آموزش و پرورش در دولت پزشكيان
محمد داوري
انتظار اينكه در دولت‌هاي مختلف در حوزه‌هاي مختلف، تفاوت رويكرد و به تبع آن تفاوت در عملكرد و درنهايت دستاوردها و نتايج وجود داشته باشد، امري طبيعي است و به اعتباري بايد گفت انتظاري است منطقي، چراكه فلسفه تغيير دولت‌ها در همين تغييرات نهفته است و دلايل اصلي ترجيح مردم در راي دادن هم همين تغييراتي است كه انتظار مي‌رود محقق شود.
تغييراتي كه نخست در شعارها يا برنامه‌ها يا گفتمان آقاي پزشكيان نويد آن داده شده بود و مطالبات حاميان او نيز هست و حالا انتظار مي‌رود در حوزه‌هاي مختلف گام‌هايي در آن راستا برداشته شود. در همين راستا اگر دو كليدواژه پرتكرار آقاي پزشكيان در دوران انتخابات و پس از آن را ملاك اين بحث قرار دهيم، بايد گفت كه «تخصص‌گرايي» و «عدالت» مي‌تواند دو شاخص براي تغييرات موردانتظار درنظر گرفته شود.
حال اگر همين دو شاخص را در حوزه آموزش و پرورش از دولت مطالبه كنيم، انتظار مي‌رود در گام نخست آموزش و پرورش در مسير حرفه‌اي خود قرار گيرد و در سطح كلان پذيرفته شود كه مقوله آموزش و پرورش يكي از تخصصي‌ترين مقوله‌ها است. لذا هر عنصري در هر جايگاهي از ستاد تا صف و از وزارتخانه تا مدرسه كه قرار مي‌گيرد، يا هر طرح و برنامه‌اي كه تدوين مي‌شود، بايد با اين شاخص مورد ارزيابي قرار داده شود كه چقدر تخصص در نصب و جابه‌جايي عناصر مختلف در سطوح گوناگون رعايت شده است و در طراحي و تدوين و اجراي طرح و برنامه‌ها چقدر تخصص محوريت داشته است.
بي‌ترديد رعايت اين مهم كمك شاياني به بهبود عملكرد مجموعه عناصر در مدرسه به عنوان كانون اصلي نظام آموزشي و حوزه عملياتي و در ادارات به عنوان بخش پشتيباني‌كننده خواهد كرد كه بي‌ترديد خروجي اين رويكرد به ارتقاي كيفيت آموزشي به عنوان يكي از دوگانه‌هاي اساسي در اين حوزه خواهد انجاميد.
با شاخص عدالت در كنار و مقدم بر كيفيت هم مي‌شود در ابعاد گوناگون آموزش و پرورش دولت پزشكيان را رصد نمود؛ عدالتي كه به باور صاحب‌نظران و پژوهشگران در آموزش و پرورش سال به سال افت كرده است و قربانيان اين افت هم مناطق حاشيه‌اي و محروم و مظلوم كشور بوده‌اند، يعني همان قشري كه بي‌صداترين اقشار به شمار مي‌آيند و قرار است پزشكيان صداي آنها باشد. خوشبختانه به راحتي شاخص عدالت آموزشي از نظر فضا و تجهيزات و نيروي انساني و ساير متغيرها قابل ارزيابي است و به آساني مي‌توان نشان داد كه دولت چهاردهم آموزش و پرورش را با چه وضعيتي از نظر عدالت آموزشي تحويل گرفته و با چه وضعيتي تحويل خواهد داد.
تخصص‌گرايي و عدالت به عنوان دو انتظار مي‌تواند رويكردها، كاركردها و دستاوردها در آموزش و پرورش را متحول سازد در صورتي كه در حد شعار باقي نماند، بلكه شخص وزير هر اقدام خود و مجموعه تحت مديريت خود را قبل از اقدام بايد با اين دو شاخص بسنجد. اگر موجه بود عملي سازد. به عنوان مثال وزير تصميم مي‌گيرد فردي را به عنوان معاونت آموزش ابتدايي منصوب كند. نخست بايد به اين پرسش پاسخ بدهد كه آيا اين فرد تخصص لازم را در اين حوزه دارد يا نه؟ سپس چون عدالت در انتصاب‌ها مبتني بر امكان نسبي انتخاب آن فرد از ميان متخصصان مربوطه است، بايد به اين پرسش هم پاسخ بدهد كه آيا انتخاب عادلانه‌اي انجام داده است يا نه، چراكه در صورتي كه اگر فرد متخصص‌تري وجود داشته باشد و انتخاب نشده باشد هم به آن فرد ظلم شده است و هم به ذي‌نفعان
به ويژه دانش‌آموزان ظلم شده است. اين مهم از نصب مديران و كارشناسان در سطوح مختلف تا اختصاص يك معلم براي يك مدرسه و كلاس قابل تعميم است تا همه طرح و برنامه‌ها كه مي‌تواند با شاخص عدالت مورد ارزيابي قرار گيرد.
لذا انتظار مي‌رود آموزش و پرورش دولت پزشكيان نمادي از تخصص‌گرايي و عدالت‌محوري باشد تا با اين رويكرد قدري در كيفيت آموزشي و عدالت آموزشي بهبود حاصل شود. به فرض اگر 120 هزار مدرسه مديري داشته باشد متخصص و فردي به سمت مديريت مدرسه گماشته شود كه عادلانه باشد، بي‌ترديد شاهد آموزش و پرورش متفاوتي خواهيم بود.