شكنجه دادن متهمان با هر اتهامي ممنوع است

شكنجه دادن متهمان با هر اتهامي براساس اصل ۳۸ قانون اساسي و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي ممنوع است. امروزه در قوانين اساسي كشورها به ممنوعيت شكنجه افراد يا متهمان به عنوان يكي از حقوق اساسي آنها اشاره شده است. به هر حال كرامت انسان‌ها بايد محترم شمرده شود و مادامي كه متهمي جرمش ثابت نشده هيچ شخصي حق ندارد او را مورد آزار و اذيت و شكنجه رواني قرار دهد و زماني هم كه حكم متهم قطعي و نهايي مي‌شود، محكوم به همان مجازاتي است كه در قانون به آن اشاره شده است؛ نه كمتر و نه بيشتر. در همين راستا كنوانسيون‌هاي حقوق بشر در سال‌هاي ۱۹۷۵ و ۱۹۸۷ به اين موضوع پرداختند. اصل ۳۸ قانون مجازات اسلامي همچنين مي‌گويد كه هرگونه شكنجه براي كسب اطلاعات از متهمان يا بازداشت افراد و همچنين اجبار شخص به شهادت ممنوع است و در اين شرايط اقرار فاقد ارزش و اعتبار است. 
در جهت تضمين اين موضوع يعني بحث عدم شكنجه ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي همان‌گونه كه اشاره شد، تصريح مي‌كند كه اگر هر يك از مستخدمان يا ماموران قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه شخص يا متهمي را مجبور به اقرار كنند او را مورد اذيت و آزار بدني قرار دهند علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد از ۶ ماه تا ۳ سال به حبس محكوم مي‌شوند. در همين راستا نيز موضوع منع شكنجه وجود دارد كه در سال ۱۳۸۱ تصويب و به مصاديق شكنجه در ۱۸ مورد ازجمله سلول انفرادي، فحاشي، چشم‌بند زدن، عدم ملاقات با خانواده، بازجويي در شب، هرگونه اذيت و آزار جسمي و روحي و رواني متهم اشاره كرده است. 
موضوعي كه داراي اهميت است؛ اينكه اقراري كه متهم نزد ماموران مي‌كند ارزش قضايي ندارد، چراكه اقرار بايد نزد قاضي صادركننده حكم صورت گيرد و به همين خاطر است كه مي‌بينيم خيلي از متهمان در بازداشتگاه دايم اقرار مي‌كنند ولي بعد در شرايطي كه آزاد هستند، منكر اقاريرشان مي‌شوند. البته در تمام موارد امكان دارد اين‌گونه نباشد، اما بايستي كسي كه اقرار مي‌كند در شرايطي باشد كه مختار، عاقل و قاصد باشد. به هر حال قانون بايد محترم شمرده شود و بحث تحقيقات مي‌تواند به صورت علمي، تخصصي و فني صورت گيرد، طوري كه با ارايه دلايل و مدارك عليه متهم، او قبول كند و خودش اعتراف كند و نيازي به شكنجه نباشد، بنابراين اميدواريم مواردي كه عنوان شد و بارها نيز در قانون تاكيد شده و رييسان قوه قضاييه هميشه به آن پرداختند مورد توجه ماموران قرار بگيرد كه در آينده شاهد چنين مواردي نباشيم.