بودجه اورژانسي
حسين احمدي
پس از كش و قوس‌هاي نافرجام، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 29/09/1402 به رغم مخالفت‌هاي آذرماه سال جاري، به كليات لايحه اصلاحيه بودجه 1403 تن دادند. اين رويداد در شرايطي رخ داد كه چندي قبل‌تر، از سوي نمايندگان مجلس نه فقط جزييات كه كليات لايحه بودجه تقديمي دولت مردود اعلام شده بود! ماشين بودجه در قبال نپرداختن به اصلاح ساختاري بودجه در بن‌بست گير افتاده و مواجهات تكراري موافقت با بودجه سال بعد، توأم با قول و قرارهايي است كه مجلس از دولت پذيرفته تا جزييات آن در كميسيون تلفيق رسيدگي شود! رييس كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳ مجلس اما مي‌گويد بودجه در وضعيت اورژانسي است و اين بودجه سالمي نيست كه بتوانيم هرچه دوست داريم بخريم؛ بلكه مريضي است كه بايد دارويي براي درمانش تهيه كنيم! براساس اظهارات رييس كميسيون تلفيق، كل بودجه عمومي دولت ۲۴۶۲ همت است كه ۱۴۹۸ همت آن مربوط به درآمدها است؛ يعني ۱۱۲۲ همت مربوط به ماليات‌ها، ۱۴۲ همت به حقوق گمركي و ۲۳۳ همت هم مربوط به ساير موارد بودجه است. طبق پيش‌بيني‌ها حقوق گمركي در بودجه جاري ۱۴۰۲ تا پايان سال محقق نمي‌شود. از ناحيه فروش نفت در سال ۱۴۰۲ نيز تاكنون ۲۰۸ همت كسري وجود دارد و براي سال بعد هم اين كسري پيش‌بيني شده است. وي همچنين گفته است: البته به بودجه عمومي دولت بايد منابع ديگري نيز معادل ۷۵۸ هزارميليارد به تبصره ۱۴ اضافه شود. بنابراين بودجه عمومي دولت با در نظر گرفتن اين اعداد روي هم ۳۲۲۰ همت خواهد شد و در مجموع و بر اساس محاسبه كسري‌هاي برآورد شده بودجه عمومي دولت از ديدگاه كميسيون تلفيق به ۳۴۵۰ همت خواهد رسيد! كه با مجموع درآمدهاي دولت در بودجه، ۷۷۰ همت گپ وجود دارد كه طبق گفته رييس كميسيون تلفيق بايد اين گپ با اوراق تخصيص و هزار مساله تورم‌زاي ديگر پر شود. رويدادهاي تلخ تكراري، بي‌انضباطي مالي، كسري ترازهاي مالي و كسري بودجه دولت و به تبع آن ناترازي و كسري منابع بانك‌ها كه جبران آنها با روش‌هاي تامين خارج از پيش‌بيني در برنامه و بودجه همراه است؛ مسبب افزايش غير قابل پيشگيري تورم در مسير بودجه‌هاي سالانه است.
كسري بودجه به عنوان ام الخبائث عملكرد دولت، شوك‌هاي تورمي را به وجود مي‌آورد و بدتر از آن براي رفع كسري بودجه دولت با روش‌هاي مفسده‌انگيز از طريق بنگاه‌هاي تاسيسي وضع را خراب‌تر مي‌كند. بودجه سند مهمي است كه يكسال دولت و مملكت درگير آن هستند و از قِبل گنجايش آن اثرات مستقيم و غير مستقيم بر زندگي مردم مي‌گذارند. علي‌الظاهر به مدد حاكميت يكدست، براي اولين‌بار بحث واقعيت درآمدهاي قابل حصول دولت مطرح شده است! از همين روي درآمدهاي مالياتي دولت مورد توجه واقع شده است كه در ادامه يادداشت‌هاي اين مقال، اختصاصا به آن پرداخته خواهد شد.
حسب‌الاظهار نمايندگان مجلس، در ماده ۱۸۲ آيين‌نامه داخلي مجلس تصويب شده است كه در مرحله اول احكام بودجه بررسي شود و براي آن دولت جدول مصارف را ارايه كند. اينكه ادعا مي‌شود دولت درآمدها را ۴۲ درصد رشد داده و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را ۱۲ درصد كاهش داده و به سمت اصلاح ساختار بودجه حركت مي‌كند؛ درواقع بايد در ترازهاي عملياتي پيش‌بيني شده در بودجه اثبات گردد. گفته مي‌شود دولت سعي كرده است هزينه‌هاي جاري را از محل درآمدها تامين كند و اين يك اصلاح ساختاري است. همچنين تلاش كرده تعهد براي آينده را كمتر كند و آينده‌فروشي را كاهش دهد. اولا بايد ببينيم امسال مولدسازي چه ميزان محقق شده است و سال آينده چه ميزان محقق مي‌شود؛ دولت در جهت اصلاحات ساختاري و به لحاظ برآوردي با تجربه سال جاري در چه وضعيتي قرار دارد. ثانيا افول منابع و اتوريته دولت در ايران موجب شده است ارقام بودجه واقعي و جدي نباشند و در امتداد آن نيز تحقق بودجه نيز غيرواقعي تلقي شود. ايراد اساسي هم در پيشگيري از رشد اقتصادي است! به دليل كمبود منابع داخلي و نبود سرمايه‌گذار چه داخلي و چه خارجي كه به خودي خود مسبب فشارهاي جبراني روي بانك مركزي و به تبع آن مقروض شدن دولت به بانك‌ها مي‌شود. از سوي ديگر، مفاد بسياري از بودجه سال 1403 به برنامه هفتم وابسته است كه هنوز در شوراي نگهبان متوقف مانده و به تصويب نهايي نرسيده است! و بنا بر مواضع نمايندگان مخالف بودجه 1403 برخلاف برنامه 5 ساله هفتم است! بر اين مبنا، الان فقط قسمت درآمدهاي دولت با شرايط ايده‌آل مطرح شده است و با توجه به ترازهاي درآمد و هزينه و ترازهاي عملياتي، بديهي است تحقق آن در هاله‌اي از ابهام فرو رود. خود برنامه هفتم توسعه محلي از چالش‌هاي جدي در مدل اقتصادي متضمن پيشرفت در آينده كشور است. ليكن با وجود اين، به باور نمايندگان مخالف كليات لايحه اصلاحيه بودجه سال آتي دولت، روح لايحه بودجه خلاف برنامه هفتم توسعه است؛ آنها معتقدند با اين بودجه ارزش پول ملي كشور افت كرده و باعث ايجاد بحران‌هاي اجتماعي خواهد شد. لايحه بودجه موجب نارضايتي اصناف و توليد‌كنندگان مي‌شود. با اين مدل اقتصادي بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده و روز به روز بيكاران در كشور بيشتر و بيشتر خواهند شد. برحسب مدعايي، در برنامه هفتم توسعه سهم بهره‌وري ۴۰ درصد ديده شده اما در اين بودجه بهره‌وري و مولدسازي ديده نشده است. يا در بودجه، ارز لازم براي تامين كالاهاي اساسي پيش‌بيني نشده و براي بهبود معيشت مردم و جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي پيش‌بيني‌هاي لازم صورت نگرفته است. اما به راستي و از همه مهم‌تر، آنچه ملموس است؛ پذيرش تورم بالاي ۴۰ درصد است كه در مقابل حقوق‌هاي با افزايش ۱۸ درصدي، بر اساس بديهي‌ترين اصول اقتصادي، مي‌توان نتيجه‌گيري نمود در سال آينده با اين روند، سفره‌هاي مردم كوچك‌تر و زندگي بر آنان سخت‌تر خواهد شد.ادامه دارد