زمين سوم برگ برنده ايران چيست؟
مهدي لطفيچهارده ٭
سيد سينا معصومي ٭٭
تجربه دو دهه گذشته نشان ميدهد در كنار دو عرصه تحولات ميداني و كنشهاي ديپلماتيك ، يك «زمين سوم» به تدريج به كانون تعيينكننده در موازنه قدرت تبديل شده است: زمين اعمال سياستگذاري مالي و اقتصادي به مثابه ابزار قدرت. پس از حملات ۱۱ سپتامبر2001، ايالات متحده بهطور نظاممند دريافت كه ميتواند از زيرساخت مالي جهاني به عنوان اهرم فشار در سياست خارجي بهره گيرد. آنچه بعدها «جنگ مالي» نام گرفت، به تدريج از تحريمهاي فراگير به سمت ابزارهاي هدفمند، هوشمند و كمهزينهتر حركت كرد؛ ابزارهايي كه به جاي تخريب كلي اقتصادها، بر گلوگاههاي حساس تمركز ميكنند و در عين حال هزينههاي كمتري براي طراحان خود دارند. در اين چارچوب، تحريمها تنها يكي از لايههاي اين جنگ هستند. لايه مهمتر، طراحي قواعد، استانداردها و توصيههاي سياستي در سطح بينالمللي است كه ميتواند جهتگيري نظام مالي كشورها را تحت تاثير قرار دهد. در چنين فضايي، مساله از سطح «فشار بيروني» به سطح پيچيدهتري از تعامل ميان نسخههاي سياستي وارداتي و ظرفيت نهادي داخلي ارتقا مييابد. بخشي از توصيههاي رايج در حوزه «اصلاحات مديريت مالي دولت (PFM)» اگر بدون توجه به بستر نهادي و واقعيتهاي اقتصاد سياسي كشورها اجرا شوند، ميتوانند به جاي حل مساله، آن را بازتوليد كنند. چالش اصلي در اينجا نه اصل اصلاح، بلكه نحوه صورتبندي مساله و بوميسازي راهحلهاست؛ جايي كه بسياري از كشورها به جاي اصلاحات كاركردي، به تغييرات شكلي بسنده ميكنند. در عين حال، تحولات اخير نشان داده كه اين ميدان پنهان چگونه ميتواند به صورت ملموس در زندگي روزمره شهروندان بروز پيدا كند. اختلال در فعاليت برخي صنايع مادر، به ويژه در حوزههايي مانند فولاد و پتروشيمي، زنجيره تامين را با وقفه مواجه كرده و آثار آن به صورت افزايش قيمت در بازارهاي مصرفي نمايان شده است. همزمان نوسانات در بازار ارز و داراييهايي چون طلا و خودرو، به تشديد نااطميناني و فشار معيشتي بر خانوارها انجاميده است. اين وضعيت نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در شرايطي ميان «فشار بيروني» و «شكنندگي دروني» قرار گرفته است؛ وضعيتي كه اگرچه ريشه در تحولات ژئوپليتيك دارد، اما دامنه اثرگذاري آن، بهطور مستقيم به كيفيت حكمراني اقتصادي در داخل وابسته است. به بيان ديگر، آنچه يك شوك خارجي را به بحران داخلي تبديل ميكند، بيش از آنكه شدت شوك باشد، نحوه مواجهه سياستي با آن است.
در سالهاي اخير ايران تلاش كرده است با فعالسازي مسيرهاي جايگزين، بخشي از فشارهاي ناشي از اين جنگ مالي را مديريت كند؛ از گسترش همكاريهاي منطقهاي، عضويت در بريكس و شانگهاي تا حركت به سمت كاهش وابستگي به دلار و بهرهگيري از ابزارهاي نوين مالي. اين اقدامات، اگرچه ضرورياند، اما به تنهايي نميتوانند به عنوان راهبرد مسلط تلقي شوند. مساله كليدي در شرايط كنوني، عبور از رويكردهاي واكنشي و حركت به سمت يك چارچوب منسجم سياستگذاري مالي مبتني بر تابآوري است. در چنين چارچوبي، هدف صرفا كاهش فشار نيست، بلكه كاهش قابليت اثرگذاري فشار است. بر اين اساس ميتوان يك نقشهراه سياستي چندلايه براي عبور از شرايط كنوني ترسيم كرد:
نخست، مديريت فوري بازارهاي حياتي: ثبات نسبي در بازار ارز، كالاهاي اساسي و انرژي، پيشنياز جلوگيري از شكلگيري انتظارات تورمي و بيثباتيهاي ثانويه است.
دوم، احياي سريع ظرفيتهاي توليدي آسيبديده: بازگرداندن يا جايگزيني ظرفيتهاي مختل شده در صنايع مادر، بايد در اولويت فوري قرار گيرد تا از تعميق اختلال در زنجيره تامين جلوگيري شود و زنجيرههاي ارزش با توجه به شرايط به وجود آمده تكميل شود.
سوم، طراحي مسيرهاي جايگزين تامين و تجارت: تنوعبخشي به سازوكارهاي تامين مواد اوليه و صادرات، از طريق ابزارهاي منطقهاي و مالي نوين، به كاهش آسيبپذيري كمك ميكند.
چهارم، بازآرايي بودجه با تمركز بر تابآوري: هدايت منابع به سمت بخشهاي پيشران و كاهش هزينههاي كماثر، انضباط مالي را از يك الزام اداري به يك ابزار راهبردي تبديل ميكند.
پنجم، كاهش شكاف اجرا: تقويت نظام پايش، ارزيابي و پاسخگويي، مانع از فرسايش سياستها در مرحله اجرا ميشود.
ششم، بوميسازي اصلاحات مديريت مالي دولت: اصلاحات بايد متناسب با ساختار نهادي و اقتصاد سياسي كشور طراحي شوند نه بر اساس الگوهاي وارداتي.
هفتم، بازسازي اعتماد عمومي و مديريت انتظارات: ثبات در تصميمگيري، شفافيت و پرهيز از اقدامات غافلگيركننده، نقش تعيينكنندهاي در كنترل فضاي رواني اقتصاد دارد.
در نهايت، آنچه ميتواند به «برگ برنده» ايران در «زمين سوم» تبديل شود، نه يك ابزار خاص، بلكه تركيب هوشمندانهاي از حكمراني مالي كارآمد در داخل و ابتكار عمل در عرصه خارجي است. در چنين شرايطي، اثرگذاري فشارهاي بيروني با تاخير و عدم قطعيت بيشتري همراه خواهد شد و اين همان نقطهاي است كه موازنه به نفع بازيگري تغيير ميكند كه بتواند ظرفيتهاي دروني خود را به صورت منسجم و هدفمند به كار گيرد.
٭دكتراي سياستگذاري عمومي
٭٭پژوهشگر مالي و بودجه