واشنگتنپست از پرونده محرمانه «فرستاده ويژه دولت بایدن در امور ایران» رمزگشايي كرد
راز حذف رابرت مالي
براساس سندي كه واشنگتنپست بدان دست يافته، مجوز امنيتي مالي از سوي سرويس امنيت ديپلماتيك وزارت خارجه به حالت تعليق درآمده، زيرا گفته مي‌شود او اسناد طبقه‌بندي شده را به حساب ايميل شخصي خود منتقل و اين اسناد را روي تلفن همراه شخصي خود بارگيري مي‌كرده است. قانونگذاران جمهوري‌خواه همچنين ادعا مي‌كنند كه يك «بازيگر سايبري متخاصم» توانسته است به ايميل و/يا تلفن رابرت مالي دسترسي پيدا كند و اطلاعات بارگيري شده را به دست آورد. روزنامه واشنگتنپست مدعي است با توجه به حمايت ايران از نيروهايي كه عليه ايالات متحده در خاورميانه مي‌جنگند و همچنين جنگ اوكراين كه مي‌تواند ايران را به روسيه نزديك‌تر كند، دولت بايدن مايل بوده كه رابرت مالي، ديپلمات ارشد خود را براي ادامه مذاكرات با ايران در ميدان بازي نگه دارد. اما ظاهرا با مخالفت‌هاي جمهوري‌خواهان كنگره و برخي مقامات وزارت خارجه ايالات متحده مواجه بوده است. حدود يك‌سال پيش، رابرت مالي بدون هيچ توضيح رسمي كنار گذاشته شد. اما در حال حاضر اطلاعات جديدي در مورد پرونده او در حال افشا شدن است.
مالي در سال 2021 از سوي بايدن به سمت خود منصوب شد و از نزديك در گفت‌وگوها با ايران شركت داشت، اما در آوريل2023 به يك‌باره خبر رسيد كه او به مرخصي رفت و مجوز امنيتي‌اش نيز سپس به حالت تعليق درآمد. روز دوشنبه، جمهوري‌خواهان ارشد كميته‌هاي روابط خارجي سنا و امور خارجي مجلس نمايندگان، نامه‌اي را كه نسخه‌اي از آن را به دست واشنگتنپست رسيده است، با رد فقدان اطلاعات در مورد تحقيقات رسمي و ارايه نتايج تحقيقات خود در مورد رابرت مالي، به آنتوني بلينكن، وزير خارجه فرستادند.
دو قانونگذار جمهوري‌خواه گفتند كه معتقدند مجوز امنيتي راب مالي كه در مرخصي بدون حقوق از سمت خود به عنوان نماينده ويژه امريكا در امور ايران به سر مي‌برد، به دليل اينكه ادعا مي‌شود اسناد طبقه‌بندي‌شده را به حساب ايميل شخصي‌اش ارسال كرده و آنها را در تلفن همراه شخصي‌اش بارگيري كرده، به حالت تعليق درآمده است. سناتور جيمز ريش، از حزب جمهوري‌خواه و عضو ارشد كميته روابط خارجي سنا و مايكل مك‌كال، رييس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان، در نامه‌اي در تاريخ 6 مه به آنتوني بلينكن، وزير خارجه ايالات متحده، هيچ منبعي براي اتهامات خود عليه رابرت مالي ارايه نكرده‌اند. اين نامه اولين‌بار از سوي واشنگتنپست رسانه‌اي شد و روز سه‌شنبه نيز از سوي رويترز مورد بررسي قرار گرفت.
سناتور جيمز ريش از ايالت آيداهو و نماينده مجلس امريكا، مايك مك كال از ايالت تگزاس در اين نامه نوشتند: «به دليل طفره رفتن و عدم شفافيت وزارت خارجه، ما براي جمع‌آوري اطلاعات از منابع ديگر تلاش كرده‌ايم. تحقيقات ما به اطلاعات و ادعاهاي نگران‌كننده‌اي رسيده است. ما از شما مي‌خواهيم اطلاعاتي را كه ما از منابع‌مان به دست آورده‌ايم، تاييد كنيد.» وزارت خارجه ايالات متحده هنوز به اين ادعا پاسخي نداده است و به نظر مي‌رسد اين امر در روزها و هفته‌هاي آتي به صحنه مجادله كنگره با وزارت خارجه امريكا بدل شود.
ريش و مك كال از وزارت خارجه مي‌خواهند تاييد كند كه مجوز امنيتي مالي توسط سرويس امنيت ديپلماتيك وزارت امور خارجه به حالت تعليق درآمده است، زيرا رويترز نيز علاوه بر واشنگتنپست به نقل از منبعي ناشناس گزارش مي‌دهد كه «ظاهرا رابرت مالي اسناد طبقه‌بندي شده را به حساب ايميل شخصي خود منتقل كرده و اين اسناد را در تلفن همراه خود بارگيري كرده است.» تهران تايمز نيز قبلا گزارش داده بود كه مالي تحت تحقيقات فدرال به دليل سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندي شده قرار دارد، اما ريش و مك كال ادعا مي‌كنند كه جزييات بيشتري را كشف كرده‌اند. در اين نامه، قانونگذاران جمهوري‌خواه همچنين از وزارت خارجه مي‌خواهند كه منابع‌شان را تاييد كند. اين اتهام عليه رابرت مالي بسيار سنگين ارزيابي شده است، چراكه استفاده از وسايل شخصي و درنظر نگرفتن هشدارهاي امنيتي مي‌تواند او را دست‌كم به «سهل‌انگاري» متهم كند.
نامه دو تن از اعضاي كنگره از وزارت خارجه مي‌پرسد: «چه زماني و چگونه اين بازيگر سايبري به حساب‌هاي ايميل و تلفن همراه آقاي مالي دسترسي داشته است؟» آنها با متهم كردن مالي مي‌پرسند: «آيا سهل‌انگاري آقاي مالي باعث سهل‌انگاري زنجيره‌وار بعدي ساير مقامات ارشد در وزارت خارجه، شوراي امنيت ملي يا ساير سازمان‌ها شد؟ چگونه اين بازيگر متخاصم سايبري از اطلاعات به دست آمده از آقاي مالي استفاده كرده است؟»
در ژوئن گذشته، وزارت خارجه امريكا اذعان كرد كه مالي به مرخصي رفته است و گزارش‌هاي بعدي نشان داد كه اف‌بي‌اي نيز در تحقيقات شركت كرده و رابرت مالي نيز تحت بازجويي قرار گرفته است. با اين حال، وزارت دادگستري هيچ اتهامي ارايه و در مورد اين موضوع اظهارنظري نكرده است. مالي كه در حال حاضر در دانشگاه‌هاي پرينستون و ييل تدريس مي‌كند، از اظهارنظر درباره اتهامات عليه خود خودداري كرده است. معاون او اكنون به عنوان سرپرست نمايندگي ويژه بايدن در امور ايران به كار مشغول است. وزارت خارجه امريكا نيز از اظهارنظر در مورد اين پرونده خودداري كرد و وزارت دادگستري نيز به درخواست براي اظهارنظر پاسخي نداد. ريش و مك كال از وزارت خارجه مي‌خواهند كه به چندين پرسش آنها در مورد تحقيقات پاسخ دهد، از جمله اينكه چه تعداد اسناد طبقه‌بندي شده مورد بحث است و ادعا مي‌شود كه به چه كساني منتقل شده‌اند و در صورت صحت اين ادعا، چه ارزيابي‌هايي در مورد پيامدهاي امنيت ملي ناشي از سوءاستفاده ادعايي از اطلاعات طبقه‌بندي شده انجام شده است. در پايان نامه مذكور آمده است: «ادعاهايي كه ما از آنها مطلع بوده‌ايم، بسيار نگران‌كننده هستند و پاسخ‌هاي فوري را مي‌طلبند. اين اتهامات به‌طور قابل‌توجهي بر امنيت ملي ما تاثير مي‌گذارد و دولت بايد به سرعت و با قدرت پاسخگو باشد.»
سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندي شده در برخي موارد مي‌تواند به دادخواست كيفري عليه هر فردي بدل شود، اما رويكرد وزارت دادگستري به چنين تحقيقاتي در موارد مختلف بسيار متفاوت است. بايدن، مايك پنس، معاون رييس‌جمهور سابق و هيلاري كلينتون، وزير خارجه سابق، همگي مورد بازجويي قرار گرفتند، اما هرگز در اين زمينه متهم نشدند. اما دونالد ترامپ، رييس‌جمهور سابق امريكا در اين زمينه متهم شده است.
مالي كه بلافاصله پس از روي كار آمدن جو بايدن، رييس‌جمهور ايالات متحده در سال 2021 منصوب شد، وظيفه داشت تلاش براي احياي توافق هسته‌اي 2015 ايران را پس از تصميم دونالد ترامپ، رييس‌جمهور وقت امريكا در سال 2018 مبني بر كنار گذاشتن اين پيمان و اعمال مجدد تحريم‌هاي ايالات‌متحده عليه تهران به عهده بگيرد. تلاش‌هاي دوساله رابرت مالي اما شكست خورده است و ايالات‌متحده و ايران به‌طور فزاينده‌اي بر سر مسائلي ازجمله برنامه هسته‌اي ايران تا حمايت تهران از نيروهاي مقاومت در سراسر خاورميانه، درگير تنش هستند و در اين ميان رويارويي مستقيم ايران با اسراييل معادلات را پيچيده‌تر كرده است.