يكتا اشرفي
ناترازي انرژي در نگاه نخست يك مساله فيزيكي به نظر مي‌رسد: تقاضا از عرضه پيشي گرفته است. اما در اقتصاد انرژي، هر شكاف ميان عرضه و تقاضا الزاما به معناي ضرورت افزايش عرضه نيست، زيرا تقاضا نيز متغيري اقتصادي و قابل سياستگذاري است. پرسش بنيادي‌تر آن است كه آيا انرژي موجود به كاراترين شكل ممكن تخصيص يافته و آيا تمام تقاضاي ثبت‌شده واقعا براي دريافت «خدمت انرژي» ضروري است، يا بخشي از آن حاصل ناكارايي فناوري، شدت بالاي مصرف، ضعف اطلاعات و ناكارآمدي سازوكارهاي تنظيم تقاضاست. از اين منظر، مساله اصلي ناترازي، انتخاب كم‌هزينه‌ترين تركيب ميان توسعه عرضه، افزايش بهره‌وري، مديريت بار، انعطاف‌پذيري مصرف و اصلاح رفتار تقاضاست. اگر بتوان همان سطح از رفاه و توليد را با انرژي كمتر، فناوري كاراتر يا انتقال مصرف از ساعات پرهزينه به ساعات كم‌هزينه تأمين كرد، بخشي از ظرفيت مورد نياز سيستم را مي‌توان نه با ساخت نيروگاه و تأسيسات جديد، بلكه با اصلاح تقاضا ايجاد كرد. پرسش سياستگذار پس ديگر صرفا اين نيست كه چقدر انرژي بيشتري توليد شود، بلكه بايد پرسيد ارزان‌ترين راه تأمين يك واحد خدمت انرژي چيست. همين تغيير در صورت مساله، نقطه عزيمت از مديريت عرضه به حكمراني تقاضاست.
تقاضا، متغيري برون‌زا نيست
در مدل‌هاي سنتي سياستگذاري انرژي، ابتدا تقاضاي آينده پيش‌بيني و سپس ظرفيت عرضه متناسب با آن طراحي مي‌شود، گويي مصرف هرچه باشد، سيستم انرژي موظف به تأمين آن است. اما تقاضاي انرژي تابعي از قيمت، درآمد، فناوري، كيفيت ساختمان، تجهيزات، ساختار توليد، الگوي حمل‌ونقل، اطلاعات و مشوق‌هاي سياستي است. از اين رو بايد ميان «تقاضاي خدمت انرژي» و «مصرف انرژي براي تأمين آن خدمت» تفاوت گذاشت: خانوار به گرما نياز دارد، نه مترمكعب گاز؛ صنعت به خدمت انرژي براي توليد نياز دارد، نه صرفا كيلووات‌ساعت؛ و نظام حمل‌ونقل به جابه‌جايي نياز دارد، نه مصرف بنزين. اگر بتوان همان خدمت را با انرژي كمتر فراهم كرد، بخشي از آنچه امروز در آمار به عنوان تقاضاي انرژي ثبت مي‌شود، در واقع ظرفيت بالقوه آزادسازي انرژي است. اين تمايز از نظر سياستگذاري اهميت زيادي دارد، چرا كه تقاضا صرفا عددي نيست كه بايد پيش‌بيني و تأمين شود، بلكه متغيري است كه مي‌توان مسير آن را با ابزارهاي اقتصادي و نهادي تغيير داد.
چرا سياست انرژي عرضه‌گرا مي‌شود؟
اين مساله مختص اقتصادهاي درحال‌توسعه نيست. پژوهشي كه نولدن، فاست و آير در سال ۲۰۲۵ در مجله سياستگذاري و حكمراني محيط‌زيست منتشر كرده‌اند نشان مي‌دهد كه در انگليس نيز حمايت سياستي از گزينه‌هاي سمت عرضه، در مقايسه با سياست‌هاي كاهش تقاضا، وزن بيشتري داشته است. دليل اين عدم‌تقارن را نبايد فقط در كمبود منابع جست‌وجو كرد. نيروگاه، خط انتقال و تأسيسات توليد و ذخيره‌سازي خروجي فيزيكي و قابل مشاهده دارند، در حالي كه صرفه‌جويي انرژي پراكنده، تدريجي و ميان خانوارها، بنگاه‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد توزيع‌شده است. در چنين شرايطي، اگر صرفه‌جويي سازوكار اقتصادي روشن، قابل اندازه‌گيري و قابل پرداخت نداشته باشد، حتي زماني كه هزينه اجتماعي كاهش تقاضا كمتر از توسعه ظرفيت جديد باشد، سرمايه و سياست به سمت عرضه متمايل مي‌شود. مساله بنابراين صرفا كمبود منابع نيست، بلكه مقايسه اقتصادي گزينه‌هاي عرضه و تقاضاست.
شواهد علمي: تقاضا بخشي
از ظرفيت سيستم انرژي است
اين ديدگاه صرفا فرضي نظري نيست. گروبلر و همكارانش در پژوهشي كه در مجله نيچر انرژي منتشر شد نشان دادند در يك سناريوي جهاني با تقاضاي پايين، تقاضاي نهايي انرژي تا سال ۲۰۵۰ مي‌تواند حدود ۴۰ درصد كمتر از مسيرهاي متعارف باشد، بدون آنكه اين كاهش به معناي توقف رشد جمعيت و درآمد باشد؛ منطق مطالعه اين است كه كوچك‌تر شدن تقاضا، فشار بر توسعه فناوري‌ها و ظرفيت‌هاي سمت عرضه را نيز كاهش مي‌دهد. بارت و همكارانش نيز در همان نشريه نشان داده‌اند كه براي انگليس امكان كاهش چشمگير تقاضاي نهايي انرژي تا سال ۲۰۵۰ وجود دارد، بدون آنكه الزاما كيفيت زندگي كاهش يابد. پيام اقتصادي اين يافته‌ها روشن است: بخشي از ظرفيت مورد نياز اقتصاد را مي‌توان به‌جاي «ساختن» از طريق «آزادسازي» ايجاد كرد. در اين نگاه، ظرفيت ديگر فقط نيروگاه، خط انتقال، شبكه گاز يا تأسيسات ذخيره‌سازي نيست؛ ظرفيتي كه از طريق بهره‌وري انرژي، مديريت بار و انعطاف‌پذيري تقاضا آزاد مي‌شود نيز مي‌تواند بخشي از ظرفيت قابل اتكاي سيستم باشد.
از پيش‌بيني تقاضا به حكمراني تقاضا
حكمراني تقاضا به معناي كاهش دستوري مصرف نيست، بلكه مقصود ايجاد سازوكارهايي است كه مصرف‌كننده و بنگاه را قادر و متمايل كند همان سطح از خدمت انرژي را با انرژي و هزينه كمتر تأمين كنند. اين سازوكارها مي‌تواند شامل قيمت‌گذاري مناسب، مشوق‌هاي اقتصادي، استانداردهاي فني، اطلاعات، فناوري‌هاي هوشمند، قراردادهاي عملكرد انرژي، تأمين مالي و بازارهاي مبتني بر صرفه‌جويي باشد. در نتيجه، بهره‌وري انرژي از يك برنامه اجرايي براي «كمتر مصرف كردن» به يك مساله اقتصادي تبديل مي‌شود: چگونه مي‌توان با نهاده انرژي كمتر، ارزش اقتصادي بيشتري توليد كرد؟ شارمينا و همكارانش نيز در پژوهشي در همان نشريه نشان مي‌دهند سناريوهاي مبتني بر كاهش تقاضا مي‌توانند نقش مهمي در كاهش هزينه و ريسك گذار انرژي داشته باشند. نكته مهم آن است كه سياست تقاضامحور جايگزين سرمايه‌گذاري در عرضه نيست، بلكه دامنه انتخاب‌هاي سياستگذار را گسترش مي‌دهد.
شواهد جديدتر: مديريت تقاضا
فقط به «كاهش مصرف» محدود نيست
ادبيات جديدتر يك گام جلوتر رفته است. پژوهش‌هايي كه در مجله انرژي كاربردي منتشر شده‌اند نشان مي‌دهند مديريت سمت تقاضا مي‌تواند از طريق مديريت زمان مصرف، پاسخگويي بار، پيش‌بيني الگوهاي مصرف و فناوري‌هاي كنترلي، به بهبود كارايي و قابليت اطمينان سيستم كمك كند. براي نمونه، پژوهشي در سال ۲۰۲۴ نشان داده است كه كنترل پيش‌بينانه مبتني بر داده در مديريت سمت تقاضا مي‌تواند همزمان به بهبود رعايت محدوديت‌هاي سيستم و كاهش مصرف انرژي منجر شود. پژوهش ديگري در همان سال نشان داده است كه پيش‌بيني دقيق‌تر مصرف در سطح كاربران مي‌تواند اطلاعات لازم براي مديريت سمت تقاضا و تخصيص بهتر منابع را فراهم كند و حتي الگوهاي رفتاري موثر بر اتلاف انرژي را آشكار سازد. اين ادبيات يك نكته مهم را روشن مي‌كند: حكمراني تقاضا فقط درباره مقدار مصرف نيست، بلكه درباره زمان، مكان، كيفيت و انعطاف‌پذيري مصرف نيز هست. حتي قيمت‌گذاري نيز در اين چارچوب صرفا ابزار افزايش يا كاهش مصرف نيست؛ مطالعه‌اي در سال ۲۰۲۴ نشان مي‌دهد طراحي قيمت‌هاي زماني و سازوكارهاي هزينه شبكه مي‌تواند رفتار مصرف‌كنندگان را در برنامه‌هاي مديريت تقاضا تغيير بدهد، هرچند عدالت و آثار توزيعي اين قيمت‌گذاري بايد همزمان مورد توجه قرار بگيرد. از اين منظر، حكمراني تقاضا را بايد يك معماري سياستي دانست، نه يك ابزار منفرد.
از صرفه‌جويي به عنوان هزينه
تا صرفه‌جويي به عنوان دارايي
مساله ناترازي را مي‌توان به شكلي متفاوت بازتعريف كرد: انتخاب ميان ساختن ظرفيت جديد و آزادسازي ظرفيت موجود. فرض كنيم يك واحد صنعتي با سرمايه‌گذاري مشخص بتواند مصرف گاز خود را كاهش بدهد. در نگاه سنتي، اين پروژه ممكن است هزينه‌اي اضافي تلقي شود، اما اگر گاز آزادشده، كاهش نياز به توسعه ظرفيت، كاهش فشار شبكه و امكان استفاده از انرژي در فعاليت اقتصادي ديگري را نيز در محاسبات وارد كنيم، صرفه‌جويي ديگر صرفا «هزينه‌نكردن» نيست، بلكه ارزش اقتصادي قابل‌محاسبه‌اي ايجاد مي‌كند. همين منطق درباره برق نيز صادق است. يك كيلووات ظرفيت جديد نيروگاهي تنها راه تأمين يك كيلووات نياز جديد نيست؛ ممكن است همان خدمت از طريق مديريت بار، اصلاح تجهيزات، عايق‌كاري ساختمان يا انتقال مصرف از ساعات اوج به ساعات كم‌باري با هزينه كمتري تأمين شود. معيار تصميم‌گيري بنابراين نبايد صرفا «چقدر ظرفيت جديد بسازيم» باشد، بلكه بايد پرسيد ارزان‌ترين راه تأمين يك واحد ظرفيت قابل اتكا چيست. در اين چارچوب، سرمايه‌گذاري در عرضه و سرمايه‌گذاري در تقاضا دو گزينه اقتصادي قابل مقايسه‌اند.
ناترازي فقط كمبود ظرفيت نيست
اين بحث براي كشور ما اهميت بيشتري دارد، زيرا ناترازي به يك حامل محدود نيست و در برق، گاز و سوخت به شكل‌هاي مختلف بروز كرده است. مطالعه‌اي كه فريادرس و همكارانش در سال ۲۰۲۵ در مجله بازبيني‌هاي راهبرد انرژي منتشر كرده‌اند نيز ناترازي انرژي ايران را با رويكرد برنامه‌ريزي مقاوم در برابر عدم‌قطعيت بررسي كرده و بر تركيبي از سرمايه‌گذاري زيرساختي، فناوري و سياست‌هاي سمت تقاضا تأكيد دارد. اما اهميت موضوع براي ايران فقط در شواهد علمي خلاصه نمي‌شود. ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت، زيرساخت حقوقي لازم براي تغيير اين رويكرد را فراهم كرده است. در جزو (۲) بند «الف» اين ماده، دولت مكلف شده است براي ايجاد هماهنگي فرابخشي و مديريت كلان و متمركز در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي، مديريت ناترازي انرژي را با رعايت كاهش شدت انرژي و پيگيري طرح‌هاي بهينه‌سازي در بخش‌هاي عرضه و مصرف دنبال كند. همين حكم، «بازار بهينه‌سازي انرژي» و «گواهي‌هاي صرفه‌جويي انرژي» را نيز وارد معماري سياستگذاري كشور كرده است. نكته مهم اين است كه قانونگذار در ماده (۴۶) صرفا افزايش توليد را راه‌حل ناترازي نديده، بلكه بهينه‌سازي در عرضه و مصرف را در كنار مديريت ناترازي قرار داده است. از همين منظر، ايجاد سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي و شكل‌گيري صندوق بهينه‌سازي مصرف انرژي را مي‌توان بخشي از تلاش براي ايجاد يك معماري متمركزتر براي مديريت اقتصاد انرژي دانست. اساسنامه سازمان نيز صراحتا اين ساختار را مستند به ماده (۴۶) قرار داده و انتقال وظايف و ظرفيت‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي و بهره‌وري انرژي را پيش‌بيني كرده است.
ماده ۴۶؛ نقطه اتصال سياست
سرمايه و صرفه‌جويي
اهميت ماده (۴۶) در اين است كه صرفه‌جويي را از يك توصيه سياستي به موضوعي با سازوكار مالي و قراردادي نزديك مي‌كند. بر اساس اين چارچوب، منابع «حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي» براي خريد تضميني گواهي‌هاي صرفه‌جويي انرژي يا عدم مصرف سوخت پيش‌بيني شده و امكان تبديل اين حساب به صندوق نيز در قانون مورد توجه قرار گرفته است. اين يعني براي نخستين‌بار مي‌توان زنجيره‌اي روشن‌تر ميان سرمايه‌گذاري، صرفه‌جويي، اندازه‌گيري، گواهي و بازپرداخت طراحي كرد؛ سرمايه‌گذار به‌جاي آنكه صرفا براي خريد تجهيزات كم‌مصرف هزينه كند، مي‌تواند روي جريان درآمدي ناشي از صرفه‌جويي نيز حساب كند. اما اين مدل تنها زماني كار خواهد كرد كه صرفه‌جويي واقعا قابل اندازه‌گيري و راستي‌آزمايي باشد؛ اينجاست كه نقش سازمان و صندوق اهميت پيدا مي‌كند، چرا كه مساله اصلي فقط تأمين منابع نيست، بلكه تبديل صرفه‌جويي از يك ادعاي فني به دارايي اقتصادي قابل‌اتكاست.
ماده ۱۲؛ تجربه‌اي كه نبايد دوباره از دست برود
اين مسير البته كاملا جديد نيست. ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، از سال‌ها قبل امكان انعقاد قرارداد براي طرح‌هايي را فراهم كرده كه به توليد، افزايش بهره‌وري، صرفه‌جويي يا كاهش هزينه منجر مي‌شوند و مقرر كرده كالا، خدمت يا صرفه‌جويي ايجادشده و منافع حاصل، حسب مورد از محل درآمد، صرفه‌جويي يا ارزش حاصل بازپرداخت شود. اين ماده صراحتا طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل و همچنين بهينه‌سازي و صرفه‌جويي برق و انرژي را دربر مي‌گيرد. حتي آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) نيز سازوكارهايي براي بازپرداخت سرمايه‌گذاري از محل درآمد اضافي يا صرفه‌جويي ايجاد شده پيش‌بيني كرده است.
با اين حال، تجربه اجراي بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست نشان داد كه داشتن چارچوب حقوقي به‌تنهايي كافي نيست. بررسي‌هاي انجام‌شده درباره اين بازار، نبود انگيزه اقتصادي كافي، ضعف تضمين خريد گواهي‌ها، ابهام در تحويل حامل انرژي و پيچيدگي فرآيند تصويب پروژه‌ها را از عوامل مهم ضعف عملكرد آن دانسته‌اند. تفاوت امروز با گذشته بنابراين بايد در يك چيز باشد: كامل كردن زنجيره اقتصادي صرفه‌جويي.
پنج زيرساخت حكمراني تقاضا
براي عبور از «مديريت مصرف» به «حكمراني تقاضا» پنج زيرساخت ضروري است:
۱. داده- چه كسي، كجا، چه مقدار و در چه زماني انرژي مصرف مي‌كند؟
۲. اندازه‌گيري و راستي‌آزمايي- چه مقدار كاهش مصرف واقعا ناشي از پروژه بهينه‌سازي است؟
۳. مشوق اقتصادي- چه كسي از منافع صرفه‌جويي منتفع مي‌شود؟
۴. تأمين مالي- چگونه پروژه بهينه‌سازي مي‌تواند جريان درآمدي قابل اتكا ايجاد كند؟
۵. بازار- آيا صرفه‌جويي و انعطاف‌پذيري تقاضا قابل ارزش‌گذاري و مبادله است؟
در اين صورت زنجيره‌اي شكل مي‌گيرد: داده، اندازه‌گيري، صرفه‌جويي قابل‌اثبات، ارزش‌گذاري، تأمين مالي و در نهايت بازار. بدون داده دقيق، خط پايه مصرف مشخص نيست؛ بدون خط پايه، صرفه‌جويي قابل اثبات نيست؛ بدون اثبات صرفه‌جويي، ارزش اقتصادي آن تعيين نمي‌شود؛ و بدون ارزش اقتصادي، تأمين مالي پايدار شكل نمي‌گيرد.
چرا قيمت به‌تنهايي كافي نيست؟
گذار به سياست تقاضامحور به معناي آن نيست كه قيمت انرژي به‌تنهايي همه مسائل را حل مي‌كند. قيمت يكي از ابزارهاست، اما كافي نيست. اگر خانوار يا بنگاه با محدوديت سرمايه مواجه باشد، حتي يك پروژه كاملا اقتصادي ممكن است اجرا نشود؛ اگر اطلاعات درباره فرصت‌هاي صرفه‌جويي وجود نداشته باشد، تغيير قيمت الزاما به سرمايه‌گذاري در بهره‌وري منجر نمي‌شود؛ و اگر منافع صرفه‌جويي ميان همه بازيگران توزيع نشود، ممكن است هيچ‌كدام انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري نداشته باشند. به همين دليل، حكمراني تقاضا نيازمند مجموعه‌اي از قيمت، مقررات، اطلاعات، تأمين مالي، استاندارد، فناوري و نهادهاي بازار است.
از «مديريت ناترازي» به «اقتصاد ناترازي»
شايد مهم‌ترين تغيير مفهومي اين باشد كه ناترازي را فقط به عنوان يك كسري نبينيم. هر مگاوات برقي كه بدون ساخت نيروگاه جديد از طريق مديريت بار آزاد مي‌شود، يك ظرفيت اقتصادي است؛ هر مترمكعب گازي كه با سرمايه‌گذاري در بهره‌وري آزاد مي‌شود، يك منبع اقتصادي است؛ و هر واحد سوختي كه از طريق فناوري و اصلاح الگوي مصرف آزاد مي‌شود، مي‌تواند در بخش ديگري از اقتصاد ارزش ايجاد كند. صرفه‌جويي انرژي، پس مي‌تواند نوعي توليد ظرفيت باشد، البته به يك شرط: قابل اندازه‌گيري، راستي‌آزمايي و ارزش‌گذاري باشد. در اين صورت، اقتصاد انرژي ديگر صرفا درباره توليد، انتقال و توزيع انرژي نيست، بلكه درباره توليد و مبادله خدمات انرژي نيز خواهد بود.
سازمان و صندوق
از مديريت پروژه به معماري بازار
در اين چارچوب، نقش سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي و صندوق بهينه‌سازي مصرف انرژي نيز بايد فراتر از تأمين مالي پروژه‌ها تعريف شود. مساله اصلي، ايجاد يك زنجيره اعتماد اقتصادي است: سرمايه‌گذار بايد بداند چه ميزان صرفه‌جويي ايجاد مي‌شود؛ خريدار بايد بداند گواهي صادرشده واقعا معادل چه ميزان انرژي است؛ نهاد مالي بايد بتواند جريان درآمدي پروژه را ارزيابي كند و بازار بايد بتواند اين دارايي را با كمترين عدم‌اطمينان مبادله كند.
در اينجا سازمان مي‌تواند نقش محوري در استانداردگذاري، صحت‌سنجي، سياستگذاري و هماهنگي ايفا كند و صندوق نيز با مشاركت نظام بانكي به جاي آنكه صرفا محل پرداخت منابع باشد، به يكي از پايه‌هاي كاهش ريسك و اهرم‌سازي سرمايه براي پروژه‌هاي بهينه‌سازي تبديل شود. اگر اين معماري شكل بگيرد، منابع عمومي مي‌توانند به‌جاي تأمين كامل هزينه پروژه‌ها، نقش ضمانت، خريد تضميني و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري را ايفا كنند؛ همين جاست كه اقتصاد صرفه‌جويي مي‌تواند از وابستگي به بودجه فاصله بگيرد.
جمع‌بندي؛ مساله آينده انرژي ايران چيست؟
ناترازي انرژي را نبايد صرفا به كمبود توليد تقليل داد. مساله اصلي، چگونگي تأمين خدمات انرژي با كمترين هزينه براي اقتصاد است. نيروگاه، خط انتقال، افزايش توليد گاز، ذخيره‌سازي، بهينه‌سازي ساختمان، مديريت بار و انعطاف‌پذيري تقاضا، همگي گزينه‌هايي براي ايجاد ظرفيتند. سياستگذار بنابراين نبايد فقط بپرسد چقدر بايد توليد كنيم، بلكه بايد بپرسد هر واحد ظرفيت مورد نياز را با كمترين هزينه چگونه ايجاد كنيم؛ گاهي پاسخ در سمت عرضه است و گاهي در سمت تقاضا.
ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پيشرفت، همراه با ظرفيت‌هاي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد و ساختار جديد سازمان و صندوق بهينه‌سازي، فرصتي فراهم كرده تا اين منطق از سطح ادبيات سياستي به يك سازوكار اقتصادي تبديل شود. اما شرط موفقيت روشن است: صرفه‌جويي بايد از «هدف» به «دارايي» تبديل شود. اگر نتوان آن را اندازه‌گيري كرد، نمي‌توان ارزش‌گذاري كرد؛ اگر نتوان ارزش‌گذاري كرد، نمي‌توان براي آن تأمين مالي پايدار ايجاد كرد؛ و اگر تأمين مالي و بازار شكل نگيرد، حكمراني تقاضا در حد يك ايده باقي خواهد ماند. از اين منظر، آينده سياست انرژي ما نه در انتخاب ميان عرضه و تقاضا، بلكه در بهينه‌كردن تركيب اين دو نهفته است. مساله نهايي اين نيست كه اقتصاد ايران چه مقدار انرژي بيشتري توليد كند؛ مساله اين است كه با هر واحد انرژي، چه ميزان ارزش اقتصادي بيشتري خلق كند. اين همان نقطه‌اي است كه ناترازي انرژي از يك مساله عرضه، به يك مساله حكمراني تقاضا تبديل مي‌شود.
منابع و مآخذ
۱. نولدن، فاست و آير (۲۰۲۵) . عوامل عدم‌تقارن سياست انرژي ميان عرضه و تقاضا در انگليس. مجله سياستگذاري و حكمراني محيط‌زيست.
۲. شارمينا، براود، بارت و همكاران (۲۰۲۵) . چشم‌انداز سياست‌گذاران و پژوهشگران درباره كاهش تقاضاي انرژي فراتر از سياست‌هاي متعارف در انگليس. مجله نيچر انرژي.
۳. بارت، پاي، بتس-ديويس و همكاران (۲۰۲۲) . گزينه‌هاي كاهش تقاضاي انرژي براي تحقق اهداف صفر- انتشار در انگليس. مجله نيچر انرژي، دوره ۷، صفحات ۷۲۶ تا ۷۳۵.
۴. گروبلر، ويلسون، بنتو و همكاران (۲۰۱۸) . سناريوي تقاضاي كم انرژي براي دستيابي به هدف ۱.۵ درجه و اهداف توسعه پايدار بدون فناوري‌هاي انتشار منفي. مجله نيچر انرژي، دوره ۳، صفحات ۵۱۵ تا ۵۲۷.
۵. بوخس، كس، مولن، لوكاس و ايوانووا (۲۰۲۳) . صرفه‌جويي در انتشار حاصل از كاهش عادلانه تقاضاي انرژي. مجله نيچر انرژي، دوره ۸، صفحات ۷۵۸ تا ۷۶۹.
۶. فريادرس، طهماسبي‌آشتياني، كثيري و ميرنژامي (۲۰۲۵) . تحول در چشم‌انداز انرژي؛ راهبرد برنامه‌ريزي مقاوم براي مواجهه با ناترازي انرژي ايران تا سال ۲۰۳۵. مجله بازبيني‌هاي راهبرد انرژي، دوره ۶۱.
۷. تويسوز، اوكوموش، آيماز و چاودار (۲۰۲۴) . كاربرد بلادرنگ راهبرد مديريت سمت تقاضا با استفاده از الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي. مجله انرژي كاربردي، دوره ۳۶۸.
۸. پنگ، كيميگ، وانگ و همكاران (۲۰۲۴) . پيش‌بيني مصرف انرژي بر پايه تحليل رفتاري مكاني-زماني براي مديريت سمت تقاضا. مجله انرژي كاربردي، دوره ۳۷۴.
۹. ميشرا، السميتي، موراري، پاريدا و جعفري (۲۰۲۴) . كنش متقابل راهبردي ميان اپراتور شبكه توزيع و مصرف‌كنندگان مسكوني از طريق هزينه‌هاي شبكه در محيط مديريت سمت تقاضا. مجله انرژي كاربردي، دوره ۳۶۴.
۱۰. بازانديشي در سياست انرژي مسكوني؛ مروري بر اولويت‌ها و مسيرهاي مديريت اثربخش و عادلانه سمت تقاضا (۲۰۲۶) . مجله انرژي كاربردي، دوره ۴۰۶.
۱۱. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، ماده (۴۶)، بند «الف» و اجزاي مرتبط با بهينه‌سازي انرژي، بازار بهينه‌سازي و گواهي صرفه‌جويي انرژي.
۱۲. اساسنامه سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي، مصوب هيات وزيران، ابلاغي به شماره ۲۳۱۶۶ مورخ 17/۰۳/1405.
۱۳. قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، ماده (۱۲) و آيين‌نامه اجرايي آن، با تأكيد بر قراردادهاي سرمايه‌گذاري و بازپرداخت از محل درآمد و صرفه‌جويي حاصل.
۱۴. آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، موضوع ايجاد بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست.
دكتراي اقتصاد انرژي
گروه اقتصاد و امور زيربنايي
معاونت پژوهش، مشاوره و سياستگذاري
انديشكده حكمراني و اقتصاد نوين