گروه گزارش
تفاهمنامه اسلام‌آباد حالا ديگر فقط يك سند ميان تهران و واشنگتن نيست؛ به يك ميدان تازه براي منازعه سياسي در داخل ايران تبديل شده است؛ جايي كه يك‌طرف از «صيانت از تفاهمنامه» سخن مي‌گويد و طرف ديگر، طرح شروطي را نشانه عبور از آن مي‌داند. ماجرا از اظهارنظر مسعود براتي، از مشاوران سعيد جليلي آغاز شد؛ او در واكنش به شروط شوراي عالي امنيت ملي براي بازگشايي تنگه هرمز نوشت كه «شروط شعام براي بازگشايي تنگه هرمز در كنار تغيير دبير، حكايت از عبور ايران از تفاهمنامه اسلام‌آباد دارد.» اين اظهارنظر، يك اختلاف‌نظر درباره نحوه اجراي يك تفاهمنامه را به مساله‌اي سياسي‌تر تبديل كرد: آيا آنچه امروز درباره تنگه هرمز و شروط بازگشايي آن مطرح مي‌شود، ادامه همان چارچوبي است كه در اسلام‌آباد شكل گرفت يا جمهوري اسلامي عملا از آن عبور كرده است؟
اهميت اين پرسش زماني بيشتر مي‌شود كه مواضع اخير جبهه پايداري نيز در كنار اين اظهارنظر قرار بگيرد. جبهه پايداري در بيانيه‌اي، جريان منتقد خود را متهم كرده كه با وجود آنچه اين تشكل «عهدشكني دولت امريكا نسبت به متن تفاهمنامه» مي‌خواند، همچنان بر «صيانت از تفاهمنامه» تاكيد دارد و آن را به متني تبديل مي‌كند كه نبايد درباره نتيجه، هزينه‌ها و تعهدات انجام نشده‌اش سوال كرد. در بخش ديگري از همين بيانيه، تنگه هرمز به يكي از اصلي‌ترين ميدان‌هاي اين منازعه سياسي تبديل شده است. جبهه پايداري با حمله به جريان موسوم به «غربگرا» مي‌پرسد چرا ايران بايد در شرايط جنگي، با كنار گذاشتن اهرم تنگه هرمز، زمينه فشارها و تجاوزات بعدي را فراهم كند.
اما در اين ميان، يك مساله مهم‌تر از دعواي سياسي وجود دارد؛ «متن تفاهمنامه اسلام‌آباد دقيقا چه مي‌گويد و شروط فعلي بازگشايي تنگه هرمز چه نسبتي با آن دارند؟» براي پاسخ به اين سوال بايد ادعاهاي مطرح شده را نه با برچسب‌هاي سياسي، بلكه بند به بند با متن تفاهمنامه تطبيق داد، چراكه از يك‌سو، براتي از «عبور» از تفاهمنامه سخن مي‌گويد و ازسوي ديگر، در بيانيه جبهه پايداري نيز خود تفاهمنامه به يكي از محورهاي اصلي نقد جريان رقيب تبديل شده است.
در چنين شرايطي، آنچه اهميت دارد نه موضع اين يا آن جريان، بلكه تفكيك ميان «متن تفاهمنامه، تعهدات مندرج در آن، شروط جديد و تفسيرهاي سياسي از اين چارچوب» است؛ تفكيكي كه مي‌تواند روشن كند آيا واقعا تفاهمنامه اسلام‌آباد كنار گذاشته شده يا اختلاف بر سر چگونگي اجراي آن، به يك منازعه سياسي تازه در داخل كشور تبديل شده است.
ادعايي كه متن تفاهمنامه آن را تاييد نمي‌كند
نقطه آغاز اين مناقشه، اظهارنظر مسعود براتي درباره شروط بازگشايي تنگه هرمز است. مشاور سعيد جليلي اين شروط را در كنار تغيير دبير شوراي عالي امنيت ملي قرار داده و از آن نتيجه گرفته كه ايران از تفاهمنامه اسلام‌آباد عبور كرده است. اين گزاره در ظاهر يك تحليل سياسي است، اما زماني كه پاي متن تفاهمنامه به ميان مي‌آيد، بايد پرسيد مبناي اين نتيجه‌گيري چيست و كدام بخش از شروط مطرح شده با مفاد توافق در تعارض قرار دارد.
براتي در واقع از وجود يك تغيير در مواضع ايران، نتيجه‌اي بزرگ‌تر گرفته است؛ گويي اگر جمهوري اسلامي براي بازگشايي تنگه هرمز شروطي تعيين كرده باشد، اين شروط حتما به معناي كنار گذاشتن چارچوب تفاهمنامه است. حال آنكه براي اثبات چنين ادعايي، بايد نشان داده شود كه شروط جديد با تعهدات صريح ايران در تفاهمنامه ناسازگارند. صرف طرح شرط، به تنهايي نمي‌تواند دليل عبور از يك توافق باشد؛ به‌خصوص زماني كه موضوع مورد اشاره، يعني تنگه هرمز، خود در متن تفاهمنامه جايگاه مشخصي دارد. اهميت اين مساله از آنجا بيشتر مي‌شود كه بخش‌هايي از ادعاي مطرح شده درباره شروط بازگشايي تنگه، اساسا با موضوعاتي پيوند دارد كه در تفاهمنامه اسلام‌آباد نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند. پايان جنگ، وضعيت جبهه‌هاي منطقه‌اي، تعيين تكليف دارايي‌هاي ايران و ترتيبات مربوط به تردد كشتي‌ها در تنگه هرمز، موضوعاتي نيستند كه بتوان آنها را صرفا به عنوان شروطي تازه و خارج از چارچوب توافق معرفي كرد.
از همين‌جا يك تفكيك مهم شكل مي‌گيرد: «ممكن است درباره نقض تفاهمنامه، اجراي تعهدات يا حتي ادامه اعتبار سياسي آن اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما اين اختلاف با ادعاي «خارج بودن شروط از متن تفاهمنامه» يكسان نيست.» براي بررسي ادعاي براتي، بنابراين بايد متن تفاهمنامه را معيار قرار داد، نه برداشت‌هاي سياسي طرفين.
در اين بررسي، نخستين نكته قابل‌توجه اين است كه «پايان جنگ» در همان ابتداي تفاهمنامه مطرح شده است. موضوع لبنان نيز در چارچوب پايان جنگ در جبهه‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و مساله دارايي‌هاي بلوكه شده ايران نيز در بخش ديگري از سند آمده است، بنابراين اگر اين موارد در سخنان محسن رضايي به عنوان بخشي از شروط مورد اشاره قرار گرفته باشند، اصل آنها نمي‌تواند به خودي خود نشانه عبور از تفاهمنامه تلقي شود. در نتيجه، پرسش اصلي نه اين است كه «آيا شروطي براي بازگشايي تنگه هرمز تعيين شده؟» بلكه اين است كه «آيا اين شروط با متن تفاهمنامه اسلام‌آباد در تضادند يا در امتداد همان چارچوب قرار دارند؟» پاسخ به اين پرسش، ادعاي «عبور از تفاهمنامه» را با ترديد جدي مواجه مي‌كند.
وقتي متن تفاهمنامه مقابل ادعا قرار مي‌گيرد
براي سنجش ادعاي عبور ايران از تفاهمنامه اسلام‌آباد، بايد از خود متن آغاز كرد؛ نه از برداشت‌هاي سياسي موافقان يا مخالفان آن. پرسش مشخص اين است كه آيا موضوعاتي كه امروز به عنوان شروط بازگشايي تنگه هرمز مطرح مي‌شوند، واقعا خارج از چارچوب تفاهمنامه قرار دارند يا خير؟ بررسي بندهاي تفاهمنامه نشان مي‌دهد دست‌كم بخش مهمي از اين موضوعات در همان سند پيش‌بيني شده‌اند و به همين دليل، نمي‌توان صرف طرح آنها را نشانه عبور از توافق دانست.
يكي از روشن‌ترين موارد «پايان جنگ» است. در بند نخست تفاهمنامه، پايان فوري و دايمي جنگ در جبهه‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين وقتي از پايان جنگ به عنوان يكي از شروط لازم براي بازگشايي تنگه هرمز سخن گفته مي‌شود، اين موضوع را نمي‌توان يك مطالبه تازه و بيرون از توافق معرفي كرد. پايان جنگ اساسا يكي از پايه‌هاي اصلي تفاهمنامه است و تعهدات بعدي نيز در چارچوب همين پايان جنگ معنا پيدا مي‌كنند.
موضوع «لبنان» نيز از همين جنس است. در متن تفاهمنامه، پايان جنگ در جبهه‌هاي مختلف از جمله لبنان مورد اشاره قرار گرفته است، بنابراين اگر محسن رضايي در فهرست شروط مورد اشاره خود از وضعيت لبنان سخن گفته باشد، اين گزاره الزاما به معناي افزودن يك شرط جديد به تفاهمنامه نيست، بلكه مي‌تواند ناظر بر همان چارچوبي باشد كه در متن توافق درباره جبهه‌هاي منطقه‌اي آمده است.
موضوع سوم «دارايي‌هاي بلوكه شده ايران» است. در بند يازدهم تفاهمنامه به اين مساله پرداخته شده و بنابراين بازگشت يا تعيين تكليف منابع مالي ايران را نمي‌توان موضوعي دانست كه پس از تفاهمنامه و درنتيجه تغيير موضع تهران به وجود آمده باشد. اگر اين موضوع امروز در اظهارات مقام‌هاي ايراني تكرار مي‌شود، دست‌كم اصل آن سابقه‌اي در متن تفاهمنامه دارد.
اما مهم‌ترين بخش ماجرا به «تنگه هرمز» بازمي‌گردد. برخلاف برداشتي كه از سخنان براتي ممكن است شكل بگيرد، تنگه هرمز موضوعي بيرون از تفاهمنامه نيست. در بند پنجم، موضوع ازسرگيري تردد كشتي‌هاي تجاري در مسير خليج‌فارس به درياي عمان و بالعكس مورد توجه قرار گرفته و براي بازگشت حجم تردد به شرايط پيش از جنگ نيز چارچوب زماني تعيين شده است، بنابراين اصل بازگشايي تنگه و ازسرگيري تردد دريايي، بخشي از همان تفاهم است.
اين نكته اهميت زيادي دارد، زيرا مي‌توان ميان «تعهد به بازگشايي يا تسهيل تردد» و «شرايط اجراي اين تعهد» تفاوت گذاشت. اينكه ايران براي اجراي يك تعهد، شروط و ترتيباتي را مطرح كند، لزوما به معناي انصراف از اصل تعهد نيست. همان‌طور كه اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نكرده باشد، بحث درباره شرايط اجراي تعهدات متقابل نيز نمي‌تواند خودبه‌خود به معناي كنار گذاشتن كل تفاهمنامه باشد. ازسوي ديگر، تفاهمنامه صرفا درباره تنگه هرمز نوشته نشده و موضوعات اقتصادي ازجمله «معافيت‌هاي مرتبط با صادرات نفت ايران» نيز در آن جاي گرفته است. به همين دليل، مواجهه با تفاهمنامه به صورت يك بسته واحد اهميت دارد؛ نمي‌توان يك بند يا يك تعهد را جدا كرد و سپس از طرح شروط مرتبط با همان موضوع، نتيجه‌اي كلي درباره كنار گذاشتن كل سند گرفت.
بنابراين، متن تفاهمنامه دست‌كم اين فرض را كه شروط مورد اشاره محسن رضايي اساسا خارج از توافق بوده‌اند، تاييد نمي‌كند. اختلاف اصلي مي‌تواند بر سر «نحوه اجراي تعهدات، نقض تعهدات ازسوي طرفين يا شرايط جديد پس از جنگ» باشد، اما اين موضوع با ادعاي عبور از تفاهمنامه تفاوت دارد. اگر قرار است از «عبور» سخن گفته شود، بايد مشخص شود كدام بند تفاهمنامه نقض يا كنار گذاشته شده؛ صرف طرح شروطي كه بخش‌هاي مهم آن در متن سند وجود دارد، براي چنين نتيجه‌اي كافي نيست.
پايداري وارد ميدان شد
اگر اظهارنظر مسعود براتي را يك موضع شخصي ازسوي مشاور سعيد جليلي بدانيم، بيانيه جبهه پايداري نشان مي‌دهد كه مساله تفاهمنامه اسلام‌آباد دامنه‌اي فراتر از يك توييت پيدا كرده است. جبهه پايداري در بيانيه خود، بخش قابل‌توجهي از مواضعش را به همين تفاهمنامه و نحوه مواجهه جريان‌هاي سياسي با آن اختصاص داده و عملا همان دوگانه‌اي را مطرح كرده كه در اظهارات براتي نيز ديده مي‌شود؛ يك‌طرف مدافع يا صيانت‌كننده از تفاهمنامه و طرف ديگر منتقد آن و نگران هزينه‌ها و تعهداتش.
جبهه پايداري در بند نخست بيانيه، جريان رقيب خود را متهم مي‌كند كه در برابر «عهدشكني دولت امريكا نسبت به متن تفاهمنامه» سكوت كرده و در عين حال تلاش دارد اين سند را همچون برجام به متني تبديل كند كه بايد از آن صيانت كرد. در بند دوم نيز همين ادعا با صراحت بيشتري تكرار مي‌شود و اين جريان مدعي است كه با گذشت ۶۰ روز از امضاي تفاهمنامه و اعلام خروج امريكا از آن، همچنان در فضاي سياسي ايران از «صيانت از تفاهمنامه» سخن گفته مي‌شود.
اين بخش از بيانيه از اين جهت اهميت دارد كه نشان مي‌دهد اختلاف بر سر تفاهمنامه صرفا اختلاف درباره يك متن يا چند تعهد مشخص نيست، بلكه به يك صف‌بندي سياسي تبديل شده است. جبهه پايداري منتقدان خود را متهم مي‌كند كه پرسش درباره نتيجه، هزينه و تعهدات انجام نشده تفاهمنامه را با برچسب‌هايي مانند «راديكاليسم»، «دشمن صلح» و حتي «همكار اسراييل» پاسخ مي‌دهند. در مقابل، خود اين جريان بر ضرورت نقد تفاهمنامه و توجه به تعهدات طرف مقابل تاكيد مي‌كند.
اما نقطه اتصال روشن‌تر بيانيه پايداري با بحث براتي «تنگه هرمز» است. جبهه پايداري در بند نهم بيانيه، مستقيما به طرح موضوع «مديريت تنگه هرمز» در مجلس اشاره مي‌كند و جريان موسوم به غربگرا را متهم مي‌كند كه در شرايط جنگي، به جاي حفظ اين اهرم راهبردي، نگران تصوير ايران در جهان است. اين جريان مي‌پرسد چرا ايران بايد با «رها كردن تنگه هرمز» خود زمينه تجاوزات بعدي را فراهم كند.
در بند دهم نيز همين خط استدلال ادامه پيدا مي‌كند. جبهه پايداري مدعي است كساني كه امروز درباره تنگه هرمز اظهارنظر مي‌كنند، بيش از آنكه نگران تجاوز و جنايات امريكا و اسراييل باشند، نگران واكنش ايران و بسته ماندن تنگه هستند. در واقع، در روايت اين بيانيه، اختلاف درباره تنگه هرمز به آزموني براي تشخيص «مقاومت» از «وادادگي» تبديل مي‌شود.
اينجا دقيقا همان‌جايي است كه بايد ميان «موضع سياسي» و «واقعيت متن تفاهمنامه» تفكيك كرد. جبهه پايداري حق دارد نسبت به هزينه‌ها يا تعهدات تفاهمنامه انتقاد داشته باشد و حتي معتقد باشد امريكا به تعهدات خود عمل نكرده است. اما اين ادعا با گزاره ديگري متفاوت است كه براساس آن، هر شرطي براي بازگشايي تنگه هرمز نشانه عبور از تفاهمنامه محسوب شود. اتفاقا بررسي متن تفاهمنامه نشان مي‌دهد موضوع تنگه هرمز، رفع محاصره دريايي و حتي شروطي مانند پايان جنگ و آزادسازي دارايي‌هاي ايران در همان چارچوب پيش‌بيني شده‌اند. يك گزارش منتشر شده درباره مفاد تفاهمنامه نيز هفت شرط اعلام‌شده ايران را مستقيما به بندهاي مشخص سند تطبيق داده و ازجمله پايان جنگ، رفع محاصره دريايي و تثبيت حاكميت ايران بر تنگه هرمز را در متن تفاهمنامه نشان داده است.
بنابراين، بيانيه پايداري بيش از آنكه خود به تنهايي ثابت كند ايران از تفاهمنامه عبور كرده، نشان‌دهنده «سياسي شدن متن تفاهمنامه» است؛ همان متني كه يك جريان از «صيانت» از آن سخن مي‌گويد و جريان ديگر آن را به محل نقد و هشدار تبديل كرده است. در اين ميان، ادعاي براتي نيز بايد در همين چارچوب سنجيده شود: اگر شروط مورد اشاره او و محسن رضايي در خود تفاهمنامه وجود دارند، نمي‌توان صرف طرح آنها را سندي براي عبور از تفاهمنامه دانست.
به بيان ديگر، اختلاف واقعي ممكن است بر سر اين باشد كه تفاهمنامه پس از نقض تعهدات طرف مقابل چگونه بايد اجرا شود، نه اينكه آيا موضوعات مورد اشاره اساسا در آن وجود داشته‌اند يا نه؟ اين تفكيك، نقطه‌اي است كه هم ادعاي براتي و هم ادبيات بيانيه جبهه پايداري بايد در برابر متن تفاهمنامه سنجيده شوند.
تنگه هرمز؛ نقطه برخورد روايت‌ها
در اين ميان، تنگه هرمز به مهم‌ترين نقطه برخورد دو روايت سياسي تبديل شده است. از يك‌سو، در ادعاي مسعود براتي، شروط تعيين‌شده براي بازگشايي تنگه يكي از نشانه‌هاي عبور ايران از تفاهمنامه اسلام‌آباد معرفي مي‌شود و ازسوي ديگر، جبهه پايداري در بيانيه خود اساسا از زاويه‌اي متفاوت به اين موضوع نگاه مي‌كند و «رها كردن تنگه هرمز» را به معناي از دست دادن يك اهرم راهبردي در برابر دشمن مي‌داند.
جبهه پايداري در بند نهم بيانيه خود با اشاره به طرح «راهبردي مديريت تنگه هرمز» در مجلس، به جريان موسوم به «غربگرا» حمله مي‌كند و مي‌پرسد چرا در شرايطي كه به تعبير اين تشكل، دشمن همه پل‌هاي پشت سر خود را خراب كرده است، ايران بايد با رها كردن تنگه هرمز زمينه تجاوزات بعدي را فراهم كند. در اين روايت، مساله اصلي ديگر صرفا اجراي يك تعهد بين‌المللي يا منطقه‌اي نيست؛ بلكه حفظ تنگه به عنوان يك ابزار بازدارندگي است.
بند دهم بيانيه نيز همين نگاه را تكميل مي‌كند. جبهه پايداري مي‌گويد جريان مورد انتقادش، به جاي نگراني از تجاوز و جنايات امريكا و اسراييل، نگران واكنش ايران و بسته ماندن تنگه هرمز است. بنابراين، تنگه در ادبيات اين بيانيه از يك موضوع فني در روابط خارجي فراتر مي‌رود و به معياري براي سنجش ميزان ايستادگي جريان‌هاي سياسي تبديل مي‌شود.
اما در كنار اين روايت سياسي، يك واقعيت مهم وجود دارد: «تنگه هرمز در خود تفاهمنامه اسلام‌آباد نيز موضوعيت دارد». بنابراين نمي‌توان ميان «تفاهمنامه» و «حفظ اهرم‌هاي ايران در تنگه» يك تضاد قطعي ايجاد كرد. اصل بازگشت تردد كشتي‌هاي تجاري و ترتيبات مربوط به آن، در چارچوب تفاهمنامه موردتوجه قرار گرفته است. به همين دليل، بحث امروز مي‌تواند درباره چگونگي اجراي تعهدات و شرايط بازگشايي باشد، نه لزوما درباره كنار گذاشتن كلي تفاهمنامه.
اين تمايز اهميت زيادي دارد. اگر ايران اعلام كند بازگشايي تنگه منوط به پايان جنگ، رفع محاصره يا اجراي تعهدات طرف مقابل است، براي اثبات اينكه اين موضع به معناي عبور از تفاهمنامه است، بايد نشان داده شود كه چنين شروطي با مفاد سند در تضاد هستند. اما وقتي همين موضوعات در متن تفاهمنامه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نتيجه‌گيري درباره «عبور» نيازمند دلايل ديگري است.
در واقع، تنگه هرمز در اين مناقشه به جايي رسيده كه دو جريان سياسي از يك موضوع واحد، دو نتيجه متفاوت مي‌گيرند: يك‌طرف شروط بازگشايي را نشانه تغيير مسير مي‌داند و طرف ديگر، هرگونه عقب‌نشيني از كنترل و مديريت تنگه را تهديدي براي بازدارندگي كشور تلقي مي‌كند. آنچه در اين ميان گم مي‌شود، خود متن تفاهمنامه است؛ متني كه بايد پيش از هر قضاوت سياسي، معيار سنجش ادعاها قرار بگيرد.
متن تفاهمنامه، معيار نهايي
درنهايت، اختلافي كه از يك توييت آغاز شد و در بيانيه جبهه پايداري به يك مناقشه سياسي گسترده‌تر رسيد، يك نقطه داوري روشن دارد؛ متن تفاهمنامه اسلام‌آباد. اگر قرار باشد درباره عبور ايران از اين تفاهمنامه سخن گفته شود، بايد مشخص شود كدام تعهد، كدام بند و كدام ساز و كار مندرج در سند كنار گذاشته شده. صرف تغيير در مواضع سياسي، تغيير مسوولان يا طرح شروطي براي اجراي يك تعهد، به تنهايي براي اثبات چنين ادعايي كافي نيست.
اين همان‌جايي است كه ميان ادعاي مسعود براتي و محتواي بيانيه جبهه پايداري نيز بايد تفكيك كرد. براتي از كنار هم قرار گرفتن شروط شوراي عالي امنيت ملي براي بازگشايي تنگه هرمز و تغيير دبير شورا، نتيجه «عبور» از تفاهمنامه را مي‌گيرد. در مقابل، جبهه پايداري اساسا با روايتي سياسي‌تر، منتقدان تفاهمنامه را متهم مي‌كند كه همچنان بر «صيانت» از آن تاكيد دارند، در‌حالي كه به ادعاي اين تشكل، امريكا از تفاهمنامه خارج شده و به تعهدات خود عمل نكرده است.
اما ميان اين دو گزاره، يك خلأ استدلالي وجود دارد: «نقض يا عدم اجراي تفاهمنامه با عبور از تفاهمنامه يكي نيست.» اگر امريكا به تعهدات خود عمل نكرده باشد، اين مساله مي‌تواند مبناي اعتراض يا مطالبه اجراي تعهدات باشد؛ همان‌طور كه اگر ايران براي بازگشايي تنگه هرمز شروطي تعيين كند، بايد بررسي كرد اين شروط در چه نسبتي با تعهدات قبلي قرار دارند. تبديل اين دو موضوع به يكديگر، نيازمند اثبات بيشتري است.
ازسوي ديگر، خود بيانيه پايداري نشان مي‌دهد كه اين تفاهمنامه در حال تبديل شدن به يك نشانه سياسي در منازعات داخلي است. اين جريان از يك‌سو درباره هزينه‌ها و تعهدات انجام نشده تفاهمنامه هشدار مي‌دهد و ازسوي ديگر، درباره تنگه هرمز بر ضرورت حفظ قدرت بازدارندگي تاكيد مي‌كند.
در چنين شرايطي، خطر اصلي اين است كه متن تفاهمنامه در ميان روايت‌هاي سياسي گم شود. يك‌طرف ممكن است از آن به عنوان دستاورد ديپلماسي دفاع كند و طرف ديگر آن را نمونه‌اي از امتيازدهي يا تعهدات پرهزينه بداند، اما هيچ كدام جايگزين خواندن خود سند نمي‌شود. فكت‌چك دقيقا از همين نقطه آغاز مي‌شود: ابتدا بايد مشخص كرد متن چه گفته، سپس بررسي كرد طرفين چه تعهداتي داده‌اند و درنهايت سنجيد كه شروط و مواضع جديد با كدام بندها سازگار يا ناسازگارند.
بر اين اساس، ادعاي «عبور از تفاهمنامه» تنها زماني قابل اثبات است كه ميان مواضع جديد ايران و تعهدات صريح سند «تعارض مشخص و قابل نشان دادن» وجود داشته باشد. اما وقتي موضوعاتي مانند پايان جنگ، رفع محاصره، وضعيت لبنان، دارايي‌هاي بلوكه شده و تنگه هرمز در چارچوب همان تفاهمنامه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، صرف طرح آنها نمي‌تواند چنين نتيجه‌اي را اثبات كند.
بنابراين، آنچه در اين مناقشه بيش از هر چيز نيازمند راستي‌آزمايي است، نه موضع سياسي اين يا آن جريان، بلكه «نسبتي است كه آنها ميان ادعاهاي خود و متن تفاهمنامه برقرار مي‌كنند.» در اين نقطه، متن سند فعلا ادعاي عبور را تاييد نمي‌كند و اختلاف بر سر نحوه اجرا و تفسير تفاهمنامه را نمي‌توان بدون ارائه دليل، به معناي كنار گذاشتن آن دانست.
مساله ديگر انتخابات نيست
شايد مهم‌ترين نكته در بررسي مواضع اخير حلقه سعيد جليلي و جبهه پايداري اين باشد كه مخالفت با تفاهمنامه اسلام‌آباد را نمي‌توان صرفا در چارچوب رقابت‌هاي انتخاباتي تحليل كرد. انتخابات رياست‌جمهوري مدت‌هاست به پايان رسيده و اكنون كشور در شرايطي قرار دارد كه تصميم‌هاي مربوط به جنگ، تنگه هرمز، مذاكره و نحوه مواجهه با امريكا مستقيما با منافع و امنيت ملي گره خورده است. با اين حال، ادبياتي كه در مواضع نزديكان جليلي و در بيانيه جبهه پايداري ديده مي‌شود، نشان مي‌دهد تفاهمنامه همچنان به عنوان يك موضوع سياسي و محل مرزبندي جريان‌ها دنبال مي‌شود.
مسعود براتي در يك‌سو، طرح شروط بازگشايي تنگه هرمز را نشانه عبور از تفاهمنامه مي‌داند و در سوي ديگر، جبهه پايداري در بيانيه خود جريان رقيب را متهم مي‌كند كه مي‌خواهد تفاهمنامه را همچون برجام به متني «واجب‌الحفظ» تبديل كند. اين بيانيه حتي از كساني انتقاد مي‌كند كه درباره نتيجه، هزينه و تعهدات انجام نشده تفاهمنامه پرسش مي‌كنند و آنها را با برچسب‌هايي چون راديكاليسم و دشمني با صلح مواجه مي‌داند.
در واقع، جبهه پايداري در اين بيانيه صرفا درباره يك بند يا يك تعهد مشخص اظهارنظر نمي‌كند؛ بلكه يك روايت كامل سياسي مي‌سازد. در اين روايت، امريكا طرف عهدشكن است، جريان رقيب متهم به صيانت يك‌طرفه از تفاهمنامه مي‌شود و هرگونه عقب‌نشيني از اهرم‌هايي مانند تنگه هرمز مي‌تواند به عنوان نشانه‌اي از ضعف تلقي شود. اين نگاه در بندهاي مربوط به تنگه هرمز نيز آشكار است؛ جايي كه پايداري از «رها كردن تنگه هرمز» انتقاد مي‌كند و آن را زمينه‌ساز تجاوزات بعدي مي‌داند.
اما همين‌جاست كه تفاوت ميان نقد سياسي تفاهمنامه و فكت درباره تفاهمنامه اهميت پيدا مي‌كند. مي‌توان معتقد بود امريكا به تعهدات خود عمل نكرده است؛ مي‌توان درباره هزينه‌هاي توافق پرسيد؛ مي‌توان حتي با اصل مذاكره يا نحوه تنظيم تعهدات مخالف بود. اما هيچ‌‌كدام به خودي خود ثابت نمي‌كند شروطي كه امروز براي بازگشايي تنگه هرمز مطرح مي‌شوند، خارج از تفاهمنامه‌اند. براي چنين ادعايي بايد متن سند را بررسي كرد و نشان داد كدام شرط جديد با كدام بند در تضاد است.
از اين منظر، رويكرد حلقه جليلي و جبهه پايداري بيش از آنكه انتخاباتي باشد، يك رويكرد سياسي و گفتماني است؛ تلاشي براي تعريف دوباره مرزهاي سياست خارجي ميان «مقاومت» و «سازش»، «ايستادگي» و «وادادگي» و «توافق» و «اعتماد به امريكا». مساله آنها فقط اين نيست كه تفاهمنامه چه آورده يا چه تعهدي ايجاد كرده؛ بلكه اين است كه اين تفاهمنامه در منظومه سياست خارجي جمهوري اسلامي چه جايگاهي پيدا مي‌كند و چه جرياني مي‌تواند روايت مسلط درباره آن را در فضاي سياسي كشور شكل بدهد.
همين نكته باعث مي‌شود اختلاف اخير را نبايد به يك دعواي شخصي ميان محسن رضايي و مسعود براتي تقليل داد. وقتي همان ادبيات در يك بيانيه رسمي جبهه پايداري نيز تكرار مي‌شود، روشن است كه موضوع به يك منازعه گسترده‌تر درباره مسير سياست خارجي تبديل شده است. جبهه پايداري از يك‌سو تفاهمنامه را به دليل تعهدات و رفتار امريكا مورد حمله قرار مي‌دهد و ازسوي ديگر درباره حفظ اهرم‌هاي راهبردي مانند تنگه هرمز هشدار مي‌دهد.
با اين حال، در چنين منازعه‌اي يك اصل نبايد فراموش شود؛ تفاهمنامه را بايد از روي متن آن سنجيد، نه از روي موضع سياسي جريان‌ها درباره آن. اگر جبهه پايداري معتقد است امريكا عهدشكني كرده، اين ادعا بايد با بندهاي مشخص سند سنجيده شود؛ اگر حلقه جليلي معتقد است ايران از تفاهمنامه عبور كرده، بايد بند مشخصي كه كنار گذاشته شده ارائه شود. در غير اين صورت، تفاهمنامه از يك سند قابل بررسي به يك ابزار سياسي براي صف‌بندي داخلي تبديل مي‌شود.
و شايد مساله اصلي همين باشد؛ انتخابات تمام شده، اما منازعه بر سر اينكه چه كسي روايت درست‌تري از مذاكره، مقاومت و منافع ملي ارائه مي‌كند، همچنان ادامه دارد. اكنون كه موضوع مستقيما به جنگ و تنگه هرمز مربوط است، هزينه اين منازعه ديگر صرفا انتخاباتي نيست؛ هر روايت مي‌تواند بر برداشت افكار عمومي و حتي بر نحوه فهم تصميم‌هاي امنيتي كشور اثر بگذارد، به همين دليل، بيش از هميشه بايد ميان نقد سياسي تفاهمنامه و ادعاهاي قابل راستي‌آزمايي درباره مفاد آن فاصله گذاشت.