حكمراني آشفته براي تامين مالي زيرساخت‌ها
حميد قهوه‌چيان
قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها، قانونِ جديد مجلسِ رو به اتمام است. علاوه بر آنكه مهم‌ترين هدف اين قانون حمايت از توليد و زيرساخت‌ها بوده، در حوزه اقتصاد عمومي (نظام مالي و سرمايه) نيز احكام مهمي را وضع يا اصلاح كرده است.
1- اگر بخواهيم اين قانون را مقدمتا معرفي كنيم، مي‌بينيم كه هدف قانون؛ توسعه و ترويج الگوهاي تامين مالي، هم‌افزايي نهاده‌ها و روش‌هاي تامين مالي، تقويت نظارت يكپارچه در تامين مالي، توسعه دامنه وثايق و تضامين و تقويت نظام سنجش اعتبار است. اين قانونِ 46 ماده‌اي دربردارنده مباحثي پيرامون توسعه نظام مالي و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهيل تامين مالي از طرق موسسات اعتباري، بازار سرمايه، مشاركت و مولد‌سازي دارايي و تسهيل تامين مالي خارجي و صدور بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بدون نام است.
2- به لحاظ شكلي مشابه ساير قوانين معمول مالي دولت شاهديم كه احكام جديدي وضع شده و از سوي ديگر قوانين قبلي بازنگري شده است. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 29/5/1402 اين قانون را تصويب و در راستاي اعمال اصل 94، آن را به شوراي نگهبان ارسال كرد، ايرادات متعددي از سوي شوراي ياد شده و هيات عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام اعلام شد و بر همان اساس مجددا مراتب با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجلس رسيد.
3- به موجب اين قانون نهاد جديدي در نظام مالي و اقتصادي به نامه «شوراي ملي تامين مالي» ايجاد و اعضاي آن را وزرا و مقامات مهم اقتصادي دولت تشكيل مي‌دهند. نكته مهم و محل تامل آنكه نامي از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين تركيب ديده نمي‌شود و اين در حالي است كه مقام مذكور، رياست كميسيون اقتصادي ديجيتال دولت را برعهده دارد. به بيان ديگر، نماينده‌اي براي تحقق اهداف اين قانون در حوزه اقتصاد ديجيتال ديده نشده و اين بيانگر نگاه سنتي و بخشي به مقوله توليد و زيرساخت‌هاست.
4- بند «پ» ماده 13 قانون، به لحاظ موضوعي كاملا بي‌ربط به محتواي قانون بوده و تقريبا هيچ ارتباطي با اهداف و عنوان قانون ندارد.
مطابق بند ياد شده، مراجع صدور مجوز كسب و كار از قبيل كانون‌هاي وكلاي دادگستري و ... موظفند پس از الزام شدن اين قانون تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح تعليق و ابطال و نه مجوز خود را صرفا از طريق «درگاه ملي مجوزهاي كشور» و به صورت الكترونيكي انجام دهند. با عنايت به سابقه موضوع و توجه به حواشي و مذاكرات مجلس، تصويب اين ماده در اين قانون، به دور از آداب قانونگذاري تلقي شده و محل ايراد است.
5- مهم‌ترين ايرادي كه ذاتي اين قانون است، تلاش براي ايجاد شوراي ملي و تعريف وظايف قانوني جديد در كشور است. چنين امري، لاجرم موجب ايجاد تعارض (مثبت و منفي) صلاحيت‌ها با صلاحيت‌هاي ساير نهادهاي دولتي (از جمله در حوزه برنامه‌ريزي، بورس، امور ماليه عمومي و ...) شده و حتي از سويي تفكيك قوا را مواردي مخدوش مي‌كند. ايرادات متعدد شوراي نگهبان در اين خصوص و برخي مفاد قانون حاضر بيانگر تلاش براي رفع اين ايراد است كه به نظر مي‌رسد پاسخ شايسته‌اي نيز براي آن پيش‌بيني نشده است. مطابق بخشي از اين قانون «چنانچه موردي از وظايف و اختيارات شورا مطابق قوانين مربوط، به صورت صريح به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا شوراي عالي بانك مركزي، شوراي عالي بورس، شوراي عالي بيمه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي واگذار شده باشد، وظايف و اختيارات شورا‌ها و دستگاه‌هاي مذكور در اين موارد بر مصوبات شورا حاكم است.»
دكتراي حقوق عمومي