فعالان سياسي از نقشه راه بازگشت به «توافق ۱۴ ماده‌اي» مي‌گويند
تفاهمنامه بی‌کم‌وکاست
مهدي بيك‌اوغلي
با فرونشستن نسبي غبار نبرد نظامي اخير و ورود منازعه تهران و واشنگتن به فاز شكننده «نه جنگ، نه صلح»، ضرورت بازيابي تعادل راهبردي بيش از هر زمان ديگري در كانون توجه تصميم‌سازان ايراني قرار گرفته است. تحليل تفصيلي مواضع محسن هاشمي، عضو شوراي مركز حزب كارگزاران سازندگي و اسماعيل گرامي‌مقدم، قائم‌مقام حزب اعتمادملي نشان مي‌دهد كه در پس نمايش بازدارندگي سخت در تنگه هرمز، يك اجماع بي‌سابقه حاكميتي حول محور اجراي «تفاهمنامه ۱۴ ماده‌اي» شكل گرفته است؛ توافقي كه به باور صاحب‌نظران، نه‌تنها دستاوردهاي ميداني را در برابر فرسايش ناشي از بحران معيشتي بيمه مي‌كند، بلكه با نقد كردن برگ‌هاي برنده نظامي در قالب يك صلح شرافتمندانه، تنها مسير عقلاني براي شكستن حصر اقتصادي و بازيابي توان ملي به شمار مي‌رود.
اسماعيل گرامي‌مقدم: رجوع فوري به منطق ديپلماسي يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است
مواجهه نظامي اخير ميان ايران و ايالات متحده را مي‌توان نقطه عطفي در دكترين تقابل دو كشور دانست. ارزيابي اسماعيل گرامي‌مقدم از صحنه عمليات نشان مي‌دهد كه محاسبات واشنگتن در تحميل اراده به تهران با بن‌بست كامل روبه‌رو شده است. به باور اين فعال سياسي كه با «اعتماد» گفت‌وگو مي‌كرد، ناكامي طرف مقابل در تحقق اهداف راهبردي، به معناي تحميل يك شكست محاسباتي بر حريف بود؛ شكستي كه نشان داد هرگونه اقدام تجاوزكارانه عليه تماميت ارضي ايران، تاواني سنگين و فراتر از توان پيش‌بيني پنتاگون به دنبال دارد. رويارويي شجاعانه نيروهاي مسلح و تثبيت اقتدار تسليحاتي كشور در كنترل شاهراه انرژي جهان در تنگه هرمز، تصوير سنتي و دست‌نيافتني از هيمنه قدرت نظامي امريكا را شكست. اما در پس اين موازنه نظامي، واقعيت عريان‌تري از اقتصاد سياسي منازعه نهفته است؛ واقعيتي كه گرامي‌مقدم از آن تحت عنوان «طناب‌كشي فرسايشي» ياد مي‌كند. در اين چارچوب، پيروز نهايي نه لزوما دارنده موشك‌هاي دقيق‌تر، بلكه طرفي خواهد بود كه تاب‌آوري اجتماعي و اقتصادي بالاتري در برابر ضربات متقابل داشته باشد. امروز آثار اين رويارويي در هر دو جغرافيا هويداست: در تهران، تداوم فشارهاي تحريمي، حصر دريايي و التهابات معيشتي، زندگي روزمره توده‌هاي مردم را در تنگنايي كم‌سابقه قرار داده است و در واشنگتن، جهش بهاي بنزين، شوك در زنجيره حمل‌ونقل جهاني و تورم اقلام مصرفي، دولت مستقر را در آستانه بحران‌هاي گسترده اجتماعي و سياسي قرار داده است. در چنين فضايي كه فرسايش دوجانبه منافع هر دو ملت را نشانه رفته، ادامه انفعال و ماندن در تله «نه جنگ، نه صلح» بازي در زمين باخت-باخت تلقي مي‌شود و رجوع فوري به منطق ديپلماسي را به يك ضرورت اجتناب‌ناپذير بدل مي‌سازد. تاكيد بر ديپلماسي در لحظه اوج اقتدار، ريشه در تجارب تاريخي و پرهزينه چهار دهه گذشته دارد. بازخواني تاريخ معاصر روابط خارجي ايران مويد آن است كه اتكا به برتري ميداني بدون تثبيت آن در ساختارهاي حقوقي بين‌المللي، اغلب به مستهلك شدن فرصت‌ها انجاميده است. اسماعيل گرامي‌مقدم با دست گذاشتن بر رخدادهاي درس‌آموزي همچون تسخير سفارت امريكا و ايستگاه‌هاي تعيين‌كننده در طول جنگ تحميلي هشت ساله ايران و عراق هشدار مي‌دهد كه ايران بارها در «موقعيت‌هاي برتر» و با دستي كاملا پر قرار داشته، اما تعلل در تبديل اين اهرم‌ها به امتيازات عيني، فرصت بهره‌برداري حداكثري را از ديپلمات‌ها سلب كرد. اكنون نيز شليك موشك‌ها، پايداري نيروهاي مسلح و نمايش سلاح‌هاي تست شده در رزمايش‌ها و صحنه واقعي، دست برتر را در ميدان آفريده است؛ اما اگر اين اقتدار به فوريت در چارچوب يك سند ديپلماتيك متبلور نشود، ارزش استراتژيك خود را در طول زمان و زير بار فشارهاي خردكننده اقتصادي از دست خواهد داد. تصور اينكه مي‌توان بدون مذاكره و صرفا با اتكا به فاز نظامي تا ابد بازدارندگي ايجاد كرد، توهمي آسيب‌رسان به منافع ملي است. در برابر گزينه مذاكره، تنها دو حالت وجود دارد: يا لغزش ناخواسته به سمت جنگ ويرانگر يا ماندن در بلاتكليفي برزخ‌گونه؛ دو وضعيتي كه خروجي هر دو جز خسران اقتصادي و تحليل رفتن سرمايه‌هاي استراتژيك كشور نخواهد بود.
اجماع همه‌جانبه در ساختار قدرت شكسته شدن تابوي توافق
نكته بنيادين و متفاوتي كه در شرايط حاضر جلب توجه مي‌كند، سطح همگرايي كم‌نظير در داخل ساختار سياسي ايران است. محسن هاشمي با ارزيابي دقيق فضاي سياسي كشور تاكيد مي‌كند كه امروز برخلاف گذشته، هيچ جريان سياسي، نهاد حاكميتي يا شخصيت صاحب نفوذي وجود ندارد كه نسبت به كارآمدي و لزوم بازگشت به «تفاهمنامه ۱۴ ماده‌اي» ترديد داشته باشد. هاشمي ادامه مي‌دهد: اين سند نه تنها از سوي اصلاح‌طلبان و نيروهاي ميانه‌رو مورد اقبال قرار گرفته، بلكه در كانون محافل سنتي، اصولگرا و نهادهاي راهبردي نيز به عنوان متني متوازن و حافظ منافع بنيادين كشور پذيرفته شده است. شاهدي عيني بر اين مدعا، تغيير ملموس ادبيات چهره‌هاي شاخص امنيتي و جريان‌هاي موسوم به محافظه‌كار است. حتي افراد تاثيرگذار حاكميتي نيز از ضرورت اجراي اين تفاهم در راستاي منافع ملي سخن گفته‌اند. اشاره هاشمي به مواضع حسين طائب، از چهره‌هاي كليدي امنيتي كه تاكيد كرده بود كاخ سفيد چاره‌اي جز گردن نهادن به اجراي اين تفاهمنامه ندارد و جمهوري اسلامي با هر توافقي كه منافعش را تضمين كند موافق است، نمادي از تكميل اين زنجيره اجماع ملي است. به اعتقاد هاشمي وقتي روساي سه قوه، رييس‌جمهور و نهادهاي عالي دفاعي بر مطلوبيت اين توافق صحه مي‌گذارند، به اين معناست كه مسير بازگشت به ميز تفاهم نه يك اقدام حزبي، بلكه تصميمي حاكميتي و برخوردار از مشروعيت كامل براي ورود به فاز عملياتي است. با وجود اتفاق‌نظر بر سر اصل ضرورت مصالحه، يك گره نظري در نحوه پياده‌سازي توافق وجود دارد: واكنش به بحران داخلي دونالد ترامپ. در ايالات متحده، منتقدان كاخ سفيد مدعي‌اند ترامپ متني را امضا كرده كه امتيازات بي‌شماري به ايران داده و دستاوردي براي واشنگتن نداشته است. در برابر اين ادعا، دو رويكرد درون تحليل‌هاي كارشناسي مطرح مي‌شود: محسن هاشمي اما در گفت‌وگو با «اعتماد» قاطعانه با هرگونه دستكاري، اصلاح يا بازنويسي مفاد ۱۴ ماده‌اي مخالفت مي‌كند. از ديدگاه اين عضو شوراي مركز حزب سازندگي، ايران بايد نهايت تلاش خود را صورت دهد تا نهايتا عينيت تفاهم 14ماده‌اي اجرايي شود. باز شدن مجدد متن تفاهم و تغيير و دستكاري آن، مساوي با فرصت‌سوزي، تعليق بيشتر و گشودن درهاي جديد براي باج‌خواهي طرف امريكايي است. هاشمي معتقد است: سند موجود كامل است، به نفع منافع ملي امضا شده و بايد «بي كم‌وكاست» به اجرا گذاشته شود. تنها وظيفه تهران، ارسال سيگنال‌هاي قاطع مبني بر آمادگي براي اجراي كامل و مطالبه‌گري شفاف از واشنگتن جهت پايبندي به تعهداتش است. در نقطه مقابل اسماعيل گرامي‌مقدم رفتارشناسي ترامپ را مدنظر قرار مي‌دهد. ترامپ پس از فروريختن ابهت نظامي كشورش در منطقه، سخت محتاج يك پيروزي تبليغاتي و راهي آبرومندانه براي برون‌رفت از مهلكه است. اما آيا دادن چنين فضايي به ترامپ مستلزم عقب‌نشيني ايران از منافع اساسي خود است؟ پاسخ گرامي‌مقدم منفي است. خط قرمز اعلامي ترامپ همواره توقف برنامه ايران براي ساخت سلاح هسته‌اي بوده است؛ امري كه با فتواي مذهبي رهبري و دكترين دفاعي اعلام شده تهران در مغايرت بنيادين قرار دارد و ايران پيشاپيش تعهد خود را مبني بر عدم حركت به سمت بمب اتمي در همين تفاهمنامه مكتوب ساخته است. بنابراين پافشاري بر همين موضعِ قبلا توافق شده، بهترين فرمول براي مانور تبليغاتي ترامپ نزد افكار عمومي امريكا بدون واگذاري حتي يك امتياز فرامتني از جانب ايران خواهد بود. گرامي‌مقدم يادآور مي‌شود: «اجراي اين نقشه راه از خلأ عبور نمي‌كند، بلكه متكي بر زيرساخت‌هاي ديپلماتيك تثبيت شده در خاورميانه است. همان‌گونه كه شواهد ميداني و مواضع سخنگوي دستگاه سياست خارجي نشان مي‌دهد، كانال عمان مراحل نهايي هماهنگي‌هاي لازم را سپري كرده و ستون‌هاي توافق با پادشاهي مسقط استوار شده است. همزمان نبايد نقش حياتي ميانجيگري دوحه و اسلام‌آباد را ناديده انگاشت، چراكه اساسا تفاهمنامه ۱۴ ماده‌اي بر بستر ابتكار عمل ديپلماتيك پاكستان و قطر متولد شده است. قائم‌مقام حزب اعتمادملي مي‌گويد: اين شبكه منطقه‌اي تضمين‌هاي مهمي را پيش روي طرفين مي‌گذارد. به جاي بازگشت به فاز اصطكاك نظامي و تهديد امنيت كشتيراني در خليج‌فارس، مي‌توان هرگونه تفسير مناقشه‌برانگيز يا نقض تعهدات از سوي طرف امريكايي را از طريق همين مجاري واسط و در نهايت ساختارهاي بين‌المللي مانند شوراي امنيت پيگيري كرد. اتكا به نهادهاي بي‌طرف و واسطه‌هاي قابل اعتماد، سپري محكم در برابر بدعهدي احتمالي واشنگتن ايجاد مي‌كند؛ بدعهدي‌اي كه گرامي‌مقدم تاكيد دارد بايد همواره با هوشياري و سوءظن با آن مواجه شد، اما نبايد به بهانه‌اي براي فرار از منافع ملموس مذاكره بدل شود.
مجالي براي نوسازي بنيان‌هاي دفاعي و گشايش اقتصادي
در برآيند كلي ديدگاه‌هاي مطرح شده، خروج از گرداب تقابل نظامي يك انتخاب تاكتيكي صرف نيست، بلكه تصميم‌گيري درباره آينده توسعه و امنيت ايران است. حفظ دستاوردهاي ميداني و پايداري در برابر فشارها زماني معناي حقيقي پيدا مي‌كند كه به سفره مردم و رونق توليد ملي پيوند بخورد. بازگشت سريع و محاسبه شده به «تفاهمنامه ۱۴ ماده‌اي» دو دستاورد راهبردي و همزمان براي كشور به ارمغان مي‌آورد: نخست، تزريق آرامش به فضاي كسب‌وكار، كاهش انتظارات تورمي و شكستن نسبي زنجيره تحريم و محاصره كه مستقيما در خدمت ترميم معيشت شهروندان خواهد بود و دوم، خريد زمان استراتژيك براي بازسازي، نوسازي و ارتقاي صنايع دفاعي پس از هفته‌ها نبرد سنگين. از اين رو، ديپلماسي شرافتمندانه نه يك عقب‌نشيني، بلكه ابزاري كارآمد در دستان نظام براي تبديل پيروزي‌هاي نظامي به دستاوردهاي ماندگار اقتصادي و سياسي در تاريخ ايران است.