اسماعيل گرامي‌مقدم معادله افزايش قيمت بنزين كه اين روزها حاشيه‌هاي زيادي ايجاد كرده را بررسي مي‌كند
بالا و پايين قيمت بنزين
گروه سياسي| «قيمت بنزين در ايران ارزان است.» اين عبارتي است كه اين روزها به دفعات از سوي مسوولان اجرايي و تقنيني شنيده مي‌شود. برخي تحليلگران با اشاره به اينكه ايران با دلار 50هزار توماني بنزين را مي‌خرد و آن را با نرخ دلار 10هزار توماني به فروش مي‌رساند از ضرورت افزايش قيمت بنزين دفاع مي‌كنند. در نقطه مقابل، برخي ديگر از تحليلگران هم هستند كه معتقدند، وقتي قيمت خودرو در ايران حداقل 5برابر نرخ جهاني است و خودروهاي پرمصرف و غيراستاندارد در خيابان‌هاي ايران جولان مي‌دهند، نبايد چماق گراني بنزين را مدام بر سر مردم كوبيد. در اين ميان، گراني بنزين به اين راحتي امكان‌پذير نيست. آخرين تجربه از افزايش قيمت بنزين در ايران بسيار تلخ از كار درآمد. در سال 98 ايده گراني بنزين باعث شد تا دامنه وسيعي از اعتراضات خياباني در كشورمان شكل بگيرد. بنابراين مساله گراني بنزين با تبعات امنيتي و اجتماعي دامنه‌داري همراه خواهد بود. اسماعيل گرامي‌مقدم، فعال سياسي اصلاح‌طلب اما معتقد است در روايت افزايش قيمت بنزين مغالطه‌اي وجود دارد كه كمتر به آن توجه مي‌شود. به اعتقاد اين فعال سياسي موضوع مهم در اين معادله، مهار تورم است نه افزايش قيمت سوخت. گرامي‌مقدم با مقايسه تطبيقي وضعيت ايران با ساير كشورهاي توليد‌كننده نفت مي‌گويد: در ايران به دليل تورم بالا و كسري بودجه همچنين تحريم‌ها، هرگز نسبت و تناسب معقولي ميان نرخ بنزين و واقعيت‌ها شكل نمي‌گيرد. بنابراين به‌زعم گرامي‌مقدم دولت چهاردهم قبل از گراني بنزين بايد برنامه‌ريزي‌هاي عاجلي براي مهار تورم و پايان دادن به تحريم‌ها در دستور كار قرار دهد.
درباره موضوع گران كردن حامل‌هاي انرژي اين روزها، بحث‌هاي زيادي شكل گرفته است. شما اين ضرورت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
يكي از مهم‌ترين معادلات در عرصه اجتماعي و سياسي ايران، معادله قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين است كه هر از چند گاهي بروز مي‌كند. در واقع دولت‌ها مدام جامعه را در خصوص افزايش قيمت بنزين تست مي‌زنند. معتقدم مخرب‌ترين تصميمي كه حاكميت در خصوص نرخ حامل‌هاي انرژي اتخاذ كرد به اوايل مجلس هفتم باز مي‌گردد. زماني كه اصولگرايان با آوردن طرح تثبيت قيمت‌ها روي ميز تصميمات مجلس، افزايش تدريجي قيمت بنزين را متوقف ساختند. تلنبار و انباشته شدن قيمت واقعي بنزين يا قيمت يارانه‌اي، باعث بروز فجايعي شد كه رخدادهاي اعتراضي سال 98 نمونه تلخي از آنهاست.بنابراين بنزين و نرخ آن امروز به دغدغه هر دولتي در ايران بدل شده است.
اما چنين مشكلاتي آيا مختص ايران است يا اينكه در ساير نقاط دنيا هم مشكل بنزين وجود دارد؟
سوال خوبي است. من سوال را كمي تخصصي‌تر مي‌كنم، مساله اين است كه آيا ساير كشورهاي توليد‌كننده نفت هم دغدغه افزايش قيمت بنزين و مواجهه با اعتراضات و انتقادات را دارند؟ آيا اين كشورها تلاش مي‌كنند كسري بودجه خود را از طريق افزايش قيمت بنزين جبران كنند؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت كه ساير كشورهاي توليد‌كننده نفت، به هيچ‌وجه مشكلات ايران درباره قيمت بنزين و كسري بودجه و حتي تورم را ندارند. در واقع ايران با يك بحران استثنايي و منحصر به خود مواجه است. اين شرايط خاص برآمده از آن است كه دولت‌ها براي جبران كسري بودجه خود تلاش مي‌كنند حامل‌هاي انرژي را گران كنند. اينجا پرسش ديگري شكل مي‌گيرد، آيا قيمت بنزين آن‌گونه كه مسوولان مي‌گويند، واقعا ارزان است؟ هيچ دولتي به اين سوال مهم پاسخ قانع‌كننده‌اي نداده است و تنها به اين اظهارنظر بسنده كرده كه قيمت بنزين در ايران ارزان است و بايد گران‌تر شود. زماني كه بنزين گران مي‌شود، قيمت مجموعه كالاها و خدمات هم بالا مي‌رود و زندگي مردم با دشواري‌هاي بسياري مواجه مي‌شوند. در واقع دولت‌ها در ايران تورم مضاعفي را به تورم طبيعي وارد مي‌سازند.
شما بگوييد آيا نرخ بنزين در ايران ارزان است؟
قيمت بنزين در ايران ارزان نيست، بلكه نرخ تورم در ايران به شدت بالاست. اگر نظام سياسي ايران به گونه‌اي سياست‌ورزي كند كه طي 5تا 10سال، تورم مهار يا روند رشد فزاينده آن متوقف شود در آن صورت ديگر نرخ بنزين ارزان به نظر نمي‌رسد. بنابراين بنزين در ايران ارزان نيست، بلكه تورم بالاست! اختلاف ايران با ساير كشورهاي توليد‌كننده نفت همين تورم بالاست. حتي كشورهايي مانند هند و مالزي طي سال‌هاي اخير تلاش كرده‌اند تورم را به گونه‌اي مهار كنند كه نرخ بنزين در اين كشورها با نوسان مواجه نشود. اگر دولت ايران به دنبال اين باشد كه نرخ تورم را كاهش دهد در آن صورت نرخ بنزين براي مسوولان ارزان به نظر نمي‌رسد. در اين صورت نرخ بنزين بدون افزايش نزديك تورم خواهد شد و ارزش پول ايران هم تقويت مي‌شود. با تقويت ارزش پول ملي، توان خريد مردم هم افزايش مي‌يابد. اين مكانيسم كسري بودجه دولت را هم پوشش مي‌دهد. مهار تورم نه تنها قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد، بلكه قدرت خريد دولت را بيشتر مي‌كند. اين روند باعث مي‌شود تا تبعات سياسي و امنيتي تصميمات هم كاهش يابد. نگراني دولت‌ها در جهان قيمت بنزين نيست، نگراني اصلي دولت‌ها، مهار تورم است. هر اندازه نرخ بنزين بالا رود، زنجيره‌اي از گراني‌ها در همه اقلام و كالاها و خدمات به وقوع مي‌پيوندد. اين چرخه در هر دولت تكرار مي‌شود، ضمن اينكه تبعات امنيتي و اجتماعي فراگير ايجاد مي‌كند.دولت چهاردهم بايد مراقب اين تبعات باشد.
در صورت افزايش قيمت بنزين چه خواهد شد؟
در ايران تورمي وجود دارد كه ناشي از كاهش ذخاير ارزي ماست. اين تورم به بقيه كالاها منتقل مي‌شود و ارزش پولي ملي را كاهش مي‌دهد. اگر امروز درخواست برخي مديران محقق شود و قيمت بنزين مثلا 10هزار تومان شود، 6ماه بعد، تورم ناشي از عدم وجود ارز كافي در كشور به كالاهاي ديگر منتقل شده و اين 10هزار تومان ارزش خود را از دست مي‌دهد. دوباره مسوولان در رسانه ملي حاضر شده و اعلام مي‌كنند بنزين ارزان است! بنابراين مساله اصلي مهار نرخ تورم است.
در صورت افزايش قيمت بنزين چه راهكارهاي جايگزيني بايد در دستور كار قرار بگيرد؟
در صورت افزايش قيمت بنزين، حقوق‌ها و دستمزدها هم بايد بالا رود. بلافاصله پس از طرح اين ضرورت برخي اقتصاددان‌ها و فعالان سياسي كه معتقد به نظام بازار هستند، مي‌گويند اگر حقوق‌ها بالا رود، نقدينگي در جامعه بالا مي‌رود و تورم شكل مي‌گيرد. اين استدلال از اساس باطل است. دنيا امروز مي‌داند، افزايش دستمزدها، بين 2تا 5درصد بيشتر بر تورم اثر نمي‌گذارد. اين در حالي است كه تورم در ايران 40تا 60درصد است و رشد آن هيچ ارتباطي با افزايش دستمزدها ندارد. نقدينگي كه از افزايش دستمزدها شكل مي‌گيرد، تاثيري در رشد تورم ندارد. ضمن اينكه به دليل تحريك مصرف رونق توليد را در پي دارد. همچنين به نفع اقتصاد است. اگر مسوولان نگران افزايش حقوق‌ها هستند، نبايد قيمت بنزين را هم زياد كنند. نه از جهت سياسي و اجتماعي افزايش قيمت بنزين معقول نيست. از نظر منطق اقتصادي هم اين موضوع قابل قبول نيست، چراكه افزايش قيمت بنزين گرهي از هزار توي مشكلات اقتصادي ايران باز نمي‌كند. مشكل اساسي اقتصاد ايران، افسارگسيختگي تورم است كه ناشي از ذخاير ارزي و كاهش پولي ملي است.