محمد باقرزاده
نقلي معروف در يكي، دو دهه گذشته از زبان مسوولان دانشگاه ايران وجود دارد كه خطاب به فعالان دانشجويي مي‌گفتند: «اگر دست از فعاليت و كارهاي خود برنداريد، چنان پرونده‌اي براي‌تان مي‌سازيم كه حتي بعدا نتوانيد ساندويچ‌فروشي و سيگارفروشي بزنيد چه برسد به كارمند شدن.» اين نقل بيش از پيش مساله‌ساز مي‌شود كه بدانيم در يكي، دو سال گذشته ده‌ها استاد دانشگاه از تدريس در دانشگاه محروم و اخراج شدند و صدها و حتي هزاران فعال دانشجويي هم با زندان، احكام محروميت از تحصيل و حتي اخراج روبه‌رو شدند. به اين سياهه بايد آمار رسمي اعلام‌شده ازسوي مسوولان مختلف قضايي و دولتي را هم اضافه كرد كه به طور خلاصه مي‌گويند فقط در سال ۱۴۰۱ و جنبش معروف به «مهسا» نزديك به صد هزار ايراني طعم بازداشت موقت يا زنداني را چشيده كه تعداد زيادي از آنها البته بعدتر با عفو روبه‌رو شدند؛ چندده‌هزاري نفري كه دست‌كم و با محتواي مطرح‌شده در ادامه اين گزارش، به احتمال فراوان حالا داراي سوءپيشينه و به عبارتي محروم از حتي رانندگي در تاكسي‌هاي آنلاين هستند. گزارش پيش‌رو نگاهي به زندگي و زمانه فعالان ديروز دانشجويي است و بيش از پيش به سرنوشت يكي از آنها مي‌پردازد؛ فعال دانشجويي ديروز و دانشجوي دكتراي امروز كه بيش از بيست جلد كتاب ترجمه كرده و با وجود نداشتن سوءپيشينه از سيستم آنلاين قوه قضاييه ايران، از حق رانندگي در يكي از تاكسي‌هاي آنلاين محروم شده است؛ سرگذشتي كه احتمالا براي بسياري از فعالان دانشجويي و اجتماعي ديروز يا امروز هم تكرار شده يا خواهد شد. اهميت اين موضوع زماني بيشتر برجسته مي‌شود كه بدانيم براساس آخرين اطلاعات مركز آمار ايران كه مربوط به تابستان پارسال است «۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعيت فارغ‌التحصيلان كشور بيكار هستند؛ يعني در تابستان ۱۴۰۱، ۱۳.۲درصد از كل جمعيت فعال فارغ‌التحصيل آموزش عالي بيكار بوده‌اند.» بيكار بودن نزديك به يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي آن‌هم با معيار ساده تعريف شده براي اشتغال در ايران و همچنين شدت گرفتن موج مهاجرت دانشگاهيان در ايران، اهميت سوژه اين گزارش را دوچندان مي‌كند؛ به عبارتي ديگر حالا بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي آن‌هم در تورم شديد اين سال‌ها بيكار هستند و بغرنج‌تر آنكه در چنين جامعه‌اي، افرادي در اين بين حتي سابقه فعاليت در دانشگاه يا حتي بازداشت و اخراج از دانشگاه را هم دارند و به نظر مي‌آيد گذران يك زندگي ساده و عادي براي آنها به شدت دشوارتر هم شده است. پيش از پرداختن به گزارش خوب است اشاره به آخرين آمار رصدخانه مهاجرت ايران هم داشته باشيم كه مي‌گويد: «طبق آخرين بررسي‌هاي رصدخانه مهاجرت ايران در سال 1401، 67درصد از دانشجويان كشور ميل به مهاجرت بسيار زياد و زياد دارند. علاوه بر اين و در سال ۲۰۲۰ تعداد مهاجران جديد ورودي ايراني به منطقه OECD، ۴۸ هزار نفر بوده كه در سال ۲۰۲۱ با ۱۴۱درصد افزايش به
۱۱۵ هزار ورودي جديد در سال رسيده است. به اين ترتيب ايران، رتبه اول مهاجرفرستي براساس نرخ رشد مهاجر جديد را ثبت كرده است.» و داده مهم ديگري هم ميل به بازگشت است كه خروجي اين شاخص هم حايز نكات مهمي است: گزارش رصدخانه مهاجرت ايران مي‌گويد: «مقايسه ميل به ماندگاري دانشجويان ايراني در مقطع دكترا در ايالات‌متحده امريكا با برخي كشورهاي خاورميانه نشان مي‌دهد كه ميل به ماندگاري دانشجويان ايراني با اختلاف فاحشي بالاتر از ميل به ماندگاري ساير دانشجويان از كشورهاي منطقه خاورميانه قرار دارد.» اين چند داده ساده از گزارشي چندده صفحه‌اي كه روح حاكم بر اعداد آن مشابه همين چند مورد بالا و حتي در برخي موارد شديدتر هم هست، در كنار آمار بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و همچنين بالا رفتن تعداد افراد ايراني با سابقه بازداشت موقت يا محروم از تحصيل و تدريس در دانشگاه و در كنار همه آنها شدت تورم و فشارهاي اقتصادي، نسبتي مستقيم به سوژه محوري اين گزارش دارد و بايد اين موارد را در كنار هم ديد تا بتوان جمع‌بندي دقيقي از اهميت حق رانندگي در شرايط كنوني ايران داشت. با اين توضيحات اما سراغ يك مثال برجسته از پرونده‌اي به نسبت گسترده برويم و بحث حقوق شهروندي و حق كار و فعاليت اجتماعي را در فاصله خالي بين سطور اين گزارش به مخاطب واگذار كنيم؛ روايتي از زندگي و زمانه فعالان ديروز دانشجويي كه حالا حتي حق رانندگي در تاكسي‌هاي آنلاين را هم ندارند.
بی‌اینکه «اعتماد» قضاوتی درباره این پرونده داشته باشد یا نظری ابراز کند، تنها به روایت موارد رسمی و اعلام‌شده از سوی منابع رسمی در این گزارش می‌پردازد که خلاصه آن به این صورت است که در شرایط کنونی یک فرد با گواهینامه رانندگی و گزارش عدم سوءپیشینه از سیستم قضایی ایران، ممکن است حق رانندگی در تاکسی‌های آنلاین را احراز نکند؛ در توضیح اگرچه این فعال دانشجویی که به «اعتماد» می‌گوید که ریشه موضوع احتمالا به دوران فعالیت دانشجویی‌اش برمی‌گردد اما توضیحات «اسنپ» به خبرنگار «اعتماد» به این صورت است که تصمیم‌گیرنده در این زمینه فراجا است و فراجا فراتر از سوءپیشینه تصمیم می‌گیرد. به عبارتی دیگر به نظر می‌‌رسد فراجا اطلاعات و فرمولی دارد که براساس آن افرادی با گواهینمامه رانندگی و همچنین گزارش رسمی عدم سوء‌پیشنیه بازهم ممکن است حق رانندگی پیدا نکنند و همین محل بحث است. علاوه‌براین در چنین فرمولی که جزییات آن نامشخص است و تلاش خبرنگار «اعتماد» برای پاسخ‌گرفتن از فراجا هم به جایی نرسیده اما حق پاسخ برای این نهاد لحاظ شده، ممکن است افراد فراوانی با شرایط مشابه حق رسیدن به شغل رانندگی در تاکسی‌های آنلاین را از دست دهند که همین موضوع نیازمند توضیح بیشتر است.
حتي رانندگي هم قدغن
مهر ۸۸ و در اوج التهابات دانشجويي پس از انتخابات خبرساز آن سال وارد دانشگاه سيستان و بلوچستان شدم؛ دانشگاهي بزرگ در مركز اين استان كه فضاي سبز، ساختمان‌ها و همچنين آن همه مجسمه در ميادين مختلف دانشگاه هر دانشجوي تازه‌واردي را حيرت‌زده مي‌كرد. در روزهاي بعدتر اما اين حيرت از آن همه سنگ و سيمان و چمن كه يادگار دوران سازندگي در استان محروم سيستان و بلوچستان بود جاي خود را به تعجب‌هاي تازه مي‌داد؛ دانشگاهي با تشكل‌هاي دانشجويي فعال و چندين جلسه سخنراني، كتابخواني و پرسش و پاسخ در هفته. در همان روزهاي نخست يك نشريه و سال‌هاي انتشار مداومش بر حيرت دانشجويان تازه‌وارد مي‌افزود؛ سخن از «پنجره» بود كه دانشجويي به نام «ابراهيم اسكافي» آن را منتشر مي‌كرد و حدود دو سال پس از فارغ‌التحصيلي‌اش از اين دانشگاه همچنان اين پنجره به قوت خود دريچه‌اي براي شناخت اين دانشگاه و حتي سياست ايران بود. سال‌هاي بعد اين نام روي كتاب‌هاي مختلفي در حوزه انديشه، فلسفه و منطق هم حك شد و بهانه گزارش پيش‌رو هم شرايط كنوني همين دانشجو است كه البته اطلاعات رسيده به خبرنگار «اعتماد» نشان مي‌دهد كه ده‌ها و حتي صدها فعال دانشجويي پيشين همين شرايطي مشابه يا حتي بغرنج‌تر را مي‌گذرانند. پيش از پرداختن به سوژه و محور اصلي اين گزارش از «ابراهيم اسكافي» مي‌خواهم كه كمي از خود و پيشينه‌اش بگويد: «من ابراهيم اسكافي در دانشگاه به مسائل سياسي و روزنامه‌نگاري علاقه‌مند شدم و بعدا در روزنامه‌هاي شرق و مجلات گفت‌وگو و انديشه پويا همكاري كردم. تحصيلاتم در رشته‌هاي مختلفي بود و آخرينش «دانشجوي» دكتراي زبان‌شناسي بود. در زمينه ترجمه با انتشارات شيرازه همكاري مي‌كنم و كتاب‌هاي زيادي از مجموعه تصويري «قدم اول» را ترجمه كرده‌ام. همين‌طور كتاب‌هايي كلاسيك در حوزه علوم انساني نظير چندسالاري اثر رابرت دال، شهروندي چندفرهنگي اثر ويل كيمليكا و بازار و دولت اثر آرنگ كشاورزيان و همين‌طور كتاب ايران در حركت كه اخيرا تجديد چاپ شده‌اند.»
رسيدن به قصه مردي كه «براي آشنايي با هم‌ميهنانش دو سال مسافر هميشگي قطار شده بود»
فردي با اين پيشينه و تجربه، اما چرا بايد سراغ رانندگي در تاكسي‌هاي آنلاين برود و آيا ريشه اصلي اين موضوع اقتصادي است يا مسائل اجتماعي و تجربه ارتباط مستقيم با مردم را هم مي‌توان در اين تصميم اثرگذار دانست؟ اسكافي در پاسخ به اين پرسش هم مي‌گويد: «واقعيت اين است كه رانندگي اسنپ درآمد خوبي دارد و شرايط كاري نسبتا خودمختار هم جذاب است، دست‌كم از ديد كسي كه هنوز وارد نشده! بازار كار خصوصا در حوزه فرهنگي خيلي باثبات نيست و از آن مهم‌تر پردرآمد هم نيست كه با توجه به تورم شديد هر كسي به فكر كارهاي ديگري هم مي‌افتد. از اين جهت انگيزه مالي قطعا داشتم به‌ويژه اينكه اخيرا محل كار من خيلي دور بود و مسافت زيادي را طي مي‌كردم و دوستان و همكاران توصيه مي‌كردند با ثبت‌نام در اسنپ اين رفت‌وآمد هم مي‌تواند درآمدزا باشد.» او در ادامه پاسخش به تجربه‌اي متفاوت و جالب كه برگرفته از يكي از كتاب‌هاي ترجمه خودش هم هست، اشاره مي‌كند: «از آن گذشته من اخيرا كتاب «ايران در حركت» را ترجمه كردم كه به تاريخ راه‌آهن سراسري ايران مي‌پرداخت و در آنجا ميكيا كوياگي نقل قولي از كتاب محمود دانشور آورده بود كه برايم جالب بود، دانشور نوشته بود براي آشنايي با «هم‌ميهنان عزيز» سفر دوساله با راه‌آهن را آغاز كردم. خب البته من به اندازه دانشور شور ميهن‌پرستي ندارم، اما علاقه به آشنايي با مردم مختلف داشتم و دارم و به همين خاطر از مترو هم زياد استفاده مي‌كنم.» كمي بي‌ارتباط با محور اصلي اين گزارش، ادامه روايت فعال پيشين چندين دانشگاه ايران و نويسنده و مترجم چندين جلد كتاب، گريزي به يكي از موضوع‌هاي خبرساز اين روزهاي جامعه ايران هم هست؛ سخن از مهاجران افعانستاني ساكن در ايران است كه حالا به بحثي چالش‌برانگيز و خبرساز هم تبديل شده است؛ اسكافي در اين بخش از روايت خود مي‌گويد: «من چند روزي بيشتر تجربه اسنپ نداشتم، اما همان هم برايم آموزنده و جذاب بود. نخستين تفاوت من با دانشور اين بود كه او غالبا با هم‌ميهنان ايران آشنا مي‌شد، اما بيشتر همسفران من مهاجر {افغانستاني}يا به عبارتي هم‌ميهنان ايران بزرگ بودند! از اين جهت برايم غافلگيركننده بود. تجربه من از سبك زندگي مهاجران افغاني در دهه شصت افرادي بود كه توي كوچه داد مي‌زدند و نان خشك را با نمك تعويض مي‌كردند و شغل‌هاي سختي نظير چاه‌كني و تخليه چاه داشتند. اما در اينجا آنها از به‌روز‌ترين نرم‌افزارها استفاده مي‌كنند و سفارش تاكسي آنلاين مي‌دهند. البته همچنان شرايط زندگي دشواري دارند و در كارگاه‌هاي توليدي از برخي حداقل‌هاي شرايط انساني برخوردار نيستند، استثمار مي‌شوند، اما به شدت پرتلاش هستند و برخي كارگاه‌ها را كه دستگاه‌هاي پيشرفته‌اي هم دارند، خودشان اداره مي‌كنند. به شدت برخورد محترمانه‌اي نسبت به ايرانيان دارند و در برخي موارد هم اين احترام افراطي است. در يك مورد كه من نيمه‌شب براي سوار كردن يك مسافر رفته بودم كمي دير پاسخ دادند و من به دليل پيشداوري‌هاي غلط خيلي احساس نگراني و اضطراب داشتم، اما ناهماهنگي شده بود و مسافري كه قرار بود، سوار شود پيش‌تر رفته بود، اما كسي كه درخواست سفر كرده بود، اصرار داشت كرايه را پرداخت كند. در گفت‌وگوهايم متوجه شدم آنها به شدت علاقه‌مند به تحصيل و آموزش هستند و اگر لازم باشد از نان شب‌شان مي‌زنند تا فرزندان‌شان تحصيل كنند. مدتي پيش ديدم نويسنده‌اي ملي‌گرا در يك روزنامه ابراز نگراني كرده بود كه اكثريت يا تمامي برخي مدارس بعضي مناطق افغاني هستند. من اگر نيمه پر ليوان را ببينم، مي‌گويم اين نشانه آن است كه آنها مي‌خواهند افراد مفيد و سازنده‌اي در جامعه ميزبان پرورش دهند. زماني جاي نگراني وجود دارد كه خانواده‌هاي آنان از كودكان‌شان به عنوان كودك كار يا كارهاي خلاف بهره‌كشي كنند.» او در ادامه اين بحث چالش‌برانگيز به زاويه‌اي ديگر و از قضا يكي از كتاب‌هاي كه خود ترجمه كرده هم اشاره مي‌كند: «از جهت ديگري آشنايي من با هموطنان ايران بزرگ! تاييدي بود بر نظريه چندفرهنگي‌گرايي ويل كيمليكا كه كتابش را سال‌ها پيش ترجمه كرده بودم. كيمليكا برخلاف بحث‌هاي حق تعيين سرنوشت كه ريشه لنيني دارد از منظر ليبرالي از تكثرگرايي و جوامع چندفرهنگي دفاع مي‌كند. مبناي ليبراليسم حق انتخاب است و لازمه حق انتخاب هم تكثر جامعه است و جامعه‌اي كه يكدست باشد حق انتخابي ندارد. از اين جهت اگر نگاه كليشه‌اي‌مان به مهاجران را كنار بگذاريم، به نظرم ما از آشنايي با جامعه مهاجر درس‌هاي بزرگي براي زندگي و همزيستي مي‌گيريم. به‌ويژه در دوران غمبار كنوني تماس و برخورد با جامعه‌اي كه به شدت پرتلاش و پرانگيزه است و به‌‌رغم مشكلات اساسي و شرايط حداقلي براي بقا و زندگي، در پي به‌روز كردن خودش و ايفاي نقش سازنده براي جامعه است، مي‌تواند الهام‌بخش زندگي ما باشد.»
عدم احراز صلاحيت براي رانندگي آن هم در حالي كه سوء‌پيشينه‌اي وجود ندارد
اگرچه دو پاراگرف بالا كمي از بحث اصلي ما را جدا مي‌كند، اما به شكلي ديگر و در لايه‌اي كمي پايين‌تر به بحث و سوژه اصلي مرتبط هم هست؛ اينكه فردي تحصيلكرده و نويسنده با رانندگي در اسنپ غير از شرايط اقتصادي هدف اجتماعي و آشنايي نزديك به مردم و ناخواسته جامعه مهاجر هم داشته، اما با ضايع شدن چنين حقي، اين هدف را هم حالا بايد خاك كند. به عبارتي ديگر همين بحث به ما نشان مي‌دهد كه محروم كردن انسان از يك حق مي‌تواند چه آثار دامنه‌داري از اجحاف و رعايت نشدن حقوق اجتماعي را دربرگيرد. با اين توضيح اما سراغ ادامه بحث را بگيريم؛ اينكه مساله دقيقا چيست؟ اسنپ در توضيح چه مي‌گويد؟ برداشت خود شما از دليل اين ممنوعيت چه هست؟ اسكافي در پاسخ به اين پرسش‌ها هم مي‌گويد: «متاسفانه مشكل اسنپ اين است كه پاسخگو نيست. در حالي كه در تبليغات خودش دايما تاكيد دارد كه يك شغل مناسب براي تمام افراد ايجاد كرده است، اما نه در زماني كه به رانندگان محذوف نه مدركي ارايه مي‌دهد و نه امكان دفاع باقي مي‌گذارد و حتي جايي براي پاسخگويي ندارد. پشتيباني اسنپ فقط در حين سفر است و در ساير موارد تلفن‌هاي پشتيباني پاسخ كليشه‌اي ضبط شده پخش مي‌كنند و آخرش با مهرباني مي‌گويند «خدانگهدار شما!» من ابتدا تصورم اين بود كه شايد در صدور گواهي عدم سوءپيشينه مشكلي پيش آمده، اما خودم اقدام كردم و گواهي را دريافت كردم و الان ديگر مطلقا هيچ تصوري ندارم.» اين بخش از توضيحات اين فعال پيشين دانشجويي از سوي خبرنگار «اعتماد» صحت‌سنجي هم شده و به درخواست آقاي اسكافي به صورت آنلاين گزارش سوءپيشينه از مرجع رسمي يعني قوه قضاييه ايران دريافت شده كه به رويت نويسنده اين گزارش هم رسيده و در آن آمده است كه «فاقد سوءپيشينه كيفري است.»
به اين توضيحات اما بايد چند نكته را اضافه كرد كه در ادامه به برخي موارد آن مي‌پردازيم.
«اوبر» يا شركت‌هاي رانندگي آنلاين دنيا چگونه صلاحيت رانندگان را بررسي مي‌كنند؟
پيش از پرداختن به ادامه بحث و انتشار پاسخ‌هاي اين فعال پيشين دانشجويي و همچنين پرسش و پاسخ با يكي از مديران مرتبط اسنپ، خوب است اينجا نگاهي به شركت‌هاي مشابه در دنيا داشته باشيم؛ يكي از معروف‌ترين شركت‌هاي تاكسي آنلاين دنيا «اوبر» است و يكي از خبرسازترين پرونده‌ها در اين زمينه به حدود ۱۰ سال پيش و شليك يك راننده اوبر به شش نفر و قتل آنها برمي‌گردد؛ سخن از «جيسون برايان دالتون»، ۴۵ ساله و راننده شركت اوبر است كه در يك روز شش نفر را كشت و جالب‌تر اينكه در بين اين قتل‌ها همچنان به عنوان راننده تاكسي آنلاين مسافر هم مي‌زد. همان زمان و در جريان دادگاه، شركت اوبر گفت كه سابقه اين راننده را پيش از استخدام به عنوان راننده بررسي كرده بود و او هيچ سوءسابقه‌اي نداشت. پليس هم تاييد كرده است كه دالتون سابقه ارتكاب جرم ندارد. از نكات جالب و مرتبط اين پرونده، بيانيه اوبر در همان زمان بود كه مي‌گفت احراز صلاحيت اين راننده با پليس بوده و مانند صلاحيت ديگر رانندگان اوبر در آن نقشي نداشته است. به عبارتي ساده‌تر اين توضيحات به ما مي‌گويد كه معروف‌ترين شركت مشابه تاكسي‌هاي آنلاين ايران در دنيا هم به شيوه‌اي مشابه صلاحيت رانندگانش را بررسي مي‌كند؛ البته كمي جست‌وجوي دقيق‌تر هم نشان مي‌دهد كه اوبر و شركت‌هاي مشابه بررسي صلاحيت رانندگان را به چند شركت واسطه مي‌دهند و آنها سوابق كانديداهاي رانندگي به لحاظ موارد مشخص از جمله سابقه فعاليت‌هاي مالي و بحث فساد مالي، سوابق جنايي و مواردي مشخص و ثابت را بررسي مي‌كنند و نتيجه را به اوبر و راننده اطلاع مي‌دهند و در سيستمي شفاف امكان مشاهده نتيجه و همچنين اعتراض به اين راي براي رانندگان وجود دارد. در يك بررسي و مقايسه ساده، به نظر مي‌آيد اسنپ همچنين شيوه‌اي را پيش گرفته و شايد ريشه اين موضوع به پيچيدگي‌هاي امروز جامعه ايران هم برگردد و آن هم تفاوت بين صلاحيت از نگاه بخش وسيعي از مردم با نهادهاي خاص است. در اين باره يك مساله اما به شدت چالش‌برانگيز است؛ اينكه سيستم قضايي ايران براي فردي كه شرايط عمومي رانندگي يعني گواهينامه دارد و همچنين شرايط كمي تخصصي‌تري يعني عدم سوءپيشينه از همين نهاد قضايي گرفته حالا فراجا يعني نهاد همكار با اسنپ، صلاحيت اين فرد را احراز نكرده و اسنپ هم مي‌گويد در اين زمينه مسووليتي ندارد. در يك توضيح ساده‌تر براي فردي كه از نگاه قوه قضاييه ايران هيچ سوء‌پيشينه‌اي ثبت نشده، فراجا صلاحيتش را براي رانندگي در يك تاكسي آنلاين احراز نكرده است. اين موضوع اگرچه در روزهاي گذشته و در جريان بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس به شكلي ديگر خبرساز شده بود حالا در شكلي ديگر يعني حق ابتدايي به نام كسب درآمد از راه رانندگي آن هم براي فردي با تحصيلات فوق‌ليسانس و دانشجوي دكترا كه در همين كشور نزديك به ده عنوان كتاب هم تاليف يا ترجمه كرده، بروز پيدا كرده است. با اين توضيح و مقايسه ساده، اما سراغ ادامه توضيحات اين دانشجوي دكترا ي يكي از دانشگاه‌هاي دولتي ايران برويم.
«اگر دست از فعاليت برنداريد چنان پرونده‌اي مي‌سازيم كه حتي نتوانيد ساندويچي بزنيد»
جمله بالا يعني ميان‌تيتر اين بخش يكي از رايج‌ترين عبارات برخي مسوولان دانشگاهي ايران دست‌كم در دهه ۷۰ و ۸۰ بود كه بسياري از فعالان دانشجويي آن روزگار بارها آن را از زبان مسوولان شنيده‌اند يا حتي درباره نويسنده اين گزارش اين موضوع در تماس با والدين بارها به آنها يادآوري شد. بررسي سرنوشت بسياري از فعالان دانشجويي آن روزگار، اما ما را به سه دسته مشخص مي‌‌رساند؛ دسته اول كساني هستند كه بلافاصله پس از دوران فعاليت دانشجويي يا حتي رهايي از حبس، از ايران خارج شدند و زندگي خود را در غربت بنا نهادند، دسته دومي هم است كه در سال‌هاي بعد يا تغيير ظاهر و عقيده دادند يا اينكه با بررسي هزينه فايده سبك زندگي انتخاب شده، ترجيح دادند تغيير سبك دهند و به شكلي ديگر جذب نهادهاي نزديك به دولت شوند و حالا هم به نسبت زندگي آرام‌تري به لحاظ اقتصادي دارند، اما دسته سوم سرگذشتي مشابه سوژه اين گزارش دارند كه حالا حتي حق ساده رانندگي هم از آنها گرفته شده است. همين پرسش را از اسكافي هم پرسيدم؛ فارغ از موضوع محل بحث گزارش، احتمالا يك پرسش براي مخاطبان اين بحث جدي شود كه آيا فعاليت‌هاي دانشجويي و ديگر فعاليت‌هاي اين سال‌ها، به نسبت مشكلات مالي و كاري اين سال‌ها ارزشش را داشت يا دارد؟ او در اين باره هم مي‌گويد: «با توجه به اينكه به من هيچ پاسخي داده نشده، ذهنيتي در اين زمينه ندارم. مشكل براي من همين عدم پاسخگويي است. جالب است كه من زماني كه ثبت‌نامم هنوز ناقص بود چند باري سعادت آن را داشتم كه صدايي از طرف اسنپ بشنوم اما بعدا كه حذف شدم ديگر هرگز. در هر حال همان‌گونه كه رابرت دال در چندسالاري به خوبي تشريح مي‌كند اگر به هر فرد و نهادي اختيارات بدون پاسخگويي داده شود قطعا از آن به نفع خودش سوءاستفاده مي‌كند. در مورد اينكه فعاليت دانشجويي و به‌طور كلي اجتماعي باوجود هزينه‌هايش، ارزشش را دارد، قطعا پاسخم مثبت است هر چند آن دوران مشكلاتي پيش آمد و شايد تبعاتي هم داشته باشد، اما همچنان به آن فعاليت‌ها كه خالي از اشتباه هم نبود، افتخار مي‌كنم و اگر به آن دوران برگردم قطعا همان مسير را مي‌روم، اما احتمالا با اشتباهاتي ديگر.»
سراغ تاكسي‌هاي آنلاين ايران برويم و ببينيم پاسخ آنها در اين زمينه چه هست و ماجرا دقيقا چيست؟ در ادامه گزارش واكنش تپسي و همچنين پاسخ يكي از مديران مرتبط اسنپ را با هم مي‌خوانيم.
پاسخ اسنپ: نهاد قضايي نيستیم كه صلاحيت رانندگان را بررسي كنيم/ تپسي: مشغول انتقال مالكيت هستيم
بخش وسيعي از پرسش‌هاي بالا اما بدون توضيحات دو پلتفرم معروف و فعال امروز ايران يعني «تپسي» و «اسنپ» ناقص است و به همين دليل هم سراغ اين دو پلتفرم رفتيم تا از زاويه ديد آنها ماجرا را بنگريم. شايسته است همين جا از همراهي تيم روابط عمومي اسنپ به دليل واكنش سريع و پاسخگويي دقيق‌شان تشكر كنيم. همين جا بايد يادآوري كرد با وجود ارسال پرسش‌هاي مشابه براي روابط عمومي تپسي و چندين تماس مستقيم از سوي خبرنگار «اعتماد» با اين تاكسي‌آنلاين و به عقب انداختن چند روز اين گزارش براي دريافت پاسخ از تپسي، اما اين موضوع محقق نشد و تنها پيش‌تر و حدود يك هفته پيش مدير روابط عمومي اين پلتفرم فرصت بيشتري براي پاسخگويي خواست و نوشت: «مي‌تونيد يكم به من وقت بدين؟ ما اين چند روز سر تغييرات اخير سهامداري خيلي درگير هستيم.» همين پاسخ كافي بود تا چندين روز انتشار گزارش عقب بيفتد، اما با توجه به اينكه تيم روابط عمومي تپسي ديگر پاسخگوي تماس‌هاي خبرنگار «اعتماد» نبود و حتي زماني را براي پاسخگويي مشخص نكردند، مجبور به انتشار گزارش شديم. در ادامه بدون كلمه‌اي تغيير پاسخ اسنپ و «محمد رحماني»، مدير ارشد حقوقي اسنپ را با هم مي‌خوانيم.
با توجه به فراگير شدن تاكسي‌هاي اينترنتي آيا استفاده از اسنپ به عنوان راننده يا مسافر را حقي عمومي مي‌دانيد؟
به لحاظ قانوني، حق عمومي به قواعد حاكم بر روابط مردم و دولت اشاره دارد و سازمان‌هاي دولتي ملزم به رعايت اين حق هستند. روابط تجاري حاكم بر تاكسي‌هاي اينترنتي، مانند تمامي شركت‌هاي خصوصي در زمره حقوق خصوصي قرار مي‌گيرد و تابع قواعد اين بخش است؛ بنابراين اسنپ يك شركت خصوصي است كه قواعد حاكم بر آن از قانون تجارت ايران پيروي مي‌كند و مجوز فعاليتش زير نظر اتاق اصناف از سوي اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي صادر شده است. با اين حال خدمات اسنپ به خدمتي فراگير در كشور بدل شده و همين موضوع نيز مسووليت پلتفرمي ما را در قبال كاربران‌مان تصديق مي‌كند. بر همين اساس، تلاش مي‌كنيم با وجود مشكلات و محدوديت‌هاي زيرساختي كشور (نظير اختلالات اينترنت يا سطح كيفي خودروهاي داخلي) و همچنين برخوردار نبودن از تسهيلات بخش دولتي، به عنوان يك پلتفرم واسط مناسب‌ترين خدمت را به هر دو گروه از كاربران‌مان ارايه بدهيم و همواره عملكرد خود را بر اساس نياز و بازخورد هر كدام از كاربران‌مان مورد بازبيني قرار بدهيم و در صورت نياز آن را بهبود بخشيم.
با توجه به اينكه رانندگان بر اسنپ به عنوان شيوه درآمد حساب مي‌كنند، چرا وقتي كه اسنپ راننده‌اي را به طور موقت يا دايم از رانندگي در اسنپ محروم مي‌كند، مداركي را ارائه نمي‌دهد و جايي براي دفاع براي راننده باقي نمي‌گذارد؟ و اسنپ در پيام‌هاي خودش هم راننده را از پيگيري محروم مي‌كند؟ حتي تلفن‌هاي پشتيباني اسنپ هم پيام‌هاي ضبط شده است. شما هيچ گونه درصد خطايي براي خودتان قائل نيستيد؟ از نگاه اين رانندگان «در واقع شاهد صدور حكم يك‌سويه از طرف اسنپ عليه رانندگان هستيم و آشكارا اعلام مي‌شود كه پاسخگو هم نيستيم نوعي نظام خاني يا سلطاني است! در كشور هم قوانين وجود دارد، اما براي اعمال مجازات شهروندان حق دفاع دارند.» اين نقد تا چه اندازه درست است؟
در ابتدا اجازه بدهيد اين موضوع را شفاف كنم كه ناوگان كاربران راننده اسنپ سرمايه ارزشمند اين سامانه و پشتوانه ارائه خدمات آن است. همكاري اسنپ با كاربران راننده از طريق عقد يك قرارداد و توافق صورت مي‌گيرد و اين قرارداد نيز تابع حقوق خصوصي و ارتباط بين مردم با مردم است. قانون مدني و قوانين ناظر بر قرارداد مذكور اين اختيار را مي‌دهند كه در صورت نقض ضوابط تعيين شده فعاليت شخص به طور موقت يا دايم متوقف شود. كاربران راننده در حين سفر مي‌توانند با مركز تماس و پشتيباني اسنپ تماس تلفني برقرار كنند و هر مساله‌اي كه در حين سفر رخ بدهد در اولويت پيگيري پشتيباني قرار مي‌گيرد. به منظور بهينه‌سازي پاسخگويي، جلوگيري از معطل ماندن در صف انتظار پاسخگويي و كاهش هزينه‌هاي مالي افرادِ تماس‌گيرنده، كانال ارتباطي كاربران راننده با اسنپ در زمان‌هاي خارج از سفر تغييراتي داشته است. در زمان‌هاي خارج از سفر، در صورت تماس با پشتيباني راهنمايي‌هاي لازم، بسته به نوع درخواست، به وسيله سيستم گويا ارائه مي‌شود. چنانچه كاربر راننده‌اي در اين مرحله نياز به پشتيباني بيشتر داشته باشد، مي‌تواند از طريق ثبت تيكت داخل اپليكيشن با پشتيباني در ارتباط باشد. تمام سعي تيم پشتيباني اسنپ بر اين است كه اين تيك‌ها دقيق و سريع پاسخ داده شوند و موضوع مطرح شده به درستي بررسي شود و بتوانيم مشكلات احتمالي را حل و فصل و راهنمايي‌هاي لازم را ارائه كنيم. در صورتي كه تيكت ثبت شده در دسته شكايات حاد قرار بگيرد در اسرع وقت از طريق تماس مستقيم پشتيباني با كاربر راننده پيگيري مي‌شود. به ساير موارد نيز كه در دسته شكايات قرار نمي‌گيرد رسيدگي و داخل اپليكيشن پاسخ داده مي‌شود.
چرا صلاحيت رانندگان را به ناجا سپرديد؟ آيا در روند تاييد صلاحيت از ناجا مستنداتي خواسته مي‌شود يا فقط نظر مثبت يا منفي آنها براي شما ملاك است؟ ناجا با چه نوع مستنداتي رانندگان را رد صلاحيت مي‌كند؟ آيا ممكن است بر اساس گرايش سياسي يا عقيدتي صلاحيت كسي رد شود؟ و اگر چنين شود شما تمكين مي‌كنيد؟
ماهيت تاكسي‌هاي اينترنتي نسبت به سيستم‌هاي مشابه سنتي به گونه‌اي طراحي شده كه به طور كلي نسبت به جرم بازدارنده است. همچنين سفرهاي اسنپ، با توجه به بازخوردها و امتيازهاي ارائه شده از سوي كاربران راننده و مسافر، به طور مداوم بررسي مي‌شود تا كيفيت آن براي هر دو گروه تامين و تضمين شود. در مورد سوال‌تان در نظر بگيريد كه اسنپ نهاد قضايي نيست و براي حصول اطمينان از صلاحيت قانوني افراد متقاضي فعاليت در اين سامانه اقدام به اخذ صلاحيت از مرجع قانوني تعيين شده مي‌كند. بر اساس قانون نظام صنفي كشور، مراجع انتظامي به عنوان نهاد تاييدكننده صلاحيت اشخاصي كه با افراد صنفي همكاري مي‌كنند و خدمت دهنده به مردم هستند در نظر گرفته شده است. پلتفرم‌هاي اينترنتي نيز تابع همين قانون هستند. پليس اماكن فراجا، سوابق قضايي و كيفري افراد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در نهايت اين مرجع اشخاص داراي سابقه كيفري موثر كه مرتكب افعالي شده‌اند كه مي‌تواند براي جابه‌جايي مسافر نامناسب باشد ردصلاحيت مي‌كند. پيش‌تر فرآيند تاييد صلاحيت از طريق اخذ گواهي عدم سوءپيشينه، با هزينه شخصي افراد متقاضي انجام مي‌شد كه علاوه بر هزينه‌بر بودن دقت كافي را نداشت. در فرآيند فعلي تمامي هزينه‌هاي مربوط به تاييد صلاحيت از سوي اسنپ پرداخت مي‌شود. تمام كاربران راننده‌اي كه در ناوگان اسنپ فعاليت مي‌كنند داراي گواهي تاييد صلاحيت پليس اماكن فراجا هستند و فرآيند تاييديه فراجا هر ۶ ماه يك بار براي كاربران راننده فعال تكرار مي‌شود. تامين امنيت سفر از اولويت‌هاي مهم اسنپ است و فرآيند حساس احراز و تاييد صلاحيت كاربران راننده به مراجع قضايي انتظامي و نظارتي سپرده شده و سابقه كيفري سوءپيشينه از سوي فراجا بررسي مي‌شود. فراجا با در اختيار داشتن بانك‌هاي اطلاعاتي و همچنين بررسي صلاحيت كاربران راننده از چندين منبع مختلف، سوابق افراد را به صورت همه‌جانبه بازبيني مي‌كند. به اين ترتيب حتي فردي كه گواهي عدم سوءپيشينه دارد هم ممكن است براي فعاليت در اسنپ از سوي پليس اماكن فراجا ردصلاحيت شود. اطلاعات فرد متقاضي، پس از تكميل فرآيند ثبت‌نام و ارايه مدارك، به صورت برخط براي فراجا ارسال و سوابق متقاضي بررسي و نتيجه استعلام (تاييد يا رد صلاحيت) به اسنپ اعلام مي‌شود. در فرآيند مذكور، جرايمي كه براي فعاليت در ناوگان تاكسي‌هاي اينترنتي نامتناسب شناخته مي‌شوند از سوي فراجا مورد تاييد قرار نمي‌گيرند. افرادي كه نسبت به راي فراجا اعتراض دارند نيز مي‌توانند با مراجعه حضوري به بخش تاييد صلاحيت‌هاي اداره اماكن عمومي در شهر خود اقدام به ارائه درخواست تجديد نظر كنند. در نهايت، تمامي اين درخواست‌ها به كميسيون تجديد نظر فراجا در تهران ارسال مي‌شود و مورد بازبيني قرار مي‌گيرد. دليل ردصلاحيت افراد به اسنپ اعلام نمي‌شود و اين موضوع جزو اطلاعات محرمانه اشخاص محسوب مي‌شود و هرگونه پيگيري در مورد دلايل رد صلاحيت بايد مستقيما توسط شخص و از كانال مراجع انتظامي صورت بگيرد.
در بحث تامين امنيت سفرها، اسنپ به احراز هويت و تاييد صلاحيت بسنده نمي‌كند. هر گزارشي مرتبط با رفتار نامناسب و عدم تطابق هويت كاربر راننده يا خودرو و مواردي از اين دست دريافت شود، با دقت بررسي و پيگيري مي‌شود. متناسب با نوع تخلف، بدرفتاري يا سوءاستفاده يا عدم تطابق مشخصات خودرو و راننده، طيف وسيعي از اقدامات در پيش گرفته مي‌شود كه از آموزش مجدد و گرفتن تعهدنامه و انجام آزمون‌هاي روانشناسي و دريافت تست عدم اعتياد گرفته تا غيرفعالي موقت و دايم متفاوت است.
اگر مساله امنيت در سفر مطرح است، چرا فقط رانندگان تاييد صلاحيت مي‌شوند و مسافران نمي‌شوند؟ اگر بنا به برخورد باشد دست مسافران بازتر از راننده است.
اين موضوع به يكسري الزامات قانوني برمي‌گردد و بر اساس قانون، تامين‌كننده خدمت بايد احراز هويت شود. از همين رو، قياس مدل همكاري تاكسي‌هاي اينترنتي با ارائه‌دهنده خدمت و دريافت‌كننده خدمت قياس دقيقي نيست و نداشتن قرارداد با مسافر نوع رابطه را نسبت به ناوگان كاربران راننده متفاوت مي‌كند. بر اساس قانون ناظر بر پلتفرم‌ها، كساني كه ارائه دهنده يك خدمت هستند مطابق قرارداد فيمابين مشمول مقرراتي نظير احراز هويت و احراز صلاحيت مي‌شوند. بنابراين دريافت اطلاعات مورد نياز براي احراز صلاحيت از كساني كه مصرف‌كننده خدمات هستند، مي‌تواند مورد ايراد قانوني قرار بگيرد. با اين حال تمامي پلتفرم‌ها، براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي از خدمات‌شان، شرايط و قوانيني در نظر مي‌گيرند كه كاربران پيش از استفاده از خدمات آن را مي‌پذيرند. در شرايط و قوانين اسنپ نيز حقوق هر دو گروه كاربران راننده و مسافر در نظر گرفته شده است. همچنين در اپليكيشن كاربران راننده امكان ارائه بازخورد در مورد سفر و مسافر تبيين شده و رفتار هر دو گروه كاربري به‌طور دايم در حال بررسي است. بنابراين با تخلفات يا رفتارهاي نامناسب مسافران نيز در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي اسنپ برخورد مي‌شود.