بحثي در حاشيه ماجراي واترگيت

در حقيقت اين جرالد فورد بود كه به ماجراي واترگيت خاتمه داد. بعد از كناره‌گيري نيكسون، به جايش روي صندلي رياست‌جمهوري نشست و يك ماه بعد، در يكي از اولين تصميماتش، حكم به عفو بي‌قيدوشرط او داد. «برخي از اقدامات مشخص و برخي غفلت‌ها كه قبل از استعفاي نيكسون از مقام رياست‌جمهوري صورت گرفته بود سبب شد اتهام سرپيچي از قوانين آمريكا در مورد نيكسون مطرح شود و او را در معرض محاكمه قرار دهد. اينكه او بايد محاكمه شود يا نه، به يافته‌هاي هيات‌منصفه و صلاحديد مقامات دادستاني بستگي دارد. اگر بايد محاكمه‌اي صورت بگيرد، بايد طبق قانون اساسي دادگاهي عادلانه با هيات‌منصفه‌اي بي‌طرف برگزار شود، همان‌طور كه براي هر فرد آمريكايي ديگري برگزار مي‌شود. به نظر مي‌رسد برگزاري دادگاه ريچارد نيكسون، حتي اگر برگزاري آن ضروري باشد، قبل از يك سال يا شايد بيشتر ممكن نباشد. در اين صورت ممكن است آرامشي كه بر اين كشور حاكم بوده و به دليل رويدادهاي چند هفته اخير مختل شده، در نتيجه محاكمه رييس‌جمهور پيشين آمريكا به شدت آسيب ببيند. برگزاري چنين دادگاهي مي‌تواند مباحثات طولاني و تفرقه‌انگيزي در مورد چگونگي مجازات كسي را در پي داشته باشد كه خود به واسطه استعفا از بالاترين مقام منتخب اجرايي كشور مجازات شده است. اكنون و به دلايلي كه برشمردم، من جرالد آر. فورد رييس‌جمهور آمريكا با استفاده از اختيار عفوي كه طبق بند دوم بخش دوم قانون اساسي به من تفويض شده است فرمان عفو بلاشرط ريچارد نيكسون را در تمام موارد قانون‌شكني او صادر مي‌كنم. به اين ترتيب او، ريچارد نيكسون، را از تمامي اقداماتي كه در مدت زمان بيستم ژانويه 1969 تا نهم اوت 1974 به او نسبت داده شده مبرا اعلام مي‌كنم.» احتمالا همان روز استعفاي نيكسون و حتي به روايتي، پيش از آن مصمم به اين كار بود. شايد حتي آن دو، در خفا درباره اين پايان‌بندي براي ماجرايي  كه حزب جمهوري‌خواه و دولت را با مشكلات زيادي درگير كرده بود به توافق رسيده بودند. شايد، چنان كه برخي نوشتند، معامله‌اي در كار بود. نمي‌دانيم. اما پشت پرده تصميم فورد هرچه بود، روي صحنه بحث‌هاي زيادي را به دنبال داشت. عده‌اي آن را تاييد  كردند و ديگراني هم بودند كه كمتر يا بيشتر معترضش شدند. ايوان توماس، سردبير وقت مجله نيوزويك يكي از آنهايي بود كه همان زمان - از موضع يكي از شهروندان ايالات متحده - از تصميم فورد و عزم او براي احياي آرامش در آن كشور دفاع كرد. نوشت بهترين تصميم‌ها الزاما خوشايندترين‌ها نيستند و اغلب اوقات همه را هم راضي نمي‌كنند، كه عفو نيكسون يكي از اين تصميمات بود و فورد با اين كار به ماجرايي كه آمريكا را چندپاره كرده بود پايان  داد و مانع تشديد مشكلات و تعميق شكاف‌ها شد. اما حرف مخالفان عفو، چيز ديگري بود. مي‌گفتند فورد مانع اجراي قانون و برقراري عدالت شده و نگذاشته كه دادگاه، متهم را براي خطاهايي كه كرده بازخواست كند (به تعبير برخي ديگر، فورد مجرمي را فراري داد). حرف‌شان اين بود كه نيكسون بايد براي بررسي اتهاماتش به دادگاه مي‌رفت و حتي اگر قرار به عفو او بود - و اين كار ضرورت داشت- اين عفو بعد از اعلام رسمي جرم انجام مي‌شد. به قول تيموتي نوآ، يكي از ژورناليست‌هاي مخالف عفو، بخشش پيش از اعلام جرم معنايي ندارد و اساسا كار نادرستي است. او نوشت «چرا اقدام فورد در عفو نيكسون اشتباه بود؟ عمدتا  به اين دليل كه سنت نادرستي را بنيان گذاشت. هنوز حتي عليه نيكسون اعلام جرم نشده بود، چه رسد به محكوميت. اين موضوع كه يك نفر قبل از اينكه معلوم شود چه جرمي مرتكب شده است عفو شود به‌هيچ‌وجه كار درستي به نظر نمي‌رسد. چگونه مي‌شود كيفيت عفو را در برابر اجراي عدالت سنجيد؟... اگر فورد فرمان عفو را صادر نمي‌كرد، آيا نيكسون به دادگاه كشانده مي‌شد يا به زندان مي‌افتاد؟ اگر اين اتفاق مي‌افتاد، روساي جمهور بعدي اين درس مهم را مي‌آموختند كه بالاتر از قانون نيستند.»