ندا جعفري
يكي از مشكلاتي كه دير يا زود گريبان اقتصاد كشور را مي‌گيرد كمبود نيروي كار در كارخانجات است آنگونه كه مسوولان حوزه كارگري مي‌گويند دستمزد كارگران ديگر كفاف هزينه‌هاي زندگي‌شان را نمي‌دهد و درآمدها به گونه‌اي شده كه كارگران ديگر قادر به تامين نيازهاي اوليه‌شان هم نيستند چرا كه تا80 درصد دريافتي كارگران براي مسكن و اجاره‌بها صرف مي‌شود و كارگران با توجه به هزينه‌هاي زندگي، طولاني بودن ساعات كار و سختي كار در كارخانجات به دنبال شغلي هستند كه درآمد بيشتري كسب كنند، تصميم مهاجرت به كشورهاي عربي يا انتخاب شغل‌هايي نظير كار در اسنپ و دستفروشي و ... از جمله شغل‌هايي است كه كارگران به جاي كار در كارخانه به آن رو مي‌آورند اما حالا مشكل بزرگ‌تري هم ايجاد شده است كه به نظر مي‌رسد ريشه آن در «سركوب دستمزدي» كارگران است. هادي ابوي، دبير كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور در اين باره اعلام كرده كه درحال حاضر مشاهده مي‌كنيم كارفرمايان شغلي را ايجاد كرده‌اند، اما نيروي كاري براي اين شغل وجود ندارد، اين شغل برگرفته از معيشت است، معيشت كارگران بايد واقعي ديده شود. واقعيت جامعه اين است كه هزينه سبد معاش كارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ ميليون تومان است اما از آنجايي كه چنين درآمدي براي يك كارگر در يك شغل ديده نمي‌شود، به صورت اجباري كارگر مجبور است مدام به دنبال شغلي باشد كه درآمد بهتري داشته باشد.
ريزش كارگران كارخانجات شدت گرفت
ناصر چمني، رييس پيشين كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران در مورد ريزش كارگران كارخانجات به دليل دستمزدهاي پايين به «اعتماد» گفت: سركوب دستمزدها از سوي دولت انجام مي‌شود و همواره در شوراي عالي كار تلاش شده تا نقش دولت را در خصوص دستمزدها كم كنيم چرا كه در آيين‌نامه‌ها آمده كه دولت بايد در مورد حقوق و دستمزدها بي‌طرف باشد و سعي كند تا نظرات دو گروه كارگري و كارفرمايي را به يكديگر نزديك كند.
چمني در ادامه افزود: متاسفانه در مورد تعيين دستمزد 1402 عملا شاهد آن بوديم كه دولت به تنهايي تصميم گرفت و تنها به نفع كارفرماها هم اين تصميم گرفته شد و اين توافق را سه‌جانبه اعلام كردند و در مورد افزايش حقوق كارمندان هم افزايش 20 درصدي را در نظر گرفتند و براي كارگران هم تقريبا همين ميزان در نظر گرفته شد.
پيش‌بيني‌ها از كاهش نرخ تورم
غلط از آب درآمد
اين فعال كارگري ادامه داد: با تورم‌هاي بالايي كه در كشور وجود دارد و ساعت كاري زياد كارخانجات، عملا دستمزدها ديگر كفاف زندگي كارگران را نمي‌دهد و با وجود وعده پايين آوردن تورم تا 15 درصد باز هم شاهد رشد تورم بين 45 تا 50 درصدي هستيم و پيش‌بيني‌ها از كاهش نرخ تورم غلط از آب درآمده است.
او با بيان اينكه دستمزد سال 1402 را متناسب با نرخ تورم در نظر نگرفتند، گفت: اتفاقي كه افتاد اين بود كه با وجود خط فقر 30 ميليون توماني كه كارشناسان به آن اشاره مي‌كنند و با يك نگاه كوتاه به قيمت كالاها و تامين مايحتاج زندگي به اين نكته پي مي‌بريم كه در اين شرايط اقتصادي خط فقر در همين محدوده 30 ميليون توماني است و در خانواده‌هاي پر جمعيت اين رقم بالاتر هم هست.
بعضي از شغل‌هاي كاذب از كار
در كارخانه به‌صرفه‌تر است
چمني با بيان اينكه در ركود اقتصادي خواسته يا ناخواسته قيمت‌ها بالا مي‌رود خاطرنشان كرد: اگر خط فقر 30 ميليون توماني را با دريافتي كارگران كه در محدوده 10 ميليون تومان است و با اضافه كاري به 12 ميليون تومان مي‌رسد در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه باز هم اين رقم حدود 18 ميليون تومان از خط فقر فاصله دارد و در نتيجه كارگران به سمت شغل‌هاي كاذب يا رانندگي در اسنپ كه اين روزها آمار آن رو به افزايش است مي‌روند كه درآمدشان به صورت نقدي است و از كار در كارخانه هم برايشان به‌صرفه‌تر است و يقينا در جامعه كارگري به خاطر حقوق و دستمزد كمتر اشتياق كمتري به كار در كارخانه پيدا مي‌كنند. رييس پيشين كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران تصريح كرد: يكسري از كارگراني هم كه خودرويي ندارند چاره‌اي جز كار در كارخانه آن هم با اندك درآمد ندارند و مجبورند همين شغل را هم حفظ كنند.
اختلاس‌ها از ريالي به دلاري تبديل شده است
او خاطرنشان كرد: يكي از اشتباهات فاحشي كه در مورد دستمزد 1400 رخ داد اين بود كه حقوق‌ها را پايين نگه داشتند و انگيزه جامعه كارگري را هم پايين آوردند و نتوانستند تورم را هم كنترل كنند و همه اين موارد دست به دست هم داد و نتيجه اين شد كه رشد اقتصادي بالا نرفت، هر چند آمارهاي دولتي از افزايش رشد اقتصادي حكايت دارد اما بهتر آن است كه مسوولان دولتي اعلام كنند با كدام فرمول‌ها به اين رشد اقتصادي دست پيدا كرده‌اند.
چمني با اشاره به افزايش دستمزدها بر اساس ماده 41 قانون كار ادامه داد: مديريت غلط مسوولان دولتي باعث تورم‌هاي بالا شده و شاهد آنيم كه اختلاس‌ها هم هر روز رشد مي‌كند و از ريالي به توماني و از توماني به دلاري تغيير كرده است و همين مساله هم باعث افزايش تورم شده است نه افزايش دستمزد كارگران كه رشد تورم را بهانه‌اي براي پايين نگه داشتن دستمزدها كرده‌اند.
مهاجرت كارگران ايراني به اربيل عراق
اين فعال كارگري گفت: متاسفانه جامعه كارگري ايران به دنبال مهاجرت به عراق و به خصوص شهر اربيل هستند چرا كه حقوق پايه در اين كشور 25 تا 30 ميليون تومان است و به دليل دستمزدهاي بالا در كشورهايي مانند عربستان، بحرين و كويت هم تعداد كارگران ايراني كم نيست.
چمني افزود: فرار مغزها از جامعه نخبگان به سرمايه‌داران و پس از آن به مهاجرت كارگران رسيده كه با يادگيري يك مهارت صنعتي به كشوري ديگر مهاجرت مي‌كنند تا بتوانند زندگي بهتري داشته باشند و اين موضوع به اين معني است كه ايران سرمايه‌هاي خودش را با دست خودش به كشورهاي همسايه تقديم مي‌كند تا از اين سرمايه‌هاي ملي براي پيشرفت كشورشان استفاده كنند و به رونق اقتصادي برسند.
كارگران افغاني هم چندان تمايلي براي كار در ايران ندارند
رييس پيشين كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران تصريح كرد: يكي از موضوعاتي كه با مهاجرت كارگران به كشورهاي ديگر مطرح مي‌شود واردكردن كارگران افغاني است اما دستمزدهاي كنوني براي اين كارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادي ندارد تا در ايران كار و زندگي كنند دستمزدهاي 10 تا 12 ميليون توماني رقمي نيست كه كارگران خارجي هم تمايلي براي كار در ايران داشته باشند چرا كه دستمزدها را با كشورهاي حوزه خليج فارس مقايسه مي‌كنند.
او افزود: دستمزد كارگران در كشورهايي مانند تركيه، عراق، آذربايجان، امارات و... دو تا سه برابر دستمزدهاي كارگران ايراني است و متاسفانه در شرايط موجود دستمزدها در ايران در پايين‌ترين سطح خودش قرار دارد.