آيا ميتوان اصلاحات ايران را پيش از اجرا آزمود؟ مسائل بزرگ ايران، دستكم بخش مهمي از آنها، ناشناخته نيستند. سالهاست از ناترازي انرژي، بحران آب، وضعيت صندوقهاي بازنشستگي، مشكلات نظام بانكي، كسري بودجه، شركتهاي دولتي، نظام يارانهاي و ناكارآمدي بخشهايي از بروكراسي سخن گفته ميشود. براي بسياري از اين مسائل گزارش نوشتهايم، قانون تصويب كردهايم، برنامه توسعه تدوين كردهايم و بارها وعده اصلاح دادهايم.
حتي گزارشهاي رسمي داخلي نيز ابعاد برخي از اين مشكلات را به روشني نشان ميدهند. مركز پژوهشهاي مجلس در بررسي بازار بهينهسازي انرژي، افزايش مصرف غيربهينه در كنار محدوديت رشد توليد را عامل شكلگيري چالش رو به گسترش «ناترازي انرژي» دانسته است. همين مركز در گزارشهاي ديگري همچنان مساله صندوقهاي بازنشستگي و وابستگي آنها به بودجه عمومي و نيز شفافيت و عملكرد شركتهاي دولتي را موضوع بررسي قرار داده است. (DOI)
پس شايد پرسش اصلي ديگر فقط اين نباشد كه چه بايد كرد؟ پرسش دشوارتر اين است: چرا در مواردي كه مساله را ميشناسيم و حتي درباره جهت كلي برخي اصلاحات توافق كارشناسي قابل توجهي وجود دارد، اصلاح اتفاق نميافتد، نيمهكاره ميماند يا پس از مدتي دوباره به نقطه اول بازميگردد؟ جنگي كه از ۹ اسفند ۱۴۰۴ ميان ايران و امريكا آغاز شد، جدا از همه ابعاد انساني، امنيتي و ژئوپليتيكي آن، بسياري از مشكلات انباشته كشور را نيز آشكارتر كرد. جنگ لزوما اين مسائل را نساخت، اما مانند يك «آزمون فشار» بر اقتصاد و حكمراني عمل كرد. اختلال در تجارت و زيرساخت، افزايش نااطميناني، فشار بر كسبوكارها و تشديد دشواريهاي اقتصادي خانوارها، مسائل ساختاري را بيش از گذشته وارد زندگي روزمره جامعه كرده است. گزارشهاي تازه نيز از فشار سنگينتر اقتصادي بر خانوارها و كسبوكارهاي ايراني در ماههاي جنگ حكايت دارند. (Reuters)
در چنين شرايطي، انتظار تغيير و اصلاح نيز طبيعيتر از گذشته وارد گفتوگوي عمومي ميشود؛ هر چند بدون پيمايش معتبر نميتوان ادعا كرد جامعه درباره نوع و جهت اين تغيير اتفاق نظر دارد.
اما درست همين جا پرسش اصلي اهميت بيشتري پيدا ميكند: اگر ضرورت اصلاح اينقدر آشكار است، چرا اصلاح ايران همچنان چنين دشوار است؟
وقتي همه مشكل را ميدانند، اما تغيير اتفاق نميافتد
يك پاسخ رايج اين است كه شبكههاي قدرت، منافع تثبيت شده، رانتجويان يا آنچه در زبان روزمره «مافيا» خوانده ميشود، اجازه اصلاح نميدهند. وجود تعارض منافع و گروههايي كه از وضعيت موجود سود ميبرند، قابل انكار نيست. اما توضيح همه ناكارآمديهاي ايران با اين گزاره، مساله را بيش از اندازه ساده ميكند.گاهي براي متوقف شدن يك اصلاح اصلا نيازي به يك اتاق فرمان مخفي وجود ندارد. يك شركت دولتي بزرگ را تصور كنيد. ممكن است وزير خواهان اصلاح باشد، مديرعامل نيز ضرورت آن را قبول داشته باشد و كارشناسان سازمان هم بدانند ادامه وضعيت موجود ممكن نيست. اما آن شركت به شبكهاي از شركتهاي تابعه، بانكها، پيمانكاران، قوانين استخدامي، دستگاههاي نظارتي، سازمان برنامه، خزانه، مجلس، قيمتگذاري دولتي و تعهدات انباشته متصل است. هيچ كس به تنهايي قادر به اصلاح همه اين شبكه نيست، اما بسياري از بازيگران ميتوانند بخشي از تغيير را متوقف كنند. نتيجه وضعيتي عجيب است:
ممكن است بسياري بدانند وضع موجود مطلوب نيست، اما خود سيستم همچنان آن را بازتوليد كند.گزارشهاي داخلي درباره اصلاح ساختار دولت نيز همچنان از ضرورت نوسازي اداري، اصلاح ساختار و چابكسازي حكمراني سخن ميگويند. بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس درباره شركتهاي دولتي نيز نشان ميدهد مساله شفافيت اطلاعات مالي و امكان رصد و نظارت بر عملكرد آنها همچنان موضوعي حل شده نيست. در ادبيات سياستگذاري ميتوان اين وضعيت را نوعي قفلشدگي حكمراني ناميد. قفلشدگي لزوما نتيجه يك توطئه نيست. منافع تثبيت شده، قوانين انباشته، تعدد مراكز تصميمگيري، ضعف اطلاعات، تعارض منافع، بروكراسي و ترس از پيامدهاي تغيير ميتوانند به مرور چنان در يكديگر قفل شوند كه خروج از وضعيت موجود بسيار دشوار شود.
دانستن راهحل با توان اصلاح فرق دارد.سالهاست در ادبيات توسعه ميان «داشتن برنامه اصلاح» و «داشتن ظرفيت اصلاح» تفاوت گذاشته ميشود.پژوهشگران پروژه «ساخت ظرفيت دولت» در دانشگاه هاروارد از مفهومي به نام Capability Trap (تله ظرفيت) استفاده كردهاند: دولتها ممكن است مرتبا قانون بنويسند، سازمان ايجاد كنند، فناوري بخرند و برنامه اصلاحي تصويب كنند، اما توان واقعي آنها براي حل مساله تغيير چنداني نكند. آنها حتي از Isomorphic Mimicry (تقليد ظاهري نهادي) سخن ميگويند؛ يعني سازمان ظاهر يك نهاد مدرن را پيدا ميكند، بيآنكه الزاما عملكرد يك نهاد مدرن را داشته باشد.اين تمايز براي ايران مهم است. نوشتن سياست با اجراي سياست يكي نيست. ممكن است راهحل را بدانيم، اما دستگاه اجرايي توان انجام آن را نداشته باشد. ممكن است تعارض منافع مانع باشد. ممكن است اعتماد اجتماعي كافي وجود نداشته باشد و گاهي مساله سادهتر، اما بسيار مهمي وجود دارد: نميدانيم اگر اصلاح را انجام دهيم، بعد از آن دقيقا چه اتفاقي خواهد افتاد. فرض كنيد قرار است قيمت انرژي اصلاح شود. در ظاهر با يك مساله اقتصادي مواجهيم؛ اما به محض اجرا، قيمت حملونقل، هزينه توليد، رفتار كارخانهها، تورم، بودجه خانوار، قاچاق، پرداختهاي جبراني، بودجه دولت و حتي اعتماد مردم به سياستگذار وارد معادله ميشوند. تغيير يك متغير ميتواند دهها واكنش ديگر ايجاد كند. بنابراين گاهي مقاومت در برابر اصلاح فقط ناشي از فقدان اراده نيست، عدم قطعيت درباره پيامدهاي اصلاح نيز بخشي از مساله است. آيا ميتوان ابتدا اصلاح را شبيهسازي كرد؟ شبيهسازي سياست موضوع تازهاي نيست. اقتصاددانان و سياستگذاران دهههاست از مدلهاي اقتصادي، پويايي سيستم و شبيهسازي استفاده ميكنند. آنچه امروز تغيير كرده، قدرت و تركيب ابزارهاست. افزايش قدرت پردازشي، پردازندههاي گرافيكي، كلانداده، هوش مصنوعي، گرافهاي دانش، مدلهاي عاملمحور و مدلهاي زباني بزرگ، امكان ساخت مدلهايي بسيار پيچيدهتر از گذشته را فراهم كردهاند. اينجا ميتوان ايده «اصلاح پيش از اصلاح» را مطرح كرد. اگر ورود مستقيم به يك سيستم براي اصلاح آن بسيار پرهزينه و پرريسك است، آيا ميتوان پيش از دست بردن در سيستم واقعي، تا حد ممكن نسخهاي محاسباتي از آن ساخت و اصلاح را ابتدا آنجا آزمود؟ يعني پيش از اجراي يك تصميم بزرگ، ساختار سيستم، بازيگران، منابع، قوانين، مشوقها و روابط اصلي آن را بازسازي كنيم و سپس سناريوهاي مختلف را بيازماييم.
اگر قيمت انرژي ۱۰ درصد تغيير كند چه ميشود؟
اگر ۳۰ درصد تغيير كند ولي بخشي از درآمد آن مستقيما به خانوارها برگردد، چه؟ اگر اصلاح طي پنج سال انجام شود، چه؟ اگر ابتدا در يك منطقه يا يك صنعت اجرا شود، چه؟
كدام گروهها زيان ميكنند؟ چه كساني سود ميبرند؟ چه بازيگراني احتمالا مقاومت ميكنند؟
و اگر يكي از فرضيات ما غلط باشد، نتيجه چقدر تغيير خواهد كرد؟ به جاي يك نسخه اصلاحي، ميتوان صدها سناريو را پيش از تحميل هزينه واقعي آنها به جامعه آزمايش كرد. از «دوقلوي ديجيتال» كارخانه تا «دوقلوي سياست»
در صنعت، سالهاست از Digital Twin (دوقلوي ديجيتال) استفاده ميشود؛ يك بازنمايي ديجيتال از سيستم واقعي كه با دادههاي آن ارتباط دارد و ميتوان رفتار سيستم را در شرايط مختلف با كمك آن بررسي كرد.
اما انتقال اين مفهوم از ماشين و كارخانه به سياست عمومي، حوزهاي بسيار تازهتر است.
در تير ۱۴۰۵ پژوهشي با عنوان «طراحي دوقلوهاي ديجيتال سياست با استفاده از مدلسازي عاملمحور چندسطحي» منتشر شد كه مشخصا درباره Policy Digital Twin (دوقلوي ديجيتال سياست) است. پژوهشگران نشان ميدهند چگونه ميتوان رفتار انسانها و گروههاي مختلف را با Agent-Based Modelling (مدلسازي عاملمحور) وارد چنين مدلي كرد و نمونهاي براي سياستگذار انرژي در يك شوراي شهري بريتانيا ارايه ميكنند. (arXiv ) اهميت اين تفاوت روشن است. جامعه موتور هواپيما نيست. خانوار، كارخانه، بانك، وزارتخانه، مجلس، پيمانكار و گروههاي ذينفع هر كدام منافع و رفتار متفاوتي دارند. انسانها حتي پس از مشاهده يك سياست رفتارشان را تغيير ميدهند. به همين دليل پژوهش ديگري در نشريه علمي Data & Policy دانشگاه كمبريج نشان داده كه با وجود پيشرفت دوقلوهاي ديجيتال در صنعت و پژوهش، ورود آنها به سياست و اداره عمومي بسيار دشوارتر بوده است. اينرسي نهادي، پراكندگي ساختار حكمراني، مسائل حريم خصوصي و آمادگي محدود سازمانها از موانع اصلي هستند. (Cambridge )
اين نكته براي ايران اهميت مضاعف دارد: همان ساختاري كه اصلاح آن دشوار است، ممكن است در برابر جمعآوري داده و ساختن تصوير واقعي از خودش نيز مقاومت كند.
قبل از جراحي، تصوير بگيريم
شايد اولين كاربرد هوش مصنوعي در اصلاح حكمراني اصلا پيشبيني آينده نباشد، بلكه ديدن وضعيت موجود باشد.
فرض كنيد قرار است يك شركت دولتي اصلاح شود.
پيش از ارايه نسخه بايد بدانيم شركتهاي زيرمجموعه آن كدامند، پول چگونه ميان آنها حركت ميكند، بدهيها كجاست، قراردادهاي اصلي با چه مجموعههايي بسته ميشوند، كدام فعاليتها زياندهاند، تصميمها از چه مراحلي عبور ميكنند و چه قوانين و منافعي به ادامه وضع موجود كمك ميكنند. اين اطلاعات ممكن است ميان صدها صورت مالي، قرارداد، آييننامه، پايگاه داده و سامانه پراكنده باشد. هوش مصنوعي، Network Analysis (تحليل شبكه)، Process Mining (فرآيندكاوي) و Knowledge Graph (گراف دانش) ميتوانند بخشي از اين اطلاعات پراكنده را كنار يكديگر قرار دهند. حاصل چيزي شبيه «راديولوژي نهادي» است. قبل از جراحي، تصوير ميگيريم. تصوير به جاي پزشك تصميم نميگيرد؛ فقط چيزي را كه از بيرون ديده نميشود، آشكار ميكند. شايد حكمراني ايران نيز پيش از اصلاح به چنين تصويري نياز داشته باشد. به جاي «دوقلوي ايران»، از يك مساله شروع كنيم. ساختن «دوقلوي ديجيتال ايران» نه واقعبينانه است و نه نقطه شروع مناسبي. ميتوان از مسائل محدود آغاز كرد:
دوقلوي سياست انرژي؛ دوقلوي صندوقهاي بازنشستگي؛ دوقلوي سياست آب؛ دوقلوي يك شركت دولتي يا دوقلوي نظام يارانهاي. هر كدام مجموعه مشخصي از دادهها، بازيگران و روابط دارند. سناريوهاي مختلف ابتدا در محيط محاسباتي آزمايش ميشوند. چند گزينه قابل قبول انتخاب ميشود. سپس يكي از آنها در مقياسي محدود اجرا ميشود. نتيجه واقعي دوباره به مدل بازميگردد و مدل اصلاح ميشود. در ادبيات سياستگذاري به چنين رويكردهايي Problem-Driven Iterative Adaptation (انطباق تكرارشونده مسالهمحور) گفته ميشود: به جاي نسخه بزرگ و يكباره، مساله را ميشكنيم، آزمايش ميكنيم، نتيجه را ميبينيم و دوباره اصلاح ميكنيم. (Harvard Kennedy School )
«اصلاح پيش از اصلاح» ميتواند يك لايه محاسباتي به همين چرخه اضافه كند.
يعني بخشي از شكستها را تا جايي كه ممكن است، ابتدا در مدل تجربه كنيم.
پژوهشگر ارشد اقتصاد اطلاعات