عذر بدتر از گناه
عباس عبدي
يكي از گزاره‌هايي كه اين روزها از سوي طرفداران وضع موجود به صورت مكرر عنوان مي‌شود، تاكيد بر بي‌اطلاع بودن مقامات بالاي دولت از ماجراي فساد چاي دبش است و اصرار دارند كه دولت خودش متوجه اين فساد بزرگ شده است و حتي مي‌خواهند اين را به منزله يك پيروزي و موفقيت براي دولت معرفي كنند. از سوي ديگر بحث سيستماتيك بودن فساد و موافقت و مخالفت با آن نيز دوباره مطرح شده است و با شدت ادامه دارد. به نظر مي‌رسد مساله درست طرح نمي‌شود در نتيجه شاهد بيان چنين گزاره‌هايي هستيم. مساله اين است كه مبلغ پرداختي در شرايط عادي هم رقم بسيار بالايي است چه رسد به شرايط كنوني و با محدوديت‌هاي شديد ارزي؛ پس پرداخت اين مبالغ زياد ارز بدون اطلاع و موافقت مقامات بالاي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و بانك مركزي و... به مراتب بدتر است از اينكه بدون اطلاع آنان پرداخت شده باشد. بي‌اطلاعي از پرداخت اين ارقام بالا، نشان‌دهنده بي‌ضابطگي و بي‌سياستي است. اين همه حراست و بازرسي در ادارات براي چيست؟ مبلغ پرداختي ده هزار و صد هزار و حتي ده ميليون دلار كه نيست. در حقيقت پرسش اين است كه مگر ممكن است كه چنين ارقام درشتي را بدون ضابطه دقيق سياست‌گذاري و بدون موافقت و امضاهاي گوناگون مقامات عالي بتوان پرداخت كرد؟ بله ممكن است، ولي فقط در يك ساختار مديريتي بدون ضابطه، اين اتفاق رخ خواهد داد كه وجود چنين ساختاري براي جامعه و اقتصاد به مراتب از اصل وجود فساد خطرناك‌تر و زيان‌‌بارتر است. انتظار طبيعي و عاقلانه از هر دولتي اين است كه اين ارزها با علم و آگاهي و موافقت و دستور مديران ارشد پرداخت شده باشد. اين نشان خواهد داد كه نظارت سياستي و اجرايي بر چگونگي مصرف ارز وجود دارد. بنابراين هرگونه كوشش براي بي‌اطلاع معرفي كردن مسوولان بالا در پرداخت اين ارقام كلان ارزي، يا جعلي است يا اگر واقعي و درست هم باشد، عذر بدتر از گناه است و نشان مي‌دهد كه مبالغ ديگر ارزي هم به همين اندازه بي‌حساب و كتاب پرداخت شده و بايد ليست تمامي پرداخت‌ها را منتشر كنند.
ليستي كه علي‌رغم وعده‌هاي داده شده دو سال است كه منتشر نمي‌شود. ازسوي ديگر تعريف فساد سيستماتيك اين نيست كه مسوولان ساختار مديريتي آگاهانه و با اطلاع يكديگر اين پول‌ها را به صورت غيرقانوني و فاسد برداشت و تقسيم مي‌كنند. اگر چنين تصوري باشد، ديگر جاي بحثي نمي‌ماند. مساله از زاويه ديگر شايد بدتر باشد، به اين معنا كه سياست‌گذاري‌ها به گونه‌اي است كه ارتكاب به فساد را آسان و حتي تشويق مي‌كند و پوشش مناسب براي پنهانكاري آن‌هم فراهم است. هنگامي كه شفافيت نباشد، هنگامي كه ارز را بتوان با نصف قيمت بازار به واردكننده تخصيص داد، هنگامي كه اختيار اين كار با يك نفر است، هنگامي كه بتوان به راحتي وام با بهره بسيار كمتر از نرخ تورم گرفت، يا انواع مجوزهاي انحصاري واردات را با ارز نيمايي و وام كم‌بهره به دست آورد طبعا انگيزه‌ها براي كسب اينها زياد مي‌شود و اين يعني فساد سيستمي است. اگر به سخنان يكي از روحانيون و مبلغان دفاع از وضع موجود گوش كنيد كه چگونه طرفداران خود را به پولدار شدن تشويق مي‌كند، طرفداراني كه حتي شغل ندارند و دنبال شغل دولتي هستند و اين از ناتواني صلاحيتي آنان هم حكايت مي‌كند. آنان فقط از طريق رانت‌هاي اينچنيني مي‌توانند ثروتمند شوند. همچنانكه در دوره قبلي اصولگرايان سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اين نوكيسگان و آقازاده‌ها به شدت رشد كردند. بنابراين منظور از فساد سيستمي يعني اينكه وضعيت مقررات و مجوزها و اختيارات فردي به گونه‌اي است كه افراد را به ارتكاب فساد ترغيب مي‌كند. اين مساله در شرع هم هست كه واجب است خود را در موقعيت گناه قرار ندهيد. مگر نه اينكه مدعي هستيد كه نداشتن حجاب ديگران را به گناه و فساد مي‌اندازد، در اينجا هم وجود چنين مقررات و امتيازاتي
هر كس را وسوسه مي‌كند كه بخشي از ثروت ملي را بدون هيچ زحمتي مال خود كند. اين يعني با آمدن و رفتن اين و آن مشكل فساد حل نمي‌شود و اين تحليل‌ها هم فسادنمايي نيست و ربطي هم به سابقه هيچ فرد مسوولي ندارد. بنا بر اين اصرار بر پرداخت بيش از سه ميليارد دلار به يك نفر، بدون اطلاع اصلي‌ترين مقامات دولت، بدتر از بي‌اطلاعي آنان و فساد رخ داده است و اين عذر بدتر از گناه شمرده مي‌شود.