فلسفه آموزش و پرورش و مكتب فكري حاكم بر نظام آموزشي دانش‌آموزان با نياز ويژه كدام است؟ حركت ما براساس آرمان‌هاي آن صورت مي‌گيرد يا نه؟ در اين صورت لازم است بدانيم اين فلسفه آموزشي مدافع چه اصولي است؟ انتظارات ما از آموزش و پرورش دانش‌آموزان با نياز ويژه برمبناي پذيرش اصولي كه محور تمام تصميم‌گيري‌هاست:
اصل اول توسعه انسان مبنا
امروزه نگاه ما به توسعه، پس از گذر از توسعه دوره‌هاي تكنولوژي محور، سرمايه و ثروت محور به توسعه انسان محور رسيده است. در اين نگاه همه انسان‌ها به عنوان يك منبع انساني نقش‌آفرين هستند و زماني مي‌توانند در توسعه نقش موثري ايفا نمايند كه به سرمايه انساني تبديل شوند. بنابراين يكي از رسالت‌هاي اصلي نظام تعليم و تربيت تبديل منابع انساني به سرمايه‌هاي انساني در جهت تحقق اهداف در ابعاد مختلف توسعه است. مباني نظري اين اصل از دو جهت داراي اهميت است؛ اول نقش‌آفريني همه انسان‌ها در توسعه به منظور تبديل منابع انساني به سرمايه انساني: وقتي از همه انسان‌ها و نقش آنها در فرآيند توسعه سخن گفته مي‌شود، دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه از اين امر مستثنا نيستند، آنها هم بايد در نظام تعليم و تربيت از طريق آموزش و پرورش امكان تبديل به سرمايه انساني را داشته باشند. دوم بهره‌مندي تمام انسان‌ها به ويژه دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه از مواهب توسعه: در چنين وضعيتي وقتي جامعه دوستدار انسان شكل خواهد گرفت كه آموزش و پرورش استثنايي بتواند اين رسالت مهم را به انجام برساند. با اين نگاه دانش‌آموز با نياز ويژه در آفرينش توسعه، شكل‌دهي و بهره‌مندي از دستاوردهاي آن سهيم است.
اصل دوم تفاوت‌پذيري‌هاي فردي:
انسان‌ها با يكديگر متفاوتند. به لحاظ تاريخي سابقه تفاوت‌هاي فردي به قدمت تاريخ بشري است. مطالعه درباره كودكان با نياز ويژه مطالعه تشابهات نيز هست كه در شناخت گروه‌هاي متفاوت آنان نيز موثر واقع مي‌گردد. تفاوت‌هاي فردي با نيازهاي دانش‌آموزان ارتباط دارد. اين تفاوت‌ها در وهله نخست تفاوت‌هاي بين فردي و در وهله دوم تفاوت‌هاي درون فردي را مدنظر قرار خواهد داد. آموزش و پرورش با اين نگاه بايد ضمن شناسايي نيازهاي ويژه گروه‌هاي مختلف دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه، استانداردهاي تعليم و تربيت جهت ارتقاي نظام آموزشي آنان را فراهم سازد. اصل تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه كه ريشه در محدوديت‌هاي تمامي ابعاد جسمي، شناختي و ارتباطي قرار دارد با مبنا قرار دادن نظريه دارايي محور تلاش دارد با رشد ظرفيت‌هاي بالقوه آنان، محدوديت‌ها و نداشته‌هاي آنان را به حاشيه رانده تا دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه به حداكثر كفايت فردي، اجتماعي و اقتصادي خود برسند.
اصل سوم تطابق و مناسب‌سازي:
نظام تعليم و تربيت جامعه بايد براي رشد و توسعه انسان‌ها همه ظرفيت و امكانات را فراهم نمايد. يكي از الزامات نظام آموزش و پرورش دانش‌آموزان با نياز ويژه، تطابق و مناسب‌سازي فضا و تجهيزات، محتوا و منابع، معلمان، دانش‌آموزان عادي، اوليا و مربيان است. براساس اين اصل كه هم‌راستا با نظريه امتداد است، انسان‌ها ظرفيت و حواسي دارند كه «توسعه امتداد» اين حواس است. برخي انسان‌ها و دانش‌آموزان كه ما از آنها به عنوان دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه ياد مي‌كنيم در بعضي ظرفيت‌ها و حواس داراي محدوديت‌هايي هستند كه نظام تعليم و تربيت با پذيرش اصل تفاوت‌هاي فردي موظف است با اتخاذ تدابير و تمهيدات مناسب براساس نياز دانش‌آموزان با ايجاد و شكل‌دهي مدارس انطباقي و مناسب‌سازي شده، فرآيند رشد را تسهيل و گام‌هاي موثري را در جهت جبران و كاهش محدوديت‌ها بردارد. معلمان، فضاي مدرسه، كتاب‌هاي درسي، تجهيزات آموزشي، پرورشي و توان‌بخشي، والدين، دانش‌آموزان عادي بايد مناسب‌سازي شده تا شرايط تعليم و تربيت تطابق يافته مبتني بر اصل تفاوت‌هاي فردي براي رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان فراهم آيد.
اصل چهارم توسعه رويكرد تلفيقي و فراگير‌سازي:
اين رويكرد‌ها برمبناي شناسايي اين امر مي‌باشند كه كودكان با شيوه‌هاي متفاوتي ياد مي‌گيرند و با روش‌ها و شتاب مختص به خود رشد مي‌كنند. آموزش فراگير فرآيندي است برمبناي افزايش نقش‌پذيري تمامي دانش‌آموزان به ويژه دانش‌آموزان داراي كم‌توان در مدرسه و اين امر برمبناي بازطراحي ساختارهاي فرهنگي، سياست‌ها و رويه‌هاي جاري در مدارس است، به گونه‌اي كه پاسخگوي گوناگوني دانش‌آموزان و نيازهاي آنها باشد. اين مفهوم شامل ويژگي‌هاي زير است:
به رسميت شناختن اين موضوع كه تمامي كودكان مي‌توانند بياموزند.
به رسميت شناختن و محترم شمردن تفاوت‌هاي كودكان با يكديگر: سن، جنسيت، نژاد، زبان، كم‌تواني‌ها، شرايط بيماري و...
توانمند ساختن ساختارها، ساز و كارها و روش‌هاي آموزشي به منظور سازگار شدن با نيازهاي تمامي دانش‌آموزان.
اين نگاه راهبرد گسترده‌تر براي پشتيباني از جامعه‌اي فراگير مي‌باشد و فرآيندي است پويا كه پيوسته در حال تكامل مي‌باشد.
رويكرد تلفيقي فراگير تغيير جهتي است كه نظام تعليم و تربيت از سمت رويكرد تفكيكي به سمت رويكرد تلفيقي و تركيبي مبتني بر فراگير‌سازي بايد انجام دهد.
پشتوانه نظري اين اصل، مبتني بر اصل همزيستي افراد در جامعه با يكديگر است. به صورتي كه همه انسان‌ها در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند، روابط اجتماعي داشته باشند و نيازهاي خود را از بازار و نهادها تامين مي‌كنند. بديهي است مدارس و نظام تعليم و تربيت بايد اين قابليت را داشته باشند تا با تغيير جهت به مدارس تركيبي يعني حضور دانش‌آموزان با هوش بالا، دانش‌آموزان عادي و دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه در يك مدرسه همه بتوانند تحصيل كنند و با آموزش و تربيت معلمان، مديران متخصص در اين زمينه، نظام تعليم و تربيت توانايي پاسخگويي را داشته باشد.
رويكرد تلفيقي و فراگير امروزه به عنوان يك تغيير جهت جدي هم در بعد كمي و هم خصوصا كيفي در آموزش و پرورش استثنايي بايد مورد توجه باشد.
اصل پنجم توانمند‌سازي:
با تمركز بر اصل توسعه انسان مبنا، پذيرش اصول تفاوت‌هاي فردي و تطابق‌سازي، تكيه بر اصل تلفيقي و فراگير‌سازي ضمن فراهم نمودن شرايط توانمند‌سازي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه بايد آنان را به حدا كثر ظرفيت رشد خود كه هدف اصلي تعليم و تربيت است، رساند تا تبديل منابع انساني به سرمايه انساني كه رسالت اصلي نظام تعليم و تربيت است، به خوبي و به شكل عادلانه شكل گيرد.
اصل ششم توسعه فرصت‌آفريني:
اين اصل پس از تواناسازي دانش‌آموزان با نياز ويژه تلاش دارد با پيوند نهادهاي رسمي، دولتي و عمومي و استفاده مطلوب و بهينه از ظرفيت‌هاي آنها در زمينه‌هاي مختلف صنعتي، كشاورزي، خدماتي، فرهنگي و اجتماعي شرايط را براي پذيرش اين دانش‌آموزان در جامعه فراهم آورد. بنابراين، در اين راستا تعامل با تمام نهادهاي مرتبط به منظور ايجاد اشتغال فارغ التحصيلان ضروري به نظر مي‌رسد.
اصل هفتم تعادل‌سازي و ايجاد عدالت:
با اتكا بر اصول شش‌گانه بالا خواهيم توانست نخست: همه آحاد جامعه از جمله افراد داراي كم‌تواني و دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه را براي نقش‌آفريني تربيت نماييم. دوم: جامعه براي تطابق و مناسب‌سازي تمهيداتي را پيش‌بيني و اتخاذ كند تا زمينه‌هاي لازم براي تعليم و تربيت اين گروه از دانش‌آموزان فراهم شود. سوم: با رويكرد فراگير‌سازي و به چالش كشيدن امكانات جامعه، روند آموزش شفاف و مناسب كه نقش‌پذيري پويا در جامعه را برمبناي اصل
دارايي محور به فعليت برسانيم و زمينه‌هاي جذب آنها را در بازار كار مهيا سازيم. در چنين شرايطي است كه مي‌توانيم تعادل‌آفريني و عدالت اجتماعي را از مسير آموزش و پرورش مهيا سازيم.