«اعتماد» تقابل دولت با رويكردهاي تنش‌زاي برخی نمایندگان را بررسي مي‌كند
صيانت از حق ملت
محمد مهاجري: مردم از دولتي كه در برابر قوانين تنش‌زا از حقوق شهروندي‌شان دفاع كند، حمايت مي‌كنند
صالح نقره‌كار: امنيت نبايد باعث محدوديت آزادي‌هاي شهروندي شود
مهدي بيك اوغلي
در روزهاي اخير، همزمان با تلاش طيفي از نمايندگان مجلس براي پيشبرد طرحي موسوم به «طرح نفوذ»، جبهه‌بندي سياسي و حقوقي تاز‌ه‌اي در فضاي حكمراني كشور شكل گرفته است. در حالي كه اين طرح با امضاي ۷۸ نماينده و با رويكردهايي كه منتقدان آن را «راديكال» و «سليقه‌اي» مي‌خوانند، به صحن مجلس راه يافته بود، مواضع صريح و كارشناسي دولت در مخالفت با اين مصوبه، بارقه‌اي از اميد را براي جامعه نخبگاني و مردم ايجاد كرده است. ديروز علي احمدنيا، رييس امور اطلاع‌رساني دولت با انتشار تویيتي تاكيد كرد: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغاير قانون اساسي و حقوق شهروندي مي‌داند و مخالفت صريح خود با آن را به مجلس اعلام كرده است.» احمدنيا در ادامه تاكيد مي‌كند: «همانطور كه رهبر انقلاب متذكر شده‌اند، اولويت بايد رفع دغدغه‌هاي واقعي مردم باشد. ان‌شاءالله هم دولت و هم مجلس اين تذكر را معيار عمل خود قرار دهند.» تحليلگران معتقدند كه اين مخالفت دولت، نه صرفا يك كنش سياسي، بلكه گامي ضروري براي پاسداري از حقوق اساسي ملت و جلوگيري از فروپاشي سرمايه اجتماعي است كه دولت چهاردهم براي ترميم آن كمر همت بسته است.
محمد مهاجري: ايستادگي دولت بر حقوق ملت، به معناي پايبندي به وعده‌هاست
محمد مهاجري، تحليلگر مسائل سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به پيامدهاي مخرب اين طرح براي بدنه اجتماعي، تصريح مي‌كند كه اساسا مساله نفوذ، مقوله‌اي نيست كه با رويكردهاي تقنيني شتاب‌‌زده در مجلس قابل حل باشد. مهاجري مي‌گويد: «موضوع نفوذ، نيازمند ساز وكارهاي تخصصي در دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي، وزارت كشور، وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشور است، نه طرح‌هايي كه با رگه‌هاي پررنگ بازي‌هاي جناحي در مجلس تدوين مي‌شوند.» مهاجري با تأكيد بر اينكه اين طرح هيچ سنخيتي با «رويكردهاي ايجابي و پيشگيرانه» ندارد، مي‌افزايد: «متأسفانه در اين طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقي دقيق هستيم و به نظر مي‌رسد اين يك قانون لجبازانه است كه در صورت تصويب، با سد شوراي نگهبان و كميسيون‌هاي تطبيق سياست‌هاي كلي نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هيچ كمبود قانوني در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نيستيم كه بخواهيم چنين طرح‌هاي شتاب‌زده‌اي را مطرح كنيم.» اين تحليلگر سياسي با بيان اينكه طرح‌هاي اينچنيني نه تنها باري از دوش كشور برنمي‌دارند، بلكه موجب سرخوردگي نخبگان و دانشجويان مي‌شود، معتقد است: «طيفي در مجلس كه در كارنامه‌اش شكست در پروژه‌هايي نظير قانون حجاب و طرح صيانت ديده مي‌شود، اين‌بار با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسي مردم رفته است. در شرايطي كه كشور نيازمند آرامش و انسجام براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي و معيشتي است، مطرح كردن چنين طرح‌هايي رفتاري غيرعاقلانه و حاشيه‌ساز است كه تنها منجر به نارضايتي عمومي مي‌شود.» يكي از برجسته‌ترين محورهاي تحليل‌هاي اخير، «سوگند رياست‌جمهوري» است. در شرايطي كه برخي جريان‌هاي تندرو تلاش دارند با استفاده از ابزار قانون‌گذاري، محدوديت‌هايي را به جامعه تحميل كنند، ايستادگي دولت در برابر اين جريان‌ها، معنايي فراتر از مخالفت سياسي دارد. محمد مهاجري معتقد است: «رييس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي، وظيفه دارد در برابر هر اقدامي كه آزادي‌هاي اساسي ملت را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، بايستد. اين يك وظيفه ذاتي است؛ فارغ از اينكه چه جناحي در دولت مستقر باشد، پاسداري از قانون اساسي، خط قرمز دولت در برابر اقليت‌هاي پرهياهوي پارلماني است.» اين تحليلگر در ادامه مي‌افزايد: «اينكه دولت با صراحت اعلام مي‌كند كه مخالف چنين محدوديت‌هايي است، دقيقا همان چيزي است كه افكار عمومي از دولتمردان انتظار دارند. مردم خواستار دولتي هستند كه در برابر قوانين حاشيه‌ساز و تنش‌زا از حقوق شهروندي‌شان دفاع كند. مخالفت دولت با طرح نفوذ، در واقع حمايت از حقوق اساسي مردم است و اين پيام را به جامعه مخابره مي‌كند كه دولت در كنار مردم و در برابر رفتارهاي راديكال ايستاده است.»
مازيار بالايي: چنين طرح‌هايي تقابل با استقلال علمي و نگاه رهبري شهيد است
از سوي ديگر، مازيار بالايي، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، در بررسي ابعاد علمي و اجتماعي اين طرح، به تناقض آشكار آن با بيانات مقام معظم رهبري در حوزه توسعه علمي اشاره مي‌كند. بالايي در گفت‌وگو با «اعتماد» تأكيد دارد: «مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين طرح ناديده گرفته شده، بحث اعمال محدوديت براي دانشجوها و اساتيد است. اين نگاه از اساس با منويات رهبري كه همواره بر تعاملات علمي و اقتصادي با جهان تأكيد داشته‌اند، در تضاد است. ايشان حتي در موضوع همكاري‌هاي علمي، همواره بر لزوم حفظ ارتباط با نقاط مختلف دنيا پافشاري كرده‌اند تا كشور از مسير پيشرفت علمي عقب نماند.» بالايي با اشاره به گستردگي دايره شمول اين قانون، مي‌افزايد: «اين قانون به‌گونه‌اي طراحي شده كه دامنه‌اش آنقدر وسيع است كه عملا ۹۰ ميليون ايراني مي‌توانند متهم باشند. اين ميزان از شموليت، براي كشوري با وسعت و جمعيت ايران عملا غير قابل اجراست. وقتي قانوني تدوين مي‌شود كه مي‌تواند تمامي اقشار و حتي خودِ طيف‌هاي تندرو را درگير كند، نشان‌دهنده غيركارشناسي بودن آن است. جالب اينجاست كه حتي برخي نمايندگان جريان پايداري نيز پس از مشاهده واكنش‌هاي منفي جامعه و نخبگان، از مواضع اوليه خود عقب‌نشيني كردند.» بخش مهمي از گزارش‌هاي كارشناسي پيرامون «طرح نفوذ»، به خطر افتادن سرمايه اجتماعي بازمي‌گردد. مازيار بالايي در اين باره مي‌گويد: «اينكه دولت با شجاعت در برابر اين طرح ايستاده، نشان دهنده درك درست از شرايط كشور است. كليت حاكميت متوجه شده است كه تصويب چنين قانوني مي‌تواند اعتماد عمومي را كه پس از دوران سختِ درگيري‌هاي اجتماعي تا حدودي احيا شده، مجددا تخريب كند. تداوم اين رفتارها، پيامي جز نااميدي به جامعه نمي‌فرستد و دقيقا در راستاي همان چيزي است كه دشمنان اين ملت از آن استقبال مي‌كنند: ايجاد شكاف ميان مردم و حاكميت.» او در ادامه با اشاره به موضع‌گيري‌هاي تلويحي رييس مجلس در مخالفت با اين طرح، تأكيد مي‌كند: «به نظر مي‌رسد كه در سطوح عالي حاكميت نيز اين اجماع در حال شكل‌گيري است كه راهكار مبارزه با نفوذ، وضع قوانين جديد و دست‌وپاگير نيست. تجربه ثابت كرده است كه امنيت ملي از طريق تقويت پيوندهاي اجتماعي و اعتماد به نخبگان تأمين مي‌شود، نه با امنيتي‌سازي محيط دانشگاه‌ها و مراكز علمي.» بالايي بزرگ‌ترين نمادهاي نفوذ را كاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاكميت عنوان مي‌كند.
گذار از راديكاليسم به سمت تدبير
به نظر مي‌رسد مجلس دوازدهم در مواجهه با طرح نفوذ، با يك بن‌بست جدي روبه‌رو است. نه تنها بدنه اجتماعي و نخبگان اين طرح را پس زده‌اند، بلكه فقدان مبناي منطقي و حقوقي براي آن، پيشبردش را در مراحل بعدي قانون‌گذاري با دشواري‌هاي جدي مواجه مي‌كند. در اين ميان، نقش دولت به عنوان «ترمز» در برابر رفتارهاي تنش‌زا و «سپر» در برابر آسيب به حقوق شهروندي، نقشي كليدي و تاريخي است. دولت با درك صحيح از واقعيت‌هاي ميدان و ديپلماسي، به درستي تشخيص داده است كه امنيت ملي با ايجاد فضاي باز و تقويت انسجام داخلي گره خورده است، نه با ايجاد فضاي بسته و متهم‌سازي عمومي. مخالفت دولت با اين طرح، نشان‌دهنده بلوغ سياسي در دستگاه اجرايي كشور است كه ترجيح مي‌دهد به جاي پرداختن به حواشي، بر حل بحران‌هاي اقتصادي و معيشتي مردم تمركز كند.
در نهايت، تداوم اين ايستادگي دولت مي‌تواند الگوي موفقي از «حكمراني مبتني بر حقوق ملت» را ترسيم كند. در شرايطي كه كشور بيش از هر زمان ديگري به وحدت نياز دارد، رفتارهاي راديكال و تنش‌زاي اقليت‌هاي پارلماني و رسانه‌هاي همسوي آنان كه سعي دارند با لوايح پرحاشيه جامعه را دوقطبي كنند، تنها هزينه‌هاي ملي را افزايش مي‌دهد. بنابراين، حمايت دولت از حقوق اساسي مردم در برابر اين طرح، نه تنها يك كنش حقوقي، بلكه يك ضرورت ملي براي بازسازي اعتماد عمومي و حركت به سمت توسعه همه‌جانبه است. مردم و نخبگان و تحليلگران حوزه‌هاي مختلف اميدوارند، اين تلاش‌هاي دولت مقدمه‌اي براي پايان دادن به سياست‌هاي حاشيه‌ساز در پارلمان باشد و نمايندگان نيز با درك شرايط خطير كشور، به جاي دنبال كردن طرح‌هاي تفرقه‌افكن، دغدغه‌هاي معيشتي و رفاهي مردم را در اولويت قرار دهند. چرا كه بزرگ‌ترين نفوذ در جامعه، همانا كاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاكميت است، نه آنچه در برخي طرح‌هاي غيركارشناسي به آنها پرداخته مي‌شود.