ضدونقيضها در مورد شارژ كالابرگ مردادماه
تغيير زمانبندي يا آغاز حذف دهكهاي پردرآمد؟
ندا جعفري
طي روزهاي اخير شايعاتي در خصوص حذف سه دهك پردرآمد از طرح كالابرگ الكترونيكي، موجي از پرسشها را ميان افكار عمومي ايجاد كرده است و برخي خبرگزاريها و سايتهاي خبري نيز خبر شارژ نشدن كالابرگ مردادماه سهدهك پردرآمد و آغاز حذف اين سه دهك از دريافت كالابرگ الكترونيكي را منتشر كردند. موضوع حذف يارانه و كالابرگ خانوارهاي پردرآمد در روزهاي اخير بار ديگر به يكي از بحثهاي مهم اقتصادي تبديل شده است. در مردادماه ۱۴۰۵ نيز روند تغيير در فهرست مشمولان ادامه پيدا كرده و همزمان درباره حذف برخي خانوارها از اعتبار كالابرگ ابهامهايي ايجاد شده است. گزارشهاي منتشرشده نيز نشان ميدهد زمانبندي پرداخت نقدي و شارژ كالابرگ از يكديگر جدا شده و در برخي موارد، خانوارها با تغيير وضعيت مشموليت مواجه شدهاند.
پس از انتشار اين خبر يعقوب اندايش، معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفتوگو با يكي از رسانهها با رد ادعاي حذف كالابرگ مردادماه اعلام كرد؛ براي گروه سوم خانوارها افرادي كه پنجم شهريورماه نوبت دريافت كالابرگ مردادماه آنهاست، اين كالابرگ همان سهم مردادماه آنها محسوب ميشود. او گفته است؛ در مردادماه شارژ كالابرگ را از پانزدهم ماه آغاز كرديم و خانوارها در سه گروه قرار گرفتند. گروه نخست شامل؛ سرپرستان خانواري بود كه رقم پاياني كد ملي آنها ۰ تا ۲ و خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و نيروهاي مسلح كه در مجموع حدود ۴۰ ميليون نفر بودند و كالابرگ خود را دريافت كردند. از ۲۵ مردادماه نيز خانوارهايي كه رقم پاياني كد ملي سرپرست آنها ۳ تا ۶ بود، امكان دريافت كالابرگ خود را پيدا كردند و در نهايت، گروه سوم در پنجم شهريورماه مشمول شارژ كالابرگ خواهند شد. معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرده است؛ بنابراين فردي كه پنجم شهريورماه كالابرگ خود را دريافت ميكند، در واقع كالابرگ مردادماه خود را دريافت كرده و به هيچ عنوان يك ماه از سهمشان كم نشده است. وي درباره علت تغيير زمانبندي شارژ كالابرگ گفته است: اين اقدام با هدف مديريت بهتر تقاضا و عرضه، تنظيم مراجعات و هماهنگي بيشتر با فروشگاهها انجام شده است تا توزيع كالابرگ به شكل يكنواخت انجام شود و امكان برنامهريزي مناسبتر فراهم شود. يعقوب اندايش همچنين درباره زمانبندي كالابرگ شهريورماه اظهار كرده كه بلافاصله پس از پايان اين مرحله، از ۱۵ شهريورماه نوبت جديد شارژ كالابرگ، مربوط به شهريورماه آغاز خواهد شد. در اين مرحله نيز به همين ترتيب، گروه نخست در ۱۵ شهريورماه، گروه دوم در ۲۵ شهريورماه و گروه سوم در پنجم ماه بعد شارژ خواهند شد. در اين زمانبندي هيچ فرد يا گروهي حذف نشده است و قرار نيست يك ماه از سهم كالابرگ هيچيك از خانوارها كم شود. بنابراين شهروندان ميتوانند بر اساس زمانبندي اعلامشده، كالابرگ خود را دريافت و استفاده كنند.
شارژ كالابرگ بايد براي همه يكسان باشد؟
جعفر قادري، نماينده كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص ضدونقيضها در مورد شارژ كالابرگ مردادماه به «اعتماد» ميگويد: پرداخت يارانه به همه اقشار جامعه منطقي نيست و منابع محدود دولت بايد به سمت خانوارهايي هدايت شود كه واقعا به حمايت معيشتي نياز دارند. جعفر قادري در اين باره ميگويد: اصل موضوع حذف دهكهاي پردرآمد از دريافت يارانه، تصميمي منطقي است، چرا كه در قوانين مختلف نيز بر اين موضوع تاكيد شده كه دولت بايد حمايتهاي خود را بيشتر متوجه اقشار پايين درآمدي و خانوارهاي نيازمند كند. به گفته او، در سالهاي گذشته اين سياست به دلايل مختلف بهطور كامل اجرا نشده و در نتيجه بخشي از منابع يارانهاي همچنان به خانوارهايي اختصاص پيدا ميكند كه از نظر مالي توانايي تامين هزينههاي زندگي خود را دارند. قادري تاكيد ميكند: در شرايط فعلي اقتصاد كشور، پرداخت كالابرگ الكترونيك به صورت يكسان به همه گروههاي درآمدي نه از نظر اقتصادي قابل دفاع است و نه با محدوديتهاي منابع دولت سازگاري دارد.
به اعتقاد او، زماني كه منابع دولت محدود است، بايد اولويت پرداختها مشخص شود و حمايت بيشتري از خانوارهايي صورت بگيرد كه با فشار بيشتري از محل تورم و افزايش هزينههاي زندگي مواجه هستند.
او توضيح ميدهد: اگر دولت بتواند منابعي را كه از حذف خانوارهاي برخوردار آزاد ميشود، به اقشار آسيبپذير اختصاص دهد، اين امكان وجود دارد كه ميزان حمايت معيشتي دهكهاي پايين افزايش پيدا كند. اين موضوع در شرايطي اهميت بيشتري پيدا ميكند كه هزينه سبد مصرفي خانوار طي ماههاي گذشته افزايش پيدا كرده و قدرت خريد خانوارهاي كمدرآمد تحت فشار قرار گرفته است. به گفته اين نماينده مجلس، مطالبه افزايش مبلغ يارانه و كالابرگ نيز از سوي خانوارهاي كمدرآمد وجود دارد و طبيعي است كه با افزايش قيمت كالاهاي اساسي، رقم حمايتهاي معيشتي نيز مورد بازنگري قرار بگيرد. با اين حال، افزايش اعتبار كالابرگ بدون تامين منابع پايدار ميتواند تبعات اقتصادي جدي به همراه داشته باشد.
قادري درباره نحوه تامين منابع براي افزايش يارانهها هشدار ميدهد و ميگويد: اگر دولت بخواهد بدون داشتن منابع واقعي، رقم يارانهها را افزايش دهد و براي تامين آن به افزايش پايه پولي و نقدينگي متوسل شود، نتيجه نهايي ميتواند تشديد تورم باشد. او ادامه ميدهد: بخشي از تورم موجود در اقتصاد ناشي از فشار هزينه است و بخشي نيز ميتواند از افزايش تقاضا ناشي شود. در چنين شرايطي، اگر دولت براي تامين هزينههاي خود به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي روي بياورد، فشار تورمي بيشتري به اقتصاد وارد ميشود. اين نماينده مجلس معتقد است؛ دولت بايد ميان سياست حمايتي و سياست پولي توازن ايجاد كند. از يك طرف، نميتوان اقشار آسيبپذير را در برابر افزايش قيمتها بدون حمايت رها كرد و از طرف ديگر، نميتوان هزينه اين حمايت را از محل خلق پول و افزايش نقدينگي تامين كرد. قادري ميافزايد: وقتي دولت با محدوديت منابع در بودجه عمومي و همچنين در منابع مربوط به هدفمندي يارانهها مواجه است، منطقي نيست كه براي افزايش پرداختها مجددا به سمت افزايش پايه پولي برود. اين اقدام ممكن است در كوتاهمدت قدرت خريد اسمي خانوار را افزايش دهد، اما در نهايت با افزايش تورم، بخشي از همان حمايت را خنثي ميكند. به گفته قادري، اگر قرار است دهكهاي برخوردار از دريافت يارانه و كالابرگ حذف شوند، منابع حاصل از اين اقدام بايد به شكل هدفمند براي حمايت از دهكهاي پايين درآمدي مصرف شود. او تاكيد ميكند: فلسفه اصلي اجراي چنين سياستي اين نيست كه دولت صرفا تعدادي از خانوارها را از فهرست يارانهبگيران خارج و منابع را به شكل ديگري مصرف كند. هدف بايد اين باشد كه منابع محدود موجود در اقتصاد به سمت كساني هدايت شود كه نياز بيشتري به حمايت دارند. اين موضوع در آييننامههاي مرتبط با هدفمندي نيز مورد توجه قرار گرفته و منابع حاصل از حذف دهكهاي هشتم، نهم و دهم براي تامين اعتبار كالابرگ در نظر گرفته شده است. قادري ادامه ميدهد: اگر منابع حاصل از حذف خانوارهاي برخوردار به افزايش اعتبار كالابرگ دهكهاي پايين اختصاص پيدا كند، سياست حذف ميتواند آثار اجتماعي و اقتصادي قابلقبولي داشته باشد. اما اگر اين منابع صرف هزينههاي ديگري شود، طبيعي است كه مردم نسبت به فلسفه اجراي طرح سوال داشته باشند.
يكي ديگر از موضوعات مهم از نگاه قادري، نحوه شناسايي خانوارهاي برخوردار است، او معتقد است: دولت بايد اطلاعات اقتصادي خانوارها را بهصورت دقيق و مستمر بهروزرساني كند تا خانواري كه واقعا مستحق دريافت يارانه نيست، از فهرست حذف شود و در مقابل، خانواري كه به دليل اشتباه اطلاعاتي يا تغيير شرايط اقتصادي در گروه برخوردار قرار گرفته، امكان اعتراض و اصلاح وضعيت خود را داشته باشد. قادري ميگويد: دولت بايد پايگاه اطلاعاتي كاملي داشته باشد و ملاكهاي حذف نيز براي مردم روشن باشد. اطلاعات مربوط به درآمد، دارايي، خودرو، املاك و ساير شاخصهاي اقتصادي بايد به شكل دقيق مورد بررسي قرار بگيرد. او تاكيد ميكند: صرف قرار گرفتن يك خانوار در يك دهك نبايد بدون امكان بررسي و اعتراض، مبناي قطعي حذف قرار بگيرد. اگر اطلاعات اقتصادي خانوار بهروز نباشد، احتمال خطا وجود دارد و ممكن است خانواري كه واقعا نيازمند حمايت است، از دريافت يارانه محروم شود.
قادري با اشاره به تجربه سالهاي گذشته تاكيد ميكند: يكي از مشكلات موجود در اجراي سياست يارانهاي، خطا در شناسايي برخي خانوارها بوده است؛ به اين معنا كه در مواردي خانوارهايي كه استحقاق دريافت يارانه نداشتهاند همچنان در فهرست قرار گرفتهاند و در مقابل، برخي خانوارهاي نيازمند از دريافت حمايت محروم شدهاند.
او معتقد است؛ براي جلوگيري از تكرار اين وضعيت، بايد اطلاعات اقتصادي خانوارها بهصورت رفتوبرگشتي بررسي شود و امكان اعتراض واقعي براي شهروندان وجود داشته باشد. به گفته قادري، اگر فردي اعلام كند كه درآمد يا دارايي او از سقف تعيينشده توسط دولت پايينتر است، اطلاعات او بايد دوباره بررسي شود و در صورت اثبات ادعا، مشمول حمايت باقي بماند. در مقابل، اگر مشخص شود درآمد، دارايي يا سطح برخورداري خانوار از سقف تعيينشده بالاتر است، حذف يارانه بايد بدون تعلل انجام شود. قادري درباره تعيين تكليف يارانه ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز ميگويد: اصل هدفمند كردن پرداختها قابل دفاع است. اگر فردي سالها خارج از كشور زندگي ميكند و شرايط دريافت حمايت معيشتي داخل كشور را ندارد، پرداخت يارانه به او منطقي نيست.
با اين حال، به اعتقاد او، اين سياست نيز بايد بر مبناي اطلاعات دقيق و قابل استناد اجرا شود و نبايد صرفا براساس حدس يا اطلاعات ناقص تصميمگيري شود. در سياست جديد حذف يارانه، موضوع ايرانيان خارج از كشور نيز در كنار دهكبندي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
اين نماينده مجلس در پايان تاكيد ميكند: افزايش حمايت از دهكهاي پايين درآمدي ضرورت دارد، اما اين افزايش بايد از محل منابع واقعي صورت بگيرد.اگر منابع حاصل از حذف خانوارهاي برخوردار بتواند مستقيما به دهكهاي پايين منتقل شود، امكان افزايش حمايت معيشتي وجود دارد؛ اما اگر دولت بخواهد براي افزايش يارانهها پول جديد خلق كند، اين سياست در نهايت به ضرر همان اقشار آسيبپذير تمام ميشود.
او معتقد است؛ سياست يارانهاي زماني ميتواند موفق باشد كه سه اصل همزمان رعايت شود: نخست، شناسايي دقيق خانوارهاي برخوردار و نيازمند؛ دوم، هدايت منابع آزادشده به سمت دهكهاي پايين و سوم، جلوگيري از تامين هزينههاي يارانهاي از طريق افزايش پايه پولي و نقدينگي.
قادري تاكيد ميكند: هدف نهايي نبايد صرفا حذف يارانه يك گروه و پرداخت آن به گروه ديگر باشد، بلكه بايد افزايش قدرت خريد اقشار كمدرآمد و حمايت موثر از معيشت آنها باشد. در شرايطي كه تورم فشار زيادي به خانوارها وارد ميكند، منابع حمايتي بايد دقيقا به كساني برسد كه بيشترين نياز را دارند و در عين حال، نحوه تامين اين منابع نيز نبايد به تشديد تورم منجر شود.
حذف دهكهاي بالا اصلاح يك اشتباه
مهدي فيضي، اقتصاددان به «اعتماد» ميگويد: پرداخت يارانه بايد از ابتدا بر مبناي حمايت از اقشار فرودست و نيازمند طراحي ميشد و اختصاص منابع به دهكهاي بالاي درآمدي، چه به شكل نقدي و چه غيرنقدي، با فلسفه اصلي هدفمندي يارانهها همخواني ندارد. فيضي با اشاره به اينكه هنوز برنامه مشخص دولت براي منابع آزاد شده از محل حذف دهكهاي پردرآمد اعلام نشده است، اظهار ميكند: بنده برنامهاي در اين زمينه نشنيدهام و نميدانم قرار است منابع آزادشده دقيقا در چه مسيري هزينه شود، اما اصل حذف دهكهاي بالا از دريافت كالابرگ، اتفاق عجيبي نيست و تا حدي قابل پيشبيني است.
اين اقتصاددان در ابتدا به مبناي طراحي سياست كالابرگ اشاره ميكند و ميگويد: در زمان مطرح شدن اين سياست، موضوعي كه اعلام ميشد تا حدي به مفهوم درآمد پايه همگاني يا UBI، يعني Universal Basic Income، نزديك بود. درآمد پايه همگاني در ادبيات توسعه، مفهومي شناختهشده است كه بر پرداخت مبلغي مشخص و منظم به همه افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد آنها تاكيد دارد. به گفته فيضي، البته حتي در كشورهاي توسعهيافته نيز درباره ميزان اثربخشي اين سياست شواهد و نتايج متفاوتي وجود دارد و نميتوان با قطعيت گفت كه درآمد پايه همگاني در همه شرايط اقتصادي سياست موفقي است. او ادامه ميدهد: اين سياست در كشورهاي در حال توسعهاي مانند ايران تجربه گسترده و موفقي نداشته است. بنابراين از ابتدا براي بنده هم عجيب بود كه چنين مفهومي به نوعي در طراحي كالابرگ مورد توجه قرار بگيرد و تاكيد شود كه اين حمايت بايد مستقل از سطح درآمد افراد باشد.
فيضي معتقد است؛ با توجه به محدوديت منابع دولت و شرايط اقتصادي كشور، پرداخت حمايتهاي يكسان به همه گروههاي درآمدي نميتواند سياستي پايدار باشد.
اين اقتصاددان درپاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت حذف دهكهاي پردرآمد در نهايت اين منابع به اقشار آسيبپذير اختصاص پيدا ميكند يا خير، ميگويد: هنوز برنامه مشخصي در اين زمينه اعلام نشده است. با اين حال، يكي از فرضيهها اين است كه دولت با توجه به خطر كسري بودجه، تلاش ميكند حجم پرداختهاي خود را كاهش دهد و منابع مورد نياز براي اجراي سياستهاي حمايتي را مديريت كند. به اعتقاد فيضي، اگر دولت با محدوديت منابع مواجه باشد، ادامه پرداخت يارانه به خانوارهاي پردرآمد توجيه اقتصادي ندارد. به هر حال منابع عمومي بايد به سمت گروههايي هدايت شود كه قدرت خريد پايينتري دارند و در برابر تورم آسيبپذيرتر هستند.
او تاكيد ميكند: از ابتدا هم عجيب بود كه بخواهيم سياستي شبيه درآمد پايه همگاني را در اقتصادي مانند ايران اجرا كنيم؛ اقتصادي كه با محدوديت منابع، تورم بالا و كسري بودجه مواجه است و مانند برخي كشورهاي توسعهيافته، منابع درآمدي مازاد براي توزيع ميان همه شهروندان ندارد.
فيضي با اشاره به سابقه اجراي قانون هدفمندي يارانهها ميگويد: چالش پرداخت يارانه به گروههاي برخوردار، موضوع تازهاي نيست و از زمان اجراي طرح هدفمندي يارانهها در دوره دولت محمود احمدينژاد نيز وجود داشته است. در علم اقتصاد، فلسفه پرداخت يارانه اين است كه از افراد تهيدست، فرودست و نيازمند حمايت شود، نه اينكه منابع عمومي در اختيار افراد ثروتمند قرار بگيرد. با اين حال، در ايران به دليل ساختار پرداخت يارانهها، در مقاطعي افراد ثروتمند حتي چندين برابر افراد فقير از برخي يارانهها استفاده كردهاند. به گفته اين اقتصاددان، دليل اصلي اين وضعيت آن است كه بخش قابل توجهي از يارانهها در ايران به شكل يارانه مصرفي پرداخت ميشود. براي مثال، در مورد بنزين، نان و برخي كالاها و خدمات ديگر، هر فرد هرچه بيشتر مصرف كند، عملا سهم بيشتري از يارانه دريافت ميكند. او ميافزايد: طبيعتا افراد ثروتمند به دليل مصرف بيشتر، از يارانههاي پنهان سهم بيشتري ميبرند. بنابراين يكي از مشكلات اساسي نظام يارانهاي همين بوده است كه منابعي كه بايد به سمت اقشار كمدرآمد هدايت شود، به شكل گسترده در اختيار همه گروهها قرار ميگيرد و حتي افراد برخوردار سهم بيشتري از آن دريافت ميكنند.
فيضي معتقد است؛ حركت به سمت يارانه نقدي در ابتداي اجراي هدفمندي، گامي در جهت اصلاح اين وضعيت بوده، اما اين سياست نيز به شكل كامل بر اساس سطح درآمد خانوارها هدفگذاري نشده است. در ابتدا قرار بود همه افراد يارانه دريافت كنند و بعد به تدريج گروههايي از فهرست حذف شدند. حتي در مقاطعي، ايرانيان خارج از كشور نيز در فهرست دريافتكنندگان قرار داشتند. اين موضوع نشان ميدهد كه در ابتداي اجراي سياست، پايگاه اطلاعاتي لازم براي شناسايي دقيق وضعيت اقتصادي خانوارها وجود نداشته است. به گفته او، با گذشت زمان دولت تلاش كرده است اطلاعات بيشتري درباره وضعيت اقتصادي خانوارها جمعآوري كند و شاخصهاي مختلفي را براي تعيين سطح برخورداري افراد در نظر بگيرد؛ از جمله وضعيت مسكن، خودرو، سفرهاي خارجي و برخي اطلاعات مالي.
اين اقتصاددان با انتقاد از خطاهاي موجود در گذشته تاكيد ميكند: نظام شناسايي دهكهاي درآمدي در سالهاي اخير بهبود قابل توجهي پيدا كرده است. بنده در مقطعي با اين دادهها كار كردهام و مشكلاتي در آنها وجود داشت براي مثال، افرادي داراي تراكنشهاي بانكي بالا شناسايي ميشدند، اما لزوما افراد ثروتمندي نبودند، چراكه ممكن بود حساب بانكي آنها توسط افراد ديگري مورد استفاده قرار گرفته باشد.
او اضافه ميكند: اين خطاها تا حدي قابل درك است، زيرا ساختار نظام بانكي و اطلاعات مالي كشور هنوز به اندازه نظامهاي مالي توسعهيافته امكان رصد دقيق همه تراكنشها و روابط مالي را ندارد. با اين حال بايد اذعان كرد كه در سالهاي اخير دقت پايگاههاي اطلاعاتي و تشخيص دهكهاي درآمدي نسبت به گذشته بسيار بهتر شده است.
فيضي حذف دهكهاي پردرآمد از فهرست دريافتكنندگان كالابرگ الكترونيك را در مجموع اصلاح يك اشتباه اوليه ميداند و ميگويد: به نظر ميرسد اكنون به تدريج در حال بازگشت به نقطهاي هستيم كه بايد از ابتدا در آن قرار ميگرفتيم؛ يعني يارانه بايد به دهكهاي پايين و گروههاي نيازمند اختصاص پيدا كند و پرداخت منابع عمومي به دهكهاي بالا، چه به صورت نقدي و چه غيرنقدي، متوقف شود.
او در پايان با اشاره به شرايط جديد اقتصادي كشور ميگويد: زماني كه طرح كالابرگ آغاز شد، هنوز جنگ شروع نشده بود و شرايط مالي دولت نيز با وضعيت امروز تفاوت داشت. در آن مقطع احتمالا پيشبيني نميشد كه كشور با كسري بودجه پيشبينينشده و هزينههاي ناشي از آسيبهاي جنگ مواجه شود. اكنون كه اين هزينهها خود را نشان ميدهد، احتمالا منابعي كه براي اجراي كالابرگ در نظر گرفته شده بود ديگر به شكل گذشته قابل تامين نيست و بنابراين اصلاح سياست و تغيير در گروههاي مشمول، اجتنابناپذير است. در چنين شرايطي، اصل مهم اين است كه منابع محدود دولت به جاي توزيع گسترده ميان همه گروههاي درآمدي، به سمت خانوارهايي هدايت شود كه بيشترين نياز را به حمايت دارند و اجراي سياستهاي حمايتي نيز با توان واقعي بودجه كشورهماهنگ باشد.