ليلا لطفي
از امروز، سه‌شنبه 17 شهريور 1405، نرخ سوم بنزين در جايگاه‌هاي كل كشور به قیمت10 هزار تومان عرضه مي‌شود. بالاخره دولت پزشكيان يك تصميم سخت ديگر گرفت. پس از 9 ماه نرخ سوم بنزين افزايش يافت. نرخي كه اگر حوادث 18 و 19 دي 1404، جنگ چهل روزه و محاصره دريايي ايران اتفاق نمي‌افتاد، امروز طبق قانون بايد روي 20 بسته مي‌شد.
قانوني كه مصوب آذر 1404 بود ؛ مصوبه‌اي كه براساس آن از بامداد ۲۲ آذر ۱۴۰۴، عرضه بنزين «سه‌نرخي» شد.
براساس اين مصوبه، سهميه‌هاي بنزين 60 ليتري و 100 ليتري به ترتيب هزارو 500 توماني و 3 هزار توماني قيمت‌گذاري شد؛ آن هم براي مصرف‌كنندگان عادي. اما براي مصارف مازاد در قالب استفاده از كارت جايگاه، «نرخ سوم» 5 هزار توماني تعيين شد. نكته مهم اين مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود كه به صورت فصلي براساس تصميم كارگروه ويژه دولت بايد افزايش مي‌يافت؛ اما در 9 ماه اخير اين كارگروه به دليل بحران‌هاي پياپي در كشور دست به قيمت بنزين نزد. البته پس از آتش‌بس اوليه، خبرهاي ضدو نقيضي در مورد افزايش قيمت بنزين به گوش رسيد. خبرهايي كه در پس موضوع صرفهجويي انرژي از سوي دولت مطرح شد. در آن مقطع سازمان برنامه و بودجه سناريوهاي بنزيني خود را ارايه كرد. پس از آن اخبار مبني بر رشد قيمت بنزين يا كاهش سهميه بنزين تشديد شد. سناريوهايي كه بلافاصله از سوي مقامات ارشد رد شد تا مبادا واكنش‌هاي اجتماعي در كشور شكل بگيرد. البته در يك ماه اخير دولت يك آزمون قيمتي را كليد زد كه در نطفه متوقف شد.
ماجراي بنزين 87 هزار توماني در كرمان، تنها چند ساعت پس از آغاز متوقف شد. ماجراي شامگاه چهارشنبه 21 مرداد 1405، پس از اظهارات علي‌اصغر ذاكري هرندي، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كرمان پيرامون آغاز عرضه بنزين با نرخ تمام‌شده پالايشگاهي به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز شد. پس از واکنش‌های فراوان، دستور توقف اجراي سياست رشد 87 هزار توماني بنزين صادر شد.
پس از چند روز اسماعيل سقاب اصفهاني، رييس سازمان بهينه‌سازي و مديريت انرژي ايران، اجراي هر پروژه‌اي را منوط به اطلاع‌رساني قبل كرد و به مردم اطمينان داد رشد قيمت بنزين 87 هزار تومان نخواهد بود. مسعود پزشكيان رييس‌جمهور در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني‌اش اعلام كرد كه نرخ سوم بنزين پس از هماهنگي با نهادهاي مسوول به 10 هزار تومان افزايش خواهد يافت و بيشتر نخواهد شد. تقريبا دوازده روز بعد از اظهارات رييس‌جمهور فاطمه مهاجراني از اجرايي شدن افزايش قيمت بنزين خبر داد.
سخنگوي دولت در يك پيام ويدئويي اعلام كرد: نرخ كارت جايگاه سوخت از بامداد ۱۷ شهريور به ۱۰ هزار تومان افزايش خواهد يافت.در جلسات كارشناسي اعداد متفاوتي گفته مي‌شد، اما چون رييس‌جمهور به مردم قول داده بودند، همان ۱۰ هزار تومان تعيين شد. افزايش قيمت نرخ كارت جايگاه صرف معيشت مردم خواهد شد.
مهاجراني افزود: ۶۰ ليتر بنزين ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ ليتر بنزين ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغيير ماند.
پيش‌تر نيز براساس مصوبه آذر 1404 مطرح شده بود كه «مالكاني كه چند خودرو دارند، تنها مي‌توانند براي يك خودرو سهميه يارانه‌اي دريافت كنند و ساير خودروها بايد با نرخ آزاد سوخت‌گيري كنند.» همزمان مقرر شده بود: «سهميه نرخ دوم خودروهاي دوگانه‌سوز ۵۰ درصد كاهش پيدا كند.» در اين مصوبه، سهميه يارانه‌اي ۱۸۰ هزار خودروي دولتي و تمام خودروهاي خارجي نيز قطع و در مقابل مقرر شده بود، سوخت‌گيري آنها با كارت جايگاه‌داران مشمول نرخ 5 هزار تومان شود.
تبعات افزايش نرخ سوم بنزين
درخصوص اثرات افزايش نرخ سوم بنزين، «اعتماد» با وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و عباس كاظمي، مديرعامل پيشين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت‌وگو كرد.
در اين گفت‌وگو وحيد شقاقي شهري اقتصاددان به «اعتماد» گفت: قبل اينكه به تحليل تبعات افزايش نرخ سوم (نرخ آزاد) بنزين بپردازم بايد اشاره كنم به دليل تحريم‌هاي شديد اقتصادي، محاصره دريايي و عدم اجازه واردات بنزين توسط امريكا، دولت چاره‌اي جز مديريت مصرف بنزين توليد داخل ندارد و در كوتاه‌مدت ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي يا روش‌هاي ديگر مصرف بهينه بنزين پاسخگو نيست و فرآيندي زمانبر هستند. بنابراين براي كاهش مصرف بنزين چاره‌اي جز افزايش قيمت در كوتاه‌مدت قابل تصور نيست و بايد پذيرفت در اقتصاد ايران به دليل ارزاني قيمت بنزين، مصرف مديريت شده حاكم نمي‌باشد و در برخي خانوارها مصرف بي‌رويه و اسراف شديد حاكم است.
البته به باور شقاقي شهري قيمت بنزين درحال حاضر علامت صرفهجويي صادر نمي‌كند. موضوعي كه عباس كاظمي، مديرعامل پيشين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تاييد مي‌كند.
طبق اظهارات كاظمي حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از مصرف بنزين كشور ممكن است با نرخ سوم انجام شود . بنابراين تعيين نرخ سوم بنزين تأثير قابل‌توجهي بر كاهش مصرف نخواهد داشت. در واقع افزايش قيمت بنزين در ميان‌مدت و حتي طي شش ماه آينده، به كاهش قابل‌توجه مصرف منجر نخواهد شد. چون بازار كشش اين سطح افزايش قيمت را دارد. او تاكيد كرد: نرخ سوم مي‌تواند از منظر جبران بخشي از كمبود منابع، براي دولت آثار مثبتي داشته باشد، اما تأثير آن بر كاهش مصرف چندان قابل‌توجه نخواهد بود. براي بررسي دقيق‌تر روند مصرف، بايد ميزان مصرف هر ماه با ماه مشابه سال قبل مقايسه شود؛ براي مثال، مصرف مهرماه با مهرماه سال گذشته و مصرف دي‌ماه با دي‌ماه سال قبل مقايسه شود. در واقع براي ارزيابي اثر قيمت بنزين بر ميزان مصرف، بايد عوامل فصلي را نيز در نظر گرفت. همواره در شش ماه دوم سال ميزان مصرف كاهشي و در شش ماه اول ميزان مصرف افزايشي است.
در اين ميان شقاقي شهري موضوع رشد نرخ سوم بنزين را از منظري ديگر هم بررسي كرد. اين اقتصاددان به چند وجهي بودن موضوع بنزين اشاره كرد و گفت: افزايش نرخ سوم بنزين از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان در ظاهر يك اصلاح محدود در نظام چندنرخي سوخت است؛ اما از منظر اقتصادي، اجتماعي و انتظارات تورمي مي‌تواند پيامدهايي فراتر از افزايش مستقيم هزينه سوخت داشته باشد. اهميت اين تصميم از آنجا ناشي مي‌شود كه بنزين صرفا يك كالاي مصرفي نيست، بلكه نهادهاي عمومي و اثرگذار بر هزينه حمل‌ونقل، توليد، توزيع كالا، خدمات شهري و رفتار مصرفي خانوارهاست. بنابراين ارزيابي اين سياست بايد بر اساس ميزان وابستگي خانوارها و بنگاه‌ها به نرخ سوم، ظرفيت جايگزيني سوخت، وضعيت حمل‌ونقل عمومي و نحوه مصرف منابع حاصل از افزايش قيمت انجام شود. شقاقي شهري ادامه داد: بر اساس ساختار جديد، مصرف‌كنندگان تا سقف سهميه‌هاي تعيين‌شده همچنان از قيمت‌هاي يارانه‌اي استفاده مي‌كنند و نرخ ۱۰ هزار توماني عمدتا براي مصرف مازاد بر سهميه، استفاده از كارت جايگاه يا گروه‌هايي از خودروها كه سهميه عادي دريافت نمي‌كنند اعمال مي‌شود. ازاين‌رو اثر مستقيم افزايش قيمت بر همه خانوارها يكسان نيست. خانوارهايي كه مصرف آنان در محدوده سهميه قرار دارد، احتمالا با افزايش مستقيم محدودي مواجه مي‌شوند؛ اما خانوارهاي داراي پيمايش بالا، خودروهاي پرمصرف، خانوارهاي چندخودرويي، ساكنان مناطق فاقد حمل‌ونقل عمومي مناسب و فعالان حمل‌ونقل و خدمات بيشتر در معرض آثار اين تصميم قرار خواهند گرفت. همچنين افزايش نرخ سوم مي‌تواند به‌طور غيرمستقيم از مسير افزايش هزينه جابه‌جايي كالا و مسافر، قيمت بسياري از كالاها و خدمات را افزايش دهد.
به باور اين اقتصاددان، مهم‌ترين اثر كوتاه‌مدت اين سياست، افزايش هزينه سوخت براي مصرف مازاد و تقويت انگيزه صرفهجويي است. دو برابر شدن نرخ سوم در صورت اجراي دقيق سهميه‌بندي مي‌تواند تقاضاي غيرضروري، سفرهاي كم‌اهميت و اتكاي بيش از حد به خودروهاي شخصي را كاهش دهد. همچنين ممكن است استفاده از حمل‌ونقل عمومي، هم‌سفري و خودروهاي كم‌مصرف را افزايش دهد. از منظر مالي نيز دولت مي‌تواند بخشي از هزينه يارانه پنهان سوخت را كاهش داده و منابعي براي حمايت اجتماعي، توسعه حمل‌ونقل عمومي يا جبران هزينه‌هاي توليد فراهم كند.
او ادامه داد: بااين‌حال اين سياست با چند ريسك مهم مواجه است. نخست، اثر تورمي مستقيم و غيرمستقيم آن در شرايط تورم‌هاي شديد سال‌ها و ماه‌هاي اخير است. بايد پذيرفت افزايش قيمت بنزين حتي در صورتي كه فقط نرخ سوم تغيير كند، از طريق هزينه حمل‌ونقل بر قيمت كالاهاي مصرفي، خدمات، توزيع و فعاليت‌هاي پيمانكاري اثر مي‌گذارد. شدت اين اثر به سهم سوخت در هزينه تمام‌شده، ميزان رقابت در بازارها، وضعيت دستمزدها و رقابت در بازارها، وضعيت دستمزدها و نرخ ارز وابسته است. حتي يك افزايش محدود قيمت رسمي مي‌تواند به افزايش پيش‌دستانه قيمت‌ها و شكل‌گيري انتظارات منفي منجر شود؛ بنابراين اثر رواني ممكن است از اثر حسابداري مستقيم آن بيشتر باشد.
شقاقي شهري توضيح داد: دومين ريسك، توزيعي بودن پيامدهاست. افزايش نرخ سوم مي‌تواند بر خانوارهاي كم‌درآمدي كه خودرو ندارند نيز اثر بگذارد، زيرا آنان بخشي از افزايش هزينه حمل‌ونقل عمومي و قيمت كالاها را تحمل خواهند كرد، بدون آنكه از سهميه سوخت بهره‌مند شوند. در مقابل خانوارهاي پردرآمدتر ممكن است توان بيشتري براي پرداخت نرخ بالاتر يا خريد خودروهاي كم‌مصرف داشته باشند. بنابراين اگر منابع حاصل از افزايش قيمت به‌صورت عمومي و هدفمند بازتوزيع نشود، سياست مي‌تواند نابرابري را تشديد كند. همچنين رانندگان تاكسي، پيك‌هاي موتوري، وانت‌داران، مشاغل خدماتي سيار و بنگاه‌هاي كوچك به دليل وابستگي مستقيم به سوخت، از گروه‌هاي آسيب‌پذير محسوب مي‌شوند.
از نگاه اين اقتصاددان سومين مساله، احتمال گسترش رفتارهاي غيررسمي و اختلال در نظام توزيع است. هرچه فاصله ميان نرخ آزاد با نرخ‌هاي يارانه‌اي بيشتر شود، مشوق‌هاي انحرافي هم بيشتر مي‌شود. در اين شرايط مواردي منجمله فروش غيرقانوني سهميه يا انتقال كارت سوخت به ديگران؛ قاچاق سوخت به‌صورت رسمي (خودروهاي داراي سهميه بالا) يا غيررسمي؛ تخليه سهميه از كارت‌هاي سوخت و فروش آن در بازار آزاد؛ و سوءاستفاده از كارت جايگاه‌ها (نرخ سوم) در بازار سياه، امكان‌پذير است. لذا هر چه اختلاف قيمت ميان نرخ سهميه‌اي و نرخ آزاد بيشتر باشد، انگيزه براي اين رفتارها بيشتر مي‌شود. بنابراين كنترل موثر مصرف، نظارت بر كارت سوخت و شفاف‌سازي جريان عرضه ضروري است.