شرط لازم عدالت قضايي
عباس عبدي
عدالت يعني اجراي قانون به شرطي كه قانون مورد قبول اكثريت مردم باشد و منطقا هم قابليت دفاع را داشته باشد، به علاوه بي‌طرفانه و منصفانه اجرا شود. در اين يادداشت مي‌خواهم به يك مورد مهم از شرط اخير اشاره كنم. شرطي كه مستلزم فقدان تبعيض در رسيدگي و اجراي عدالت است. حتما اطلاع داريد كه اخيرا آقايان احمد زيدآبادي و محمد مهاجري كه به حرفه روزنامه‌نگاري اشتغال دارند، هر كدام به علت اظهار مطالبي به دادسرا احضار شده‌اند. آقاي زيدآبادي به دليل بيان تجربه و مشاهداتش از زندان و آقاي مهاجري به دليل افشاي پرداخت پول از سوي يك وزارتخانه به ۲۰۰ مشاوري كه بسياري از آنان حتي در وزارتخانه ديده نشده‌اند. فرض كنيم آنچه به اين دوستان ايراد مي‌شود مطابق قوانين جاري جرم بوده و بايد احضار شوند. در اين صورت وظيفه دادگاه اين است كه آن را جرم اعلام كرده و مطابق قانون و با توجه به شرايط و دفاعيات، رسيدگي و حكم مناسب صادر كند. آيا اين عدالت است؟ بالطبع دادگاه‌ها براي اجراي قانون هستند. هر دادگاهي هم برحسب وظيفه و قانون به همان پرونده‌اي رسيدگي مي‌كند كه به آن ارجاع مي‌شود. پس اقتضاي عدالت محكوم كردن و مجازات متهم است. اين امر در سطح دادگاه معقول و پذيرفتني است. اكنون بياييد فرض كنيم كه مجموعه ساختار قضايي و ضابطان و علل و عوامل ديگر بي‌طرفي را رعايت نكنند و عليه بسياري از مرتكبين افعال مشابه يا حتي افعالي بدتر را از اساس اعلام جرم نكنند، پس پاي آنان به دادگاه هم نخواهد رسيد و طبيعي است محكوميتي هم در انتظار آنان نيست. اين به معناي آن است كه دادگاه در اصل و به‌‌رغم ظاهرش براي قانوني كردن اجراي بي‌عدالتي تشكيل مي‌شود، هر چند مديريت دادگاه و عناصر آن بايد با هدف اجراي قانون حكم دهند. مي‌توان ده‌ها نمونه را در تاييد اين ادعا رديف كرد كه در ادامه فقط چند مورد اخير آن را ذكر مي‌كنم.
۱- يك ماه پيش خبرگزاري فارس گزارشي را به نقل از يك مقام امنيتي درباره علل رسمي سقوط بالگرد منتشر و اين ادعاي مهم را منتشر كرد كه دو مورد پروتكل‌هاي امنيتي در اين پرواز رعايت نشده است. اين گزارش با ادبيات كاملا محترمانه از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح تكذيب شده بود بدون اينكه هيچ اقدامي قضايي انجام شود.
۲- در اوج اتهامات غرب عليه ايران مبني بر ارسال موشك به روسيه و زمينه‌چيني براي آغاز دور جديد تحريم‌هاي اروپا و تكذيب مقامات كشور، يك نماينده مجلس گفت: ايران در راستاي همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي خود، به روسيه پهپاد و موشك صادر مي‌كند. جانشين عمليات قرارگاه مركزي خاتم‌الانبياء فقط تكذيب كرد و محترمانه گفت: هيچ موشكي به روسيه ارسال نشده است. موضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به جنگ اوكراين كه بار‌ها هم اعلام شده، اين است كه حامي هيچ يك از طرفين جنگ نيست. هيچ موشكي به روسيه ارسال نشده و اين ادعا نوعي جنگ رواني است.
۳-عضو شوراي شهر تهران گفت: در جلسه علني شورا هفته گذشته عرض كردم بيشتر از دو ماه قبل گزارشي از بيرون شهرداري به ما دادند كه ۳۰ عدد تابلو از موزه امام علي به امانت تحويل موسسه‌اي شد صورتجلسه هم موجود است. اما تابلوها فروخته شده‌اند و اظهارات مقامات شهرداري درباره عدم فروش تابلوها و قيمت اعلام شده صحت ندارد. گفته بودند كه فقط يكي از تابلوها، «حدود ۳۰ ميليارد تومان ارزش» دارد.
۴-رييس كميته حقوقي شوراي شهر تهران: در يكي از مناطق شمالي سه بار يك باغ را آتش زدند و پس از پيگيري‌ها متوجه شديم كه متعلق به يكي از مسوولان است. اينكه از آنها پشتيباني مي‌شود بايد تعيين تكليف شود.
۵- اخيرا نويسنده و مجري يكي از برنامه‌هاي اينترنتي گفته بود صهيونيست‌ها در يك ماه اخير در ايران دست به عملياتي زدند كه طي آن برخي به شهادت رسيدند و مقاديري سند هم ربوده شده است. او مدعي شد كه اجازه انتشار اين خبر در رسانه‌ها داده نشده است. وي درباره منبع گفته‌هاي خود هم اعلام كرده بود كه يك فرد اطلاعاتي اين حرف را به او زده است! اين خبر نيز محترمانه تكذيب شد!
۶- عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت كه ايران حتما در خريد پيجرهاي حزب‌الله دخالت داشته، چون به هر حال يكي از اين پيجرها دست سفير ايران در لبنان بوده است. براساس اطلاعاتي كه از برخي نيروهاي اطلاعاتي و نظامي گرفته‌ايم، شهيد رييسي نيز از يك پيجر استفاده مي‌كرد كه البته شايد نوع آن با پيجري كه دست نيروهاي حزب‌الله بود، تفاوت داشت، ولي يكي از سناريوهاي محتمل درباره حادثه‌اي كه براي رييس‌جمهور سابق ما پيش آمد، منفجر شدن پيجر ايشان است. اين ادعا را هم سخنگوي كميسيون امنيت تكذيب كرد و گفت: ايران هيچ دخالتي در خريد تجهيزات ارتباطي حزب‌الله نداشته است.
اگر اين اخبار و تحليل‌ها را منتقدين وضع موجود نوشته بودند، به سرعت مشمول برخورد حاد شده و چه بسا با تبعات سختي مواجه مي‌شدند، ولي درباره آنان هيچ اتفاقي نيفتاده يا حداقل چيزي اعلان نشده، حداكثر يك تكذيبيه محترمانه صادر شده است. قصدم اين است كه بگويم اگر دادگاه‌ها قانوني را اجرا كنند كه در مرحله مقدماتي روند تبعيض‌آميزي را طي كرده باشد، رفتار عادلانه‌اي انجام نداده‌اند. آيا قاضي مي‌پذيرد كه دو نفر قتل انجام دهند، يكي پايش به دادگاه برسد و در نهايت به صورت قانوني او را اعدام كند و ديگري اساسا حتي پايش به دادگاه هم نرسد؟ البته اينها مشروط به اين است كه اتهاماتي كه زده مي‌شوند واقعا جرم باشند.
من از پاسخگو بودن روزنامه‌نگاران در برابر آنچه مي‌نويسند، دفاع مي‌كنم ولي اين امر مستلزم چند شرط است كه عدالت در رسيدگي لازمه آن است. تا آنجا كه مي‌دانم آقاي زيدآبادي درباره مشاهدات و تجربه خودش گفته است و بالطبع مي‌تواند ادعاهاي خود را اثبات كند. آقاي مهاجري هم اسناد كافي براي اثبات ادعاي خود ارايه كرده است. فرض كنيم كه هر دو مورد در صورت نادرست بودن مستوجب رسيدگي و مجازات باشند، هر چند هر دو نفر مي‌توانند ادعاي خود را ثابت كنند ولي حتي اگر نتوانند اثبات كنند، آيا با چنين وضعي رسيدگي عليه آنان عادلانه است؟
از اين برخوردهاي دوگانه زياد است. اينهايي كه نوشتم فقط مربوط به همين يك ماه و چند روز اخير است كه به ياد من مانده است.