هشدار جامعه شناختي براي نيمه دوم سال
علي ميرزامحمدي
يكي از مهم‌ترين وظايف جامعه‌شناس، رصد تحولات زيرپوستي جامعه و ديده‌باني بحران است تا پيش از آنكه شكاف‌ها به گسست و نارضايتي‌ها به انفجار اجتماعي بدل شوند، نشانه‌ها را بازشناسي و گوشزد كند. متاسفانه يكي از نادرست‌ترين مواجهه‌ها با اين تحليل‌ها، متهم كردن تحليلگر به «سياه‌نمايي» يا «التهاب‌آفريني» است؛ رويكردي كه نه تنها مانع بيان ارزيابي‌هاي دقيق مي‌شود، بلكه جامعه را از شنيدن هشدارهاي لازم محروم و راه را براي غافلگيري‌هاي بزرگ‌تر هموار مي‌كند. با اين مقدمه، بايد صراحتا درباره احتمال بروز اعتراض‌هاي اجتماعي در نيمه دوم سال هشداري جدي داد. آرزو مي‌كنم اين سطور به عنوان هشداري محقق نشده باقي بماند، اما تمسخر يك پيش‌بيني محقق نشده، به مراتب مطلوب‌تر از تماشاي رخدادهاي تلخي است كه مي‌شد با تدبير پيشگيري‌شان كرد. اگر بخواهيم مهم‌ترين منشا نارضايتي عمومي را برجسته كنيم، بي‌ترديد «بحران معيشت» در صدر است. طبق گزارش‌هاي اخير، هزينه‌هاي «سبد معيشت» با درآمد اكثريت جامعه شكافي عميق يافته است. وقتي درآمد يك خانواده تنها براي ۱۰ روز از ماه كفايت مي‌كند، مساله صرفا كاهش قدرت خريد نيست، بلكه فرسايش كرامت انساني و سست شدن پيوند فرد با نظم اجتماعي است. در چنين شرايطي، تورم ديگر يك شاخص اقتصادي نيست، بلكه «تجربه‌اي زيسته» است كه سفره‌هاي مردم را به ميدان اعتراض تبديل مي‌كند. با اين حال، نارضايتي اجتماعي تنها از جيب خالي زاده نمي‌شود، بلكه از احساس بي‌شنيده ماندن و بي‌اعتنايي نهادي نيز تغذيه مي‌كند. اعتراف صريح استاندار خراسان درباره حوادث دي ماه ۱۴۰۴ مبني بر اينكه «ما بي‌تقصير نيستيم و حاضر نيستيم بپذيريم كه اشتباه كرديم»، يك سند مهم جامعه‌شناختي است. اين واقعيت كه در اوج بحران، جواناني در خيابان به جاي تخريب، در حال خوشحالي بودند، نشان مي‌دهد كه كاش خوشحالي و حق زيست شادمانه اين نسل، پيش‌تر به رسميت شناخته مي‌شد. جامعه‌اي كه براي عزا فضا مي‌سازد و براي جشن و سرزندگي ميدان نمي‌گذارد، به تدريج دچار فقر عاطفي و انسداد اجتماعي مي‌شود؛ لذا بخشي از بحران كنوني، ريشه در شكاف ارتباطي ميان نسل جوان و ساخت قدرت دارد.
در همين زمينه، هشدارهاي روزنامه‌هايي چون جمهوري اسلامي درباره وقايع دي ماه ۱۴۰۴ نيز قابل تامل است. اگرچه تبليغات دشمن مي‌تواند از شكاف‌ها بهره‌برداري كند، اما زمينه اصلي اين بحران‌ها در خطاهاي داخلي، سوءتدبير و ناتواني در اقناع و گفت‌وگو نهفته است. جامعه‌اي كه حاضر نيست خطاي خود را بپذيرد، ناخواسته بستر بهره‌برداري مخالفانش را فراهم مي‌كند. با تجربيات تلخ كسب شده، در ارزيابي امكان وقوع اعتراض‌هاي آتي، بايد متغيرهايي نظير نحوه حكمراني، كيفيت پاسخگويي نهادها و سطح اعتماد عمومي را همزمان ديد. بر اين اساس، چند راهكار اساسي مي‌تواند احتمال تنش‌هاي احتمالي نيمه دوم سال جاري را كاهش دهد:
پاسخ فوري به بحران معيشت: مداخله هدفمند براي حمايت از دهك‌هاي پايين و كنترل قيمت كالاهاي اساسي. يارانه‌هاي معيشتي و حمايت از سبد كالا بايد افزايش يابد تا شكاف عميق ميان هزينه‌هاي واقعي زندگي و درآمد اكثريت جامعه كاهش پيدا كند.
افزايش متناسب و منظم حقوق: در شرايط بحراني كنوني، افزايش حقوق كاركنان دولت و كارگران نبايد سالي يك‌بار، بلكه بايد دست‌كم متناسب با شدت تورم و در بازه‌هاي كوتاه‌تر انجام شود.
شفافيت و صداقت: پنهانكاري، بي‌اعتمادي را عميق‌تر مي‌كند. مسوولان بايد با مردم صادقانه درباره مشكلات سخن بگويند.
ترميم اعتماد اجتماعي: اعتماد با «اصلاح رفتارها» و «شنيدن صداي منتقدان» ترميم مي‌شود، نه با تبليغات.
پرهيز از امنيتي‌سازي: مسائل اقتصادي و اجتماعي را نمي‌توان با عينك امنيتي حل كرد. تقليل اين مطالبات به «تهديد امنيتي»، صورت‌مساله را پاك مي‌كند.
آشتي ملي و ديپلماسي: كاهش فشارهاي خارجي و گشودن كانال‌هاي ارتباطي با منتقدان، ظرفيت مديريت بحران داخلي را بالا مي‌برد.
سخن گفتن از احتمال اعتراض، سياه‌نمايي نيست، بلكه تلاشي براي جلوگيري از هزينه‌هاي بزرگ‌تر است. سكوت در برابر انباشت نارضايتي، نوعي چشم‌پوشي از واقعيت است، نه بي‌طرفي. هنوز دير نشده است؛ اگر اراده‌اي براي شنيدن و اصلاح وجود داشته باشد، مي‌توان بسياري از بسترهاي بحران را در نطفه تضعيف كرد. تحقق نيافتن اين پيش‌بيني، تنها در صورتي مايه خرسندي است كه نتيجه تدبير و اصلاح باشد نه صرفا تعويق مساله‌اي كه همچنان در اعماق جامعه زنده است.