«اعتماد» نگاه كارشناسان غربی به D-Day را بررسي می‌کند
بلوف امريكايي
تحریم‌ها شبیه «بستن يك مسير و بازشدن مسير ديگر» است که
با مسدودشدن يك واسطه يا كانال مالي، بخشي از فعاليت ممكن است
به بازيگري ديگر يا به سازوكاري با شفافيت كمتر منتقل شود
گروه دیپلماسی| با تشديد كارزار فشار اقتصادي امريكا عليه ايران موسوم به «D-Day» و همزماني‌اش با افزايش تنش‌هاي دريايي در تنگه هرمز، واشنگتن تلاش كرده با تركيب اهرم‌هاي مالي و دريايي، هزينه‌ها عليه تهران را افزايش دهد، اما اين راهبرد با چالش‌هاي جدي مواجه است.تحليلگران معتقدند امريكا در هر دو جبهه با يك قمار راهبردي روبه‌رو است؛ در حوزه تحريم‌ها، موفقيت اين بازيگر به همراهي شركاي تجاري، به‌ويژه چين، براي محدود كردن مسيرهاي مالي و صادراتي ايران وابسته است و در تنش‌هاي هرمز نيز تشديد فشار نظامي تاكنون بيشتر به افزايش ريسك براي بازار انرژي و رشد قيمت نفت منجر شده تا تغيير پايدار در رفتار تهران.از اين منظر، واشنگتن با معادله‌اي پيچيده روبه‌رو است: فشار اقتصادي بدون اجماع جهاني ممكن است اثرگذاري محدودي داشته باشد و فشار دريايي نيز مي‌تواند هزينه‌هاي ژئوپليتيكي و انرژي آن را افزايش دهد. در چنين فضايي، وب‌سايت شوراي آتلانتيك، نشريه‌هايي چون فارن افرز و فارين پالسي با استناد به تحليل كارشناسان به پيامدها و نتايج «عمليات طرد اقتصادي ترامپ عليه ايران» پرداخته‌اند؛ تحليل‌هايي كه فارغ از برخي اختلاف‌نظرها در يك مورد اجماع حاصل شده و آن واگرايي حاكم بر ساختار جهاني است؛ متغيري كه به نفع ايالات‌متحده نمي‌باشد. متن پيش رو، ارزيابي اين كارشناسان از دامنه تحريم‌هاي تازه، نقش چين و كشورهاي منطقه، دشواري اعمال تحريم‌هاي ثانويه و محدوديت‌هاي اثرگذاري فشار اقتصادي را بازتاب مي‌دهد.
«روز دي اقتصادي»؛ بازي پرريسك واشنگتن
دانيل فريد، مقام پيشين وزارت خارجه امريكا و پژوهشگر ارشد شوراي آتلانتيك معتقد است اعلام «عمليات طرد اقتصادي» ازسوي وزارت خزانهداري امريكا، در ظاهر نشانه ورود واشنگتن به مرحله‌اي تازه از فشارهاي مالي عليه ايران است؛ مرحله‌اي كه هدف ادعايي آن، محدودكردن كانال‌هاي باقي‌مانده تجارت و انتقال مالي ايران عنوان شده است، اما در ميان تحليل‌هاي منتشرشده ازسوي كارشناسان شوراي آتلانتيك، بيش از آنكه بر قطعي‌بودن نتيجه اين برنامه تاكيد شود، پرسش‌هايي درباره دامنه واقعي آن، توان اجرايي امريكا و واكنش شركاي اصلي تجاري ايران مطرح است. بسته تحريمي اعلام‌شده را بايد بيش از هر چيز يك «هشدار اوليه» دانست، نه اقدامي كه بتواند به‌تنهايي تغييري تعيين‌كننده در وضعيت اقتصادي ايران ايجاد كند. اقدام‌هاي تازه وزارت خزانهداري امريكا شركت‌هايي در ايران، چين و برخي كشورهاي ديگر، همچنين نفتكش‌ها و شبكه‌هايي را هدف گرفته كه امريكا آنها را مرتبط با دورزدن تحريم‌ها مي‌داند؛ با اين حال، از نگاه فريد، اين اقدامات در وضعيت كنوني يك تحول بنيادين محسوب نمي‌شود. او ميان لحن ادبيات مقام‌هاي امريكايي و ابعاد عملي تحريم‌هاي اعلام‌شده تمايز مي‌گذارد. درحالي كه مقام‌هاي واشنگتن از تشديد اقدامات در روزهاي آينده، ازجمله احتمال هدف‌گرفتن يك موسسه مالي بزرگ، سخن گفته‌اند، فريد تاكيد مي‌كند واردكردن ضربه جدي به ظرفيت اقتصادي ايران مستلزم هدف قراردادن شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ چيني است؛ اقدامي كه در مرحله نخست قابل اجرا نيست. به تعبير او، همين احتياط نشان مي‌دهد واشنگتن از هزينه‌ها و ريسك‌هاي اقدام عليه بازيگران بزرگ اقتصادي در خارج از ايران آگاه است. فريد در عين حال تاكيد دارد كه به جاي انتظار براي يك نتيجه سريع، ممكن است بخشي از دولت امريكا به دنبال شكل‌دادن به سياستي بلندمدت‌تر و قابل‌تداوم‌تر باشد. چنين رويكردي، به باور اين تحليلگر، از نظر راهبردي مي‌تواند واقع‌بينانه‌تر باشد؛ اما تداوم آن نيازمند ثبات سياسي، هماهنگي ميان نهادهاي امريكايي و تحمل هزينه‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي آن است.
چين متغير تعيين‌كننده تحريم‌هاي امريكا
مايا نيكولادزه، معاون ابتكار «دولت‌داري اقتصادي» در مركز ژئواكونوميك توجه خود را به ساختار شبكه‌هاي تجاري و مالي مرتبط با ايران و به‌ويژه نقش چين معطوف كرده است. او يادآوري كرده كه وزارت خزانهداري امريكا در مرحله نخست، حدود ۶۰ نهاد مستقر در هنگ‌كنگ، چين، مالزي، امارات، سنگاپور و چند كشور ديگر را تحريم كرده؛ نهادهايي كه واشنگتن مدعي است در جابه‌جايي درآمدهاي نفتي، تامين كالاها و فناوري‌هاي حساس و فعاليت شبكه نفتكش‌هاي غيرشفاف نقش داشته‌اند.از نگاه نيكولادزه، بسياري از اهداف اوليه در زمره شركت‌هاي واسطه، شركت‌هاي صوري و مراكزي قرار مي‌گيرند كه پيش‌تر نيز به عنوان مسيرهاي انتقال كالا يا پول و دورزدن محدوديت‌ها شناخته شده بودند. به همين علت، اثرگذاري اصلي طرح جديد هنوز وابسته به اقدام‌هاي بعدي واشنگتن است؛ به‌ويژه اينكه آيا امريكا حاضر خواهد بود تحريم‌ها را به نهادهاي مالي و تجاري بزرگ‌تر گسترش دهد يا نه. او در ادامه تاكيد دارد كه «پرسش بزرگ» به واكنش پكن مربوط است. چين يكي از مهم‌ترين خريداران نفت ايران به شمار مي‌رود و به همين دليل، هر طرحي براي محدودسازي گسترده‌تر تجارت ايران، بدون توجه به تصميم و محاسبات چين، با محدوديت مواجه خواهد شد. بالاخص آنكه پالايشگاه‌هاي چيني سهم بزرگي از نفت ايران را جذب مي‌كنند؛ از اين منظر، رفتار پكن درقبال فشارهاي احتمالي امريكا، يكي از عوامل تعيين‌كننده براي سنجش كارآمدي برنامه جديد خواهد بود. نيكولادزه همچنين به موقعيت امارات اشاره مي‌كند؛ كشوري كه به دليل پيوندهاي تجاري، مالي و ترانزيتي‌اش با ايران، در بسياري از بحث‌ها درباره تحريم‌هاي ثانويه جايگاه مهمي دارد. به باور او، هرگونه محدوديت يا كاهش همكاري در اين مسيرها، ميزان همراهي عملي شركاي منطقه‌اي واشنگتن با سياست جديد را نشان خواهد داد. با اين همه، او روشن مي‌كند كه اعلام مواضع سياسي و اجرايي‌شدن كامل محدوديت‌هاي تجاري و مالي، دو موضوع متفاوتند و بايد ديد تصميم‌ها در عمل تا چه اندازه پيگيري مي‌شوند.
هزينه ديپلماتيك تحريم‌هاي ثانويه
لسلي چاوكين، پژوهشگر غيرمقيم ابتكار دولت‌داري اقتصادي فعال در موسسه مطالعاتي خاورميانه، در ارزيابي خود بر دشواري تحريم‌هاي ثانويه تمركز دارد؛ همان ابزارهايي كه نه فقط نهادهاي ايراني، بلكه شركت‌ها، بانك‌ها و بازيگران خارجي داراي روابط اقتصادي با ايران را نيز در معرض محدوديت قرار مي‌دهند. او تاكيد كرده كه گستردگي تحريم‌هاي موجود عليه ايران به اين معناست كه بخش عمده اهداف اقتصادي مهم در داخل ايران پيش‌تر در فهرست‌هاي تحريمي قرار گرفته‌اند، بنابراين اگر واشنگتن بخواهد مرحله تازه‌اي از فشار را اعمال كند، ناچار است بيش از گذشته به سراغ نهادهايي در كشورهاي ديگر برود كه با ايران رابطه اقتصادي دارند. اما اين مسير، بنا بر ارزيابي چاوكين، هزينه‌هاي ديپلماتيك قابل‌توجهي دارد، زيرا بخشي از اين بازيگران در كشورهايي حضور دارند كه يا شركاي راهبردي امريكا محسوب مي‌شوند يا وزن مهمي در اقتصاد جهاني دارند. از نگاه اين كارشناس، مساله اصلي اين نيست كه امريكا از نظر حقوقي توان اعمال تحريم‌هاي ثانويه را دارد يا نه؛ پرسش مهم‌تر آن است كه آيا دولت امريكا حاضر است اين ابزار را عليه نهادهاي برجسته‌تر به كار بگيرد. شركت‌ها و نهادهاي مالي در چين، تركيه، هند و امارات ازجمله بازيگراني هستند كه در صورت تشديد واقعي تحريم‌ها، ممكن است در معرض فشار بيشتري قرار گيرند. با اين حال، هدف‌گرفتن چنين نهادهايي مي‌تواند بر روابط واشنگتن با شركاي منطقه‌اي و اقتصادي‌اش اثر بگذارد. چاوكين همچنين به زمان‌بندي اجراي طرح اشاره مي‌كند. به گفته او، اعلام اينكه مقام‌هاي امريكايي ابتدا با دولت‌ها و طرف‌هاي خارجي درباره مهلت كاهش يا توقف فعاليت‌هاي اقتصادي با ايران گفت‌وگو خواهند كرد، در عمل به وزارت خزانهداري امريكا فرصت بيشتري مي‌دهد تا پيامدهاي تحريم‌هاي ثانويه را بررسي كند. چنين فرصتي براي طراحي سازوكار نظارتي و اجرايي نيز مهم است، زيرا مقابله با شبكه‌هايي كه تجربه طولاني در تغيير مسيرهاي تجاري و مالي دارند، نيازمند پيگيري مستمر و اطلاعات دقيق است. او در عين حال هشدار مي‌دهد فشار بيشتر مي‌تواند پيامد ناخواسته‌اي نيز داشته باشد: انتقال بخشي از مبادلات به مسيرهاي مالي غيردلاري و سازوكارهايي كه بيرون از حوزه نفوذ مستقيم امريكا قرار مي‌گيرند. به بيان ديگر، تحريم‌هاي گسترده‌تر ممكن است فعاليت‌هاي اقتصادي را به‌طور كامل متوقف نكنند، بلكه آنها را به شبكه‌هايي با شفافيت كمتر و كانال‌هاي جايگزين منتقل كنند.
چالش‌هاي امريكا در مسير اجراي تحريم‌هاي « روز دي»
خالد عظيم، مدير «آزمايشگاه آينده خاورميانه و شمال آفريقا» ارزيابي محتاطانه‌تري از آثار احتمالي عمليات تازه ارايه مي‌دهد. او معتقد است اين ابتكار مي‌تواند فشار مالي بر ايران وارد كند و تعامل ايران با برخي طرف‌هاي خارجي را دشوارتر و پرهزينه‌تر سازد، اما ميزان اثر اقتصادي آن احتمالا از آنچه در ادبيات رسمي دولت امريكا مطرح مي‌شود، محدودتر خواهد بود. به نوشته عظيم، ايران طي سال‌هاي طولاني با محيط تحريمي مواجه بوده و در اين مدت، تجربه‌اي قابل‌توجه در تغيير مسير مبادلات، استفاده از كانال‌هاي تجاري جايگزين و انتقال بخشي از فعاليت‌ها به شيوه‌هاي غيرمتعارف به دست آورده است، به همين دليل، ميان زمان اعلام تحريم و زمان اثرگذاري واقعي آن فاصله وجود دارد؛ فاصله‌اي كه مي‌تواند براي سازگارشدن با محدوديت‌هاي جديد و يافتن مسيرهاي جايگزين به كار رود. او اين وضعيت را به فرآيندي شبيه «بستن يك مسير و بازشدن مسير ديگر» تشبيه مي‌كند: با مسدودشدن يك شركت واسطه يا كانال مالي، بخشي از فعاليت ممكن است به بازيگري ديگر يا به سازوكاري با شفافيت كمتر منتقل شود. از اين رو، اثربخشي تحريم‌ها تنها به گستره فهرست‌هاي تحريمي وابسته نيست، بلكه به توان امريكا براي رصد شبكه‌هاي جديد، به‌روزرساني مداوم تحريم‌ها و همكاري ساير كشورها نيز بستگي دارد. در ارزيابي عظيم، غيبت نهادهاي بزرگ چيني و آسيايي از مرحله اول، يكي از نكته‌هاي مهم است. او معتقد است: اگر امريكا نخواهد هزينه قابل‌توجهي بر بازيگران اصلي تسهيل‌كننده تجارت و جريان‌هاي مالي ايران تحميل كند، دامنه اثر اقتصادي عمليات جديد محدود خواهد ماند. اما اگر هدف طرح، نه قطع كامل تعاملات، بلكه افزايش هزينه مبادلات و دشوارتركردن دسترسي ايران به نظام مالي بين‌المللي باشد، اين برنامه مي‌تواند تا حدي به هدف خود نزديك شود.
راهبرد مبهم امريكا درباره ايران
نيت سوانسون، مدير «پروژه راهبرد ايران» در يادداشت خود بر اين نكته دست مي‌گذارد كه سنجش هر سياست تحريمي بدون روشن‌بودن هدف سياسي آن دشوار است. او مي‌گويد كه اقدام‌هاي اوليه اعلام‌شده، در مقايسه با ادبيات پرحجم پيرامون آن، هنوز محدود به مجموعه‌اي از تحريم‌ها و وعده اقدام‌هاي بعدي است. از نگاه سوانسون، پرسش اصلي اين است كه دولت امريكا در‌نهايت چه نتيجه سياسي يا راهبردي را از اين كارزار دنبال مي‌كند. او معتقد است: اجراي كامل يك كارزار فشار گسترده عليه ايران، به‌ويژه در صورت گسترش آن به بازيگران اقتصادي بزرگ در چين يا شركاي منطقه‌اي، صرفا بر ايران اثر نمي‌گذارد و مي‌تواند هزينه‌هايي براي اقتصاد امريكا، روابط تجاري واشنگتن و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز داشته باشد. سوانسون در توضيح اين وضعيت، از دشواري موقعيت كشورهايي مانند امارات سخن مي‌گويد؛ كشورهايي كه هم روابط تجاري و مالي با ايران دارند و هم بايد پيامدهاي همراهي يا همراه‌نشدن با سياست امريكا را بسنجند. سوانسون تاكيد مي‌كند: تجربه چند دهه تحريم عليه ايران نشان مي‌دهد فشار اقتصادي، به خودي خود، لزوما به تغييرات سياسي يا راهبردي مورد انتظار طراحان آن منجر نمي‌شود. البته او نمونه‌هايي را نيز يادآوري مي‌كند كه فشار بين‌المللي در كنار عوامل ديگر، در شكل‌گيري روندهاي ديپلماتيك موثر بوده است، اما نتيجه كلي او اين است كه تحريم، اگر به‌صورت جدا از ديپلماسي، هدف‌گذاري روشن و مسير خروج از بحران دنبال شود، ممكن است تنها هزينه‌ها را افزايش دهد، بي‌آنكه به دستاورد راهبردي روشني برسد. اين تحليلگر وضعيت كنوني را رقابتي فرسايشي توصيف مي‌كند؛ وضعيتي كه در آن، هر طرف مي‌كوشد با افزايش فشار و ايجاد اهرم، موقعيت خود را تقويت كند، اما اين فشارها الزاما به نتيجه سياسي پايدار تبديل نمي‌شوند. به اين ترتيب، «عمليات طرد اقتصادي» را مي‌توان نه پايان يك مسير، بلكه مرحله‌اي تازه از منازعه بر سر توان اقتصادي، شبكه‌هاي تجاري و ظرفيت بازيگران براي سازگاري با محدوديت‌ها دانست.