توان به عنوان افتخار خود فاكتور كرد. در واقع مديريت انبار دارد كه قواعد و مقررات ورود و خروج فرد يا كالا به انبار را به گونه‌اي موثر تنظيم كند و افرادي درستكار و كارشناس را در آنجا بگذارد كه امكان دزدي از انبار به حداقل برسد. مساله فساد در ايران چنين است كه گويي انباري وجود دارد بدون در و پيكر- كه اشخاص زيادي از آن سرقت مي‌كنند و انباردار گمان دارد دستگيري و مجازات اندكي از سارقان افتخار است- كه متاسفانه اموال سرقتي هم عمدتا حيف و ميل و تلف مي‌شود و مجازات آنان براي مردم نان و آب نمي‌شود. اين انبار شامل ارزهاي دولتي ارزان‌قيمت، وام‌هاي بانكي بسيار ارزان، كالاهاي قيمت‌گذاري شده، مجوزهاي واردات و صادرات و انحصار، واگذاري زمين و فروش اموال دولتي و... است. اين همان انبار بزرگ عمومي ملت است كه در معرض فساد قرار دارد. چگونه؟ هنگامي كه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و به ۲۸۵۰۰ تومانی تبديل كردند و از آن بدتر اينكه شمول پرداخت آن را به خيلي از كالاها تعميم دادند، اين يعني فساد مسلم و قطعي. كسي كه در اين وضعيت فساد نكند بازنده است. مسووليت اصلي دولت در بستن اين راه است و نه در بازداشت افراد فاسد. بگذريم. درخصوص فساد اخير سخنگوي محترم دولت به برخي نكات اشاره كرده: «دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور، تاكنون ۲۰ پرونده قضايي تشكيل شده و حدود ۶۰ مدير جابه‌جا شده‌اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چاي فقط يكي از پرونده‌هاي كشف شده است... در اين پرونده يك واردكننده، تجهيزات چاي وارد كرده و گفته است كه مي‌خواهد شهر چاي توليد كند تا هم بازار داخلي را داشته باشد و هم به بازارهاي خارجي صادرات داشته باشد...
دولت اگر فسادي شناسايي كند، خود اولين نفري است كه جلوي آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صيانت كند... تمام مديراني كه تخلف كرده بودند در همه مراجع مرتبط بركنار شدند... اميدواريم هر چه سريع‌تر منتهي به صدور راي نهايي شود، چگونه برخي مي‌توانند در اين كشور با اقداماتي حق مردم و بچه يتيم‌هاي اين كشور را به نفع خود مصادره كنند؟»
اينها پاسخ مورد نياز مردم نيست. اگر نمي‌دانيد بدانيد كه براي گرفتن چند ده ميليون ارز دولتي براي واردات دارو و كالاهاي اساسي و شيرخشك، بايد تعداد زيادي از افراد دست به كار شوند تا با آن موافقت كنند. پرداخت 3/7 ميليارد دلار به يك نفر بدون اطلاع بالاترين مقامات دولت غيرممكن است و اگر بدون اطلاع آنان رخ داده، بايد دولت را از حيث مسووليت‌ناپذيري و اغتشاش مديريتي مورد سوال جدي قرار داد.
كشوري كه به تك‌تك اين دلارها نياز دارد، چگونه ممكن است كه بدون يك گزارش توجيهي مفصل و دقيق و به صرف گفتن يك فرد كه مي‌خواهم شهر چاي درست كنم، اين رقم را دراختيار قرار دهد؟ به علاوه مساله اصلي توضيح كل اين فرآيند است. بايد گزارش داد كه تقاضاي گيرنده ارز چه بوده؟ كدام كارشناسان دولتي آن را تاييد كرده‌اند؟ فرآيند موافقت مقامات مسوول با پرداخت اين رقم بزرگ چگونه بوده؟ نظارت بر كارهاي متقاضي به چه طريقي انجام شده؟ چرا در فرآيند عادي متوجه اين فساد بزرگ نشده‌اند؟ اگر اين گزارش را بنويسيد اصلا نياز چنداني به دستگيري‌هاي بعدي نيست، زيرا معلوم مي‌شود كه ريشه فساد نه‌گيرنده ارز، بلكه در سياست‌گذاري است كه با سياست‌هاي نادرست و فرآيندهاي معيوب، انجام اين فساد را ممكن كرده‌اند.
گفته‌اند كه ۶۰ نفر جابه‌جا و تعدادي دستگير شده‌اند. خوب اگر آن افراد مرتكب خطا شده‌اند، توضيح دهيد كه چرا؟ اينها چه كساني هستند و چرا رخ داده؟ تازه مي‌گويند اين يكي از ۲۰ مورد فساد است. چرا آنها را اعلام نمي‌كنيد؟ اين طرز مبارزه با فساد نيست، اين شيوه توجيه عملكرد خود است. انجام فساد3/7 ميليارد دلار در حكومتي كه اندك ارزهايش هم مهم است، مثل پيدا كردن سوزن در انبار كاه نيست، بلكه مثل ديدن يك گاوميش در يك طويله كوچك است كه كور هم مي‌تواند بفهمد كه آنجا گاوميش وجود دارد. قضيه ساده است، خيلي ساده‌تر از آنچه كه فكر مي‌كنيد.
شما اهل اين كارها نيستيد، نه درك درستي از فساد داريد و نه ريشه‌هاي آن را مي‌دانيد و نه اراده‌اي براي مقابله با آن. لطفا اسامي افرادي را كه به دليل همين فساد بركنار شده‌اند، اعلام كنيد. خوب مي‌شناسيدشان.